1- حماية العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة : فالإضراب لا يقطع مبدئيا علاقة العمل فهو يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي ما لم يتفق طرفا الخلاف على عكس ذلك بموجب اتفاقيات موقعة بينهما.
2- حماية منصب العمل: فلا يحق للإدارة أن تستخلف الموظفين المضربين ما عدا حالات التسخير التي قد تأمر بها السلطات المختصة أو رفض المعنيين بالأمر تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة.
3- حصانة وضعية المضرب الشرعي : فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على الموظف بسبب مشاركته في إضراب قانوني يستوفي كل الشروط المنصوص عليها.
4- حماية المنح العائلية طوال مدة الإضراب : ذلك أن القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب المناسب لمدة الإضراب ما عدا المنح العائلية ويمثل هذا الإقتطاع 1/30 من المرتب الإجمالي الشهري للموظف لكل يوم إضراب ، ويتضمن القانن إجراءات مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الإقتطاع على الوضعية المادية للموظف
- تقسيط مبلغ الإقتطاع لعدة شهور - تحديد مبلغ الإقتطاع بما يساوي مرتب ثلاثة أيام في الشهر على الأكثر - تفادي تنفيذ الإقتطاع في شهر رمضان أو في الأعياد .
ملاحظة: تسري هذه الأحكام على الإضراب ذي الصبغة القانونية.
المرجع: القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 وخاصة المادتين 31 و36 منه
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-03-22, 15:20
ما يجب على المضرب أن يعرفه
العرض العادي
