الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء .

[الزمزوم]

النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل للبيان:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 22 يوليو اجتماعا لمجلس الوزراء.
استهل مجلس الوزراء الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى.
و بهذه المناسبة نوه رئيس الجمهورية بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و التزامهم بمكافحة الإرهاب الجبان.
و أعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة و المساهمة بشكل فعال في ضمان أمنهمضد أي تهديد إرهابي.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتعلق بقانون الإجراءات الجزائرية.
يشمل هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى:

1- عصرنة الدعوى العمومية لا سيما من خلال:

- إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي.
- حماية الشهود و أقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة.
- منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة و الحياة الخاصة.

2- معالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال:

- تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح و المخالفات التي لا تمس بالنظام العام.
- إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.
- معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين.
- تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.

3- تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي و تحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.

4- تعزيز حماية الإطارات المسيرة علما أن الأمر ينص على أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص. كما ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
عقب المصادقة على هذا الأمر أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح و عصرنة العدالة كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر، حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.
و بالرجوع إلى الاجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر في الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات و تنويع اقتصادها الوطني و تكريس تنافسيته.


مجلس الوزراء يصادق و يناقش الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

تم إعداد الأمر على أساس إطار الإقتصاد الكلي الذي يتوقع نمو خارج المحروقات بنسبة 1ر5 % و تضخم بنسبة 4 % علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر ب 37 دولار لحساب الميزانية و 60 دولار أمريكي على مستوى الأسواق.
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط ب 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 3ر57 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
و فيما يتعلق بالميزانية يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4.953 مليار دج اي ارتفاع ب 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.
و يرجع هذا إلى تحسن في تحصيل الضرائب و الدفع المكثف للفائض المالي من قبل وكالة تثمين المحروقات و وكالة ضبط البريد و الإتصالات.
و فيما يخص النفقات ستنتقل من 7.692 مليار دج إلى 7.588 مليار دج. و يرجع ترشيد النفقات ب104 مليار دج إلى إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون إحداث تأثير على السير الحسن للخدمة العمومية كما سيشهد العجز الإجمالي للخزينة تراجعا ب647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
و في الجانب التشريعي و بالإضافة إلى مختلف الأحكام التي تساهم في تحيين النسب و تحسين مردودية الجباية العادية يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما من شأنها تشجيع و دعم المؤسسة و الإنتاج الوطنية نذكر منها:
- نسبة ضريبة متفاوتة على فوائد الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج تقدر ب 19 % مقابل 23 % بالنسبة لنشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة و 26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى لا سيما الإستيراد لإعادة البيع على الحال.
- تخفيض الرسم على النشاط المهني من 2 % إلى 1 % بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و إلى 5ر1 % بالنسبة لنشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري في حين تحتفظ باقي النشاطات بنسبة 2 % باستنثاء نقل المحروقات عبر الأنابيب الذي سترتفع نسبته إلى 3%.
- تخفيضات أو زيادات في الحقوق الجمركية على المدخلات و بعض منتجات الحديد و الصلب و أقضبة الألمينوم و المواد النباتية الدسمة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

و بالموازاة يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما جديدة من شأنها تشجيع الإستثمار لا سيما:
- تخفيض الإيداعات لدى الموثقين على عقود الشركات و غيرها من العقود المتعلقة بالإستثمار،
- فرض غرامة على المستفدين من أراضي ذات طابع صناعي و التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المدى المتوسط و الطويل،
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات و الإستفادة من العقار الصناعي من خلال الشباك الوحيد على المستوى المحلي في مكان لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الإستثمارات و ضبط العقار، تهدف مجموع هذه الإجراءات إلى ترقية النمو و إنتاج السلع و الخدمات.
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية من خلال:
- إيرادات تعويضية لتخفيض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج، - ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة،
- إنشاء صندوق للضمان و التضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان و التضامن للجماعات المحلية،

و يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات:
- لتسوية وضعية المستخدمين و الحرفيين في مجال الضمان الإجتماعي، - للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غيرالمتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.

و في تعليقة على النص المصادق عليه، أشار رئيس الجمهورية إلى انه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فان الجزائر تعتزممواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج أي أزيد من 26 مليار دولار أمريكي.

