|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
رجاءي قراءت هده الرسالة المفتوحة للنواب و الاسباب المعقلة و المقنعةةلالغاء قانون التقاعد الجديد
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-11-29, 20:08 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
رجائي قراة هده الرسالة المفتوحة للنواب و الاسباب الموضوعية و المقنعة لالغاء قانون التقاعد الجديد
Lettre ouverte aux députés
آخر تعديل slim6 2016-11-29 في 21:41.
|
||||
2016-11-29, 21:18 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
نص الرسالة مترجم باللغة العربية عن أستاذنا الفاضل Mourad Chouguiat منذ 2h. من السيد بودربة نورالدين نقابي سابق ومختص في قوانين العمل رسالة مفتوحة صدرت في جريدة الوطن El Watan بالفرنسية يوم 27 نوفمبر 2016 وتمت ترجمة أهم أفكارها رسالة مفتوحة إلى السادة نواب الشعب 9 مبررات من اجل عدم المصادقة على قانون التقاعد "السادة نواب الشعب لديكم 9 مبررات قوية لعدم المصادقة على مشروع قانون التقاعد الغير عادل بالنسبة للعمال وغير مبرر بالنسبة للتوازنات المالية للصندوق وديمومته وغير ناجع لموضوع البطالة وسياسة الدولة حول الحماية الاجتماعية. 1/ مشروع إصلاح غير عادل: إن العامل الذي بدأ يشتغل منذ سن 16 سنة كما هو معمول به ومنصوص عليه في القانون فسيكون مجبرا على العمل لفترة 44 سنة على مهن وأشغال ذات طابع تنفيذي tâches d’exécutionحتى يصل سن 60 سنة بينما تؤكد الدراسات العالمية أن مؤشر الأمل في الحياة بالنسبة للعمال البسطاء فهو 7 سنوات أقل من الإطارات العليا وبالتالي سيجد هذا العامل قد دفع 10 سنوات اشتراكات زائدة لكي يستطيع الاستفادة من معاش بالمقارنة مع الإطار إذا أخذنا بعين الاعتبار مؤشر الامل الحياة الضعيف بالنسبة للعامل البسيط وفي هذه الحالة كيف نبرر إلغاء تقاعد العامل من دون شرط السن بعد 32 سنة عمل بينما هذا الإطار السامي يستطيع الاستفادة من معاش طول الحياة بعد 20 سنة عمل فقط وفي هذه الحالة سنجد انفسنا امام فرز اجتماعي يمس بمس بمبدأ دستوري وهو مبدأ العدالة. ليس صحيح ايظا أن المتقاعدين في الجزائر يتقاعدون بعد سن 50 سنة ففي تركيا بإمكان المتقاعدين أخض تقاعدهم بعد 55 سنة ، في البرازيل بعد 34 سنة عمل ،في اندونيسيا بعد 55 سنة عمل واشتراك 15 سنة ، الكونغو 57 سنة. من جهة أخرى فالا عدالة ستطال المستفيدين من التقاعد النسبي الذين يضطرون غلى اخذ تقاعدهم بسبب قاهر صحي أو بسبب ظرف بطالة قاهرة. 2/ مشروع تقاعد غير مبرر: إن مبررات المشروع حسب اصحابها تفيد التغليط حيث تخلط ما بين التقاعد المسبق الذي رسم سنة 1994 ليرافق برنامج التوازن الهيكلي PAS لصندوق النقد الدولي FMI ما بين سنة 1994 و 1998 وقانون التقاعد دون شرط السن وقانون التقاعد النسبي الذين استحدثوا في إطار سياسة الدولة حول التشغيل سنة 1997. فالعامل هو الذي قام بتموين هذا النظام من خلال رفع الاشتراكات من 3.5 % بداية سنة 1990 إلى 7.5% سنة 2015 وبالتالي يصبح نظام التقاعد دون شرط السن دين على الدولة لا تستطيع أن تلغيه. من ضمن المبررات التي قدمت في المشروع مؤشر الامل في الحياة الذي وصل إلى 77 سنة 2015 في الوقت الذي وصل هذا المؤشر في فرنسا إلى 85 سنة ، هذا المؤشر لا يفيدنا أن نسبة الفئة السكانية بالجزائر التي تجاوزت 60 سنة هي 8.7% بينما في الدول المتقدمة وصلت 25% أي ثلاثة اضعاف نسبة الجزائر. و في سنة 2015 مجموع أعداد المتقاعدين مع أصحاب الحقوق هو 2700000 فرد اي بنسبة 6.7% من الساكنة مقابل 23.5% بفرنسا و 20% بالدول الأوروبي. في سنة 2015 دائما مجموع