أراءبعض قادة التكتل النقابي على الغاء التقاعد النسبي والمسبق

[abo nabil]

1/ اتهم إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الحكومة بممارستها سياسة الأذن الصماء من خلال إلغاء التقاعد النسبي ورفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء. منتقدا توسيع الثلاثية دون إ شراك النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا، كما حمّل مرابط الحكومة كامل المسؤولية أمام التحديات الراهنة، معلنا عن تكتل النقابات تحت جبهة واحدة للدفاع عن مكتسبات العمال والتصدي للقرارات المجحفة.

2/من جهته، أكد سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مضيفا أن أغلبية العمال لا يتقاضون الساعات الإضافية ويعملون من 10 إلى 12 ساعة يوميا نظرا للنقص الفادح في المناصب المالية في المؤسسات التربوية وخاصة في المناطق النائية. داعيا إلى إدراج هذه النقاط لاحتسابها في التقاعد دون 60 سنة. مؤكدا أن التكتل النقابي أسس من أجل التصدي للقرارات المجحفة المتخدة من طرف الحكومة دون استشارة الطبقة العمالية وحرمانهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص الطبقة الشغيلة. في الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة -حسب بحاري- تثمين النقطة الاستدلالية وتحسين مختلف المنح والقدرة الشرائية المنهارة للعمال وخاصة عند إعلان عدم مراجعة سياسة الاجور في قانون المالية لسنة 2016. وقال بحاري “نرفض رفضا قاطعا إعادة النظر للأمرية رقم 97-13 المؤرخة في 31 ماي 1997 والمعدلة والمتممة للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ماي 1983 والمتعلق التقاعد وإعادة النظر في سياسة الأجور التي تم تطبيقها منذ بداية الفاتح ماي من السنة الجارية. وذلك دون ذكر الأسباب أو استشارة القاعدة العمالية بما يتماشى مع الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور في مادته 34”.
ودعا رئيس نقابة الأسلاك المشتركة إلى الابقاء على التقاعد النسبي للعمال واحتساب نقطة الجنوب لطبيعة ظروف العمل من جميع جوانبه. والنظر الى الأمراض التي يكتسبها العامل خلال مساره المهني بحكم نتائج الميدان.
3/أشار حميدات محمد الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الإاتدائي أن تطبيق سياسة التقاعد إلى غاية سن 60 سنة للرجال و50 سنة للنساء لا تخدم مصالح موظفي قطاع التربية خاصة منهم الأساتذة، وهو ما سيضع حدا للتوظيف في القطاع ويهدد بتراجع مستوى التعليم خاصة أن القطاع بحاجة الى التجديد في المعلومات والقدرات من خلال التوظيف، وأضاف حميدات محمد أن الأمر من شأنه أن يزيد من ارتفاع نسبة البطالة لفئة الأساتذة الجدد وخريجي الجامعات، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي مطلع سنة 2017.

4/أوضح إدير عاشور الناطق الرسمي لمجلس الثانويات الجزائرية ” الكلا” أن سياسة إصلاح نظام التقاعد في الجزائر والممنهج من طرف الحكومة، أمر مرفوض من طرف النقابات، معتبرا أن الأمر هو محاولة للقضاء على المكتسبات التاريخية للعمال تحت مبرر تفاقم الأزمة الاقتصادية. ودعا الحكومة إلى ترشيد نفقاتها عن طريق محاربة الرشوة والتوزيع العادل للثروات، قائلا “ابحثوا عن الأموال في جيوب الباترونا وخزينة الدولة وليس في جيوب العامل البسيط”.

5/وهو الموقف الذي أيدّه نورالدين بودربة نقابي سابق من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وخبير في علاقات العمل. الذي أشار الى أن الغاء التقاعد النسبي يهدد بارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب أقل من 25 سنة والذين يمثلون 30 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، مشيرا إلى أن إلغاءه لا يحمل أي مؤشرات. وتوقع نور الدين بودربة ارتفاع نسبة البطالة بالضعف خلال السنوات القادمة خاصة مع نقص التوظيف في قطاعات الدولة مع تطبيق سن التقاعد ما بين 55 و60 سنة. من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث عن تسجيل حوالي 85 بالمائة من نسبة العمال بالقطاع الخاص غير مصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

6/بدوره اتهم ناصر جابي باحث في علم الاجتماع الأحزاب السياسية، الطبقة الحاكمة بتراجع الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن الأحزاب التي تدافع عن عالم الشغل ضعيفة جدا في الجزائر وأغلبها لديها نظرة افتراضية حول المجتمع.