كما أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.

من جهة أخرى كشف رئيس الدولة عن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه و الذي جاء لتعزيز دعم الدولة للاستثمار و الإنتاج الوطني، داعيا المتعاملين العموميين و الخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات و تطوير اقتصاد متنوع و تنافسي.

كما ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية. و في هذا الصدد قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من اجل مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي و الجمركي و الغش على الأعباء الاجتماعية.

كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013.

و يحتوي هذا النص خاصة على المعلومات التالية:

°1. فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي تمت الإشارة إلى أن النمو خارج المحروقات بلغ 1ر7% مقابل توقع ب3ر5% في حين بلغ التضخم نسبة 2ر3% مقابل توقع قدر ب4%.و أخيرا بلغت قيمة المديونية الخارجية للدولة 5ر374 مليون دولار سنة 2013.
°2.بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2013 تمت الإشارة إلى أن المداخيل بلغت 8ر3.890 مليار دج مقابل توقع ب3820 مليار دج في حين أن المصاريف بلغت 6.513 مليار دج مقابل توقع ب8ر6879 مليار دج و بلغ عجز الميزانية 3ر2.758 مليار دج مقابل توقع ب8ر3.059 ملياردج.



واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الخدمات العمومية.

يعتبر هذا النص ثمرة تشاور جمع الوزارات المعنية و ممثلي أرباب العمل.
و هو بديل لقانون الصفقات العمومية الذي كشف عن محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة. و يدرج التنظيم الجديد خاصة التدابير التالية:

°1.إصلاح تأطير و مراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة و لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات و كذا إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية تعزز بمرصد للطلبات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.

°2. تعزيز أخلاقيات المهنة لدى إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية و تفويضات الخدمة العمومية.

°3.إقرار مسؤولية أكبر للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية المتمثلة في المصالح المتعاقدة و لجان الصفقات في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي و المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات.

°4.تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف و الدقة و تسهيل الإجراءات.
°5.ترقية مكانة الإنتاج الوطني و المؤسسة المحلية للإنتاج في انجاز الصفقات العمومية مع تأسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر.

°6.إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة ،في القطاعات التي يسمح بها القانون، التفكير في انجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.

يعد تفويض الخدمة العمومية منهجا عالميا و عصريا للتمويل و الانجاز و التسيير من خلال عقد امتياز أو استئجار أراضي فلاحية أو إدارة المصلحة العامة أو التسيير. و عقب الفترة التعاقدية، تصبح المنشاة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
و استنادا إلى هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأمر يتعلق هنا أيضا بدليل ثقة إزاء الإطارات و المسؤولين المكلفين بهذه الملفات، موضحا أنهم مدعوون مباشرة إلى وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلّف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع.

كما درس مجلس الوزراء و وافق على مرسومين رئاسيين يتعلقان بعقود للتنقيب عن المحروقات و استغلالها.

يتناول النص الأول الموافقة على 20 عقدا من أجل التنقيب عن المحروقات و استغلالها أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و الشرك الوطنية "سوناطراك". و تتمركز المواقع التي تغطيها هذه العقود في عدة مناطق من الوطن.
يتناول المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على الملحق رقم 3 من العقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات و استغلالها على المحيط المسمى "ايسارن"(الكتلتان 228 و 229 أ) المبرم بين "سوناطراك" و الشركات "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و "بيتروسيلتيك عين تسيلة أل تي دي"و "اينيل ترايد شركة بالأسهم".

و من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة للسيد وزير الأشغال العمومية تتعلق بتحسينات أدرجت على ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز و هي:

- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 5ر54 كم بين سغوان و بوغزول بولاية المدية و الذي سيشهد تعزيز أمن المستعملين بتجهيزات إشارات المرور و دعائم عازلة.
-ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 53 كلم بين الشفة و البرواقية عبر ولايات البليدة و المدية. سينجز هذا المشروع -الذي كان من المقرر انجازه من خلال طريق مزدوج برواقين بتصميم طريق مزدوج بثلاث أروقة.
-تحسين مشروع جسر قسنطينة على ضوء المعطيات الميدانية لاسيما مع انجاز رواق لصرف المياه.
كما استمع مجلس الوزراء و وافق على عرض لوزير النقل متعلق بتأهيل بعض مشاريع القطاع.
يتعلق الأمر بمشروع إنجاز مطار وهران و مشروع ازدواج خط السكك الحديدية الرابط بين الخميس و العفرون.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و وافق على عرض لوزير التعليم العالي و البحث العلمي حول مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا.
أنشئت هذه المؤسسة في مارس الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية و بإسهام مؤسسات علمية أجنبية ذائعة الصيت.

