باشرت، وزارة التربية الوطنية، تطبيق إجراءاتها العقابية ضد الأساتذة المضربين، في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية المفتوحة، إذ أمرت مديريها الولائيين، بإحصاء عدد المضربين، والشروع في الخصم من رواتبهم، مع تنفيذ إجراءات العزل من المنصب وتعويضهم بمستخلفين.
وجه، الأمين العام لوزارة التربية، مراسلة إلى المديريات الولائية، يأمر بتطبيق التدابير العقابية ضد الأساتذة المضربين، بدءا بموافاتها بقوائمهم الاسمية وإحصاء عددهم، والخصم من رواتبهم خلال شهر فيفري الجاري، مع تنفيذ إجراءات التوقيف والعزل من المنصب وتعويضهم بأساتذة مستخلفين، خاصة عقب صدور قرار المحكمة القاضي ببطلان الإضراب المفتوح وعدم شرعيته، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التربية.
وسجلت، المؤسسات التربوية خاصة المضربة منها، زيارات مكثفة لمفتشي التربية الوطنية للإدارة، تنفيذا لتعليمات المفتشة العامة للإدارة بوزارة التربية، التي حثتهم على التقرب من الأساتذة المضربين وإقناعهم بتوقيف الحركة الاحتجاجية حفاظا على مستقبل التلاميذ، على اعتبار أن العدالة فصلت في القضية ولا يجوز التعليق على الحكم ولا تجاوزه.
وكانت، وزيرة التربية قد طلبت من نقابة "الكناباست" بتوقيف الإضراب كشرط أساسي للجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض مجددا حول لائحة المطالب المرفوعة، فيما وصفت الحركة الاحتجاجية بغير الشرعية بقرار المحكمة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-02-01, 07:23
وزارة التربية تقرّر خصم أجور الأساتذة المضربين
العرض العادي
