قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي قتبلة موقوتة

omar benhlima · 2016-06-13, 01:24

إن القرار الذي ستتخذه الحكومة لإلغاء التقاعد بصيغتيه المسبق والنسبي سيكون بمثابة قتبلة موقوتة لتفجير الوضع الإجتماعي في البلاد لان عواقبه ستكون حتما وخيمة وسينعكس ذلك على الوضع العام فهل فكرت السلطات في الكم الهائل الذي يتخرج من الجامعات في كل سنة وهل فكرت في المردود الذي يقدمه هذا الموظف خاصة في قطاع التربية والسؤال المطروح ماذا تنتظرالنقابات المستقلة لترد على الحكومة قبل الإمضاء عليه بمرسوم رئاسي وهل يمكنها القيام بما يجب القيام به لإبطال هذا القرار ام أنها ستبقى في حكم المتفرج وعند وقوع الفاس في الراس نتباكى على ما حصل ولذ اينبغي على كل النقابات ان تتوحد وتتكتل من اجل الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذا القرار .

ابن الجزائر 65 · 2016-06-13, 02:18

الجالسون هم مستقبل البلاد في رأي البعض!!!!

filassi · 2016-06-13, 02:33

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tontonetla

الجالسون هم مستقبل البلاد في رأي البعض!!!!

filassi · 2016-06-13, 02:38

أعجبني هذا المقال الوهابي الزمزومي

filassi · 2016-06-13, 02:41

هاهو الوجه الحقيقي للحكومة الجزائرية

https://www.elkhabar.com/press/articl....F5rtihl5.dpbs

rami abdoun · 2016-06-13, 13:12

القانون سيصدر في شكل أمر رئاسي
الحكومة تتهرب من النقاش البرلماني حول التقاعد !

تجنبا لأي تعديلات قد تطيح بالتغييرات التي أدخلت على النظام الوطني للتقاعد، ومنها إلغاء حق التقاعد المسبق، يتوقع لجوء الحكومة لاستصدار القانون في شكل أمرية رئاسية بين عطلتي البرلمان.

ذكرت مصادر من المركزية النقابية لـ”الخبر” أن الرئيس بوتفليقة سيفعل آلية استصدار التشريعات بواسطة أوامر رئاسية، محتميا بالمادة 142 من دستور مارس التي تتيح له حق إصدار القوانين، رغم نزوعه في العهدة الرابعة إلى الحد من استخدام هذه الآلية عكس السنوات الأولى من حكمه.

وتنص هذه المادة على أن “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.

ومع أن المشروع الذي عرض خلال اجتماع الثلاثية مطلع الشهر الجاري، لم يأخذ مساره التشريعي النهائي، أي أنه لم يتم التصديق عليه في مجلس الوزراء، تنوي الحكومة عدم إقامة نقاش برلماني حوله، خشية إحداث تعديلات جوهرية فيه، في ظل الإجماع السائد لدى فئات اجتماعية ومهنية على رفضه، زيادة أن قطاعا هاما من النواب الحاليين سيكونون ضحايا التشريع الجديد حسب ما تسرب من معلومات حول مضامينه من خلال إلغاء التقاعد الجزئي، الذي أتاح لنواب سابقين بمن فيهم شباب الحصول على هذا الامتياز
وفي مرحلة تتقرب فيها الجزائر من دخول مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، تؤمن الحكومة أن من مصلحتها إغلاق النقاش سريعا حول إصلاح نظام التقاعد، ومنع انتشار مظاهر مقاومة للسياسة الجديدة التي تعتمدها السلطات في مجال التقاعد، من خلال الاحتجاجات الجارية في المنطقة الصناعية بالرويبة وحاسي الرمل.

ويتوجب على الحكومة، مع ذلك، الحصول على موافقة البرلمان على النص إذا مضت في رفض مناقشته، حيث تنص المادة 142 في فقرتها الثانية “يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها”.

omar benhlima · 2016-06-13, 14:58

ما يقوم به هؤلاء لا يدع مجالا للشك بانهم يريدون تأجيج الوضع فوضى عارمة في كل القطاعات تسيب وإهمال ناهيك عن قوانين لا تخدم هذا المواطن مثل إلغاء التقاعد بصيغتيه إلى أن وصل الامر بهم إلى حد التلاعب بمصير أبنائنا وبناتنا في إمتحان شهادة البكالوريا اهم شهادة مصيرية ينتظرها التلميذ طوال حياته كيف تكون نفسية هؤلاء وهم يعيدون إمتحان شهادة البكالوريا في ظروف مناخية صعبة هؤلاء يريدون جر المواطنين عنوة للشارع ليحدث ما يحدث في سوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية غير ان الجزائريين يرفضون بشكل قاطع ما يحدث ويكفيهم ما مر عليهم خلال عشرية كاملة فنقول لهؤلاء ونحن في هذا الشهر العظم اتقوا الله في هذ الشعب إن التاريخ لا يرحم .