و من ثمة طلب من لجنة تحكيم تضم 12 شخصية علمية من مختلف الأكاديميات العلمية الدولية في ميادين العلوم و التكنولوجيات انتقاء من بين 366 مترشحا كفاءات علمية وطنية رفيعة المستوى و عددها 46 و هم الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات.
و في تعليقه على هذا الملف أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية و تكوين أبنائها و كذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم و التكنولوجيات كونهما مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات.
و في خضم أشغاله استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي حول التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل.
و انبثق عن هذا العرض اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان دخول اجتماعي في ظروف عادية منها:
- دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية.
و سيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي.
- وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم.
- تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
- مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
- تحضير التأطير البيداغوجي الملائم و كذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية و الطلبة الجامعيين و تلاميذ و طلبة التكوين المهني.

و في تدخله عقب دراسة هذا الملف كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
و في هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني المقبل.
كما بحث مجلس الوزراء و وافق على قرارات فردية تتضمن تعيينات و إنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.

[الزمزوم]

الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك الولاة

الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
"أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 22 يوليو 2015 حركة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 78 فقرة 9 من الدستور.
و بهذا تم تعيين في منصب والي كل من:
- السيد سلاماني محمد والي ولاية باتنة.
- السيد عباس كمال والي ولاية عين الدفلى.
- السيد بوعزقي عبد القادر والي ولاية البليدة.
- السيد بن منصور عبد الله والي ولاية البيض.
- السيد مرزوق العربي والي ولاية جيجل.
- السيد مراد ابراهيم والي ولاية تيزي وزو.
- السيد العفاني صالح والي ولاية معسكر.
- السيد شرفة يوسف والي ولاية عنابة.
- السيد اقوجيل سعد والي ولاية ورقلة.
- السيد بوسماحة محمد والي ولاية المسيلة.
- السيد حميدو محمد والي ولاية بسكرة.
- السيد مشري عزالدين والي ولاية غرداية.
- السيد بوقرابيلة جلول والي ولاية سعيدة.
- السيد بسايح حسين والي ولاية النعامة.
- السيد حمو تهامي والي ولاية عين تيموشنت.
- السيد العيادي مصطفى والي ولاية المدية.
- السيد درفوف هجري والي ولاية غليزان.
- السيد مدني فواتيح عبد الرحمان والي ولاية ميلة.
- السيد ولد صالح زيتوني والي ولاية بجاية.
- السيد بوقرة علي والي ولاية تبسة.
- السيد شاطر عبد الحكيم والي ولاية أم البواقي.
- السيد فردي محمد والي ولاية الأغواط.
- السيد سيلمي بلقاسم والي ولاية تمنراست.
- السيد بن تواتي عز الدين والي ولاية تيارت.
- السيدة رايس فاطمة الزهراء والية ولاية قالمة.
- السيد مولاتي عطا الله والي ولاية اليزي.
- السيد مرموري مومن والي ولاية تندوف.
- السيد سعيدون عبد السميع والي ولاية برج بوعريريج.
- السيد بوشامة محمد والي ولاية الوادي.
- السيد فيلالي عبد الغني والي ولاية سوق أهراس.
- السيد بكوش حمو والي ولاية خنشلة.
- السيد مجدوب محمد والي ولاية بشار.
- السيد ليماني مصطفى والي ولاية أدرار.
- السيد تمار عبد الوحيد والي ولاية مستغانم.
- السيد غازي عبد الحميد والي ولاية تيسمسيلت.

