سبب هلاك بلادي ،لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

[ابن الجزائر 65]

هكذا نُهبت أموال النفط الجزائري

https://www.elkhabar.com/press/article/109532/

[ابن الجزائر 65]

ما جاء بجريدة الشروق:

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/492847.html

بجاوي أسّس 17 شركة وهمية وبيّض رشاوى "الأوف شور" عبر 7 بلدان

كشفت ما يُعرف بوثائق "بنما" مزيدا من التفاصيل في علاقة فريد بجاوي بوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومسؤولي سوناطراك ووزراء، وحول المؤسسات الوهمية "أوف شور" التي أسسها بجاوي ببنما.

وأظهرت الوثائق التي نشرت، الإثنين، بعض من محتوياتها في عدة جرائد دولية، أن حساب فريد بجاوي فاق 100 ألف دولار في خمس سنوات في فندق بولغارو بميلانو، وفي الغرف الفاخرة كان يلتقي بمسؤولين جزائريين ومسيري ومسؤولي شركة سايبام، وقام بتهيئة عدد من مؤسسات "أوف شور" من أجل إخفاء الرشاوى والعمولات وتركها بعيدة عن أعين الرقابة عبر عدة بلدان. ..........

[ابن الجزائر 65]

[ابن الجزائر 65]

[ابن الجزائر 65]

[ابن الجزائر 65]

120.000 milliards de déficit en sept mois

Nonobstant l’austérité, le système de licences d’importation adoptés par le gouvernement, le déficit commercial algérien a atteint, pour la première fois depuis l’indépendance du pays, 12 milliards de dollars (120.000 milliards de centimes) durant les sept premiers mois de l’année en cours.

Le déficit de la balance commerciale s’est établi durant les sept premiers mois de 2016 à 11.93 mds USD, contre 9.43 mds USD à la même période de 2015. Une situation qui suscite tant d’interrogations sur l’efficacité des mesures prises fin 2015 par les ministères du Commerce et de l’Industrie afin de ne pas toucher au trésor public et de réduire le déficit qui enregistre une hausse de 26.5%.

« Les exportations ont nettement reculé à 15,14 mds USD durant les sept premiers mois 2016 contre 22,1 mds USD sur la même période de 2015 (-31,48%), soit un recul de près de 7 mds USD», a indiqué l’APS, citant les données du Centre national de l'Informatique et des Statistiques des Douanes (Cnis).

En revanche, la facture d’importation a baissé durant les 7 premiers mois de 2017 à 27.07 mds USD contre 31.53 mds USD à la même période de l’an écoulé, soit une baisse de 4.46 mds USD, et ce en dépit des mesures prises pour réguler la balance commerciale, sachant que les exportations n’ont couvert que 56% des importations, contre 70% l’an dernier.

Les hydrocarbures constituent toujours l’essentiel des ventes du pays lesquelles représentent 93.73%, pour un montant de 14.19 mds USD contre 20.9 mds USD durant les sept premiers mois de 2015, soit une baisse de 32%.

Les exportations hors hydrocarbures qui représentent 6.27% de la globalité des exportations du pays, ont diminué de 20% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 949 millions de dollars.

S’agissant des premiers clients d’Algérie, l’Italie est classée en première positions avec 2.9 mds USD, suivie de l’Espagne 2.08 mds USD, la France 1.73 md USD et les États-Unis 1.09 md USD.

Pour ce qui est des premiers fournisseurs du pays, la Chine reste toujours en tête avec 4.808 mds USD qui détrône la France avec 3.049 mds USD, l’Italie 2.854 mds USD et l’Espagne 2.159 mds USD.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/495561.html

[ابن الجزائر 65]

