تقرير اسود حول تعفن القطاع يرفع لبن غبريط .

[omar benhlima]

l عدم إجراء مسابقة توظيف الإداريين التي أعلنت عنها الوزارة لحد الآن
l استغلال أصحاب الملفات مرفوضة في التدريس لسنوات دون تبليغهم
تلقت وزيرة التربية نورية بن غبريط تقريرا أسود حول التعفن المسجل والتسيير الكارثي بقطاع التربية بولاية الجلفة، منذ التحاق ريمان البشير على رأس مصالح مديرية هذه الولاية. وسلط التقرير الضوء على فضائح خطيرة حول طريقة تسيير المؤسسات التعليمة وتجاوزات مست مسابقة الإدارة، إضافة إلى توظيف أساتذة بصفة غير قانونية والتهرب من دفع مستحقاتهم المالية.

وفي تقرير مفصل لواقع القطاع بهذه الولاية، رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر براهيمي، لوزيرة التربية، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، طالب البرلماني وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالتدخل العاجل للتحقيق في ملف عدم قيام مصالح المديرية بإجراء مسابقة توظيف الإداريين لـ21 منصبا إلى غاية الآن، رغم الإعلان عنه منذ 22 فيفري 2017، أمام أكثر من 4 آلاف مترشح يملكون وصول استلام ملفاتهم التي أودعوها رفقة حقوق التسجيل، ولا يزال المعنيون يتساءلون عن مصير المسابقة رغم أن القانون يحدد أربعة أشهر كآخر أجل للقيام بها.
كما سجل التقرير عدم تسوية المستحقات المالية العالقة للأساتذة المتعاقدين منذ تاريخ تنصيبهم سنة 2015 رغم الوعود التي ما فتئ يقدمها المسؤول عن قطاع التربية بهذه الولاية.
وطالب التقرير وبصفة مستعجلة رصد أغلفة مالية لتغطية المستحقات لهذه الفئة في وقت سجل ضعف مباشرة التواصل مع المترشحين الاحتياطيين المعنيين بالالتحاق بمناصب العمل في جميع الأطوار.
كما وقف التقرير على عملية تدليس كان ضحيته عدد كبير من أساتذة التربية بمختلف الأطوار التعليمية في إطار الاستخلاف خلال الموسم 2014-2015، حيث تم استغلال نشاطهم التربوي خلال فترات طويلة من الجهد وبمناطق معزولة بمختلف بلديات ولاية الجلفة، حيث تفتقد أدنى الشروط الضرورية لأداء الرسالة التربوية من نقل وإطعام وسكن، وفي الأخير لم يتحصل الأساتذة المعنيون بالوضعية على راتبهم بالرغم من الوعود المتكررة لتسوية وضعيتهم.
وأرجع تعطل اتخاذ إجراء تسوية حقوقهم المالية، لعدم تطابق شهاداتهم الجامعية مع التخصصات التي درسوا بها، وبالتالي تم - حسب التقرير -استغلال عشرات الأساتذة لسنوات من التدريس بمختلف المؤسسات التربوية دون تبليغهم بأن ملفاتهم مرفوضة منذ اليوم الأول.
وسجل التقرير غياب التنسيق بين المديرة ومصالح البلديات، مع عدم ربط شبكة المياه، كما سجل ضعفا فادحا في التجهيز على مستوى المؤسسات التربوية وغياب حتى الكراسي والطاولات بمؤسسات تقع بالممر الرئيسي للمدينة، مع تسجيل غياب نشاط الصيانة في ظل وجود ”حنفيات صدئة ومراحيض معطلة تعفن المياه وصهاريج مملوءة بالصدأ وانعدام أبواب دورات المياه”.
كما تطرق التقرير إلى تسجيل فضائح أخرى على غرار وضعية خريجي المدارس العليا تخصص إعلام آلي، الذين لم يتم تعيينهم، فيما تم تعيين أساتذة مادة الفلسفة في مناصب مادة العلوم الشرعية، رغم منع مفتشية البيداغوجية بالوزارة الوصية لذلك، وكذا تسجيل سابقة خطيرة تمثلت في إجبار رؤساء مراكز الامتحانات المهنية على تسليم أظرفة أوراق الإجابة مفتوحة دون ختم، الأمر الذي سهل عملية تغيير أوراق الإجابة لامتحان مدراء الثانوي بتأطير أشخاص من خارج الولاية.
ويأتي هذا في ظل ضبابية التسيير في ملف المناصب المالية المتعلقة برتب التأطير الإداري، فعشرات المناصب تسير بالتكليف، فضلا عن تسجيل أكثر من 30 مهنيا بمديرية التربية، علما أن هناك أكثر من 70 ثانوية و50 متوسطة تعاني من نقص فادح في التأطير المهني وخاصة على مستوى المطاعم، الحجابة والنظافة والصيانة، بالرغم من أن أكثر من 450 منصب شاغرة موجهة للتوظيف.
وتطرق التقرير إلى ظاهرة الاكتظاظ، حيث سجل أقساما تسير بعدد تلاميذ يصل إلى 46 و50 تلميذ.ويقوم مسؤولو المؤسسات التربوية بتغليط مديرية التربية والرأي العام والسلطات الولائية بالادعاء بارتقاء ترتيب ولاية الجلفة في شهادة البكالوريا إلى الرتبة الرابعة وطنيا في حين الحقيقة أن ولاية الجلفة لا تزال تقبع في مؤخرة الترتيب وطنيا في نتائج البكالوريا
ودعا التقرير وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التدخل لوضع حد للتلاعب بالامتحانات المدرسية وخاصة شهادة البكالوريا، مع ضرورة إبعاد المتسببين في ذلك.