و من جهة اخرى تم تعيين الولاة المنتدبين التالية أسماؤهم:

- السيد عون مبروك والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتيميمون بولاية أدرار.
- السيد امحمد مومن والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار بولاية أدرار.
- السيد بوشنتوف جلولي والي منتدب للمقاطعة الإدارية لأولاد جلال بولاية بسكرة.
- السيد لنصاري بوبكر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار.
- السيد سداس لخضر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لعين صالح بولاية تمنراست.
- السيد أحمد يحيى والي منتدب للمقاطعة الإدارية لعين قزام بولاية تمنراست.
- السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة.
- السيد خالدي أحسن والي منتدب للمقاطعة الإدارية لجانت بولاية إيليزي.
- السيد مسعودي بلقاسم والي منتدب للمقاطعة الإدارية للمغاير بولاية الوادي.
- السيد دحماني أحمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية للمنيعة بولاية غرداية.
- السيد بلجود كمال والي منتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.
- السيد بن عمر محمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية لئر مراد رايس بولاية الجزائر.
- السيد محسار أحمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة بولاية الجزائر.
- السيد قنفاف حمانة والي منتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد بولاية الجزائر.
- السيد رابحي محمد عبد النور والي منتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر.
- السيد بن مالك مختار والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة بولاية الجزائر.
- السيد شريفي مولود والي منتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بولاية الجزائر.

المصادقة على مرسوم رئاسي يتعلق بالصفقات العمومية

حركة تكميلية في سلك الولاة

حركة تكميلية في سلك الولاة


الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة تكميلية في سلك الولاة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.
و أوضح ذات المصدر أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجرى بتاريخ 23 يوليو 2015 حركة تكميلية في سلك الولاة وفقا لأحكام المادة 78 فقرة 9 من الدستور".
و بهذا "تم تعيين السيد قاضي عبد القادر واليا لولاية تيبازة و السيدة زرهوني يمينة نورية والية لولاية بومرداس".


رئيس الجمهورية يؤكد لنظيره المصري ضرورة تكريس التنسيق بين البلدين لإرساء دعائم السلم بالمنطقة

رئيس الجمهورية يؤكد لنظيره المصري ضرورة تكريس التنسيق بين البلدين لإرساء دعائم السلم بالمنطقة


الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إحياء بلاده للذكرى ال63 لثورة 23 يوليو، أكد من خلالها على ضرورة تكريس التشاور والتنسيق بين البلدين من أجل إرساء دعائم السلم و الاستقرار في المنطقة.
وجاء في البرقية "يطيب لي بمناسبة إحياء الشعب المصري الشقيق للذكرى الثالثة و الستين لثورة 23 يوليو المجيدة أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي بأحر التهاني و أطيب التمنيات داعيا الله العلي القدير أن يعيدها عليكم و أنتم تنعمون بموفور الصحة و العافية و السعادة وعلى مصر الشقيقة وقد تحقق لها ما ترنو إليه من الرقي و الإزدهار في كنف الأمن و الإستقرار تحت قيادتكم الرشيدة".
وأضاف رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره المصري "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر لكم مجددا عن ارتياحنا للحركية الدؤوبة و المتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية القائمة بين بلدينا الشقيقين في ظل الزخم غير المسبوق الذي تعرفه آليات التعاون الثنائي و وتيرة التنسيق و التشاور المثمر بين بلدينا".
كما أردف يقول "أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل معكم على تعزيز و تعميق علاقات الأخوة و التعاون التي تربط بلدينا و الإرتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين".
وشدد الرئيس بوتفليقة على أن "الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا و التحديات الجسيمة التي تواجهها تفرض ضرورة تكريس سنة التشاور و التنسيق المستمرين بين بلدينا الشقيقين بما يحقق مصالحنا المشتركة و يحفظ أمن دولنا و يسهم في إرساء دعائم السلم و الاستقرار في منطقتنا".

[خالد عنابي2]

مكالي الحيط هههههه

[batit18]

قاعد يحكي على مين كان رئيس للجمهورية .

[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
اللهم احفظ الجزائر وأهلها وسائر بلاد المسلمين.

[amoros]

بوتفليقه يطول في عمروا نحالنا المرض تاع بن يونس الله يحفظك لينا يا بوتفليقه يا زمزوم ما هي اخبارك

[الزمزوم]

التجمع الوطني الديمقراطي يثمن تدابير مجلس الوزراء لتفعيل النشاط الاقتصادي

الجزائر- ثمن التجمع الوطني الديمقراطي يوم السبت التدابير التي صادق عليها مؤخرا مجلس الوزراء والهادفة إلى تفعيل النشاط الاقتصادي المنتج في البلاد.
وأوضح بيان توج اجتماع الأمانة الوطنية للحزب وترأسه الأمين العام بالنيابة,أحمد أويحيى, أن التجمع "أشاد بالتدابيرالعديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بغية تفعيل النشاط الإقتصادي المنتج أكثر فأكثر, باعتبار أن هذا النشاط هو الحل الأفضل والأضمن على الدوام لأزمة سوق المحروقات".
وفي هذا الإطار, جدد التجمع "دعمه للحكومة في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفي سبيل تسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمربها البلاد".
كما رحب الحزب أيضا ب"تحسين الأجور الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الشهر المقبل".
وفي سياق متصل نوه الحزب ب"مراجعة قانون الإجراءات الجزائية", مشيرا إلى ان هذه المراجعة "ستعزز بصفة خاصة حقوق المتقاضين وتحمي الإطارات المسيرة من مخاطر الأخطاء القضائية".
وفي معرض تقييمه للوضع في البلاد عبر الحزب عن "تنديده الشديد" بالجريمة الإرهابية المقترفة يوم عيد الفطر في حق أفراد من الجيش الوطني الشعبي,حيث ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني.
كما ترحم أيضا على على أرواح ضحايا أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق من ولاية غرداية.
وفي هذا الإطار,عبر التجمع عن ارتياحه "للإجراءات الفعالة" التي أقرها رئيس الجمهورية بغرض إعادة الهدوء وإخضاع مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والمحرضين عليها لعقوبات قضائية شديدة.

الإجراءات الأخيرة لمجلس الوزراء: الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعرب عن "ارتياحه"

[الزمزوم]

السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية

الرئيس بوتفليقة يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى

عيد الأضحى : الرئيس بوتفليقة يتلقى رسالة تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس الجمهورية يهنئ ملوك و رؤساء عدة دول بمناسبة عيد الأضحى المبارك

[بوسماحة 31]

حادثة التدافع بمشعر منى: الرئيس بوتفليقة يعزي العاهل السعودي

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعازي إلى عاهل المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين، سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، بعد حادثة التدافع بمشعر منى التي وقعت أمس الخميس و أدت إلى مئات القتلى و الجرحى.
و جاء في برقية رئيس الجمهورية: "تلقيت ببالغ الحزن و الألم نبأ الحادث الأليم الذي وقع بمشعر منى وادى إلى وفاة العديد من الحجاج الميامين من بينهم جزائريين".

و أضاف "أن الضحايا من حجاج بيت الله الحرام ارتحلوا إلى رحمة الله في هذا اليوم العظيم يوم عيد الأضحى المبارك و في الأماكن المقدسة و هم يؤدون منسك من مناسك الحج".

و كتب الرئيس بوتفليقة أيضا: "و أمام هذا الرز الأليم أتقدم إلى جلالتكم باسم الجزائر شعبا و حكومة و باسمي الخاص بأخلص التعازي و اصدق المواساة داعيا الله العلي القدير أن يحسبهم في عداد الشهداء و يتغمدهم برحمته الواسعة و يرزق أهاليهم جميل الصبر و السلوان".

و خلص بالقول "و لا يسعني إمام قضاء الله و قدره إلا أن استذكر و إياكم قول الله عز و جل "و بشر الصابرين الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولائك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولائك هم المهتدون".

https://www.aps.dz/ar/algerie/20267-%...88%D8%AF%D9%8A

[الزمزوم]

مهلكة الخير ووهابية الإعتدال !!!


هذا الذي اخذناه من السعودية حرق أبنائنا بحروب خدمة لأسرة بن سعود وتنفيذا لمشروع الصهاينة والشيء المر باستغلالهم للدين الإسلامي عن طريق الوهابية التي أسسها الإنجليز
اضربوا يا الدول العربية من مشاريع المهلكة .


https://arabic.sputniknews.com/arab_w...015743649.html

[بوسماحة 31]

عاجل
عدد من الشخصيات الإيرانية الهامة من مدنيين وعسكريين قد ماتوا في تدافع الحجاج بمنى !ماذا يعني ذلك وكذلك أن عددا كبيرا من القتلى من ايران!!
ربما غزوة من غزواتهم ؟؟؟ أو السعودية تعمدت قتلهم ؟؟؟؟
يا هسيييييييييييييييييييين ؟؟؟