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القضية المشهورة بقضية "كنان" لتاريخ 21 سبتمبر المقبل، وهذا من أجل إحضار بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيق التكميلي التي طلبت هيئة المحكمة بإحضارها بجلسة أمس، هذه القضية التي كانت قد عالجتها محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في شهر أفريل من سنة 2015 على مدار يومين كاملين لتعود بعد التحقيق التكميلي للواجهة، وليتم تأجيلها عقب برمجتها في الجدول لجلسة 21 سبتمبر المقبل.
ومن خلال هذا المقال سنعود لكل التفاصيل التي كانت قد شهدتها ودونتها هيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في شهر أفريل من السنة الماضية.
المتهم "س.محمد" الذي شغل مهام رئيس مديري شركة مساهمات الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002- 2008 اعترف بأنه في شهر ديسمبر من سنة 2005 عقد أول لقاء في مقر شركة مساهمات الدولة "س.ج.ب جسترامار" ومجمع فرعون وتم التطرق خلال هذه المحادثات إلى كيفية إنشاء الشركة المختلطة وكيفية استغلال البواخر، حيث شرعت الوزارة في إبرام عقد شراكة بين كل من مجمع "كنان" ومجمع "فرعون" ملك للمستثمر السعودي غيث فرعون.
في سنة 2006 عقدت اجتماعات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمار بحضور إطارات الوزارة وخبراء دوليين تم خلالها مناقشة مختلف جوانب مشروع الشراكة لضبط مشروع التقرير الذي يقدم إلى مجلس مساهمات الدولة، أين دخل مشروع خوصصة مجمع كنان وفروعه حيز التطبيق، بعد أن اتفق الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 51 بالمائة من رأسمالها الجزائري و49 بالمائة أجنبي.
وأضاف المتهم خلال تصريحاته أنه أثناء قيامه بأبحاث توصل إلى أن المتهم "غيث فرعون" رئيس مجمع "فرعون" له سوابق عدلية مع العدالة الأمريكية وهو محل بحث من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، على هذا الأساس راسل في 16- 09- 2007 وزير الصناعة وترقية الإستثمار وأعلمه بالأمر، علما أن التوقيع على عقد الشراكة بين مجمع كنان ومجمع فرعون كان في 24 -09- 2007 ولكن الوزير لم يثر هذه المسألة خلال مراسيم التوقيع.
تفجير القضية الحالية جاء على يد المفتشية العامة للمالية، حيث تم التحقيق في جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع "كنان" مع عدة شركات أجنبية أغلبها أوروبية، كما تم التحري في عقود الكراء المبرمة بين المجمع البحري والشركات الأجنبية حول كراء البواخر الجزائرية لهاته الأخيرة، ناهيك عن المبالغ المالية التي كان يحددها المجمع في صفقات كراء البواخر، حيث شملت التحريات جميع فروع الشركة على رأسها فرع "سي.أم.ل "، "أي.بي.سي"، "كنان مديتراني"، "كنان شمال"، وبينت التحريات المكثفة، وتقرير المفتشية وقوع عدة تجاوزات بعد أن ثبت إبرامها لصفقات مشبوهة مع شركات خاصة أجنبية.

استنزفوا أموال الدولة بادعائهم أن البواخر الجزائرية مهترئة

وحسب ما تضمنه الملف القضائي، فإن النيابة أمرت فرقة الدرك الوطني للأبحاث بالجزائر، بعد تلقيها بلاغا بخصوص ارتكاب مسؤولي مجمع "كنان" لعدة تجاوزات فادحة أثناء عملية تسييرهم لهذا المجمع البحري، حيث أمرت النيابة بفتح تحقيقا معمقا حول هذه التجاوزات.
وبمباشرة التحريات، تبين صحة البلاغ الذي كشف عن حقائق كارثية هزت القطاع، على رأسها التوقفات التقنية لمعظم سفن الأسطول، حيث بينت التحريات والتحقيقات أن الهدف من هذه التوقفات التقنية كان هدفا مقصودا من قبل رئيس المدير العام للمجمع وشركائه في الجريمة، وهذا لإعطاء السلطات العمومية طابعا بأن هذه السفن مهترئة وغير صالحة للاستعمال، وهذا حتى يتمكنوا من بيعها، وكسب الأموال وتحويلها لحساباتهم الشخصية، كما ثبت قيام أعضاء اللجنة المركزية للصفقات بتسوية عقود التوقفات التقنية لبواخر المجمع المبرمة مع مختلف ممثلي الورشات بإمضائهم عليها بحجة عدم الاطلاع على ملفات وعدم امتلاك الخبرة، ما أضفى الطابع القانوني على تلك التجاوزات التي استنزفت أموالا طائلة من الدولة الجزائرية.