المعاشات بالجزائر يمثل 4.5% من الناتج القومي الخامPIB مقابل 14% بفرنسا و 16% بإيطاليا فليس هناك اي مقارنة بالنسبة للملمح الديموغرافي. في الجزائر نسبة الخصوبة في تزايد مستمرا حيث وصلت سنة 2015 إلى 3.1% مقابل 2% بالنسبة للبلدان المتقدمة OCDE وحيث أن المؤشر العالمي لتجدد الأجيال هو 2.1% وبالتالي فإن الجزائر مطالبة في آفاق 2020/2025 بالاستجابة لمطالب اجتماعية هامة مثل الصحة والتربية والتكوين والسكن والشغل. في الوقت الحاضر فالمعادلة هي ليس جعل الجزائريين يعملون وقت اطول ولكن إعطاء فرصة العمل لكل الجزائريين. 3/ الأسباب الحقيقية لنقص توازن الصندوق ليست هي الاسباب المعلنة: إن مسئولي وزارة العمل والصناديق يرجعون ضعف التوازن إلى تزايد عدد المتقاعدين المستفيدين من القانون 97/13 وهذا الإدعاء لا يدعمه اي بيان عهدة أو حصيلة مالية بل العكس ضرب حصار إعلامي حول هذا الموضوع وكأنه سر دولة. إن مصاريف المعاشات لا تعرف تطور مضطرد évolution exponentielle بل العكس : في سنة 2014 (ب639 مليار دج) تكون قد زادت ب26% مقارنتا بسنة 2013 (507 مليار دج ) أي بزيادة 132 مليار دج بين سنة 2014 و2015 ( 724 مليار دج) حيث تكون النسبة مقسمة على 2 أي (13%) بزيادة مالية قدرها (85 مليار دج) وبين سنة 2015 و 2016 (754 مليار دج) بنسبة (4% ) فقط بقيمة مالية قدرها (29.8 مليار دج ) ، هذه الأرقام تفند إدعاء اختلال التوازنات المالية بسبب تزايد عدد المتقاعدين الخاضعين للقانون 97/13 . هذه الحصيلة تثبتها أرقام تزايد المتقاعدين ، حيث في سنة 2016 عدد المعاشات الجديدة هي 114000 أي ما يقارب(3.9% ) من مجموع المتقاعدين مقابل 102000 لسنة 2014 أي نسبة (4%) من مجموع المتقاعدين ، إن نسبة (4% ) من عدد المتقاعدين لا تبرر زيادة ("26% ") من مصاريف التقاعد ولا نسبة عجز ( "27% ")لسنة مالية وحتى لو حدث ذلك فهذا لا تفسره معاشات التقاعد النسبي الذي يمثل تأثيره المالي على حصيلة الصندوق ب(2%) فقط. 4/ إلغاء التقاعد دون شرط السن سوف لن يحافظ على توازن الصندوق: إن العجز المتوقع للصندوق الوطني للتقاعد لسنة 2016 هو (217 مليار دج )وإذا ما استثنينا منها مصاريف معاشات التقاعد النسبي ودون شرط السن فيصبح هذا الرقم ( 200 مليار دج ) وبالتالي يصبح العجز المتوقع الذي هو ( 200 مليار دج ) لا علاقة له مع التقاعد النسبي ودون شرط السن ، وبالتالي لماذا يلغى هذا النمط من التقاعد تحميل الوزر على العمال. 5/ الأسباب الحقيقية للعجز التي لن يتم التطرق إليها أثناء مناقشات المجلس: الأسباب الحقيقية للعجز والمذكورة حرفيا في الوثائق الرسمية (حصيلة 2014 وميزانية 2016) هي أسباب لن تعرض للنقاش. 1. السبب الرئيسي الاول هو سلسلة إعادة تثمين المعاشات على مدار خمس سنوات (12% سنة 2014 و50% في 5 سنوات بما فيها التثمين الاستثنائي لسنة 2011) والتي عممت على كل اصناف المعاشات حتى التي تحسب ب 15 مرة الأجر الوطني المضمون SNMG . 2. التعليمة رقم 236 لسنة 2013 الصادرة من رئيس الحكومة والمتعلقة بتطبيق تدابير الذهاب إلى التقاعد. 3. المرسوم التنفيذي رقم 12-340 ل11 سبتمبر سنة 2012 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 11-354 ل5 أكتوبر سنة 2011 المحددة للشروط وترتيبات منح معاشات التقاعد النسبي لأفراد الحرس البلدي، وهذه المعاشات تندرج ضمن سياسة "تضامن وطني" الذي يعود طبيعيا على عاتق الدولة حيث عوضت فقط الاشتراكات. 