العمال يتقاضون مبلغ 6000 دينار حيث جاء القانون الجديد الصادر منذ سنوات لتحديد العقد بـ6 سنوات فقط. فالمدمجون في إطار هذه الصيغة منذ سنة 2010 سنتهي عقدهم هذه السنة فيما لم تستفد مديرية النشاط الاجتماعي من كوطة جديدة من الوزارة لإعادة توزيعها على البلديات، بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة، وأن كوطة سنة 2010 و2011 كانت الأكبر وهو ما سمح لرؤساء البلديات بتوزيع هؤلاء العمال على مختلف المدارس والمرافق العمومية المحلية للتكفل بالتنظيف والطهي والحراسة وتوزيع المياه في الدواوير والأحياء.
تجدر الإشارة إلى ان مدراء المدارس كانوا يشتكون في كل مرة من قلة العمال الموجهين للطهي والحراسة والتنظيف في المطاعم رغم الكوطة التي وزعت سابقا فما بالك بتسريح المئات منهم بدءا من نهاية شهر فيفري....