وتضخيم فواتير صيانة البواخرالى 9 ملاييردولار

وتضمن الملف القضائي تسبب المدير العام المساعد بمجمع "كنان" في تضخيم فواتير صيانة البواخر وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة "الحجار" التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب نفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وهي نفس حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها بـ5.200.000,00 دولار أمريكي في وقت أن قيمتهم الحقيقية لا تفوق 17.5 مليون دولار.
وكانت محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد قد خاضت في فضيحة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" والتي تورّط فيها المدير العام السابق للمجموع المتواجد رهن الحبس المؤقت المدعو "ك.علي"، رفقة 20 إطارا آخرا معظمهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر التي تمثل جزءا من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة، حيث جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية أن عدة إطارات بالمجمع ارتكبوا تجاوزات فادحة كلفت المجمع خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار، بسبب تضخيم فواتير صيانة باخرة "الحجار" والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل مبالغ بخسة، ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة متعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنوعت بين الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.

أخطرنا رئيس وزراء الحكومة الأسبق "أويحيى" ولكن "تمار" أصر على إبرام الصفقة

المتهم الموقوف المدعو"بومبار علي" فجر فضيحة من العيار الثقيل أثناء إدلائه بتصريحاته التي وقف بموجبها عدة محامين أمامه لسماع أقواله بإنصات واهتمام وتركيز شديدين، حيث صرح للقاضي وبالحرف الواحد: "أعلمت حتى رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى بالصفقات المشبوهة التي تسببت في استنزاف أموال مجمع "كنان" وبالرغم من أنه أمر بفتح تحقيق قضائي إلا أننا تفاجأنا بإمضاء العقد مع شركة مجمع "فرعون" خلال مراسيم التوقيع على خوصصة شركة "كنان" بعد أن تم التنازل عن 49 بالمائة من أسهمها للمستثمر السعودي فرعون، بموافقة من وزير الصناعة آنذاك الذي كان قد علم مسبقا بأن رئيس مجمع "فرعون" هو مطلوب لدى العدالة الأمريكية".

https://www.al-fadjr.com/ar/realite/342079.html

[ابن الجزائر 65]

اذا اردتكم التعرف على ما يحدت فعلا في هذه البلاد :

https://www.monjournal-dz.com/




منقول من:
https://www.djelfa.info/vb/showthread...1986288&page=2

[ابن الجزائر 65]

القناة الألمانية ZDF..فرنسا نهبت من الجزائر 2200 مليار أورو…!

كشف خبير الماني على القناة الألمانية zdf عن رقم مهول نهبته فرنسا من الجزائر قدره بــ 2200 مليار أورو…!.

و أفاد الخبير الألماني أت فرنسا عطلت كل المشاريع الكبرى في الجزائر ضد الشركات الالمانية في الطاقة صناعة السيارت الصناعات البتروكيمياوية.

كما أشار ذات المصدر بأن فرنسا عطلت مشاريع كبيرة جدًا للجزائر مع الصين مثل مشروعها مع شركة هواوي . ميناء شرشال الذي كان سيجعل من الجزائر دولة محورية في النقل البحري في المنطقة المتوسطية و العالم ككل.

و قال الحبير الألماني أن فرنسا عطلت مشروع طريق الحرير الصيني مع الجزائر،و أنها عطلت مشروع الطاقة الشمسية “ديزيرتيك” الذي سيتم إعادة بعثه في أفريل الداخل.

كما كشف المصدر نفسه أن فرنسا تقف وراء تعطيل مصنع “سوناكوم” للوزن الثقيل،الذي يُعتبر مفخرة الصناعة الميكانيكية في الجزائر.
و أشار الخبير الألماني كذلك بأصابع الإتهام إلى فرنسا التي قال أنها وراء السقوط الحر و الخطير لقيمة الدينار الجزائري.و أنها نهبت أكثر من 20 طن من الذهب من منجم تمنراست و الكثير من البترول و الغاز الطبيعي،و أفاد أن فرنسا الآن تريد تعطيل مشروع شركة حليب “المراعي” السعودية بمساعدة الحركى و الزواف و أذناب فرنسا في الجزائر.

جهاد أيوب

https://aljazair1.com/%d8%a7%d9%84%d...c%d8%b2%d8%a7/

[ابن الجزائر 65]

مصـدر مهـم يكشـــف حجـم الجريمة الفرنسيـــة في سرقـة كــنز القصبــة



أكـثر من 500 مليـون فرنـك لتـلك الفـترة ما يقابلـه 4 ملايير أورو

المنتفعـون أفراد الجيـش وموظفـو وزارة الماليـــة وتجـار ومـلك الفرنسيين

بيار بيان، صحفي محقق، سلط الضوء على حلقة مظلمة من تاريخنا ومن المواضيع المسكوت عنها، بعد تحقيقات طويلة وجد بيار بيان آثارا غير واضحة للذهب المكتشف في أقبية القصبة، كانت غنيمة تقدر بقيمة 500 مليون فرنك لتلك الفترة ما يقابله 4 ملايير أورو، استفاد منها لويس فليب، والدوقة دو بيريه، وضباط في الجيش، مصرفيون، صناعيون كعائلتي سيليير وشنيدير، وحتى تطور صناعة الحديد والصلب الفرنسية كان بفضل ذهب الجزائر.
اعتمد بيار في تحقيقه الذي يعد مرجعا مهما للباحثين على مذكرة جان باتيست فلاندان، المقرر السابق للجنة تحقيق سبتمبر 1830، حول الإقتطاعات التي تمت على كنوز الجزائر، وتقرير محافظ الشرطة بييتري عن نهب كنوز الجزائر المؤرخ في 15 جويلية 1852 (الأرشيف الوطني، وكذا ملخص المحاضرة التي قدمها الأستاذ مارسيل إيمريت في الجزائر عام 1954 بخصوص كنز القصبة (أكس أن بروفانس، أرشيف ما وراء البحار ووثائق مارسيل إيمريت.
في رحلة البحث عن الحقيقة، أعاد بيار إحياء ذكرى كبار المغامرين معطيا حصة الأسد لجان باتيست فلاندان الذي كافح كي يفضح الناهبين، دون أن ينسى الماريشال دو بورمون العقل المدبر الفعلي لكل هذه المغامرة.
فلجنة التحقيق بالجزائر المكلفة بتسليط الضوء على تهريب كنز الجزائر علقت أعمالها، ودفنت الحكومة الجديدة الناجمة عن ثورة جويلية هذه القضية، وبحسب المؤلف، فإنه لأكثر من مائة سنة لم يكن هنالك أحد يذكر عمليات نهب كنز الجزائر، إلى أن اكتشف مارسيل إيمريت وهو مؤرخ وأستاذ بكلية الآداب بالجزائر تقريرا لمحافظ الشرطة مؤرخا عام 1852، يؤكد استنادا على اكتشافات المقرر السابق للجنة التحقيق بأن هناك مبالغ هامة جدا تم اختلاسها، وبأن جزءا كبيرا من هذا النهب وصل إلى خزائن لويس فيليب الخاصة.
وأكد إيمريت في خلاصة عمله بأن هذا الكنز كان السبب الرئيسي لغزو الجزائر، نافيا بذلك التاريخ المتفق عليه بخصوص الدوافع التي أدت إلى القيام بهذه الحملة العسكرية، أي الإنتقام لإهانة داي الجزائر لفرنسا (حادثة ضرب القنصل دوفال بالمروحة)، والقضاء على القرصنة، وعزز المؤرخ شارل أندري جوليان أطروحة مارسيل إيمريت دون أن يؤكدها أو ينفي التاريخ المتفق عليه.
بالمقابل أعاد عمار حمداني وهو كاتب وصحفي جزائري إحياء أعمال مارسيل عام 1985، وجدت في بادئ الأمر رسائل رسمية أغلبها لم ينشر قط لقناصلة كانوا في الجزائر عام 1830، وهم قناصلة بريطانيا العظمى وهولندا وسردينيا والسويد، وكذا قناصلة فرنسا في سواحل البحر المتوسط ووثائق الحجر الصحي الذي تم في نفس الموانئ، قائلا: «حين كنت أعمل في أرشيف مملكة سردينيا بنيس اكتشفت شيئا فشيئا آثارا للذهب المهرب، وهكذا تمكنت ولأول مرة من سرد قصة السفينتين الشراعيتين الروسيتين المحملتين بالذهب اللتين وصلتا إلى فيلفرانش».
وأضاف أنه حين تم الاستيلاء على كنوز الذهب والفضة ونهب المخازن المليئة بكل ما هو ثمين وكذا المؤسسات الدينية ومنازل الخواص، وابتزاز الأتراك وفي الوقت الذي كان فيه جزء من هذه الغنائم يعبر البحر نحو طولون وموانئ أخرى، على أساس أنها غنائم حرب رسمية، مشيرا إلى أن هذا الكنز الشهير غطى النفقات التي ترتبت عن عملية الغزو، أي ما يقارب 48 مليون فرنك من الذهب والفضة في حين وصل كنز الإيالة إلى 250 مليون فرنك على أقل تقدير، أي أنه تم اختلاس 200 مليون على الأقل وهو ما يساوي 10 ملايير فرنك في عام 2001.
ويروي المحقق الصحفي أنه، في 12 جويلية 1830 كتب القائد العام الأمير دوبولينياك رسالة مخصصة كليا للكنز يقول فيها أن فيرينو ودو نييه وتولوزي أكدوا له أنه يحتوي على أقل تقدير على 80 مليون من النقد الذهبي والفضي، مشيرا إلى انه يجب الإضافة إلى الكنز في حد ذاته قيم المؤن والبضائع المختلفة التي تملكها الإيالة والتي يقدرها بـ 20 مليون.
وفي 14 جويلية قام الجنود بتحميل 206 كيس من الكتان الرمادي مملوءة بالفضة، و57 سبيكة خام من الفضة بوزن إجمالي يساوي 4673 كغ من الفضة وسبيكة من الذهب وزنها 44 كغ، و20 صندوقا يبلغ وزن الواحد 120 كغ، و22 صندوقا يبلغ وزن الواحد 60 كغ و6 براميل يحوي كل واحد منهم على 2000 كوادروبل اسباني أو برتغالي.
وبحسب الوثائق الأرشيفية فقد قدرت قيمة الكل 13 مليون و218598 فرنك، حيث كلف أوغوست سول وهو أحد ضباط الخزينة الملكية بمرافقة هذا الجزء الأول الظاهر من الكنز إلى طولون وتسليمه إلى ممثل وزارة المالية.
وفي 17 جويلية تم تحميل ما يقدر بقيمة 11 مليون و550 ألف فرنك ذهبي، وفي 18 جويلية كتب البارون دو نييه إلى ولي العهد أخبره انه أرسل 24 مليون إلى فرنسا محملة على سفن الملك، وحملت سفينة السيبيون في 22 جويلية من الذهب والفضة ما قيمته 5 ملايين و100720 فرنك، وفي 27 جويلية استلم سفينة النيستور ما قيمته 10 ملايين و240000 فرنك قادمة من خزينة الجزائر، وفي 7 أوت ما قيمته 3 ملايين و289600 فرنك تم حجزها من خلال خزينة الإيالة، إضافة إلى صندوقين من الأواني الفضية وصندوقا يحتوي على 23،950 كغ من الذهب و930، 4 كغ من الفضة.
كانت لجنة المالية في الجزائر تواصل اجتماعاتها بانتظام إلى غاية يوم 10 أوت حين بلغ مسامعها خبر ثورة جويلية فتوقفت عمليات الحساب ذلك اليوم : «مجمل الأموال والقيم التي وجدت في خزينة إيالة الجزائر تقدر بمبلغ 48 مليون و684 ألف و527 فرنك، ويبلغ إجمالي الأموال المرسلة إلى فرنسا على خمس دفعات متتالية 43 مليون و398 ألف و918 فرنك.، بحسب ما أكده الصحفي بيار.
صرح بعض موظفي لجنة المالية بأن الكنز يحتوي على 70 مليون فرنك، إلا أن الضباط الفرنسيين يؤكدون على أن قيمة الكنز أربعة أضعاف هذا المبلغ، وأكد الخزناجي آخر أمين للخزينة بأن الفرنسيين قد وجدوا ما يفوق 500 مليون، بل وأكثر من ذلك بكثير، وفي 18 أوت 1836، استلم جان باتيست فلاندان رسالة من النقيب بيرصا الملحق السابق في قيادة جيش حملة الجزائر، تؤكد مرة أخرى قناعاته قائلا:
«بما أني كنت حاضرا عند الاستيلاء على الجزائر، وبالخصوص على تلك القصبة الشهيرة، أصرّح لكم وأؤكد بأنني لم أر شيئا أكثر إخلالا بالشرف، ولا نهبا مشينا أكثر من ذلك الذي تم فيها خلال ثمانية أيام كاملة.
تمت عمليتا نهب، الأولى للذهب والفضة والمجوهرات، إلى غير ذلك بقيمة تصل إلى 100 مليون على الأقل، حيث أنه لم يدخل إلى الخزينة على ما اعتقد سوى ما بين 40 إلى 50 مليون، أما الثانية والتي لم يسمح بها سوى لتغطية وحجب الأولى فقد خصت الألبسة والأثاث إلى غير ذلك.
لن اذكر أي اسم من أسماء ناهبي القصبة، ولكنني أعرفهم وأعدهم بحمايتي في حالة ما تمكنا من تكوين حكومة مصلحة. كما أني أصرح بأنني شهدت خروج ما لا يقل عن 60 صندوقا مليئا بالذهب من القصبة، وكان يحملها جنود من الكتيبة السادسة لمشاة الخط، ولم تنقل هذه الصناديق عن طريق البحر، بل أخذت الإتجاه المعاكس، إذ رأيت نفس الجنود يأخذون طريق حصن الإمبراطور، لقد تحدثت مع هؤلاء الجنود الذين أخبروني بأن كل تلك الصناديق كانت مملوءة ذهبا».
ويضيف المؤلف أن فلاندان لم يلفت انتباهه بأن هذه الشهادة تتوافق مع شهادة الضابط باجيس الذي كان قد سمع ضباط صف من نفس الكتيبة، يتحدثون عن سريتين تم تكليفهما في ليلة ما بين 5و6 جويلية 1830 بنقل صناديق ذهب من داخل القصبة إلى خارج المدينة، وختم النقيب بيرصا قائلا: «إن كانت هذه المعلومة مفيدة للخزينة الوطنية فاستعملوها، كما يطيب لكم، ولكن ثقوا بي إن قلت أن الوقت لم يحن بعد لفعل ذلك، فعليكم بالصبر «.
ويشير بيار في تحقيقه إلى أن عملية الاستيلاء على قسنطينة كانت أكثر عنفا من تلك التي واجهتها الجزائر، ونتجت عنها نفس عمليات النهب، ففي 1846 أراد فلاندان نشر كتيبا بعنوان مذكرة حول الاستيلاء على كنوز إيالة الجزائر، يلخص فيه تحقيقه في تلك القضية، وهذا لابتزاز الحكومة الفرنسية، لكن هذه الأخيرة لم تصغ إليه.
وتحدث المؤلف عن لويس غابريال ميشو، الكاتب الموثوق الوحيد الذي كتب بإسهاب عن عمليات نهب كنز الجزائر، قبل أن يقوم بذلك مارسيل ايمريت وعمار حمداني، كان لميشو مسارا متنوعا قاده إلى المشاركة في أوائل حملات الثورة، وذلك برتبة ملازم ثم برتبة نقيب ليتحول بعدها إلى صاحب مطبعة في باريس، ليناضل بشدة إلى جانب أخيه من أجل عودة الملكية، مما أدى لاعتقاله.
وبحسب بيار بيان فإنه فضلا عن الذهب والفضة النقدية التي كان من الصعب حسابها كاملة في البداية، والتي كان تقديرها من الوهلة الأولى بـ 250 مليون وتم إيجاد في خزينة الداي الخاصة ما قيمته 100 مليون من الماس وأشياء ثمينة أخرى، كما اكتشف في المدينة كنز بقيمة 30 مليون الذي أرسله داي قسنطينة كي يضعه في مكان آمن.


حوالي 43 مليون فرنك دخلت صناديق الخزينة الملكية وأدرجت في ميزانية فرنسا

ويؤكد مؤلف كتاب «سطو على مدينة الجزائر» أن تقدير مجمل عمليات النهب أمر صعب، ولكن الأرقام التي قدمها سان جون في برقياته إلى وزارة الخارجية، والتي تتراوح بين 500 و750 مليون، لا تبدو له غير معقولة، فالزيادة اليومية في تقديرات القنصل البريطاني تبررها عمليات النهب التي تمت تواكبا مع توغل الجيش الفرنسي.
وأضاف أنه للتأكد من أن الرقم الذي قدمه سان جون (ما بين 500 و750 مليون) يكفي القيام بتقدير إجمالي لمختلف مكونات كنوز الجزائر، ويجب الإضافة إلى الكنز ألماس وحلي قدرها بيار دوفال القنصل السابق لفرنسا بالجزائر في عام 1828 بقيمة 107 ملايين فرنك.
علاوة على وثائق استفادة من الربع بقيمة تتراوح ما بين 8 و10 ملايين لفائدة انجلترا سلمها الداي حسين باشا إلى الجنرال دوبورمون، الثروات الخاصة لداي الجزائر وبأي قسنطينة التي تعد بالملايين، حجز على 273 بيت بمحتوياتها، عمليات النهب التي تمت في الأيام الثمانية الأولى من دخول الجيش الغازي إلى القصبة والتي يستحيل تقديرها، 1500 مدفع وأطنان من البارود تقدر بقيمة 5 ملايين، المواد الغذائية وغيرها من المنتوجات المختلفة التي تم اكتشافها في مخازن الإيالة والتي تقدر على الأقل بحوالي 20 مليون.
منتوج الذهب والفضة الذي تم العثور عليه في دار السك (70 رطلا من الذهب و10 قناطير من الفضة نهبها الجنود)، أي ما يقارب 200 ألف فرنك، ابتزاز الأتراك إذ يروي سان جون أن الفرنسيين اشترطوا فدية على 500 تركي بمبلغ 10 ملايين.
وتؤكد شهادات كثيرة أن كل الأتراك أغنياء كانوا أو فقراء، تركوا كل ممتلكاتهم مقابل عقود أو أوراق لا قيمة لها، وكانت الممتلكات تقدر بعشرات الملايين بل وحتى تفوق 100 مليون، لاشك أن الحصيلة تتجاوز 500 مليون، فلم يبالغ سان جون إذن في برقياته إذ سرق الفرنسيون في الأسابيع الأولى من الغزو ما يتجاوز 500 مليون فرنك (أي ما يساوي تقريبا 4 مليارات أورو)، قال المحقق الصحفي.
من استفاد من هذه الأموال؟ يقول بيان أن الدولة الفرنسية أخذت جزءا لا يستهان به من هذه الأموال، وتقول الرواية الرسمية أن ما يقارب 43 مليون فرنك دخلت صناديق الخزينة الملكية وأدرجت في ميزانية فرنسا، كما تم تخصيص ما يقارب 5 ملايين لجيش الغزو لتلبية حاجياته، ووصلت بواخر جزائرية ومدافع وذخيرة إلى أحواض ميناء طولون، و يشير أرشيف وزارة الحرب إلى عملية بيع بالمزاد لمواد غذائية وبضائع سلبت من مخازن الإيالة، ولكنها لم تحتفظ بأثر لوجهة حصيلة البيع.
كان المنتفعون من الجزء الأكبر لكنز الإيالة وعمليات النهب التي تمت في القصبة والمدينة وضواحي الجزائر، أفراد الجيش وموظفو وزارة المالية ومصرفيين وتجار ومغامرون بل وحتى ملك الفرنسيين، كانت دار سيليير وممثلها في الجزائر أدولف شنيديرة من بين المستفيدين الكبار من عملية الاستيلاء على كنوز القصبة، ومن المحتمل كذلك أن فرانسوا اليكساندر سيليير وادولف شنيدير ساهما في تبييض هذا المال عبر النظام البنكي الأوروبي، الشيء الذي يكون قد منحهما دور الحكم ما بين السلطة القديمة والجديدة.
وقد خوّلت لهما مكانتهما وعلاقاتهما بشراء البضائع والمواد المختلفة التي تم نهبها من المخازن، وأيضا كسب أملاك الأتراك الذين اضطروا لمغادرة الإيالة وهذا كله بأسعار مناسبة جدا، لقد كان كاف لتزدهر أعمالهما من جديد وليتربعا على عرش صناعة الحديد والصلب في فرنسا.
ويختم المؤلف تحقيقه بأن رئيس لجنة التحقيق دولور راسل وزير الحربية جيرار في 8 أكتوبر 1830 قائلا :»في كل عمليات السرقات تلك، كان السيد سيرميه المقتصد العسكري المساعد، الشخص الوحيد المعروف لدرجة إثارة الشبهات، وقد رحل قبل أن نتمكن من الإستماع إلى دفاعه، كما أن دو نييه ترك الجيش حاملا معه في أمتعته سهوا، لاشك في ذلك بعض القطع منها ما كانت ثمينة».

https://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A7%D...%80%D8%A9.html