حسب بعض المصادر فإن الحكومة لن تتراجع بسهولة عن قرارها في إلغاء التقاعد النسبي و المسبق الذي هو من شروط و توصيات صندوق النقد الدولي و حسب نفس المصادر لانهم سيمررون المشروع الجديد عن طريق أمرية رئاسية بعد إحالة الغرفتين على العطلة الصيفية مما يكسب الحكومة وقتا ثمينا
بطبيعة الحال اختارت الحكومة الظروف المناسبة منها شهر رمضان ووجود أطفال المدارس في عطلة لتنفيذ مخططها
إن قضية التقاعد هي قضية المجتمع الجزائري بأكمله و ليس قطاع التربية فقط ينبغي على الجميع تحمل مسؤولياته كاملة أمام التأريخ ..
من جهتنا ينبغي أن نركز على خصوصيات القطاع و أن يكون عملنا متوازيا مع كل القطاعات من أجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي هو مكسب للشعب الجزائري .. و أن نطالب بما يلي نظرا لخصوصيات القطاع
• أقسام من 25 تلميذ
• تخفيض الحجم الساعي
• الرفع من سعر الساعات الإضافية
• السماح للأساتذة المكونين المشاركة في المسابقات الإدارية (المدير مثلا) إذ لا يعقل أن يبقى الأستاذ رهينة للسبورة طول مشواره التعليمي خاصة إن نفذ مشروع ال60 سنة