6/غياب وضوح العلاقة بين الحماية الاجتماعية والدولة يزيد في تعميق العجز: إن غياب هذا الوضوح جعل نظام الضمان الاجتماعي يتكفل ببعض التكاليف بغير وجه حق. • تكاليف التقاعد لصالح أبناء الشهداء بالنسبة للسنوات السبع المسبق المسموح لهم بها. • تكاليف الصندوق الوطني للبطالة المهتم بسياسة الشغل (210 مليار دج ) اثناء فترة 16 سنة وكمثال سنة 2016 وصل المبلغ إلى( 40 مليار دج) وللتذكير فإن هذا الصندوق ممول بالأساس من أموال العمال. • الدفع السنوي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي ل"مبلغ جزافي للمستشفيات" حيث لا يعرف ما هي الخدمات الصحية الحقيقية المقدمة للعمال مقابل هذا المبلغ والغريب في الأمر فإن الجزائر اعتمدت سياسة يدفع بمقتضاها العمال من جهة اخرى مبلغا لتكاليف الصحة عبر ضريبة IRG. إن المبلغ الجزافي الذي دفعه صندوق الضمان الاجتماعي لسنة 2016 هو (65 مليار دج). 7/وجود خـــــــــــــزان هام من المداخيل غير مستغل: يوجد حاليا عدم توافق ما بين المداخيل والمصاريف المتوقعة. • إن كتلة الاجور الوطنية لسنة 2015 هي (4670 مليار دج) والمداخيل المتوقعة هي (1650 مليار دج) بينما المداخيل الحقيقية هي (950 مليار دج ) وهذا الأمر يدلل على تهرب اشتراكات بمبلغ أقل تقديره هو (400 مليار دج ). • وحسب الديوان الوطني للإحصاء ONS لسنة 2015 فإن ما بين 50% إلى 75% من العمال غير مصرح بهم للضمان الاجتماعي. • توجد موارد إضافية يمكن استغلالها مثل رفع نسبة ألاشتراكات وفرض إتاوات على الأنشطة الملوثة و إرغام شركات التأمين على التكفل بمصاريف حوادث الطرقات و حوادث العمل لصندوق الضمان الاجتماعي. 8/ الديون المستحقة على الصندوق والغير محصلة: إلى غاية 31 ديسمبر 2015 تقدر قيمة الديون المستحقة على مؤسسات الدولة أو العمومية بملغ يقدر ب(251 مليار دج) 9/ترشيد نفقات التسيير : في سنة 2015 بلغت نفقات التسيير (110 مليار دج) (90 مليار دج قيمة تسيير صندوق الضمان الاجتماعي) و (145 مليار دج ) قيمة تسيير صندوق التقاعد و حسب المعايير الدولية فإن هذه المبالغ تتجاوز بالثلث ما هو معمول به. المقترح الآخر لعملية الترشيد هو حل الصندوق الوطني للبطالة CNAC وتحويل مهامه إلى صندوق الضمان الاجتماعي CNAS ، كما يجب دمج صندوق التقاعد CNR مع صندوق الضمان الاجتماعي CNAS حيث سيسمح هذا الإجراء بترشيد نفقات التسيير والتعويض الآلي ما بين الشعب compensation automatique interbranches . وفي كل الأحوال يجب ايضا ان يكون توازن في التركيبة البشرية بين أعضاء نشطين وأعضاء متقاعدين ضمن مجلس إدارة الصندوق ( حيث يجب حماية الصندوق من كل تلاعب فئوي أو لوبيي lobby ) وكذلك يجب فتح المجال لمشاركة النقابات المستقلة في مجلس إدارة الصندوق من أجل إضفاء شفافية اكبر وتوطيد الحوار الاجتماعي. في الأخير يكون من الضروري استحداث مرصد وطني للتقاعد بتمثيل واسع للخبراء والشركاء الاجتماعيين للمشاركة في تسيير استراتيجي لسياسة التقاعد الوطني." (نشرت هذه الرسالة التوضيحية المفتوحة على صفحات جريدة El Watan ليوم 27 نوفمبر 2016 وقمت بترجمتها إلى اللغة العربية فيرجى من كل قارئ كريم توزيعها على أوسع نطاق نظرا لفائدتها ....) |
|||
2016-11-29, 21:30 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
أرجو نشر هذه الرسالة عبر كل الصفحات .لو كنا نملك ارقام هاتف النوام لأرسلنا هذا التحليل القيم عن طريق الاساماس sms كما يفعل رئيسهم |
|||
2016-11-29, 21:40 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
كل الأسباب الي جاءت في الرسالة مقنعة |
|||
2016-11-30, 13:59 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
بارك الله فيكم ، فعلا تحليل جد واقعي و دقيق نرجو أن يطلع الجميع على هذه الرسالة |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc