وزيرة التربية تتهم النقابات بـ"عدم الجدية"

[pem4ma]

عن جريدة الخبر :
كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن عدد المسجلين للامتحانات الوطنية، تجاوز مليوني مترشح، 674120 منهم مسجل في "الباك" 38.99 بالمائة منهم أحرار، مقابل 812056 مسجل في امتحان "السانكيام" و630728 في "البيام". وأعلنت أن إصلاح البكالوريا سيقتصر على تقليص مدة الامتحان فقط دون المساس بجوهره، فيما اتهمت بعض النقابات بـ "عدم الجدية" في علاقتها مع الوزارة، مشددة على أن الحوار مفتوح والمطالب المستعجلة في طريقها إلى التجسيد.

قالت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أمس، إن إصلاح البكالوريا لم يمس مضمون الامتحان في حد ذاته، فالأمر يتعلق، حسبها، بمراجعة "تنظيم" البكالوريا فقط، لأن الإصلاح مرتبط بتقييم التعليم الثانوي الذي لم يجر بعد. ويتعلق الأمر بالتفريق بين مواد التخصص والمواد الضرورية التي يجب الامتحان فيها، على أن لا يتجاوز عدد أيام الامتحان ثلاثة أيام ونصف بدل خمسة.

وفي هذا الاطار، أشارت بن غبريت، لدى نزولها ضيفة على حصة "ضيف الصباح" في القناة الإذاعية الأولى، إلى أن مواد التخصص ستكون حسب كل شعبة، بينما تتمثل المواد الضرورية في اللغتين العربية والأمازيغية بالنسبة للمؤسسات التي تدرس هذه الأخيرة والتاريخ والعلوم الإسلامية، وهو ما كان محل ملف شامل تم إيداعه على مستوى الحكومة، أهم ما جاء فيه، أن التقييم سيبدأ من السنة الثانية الثانوي، بمراعاة كل المواد للخروج بمعدل عام.

وفي إطار ذي صلة، سجلت وزارة التربية، حسب بن غبريت، ارتفاع عدد المترشحين لامتحان السنة الخامسة والرابعة متوسط، مقابل انخفاض المسجلين في البكالوريا. وكشفت بالمقابل عن تراجع نسبة إعادة السنة تدريجيا منذ سنة 2000، حيث كانت في الطور الابتدائي تقدّر بـ 12.02 بالمائة، لكنها انخفضت لتصل 5.08 بالمائة في 2018، أما في الطور المتوسط فكانت النسبة تعادل 23.05 بالمائة وحاليا 18.07 بالمائة والثانوي 26.06 بالمائة لتنخفض في 2018 إلى 13.07 بالمائة، مع الإشارة إلى أن أكبر نسبة مسجلة في المتوسط.

وفي تعليقها على إضراب 21 جانفي، قالت وزيرة التربية، إن باب الحوار مفتوح مع الشركاء الاجتماعيين. وحرصت على التأكيد أن نظرة مصالحها للتفاوض ليست تلك التي كانت مطبقة في سنتي 2014 و2015 "حينما كانت النقابات تطالب والوزارة تطبق.." بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي قام بها القطاع لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين.

وفي هذا الإطار، قالت بن غبريت، إن مصالحها تنتهج سياسة "التدقيق" في عمق المشاكل المطروحة بدل التسرع في معالجتها. وأعلنت في ذات السياق، أن مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة اختلالات القانون الأساسي وملف الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن النقاش حول القانون الأساسي لعمال القطاع بلغ مرحلته النهائية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة "عدم الاستعجال" في معالجة اختلالات القانون الأساسي حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع. مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة الملف، تعمل بصفة مستمرة، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014.

وبخصوص الخدمات الاجتماعية، حمّلت بن غبريت، النقابات مسؤولية تعطّل هذا الملف بسبب عدم وجود إجماع حول نقاط جوهرية، ولم تفوّت الفرصة لانتقاد نقابات تفتقد، حسبها، إلى الصراحة في علاقتها مع الوصاية، مستشهدة بقرار إلغاء ملاحظتي إنذار وتوبيخ من كشف النقاط "الذي كان محل اتفاق بين الوزارة وكل الشركاء الاجتماعيين قبل أن نتفاجأ بتنظيمات تنتقد وتنفي علمها بهذا الإجراء..".

ليس هذا فقط، فحتى الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه على مستوى الوزارة، كشف وجود اختلاف كبير، تقول الوزيرة، فيما يخص المسألة البيداغوجية، وهو ما يفسّر قرارها التواصل مباشرة مع جميع أطراف المنظومة التربوية خاصة الأولياء، من خلال تصوّر جديد لتقويم بيداغوجي يتضمن تفسيرات لكل معالم القطاع.