وزيرة التربية، نورية بن غبريت، تخاطب المضربين من “فطور الصباح” “سأطبّق عليكم القانون دون مجاملة!” -
النقابات تبتزنا وتُمارس الديمقراطية على حساب التلاميذ
“العتبة” تكريس للرداءة ولن نعتمدها في بكالوريا 2015
أمرنا مديري التربية بالاستعانة بالمتقاعدين لتعويض الدروس المتأخرة
هوّنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، لدى حلولها ضيفة على منتدى “فطور الصباح”، من شأن الإضراب الذي دعت إليه نقابات التكتل الأسبوع الماضي ونقابة “الكنابست”، على مدار اليومين الماضيين، على اعتبار أن “الأساتذة لم يستجيبوا له”، فيما شددت على “تطبيق القانون بحذافيره على المضربين”، خاصة وأنه “ليس قانونيا”، أما الدروس المتأخرة فيتكفل بتعويضها الأساتذة المتقاعدون. على صعيد آخر أوضحت الوزيرة أنها متمسكة بإلغاء العتبة في بكالوريا 2015 رغم الاضطرابات التي شهدها القطاع منذ بداية السنة الدراسية.
قالت إن أجورهم مُرتفعة مُقارنة بباقي قطاعات الوظيف العمومي “إضــــــــراب الأســاتــــــــــذة فـــــــــاشـــــــل” وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية، بـ”الفاشل”، فيما كشفت عن فحوى اللقاء الذي سيجمعها، مساء اليوم، بالنقابات في محاولة منها لإيجاد حلول ترضي الطرفين وتثني المضربين عن مواصلة الحركة الاحتجاجية، واصفة موقف النقابات بـ”المتشدد”، خاصة وأن “الحوارات تحولت إلى حصص مقايضة وليس اتفاقا”.
وقالت الوزيرة، خلال حلولها ضيفة على منتدى “فطور الصباح”، إن “الأساتذة الذين لهم روح مسؤولية” لم يدخلوا في إضراب، وشددت لهجتها مع نقابات التربية، حيث أكدت على أن “الإضراب الذي شنته النقابات غير قانوني” تقول: “سأطبق القانون على الأساتذة المضربين دون مُجاملة”، وأضافت: “أنا لا أنام عندما أرى التلاميذ في الشارع”. قبل أن تخاطب النقابات قائلة: “لا تمارسوا الديمقراطية على حساب مصلحة التلاميذ”. ووصفت موقف النقابات بـ”الابتزازي” أكثر منه محاولة للدخول في الحوار الجاد. وعن الإضراب تقول: “هذه الحركات ليست عطلة مدفوعة الأجر، إنهم يقفلون أبواب الثانويات في وجه الأساتذة”، مستغربة الصفة التي أطلقتها نقابة “الكنابست” على إضرابها وهي “اليوم المتجدد” مفيدة أنها (أي النقابة) “غير قادرة حتى على تحمّل مسؤولياتها والقول بأنه إضراب مفتوح، لأن ذلك سيفقدها المصداقية”. ودعت المتحدث النقابات لأن تتحول إلى شريك اجتماعي، لكن “يلزمها أن توافق على عقد مشترك”، كما اعترفت بأن “المسؤولين السابقين في الوزارة الوصية تسرعوا خلال إعداد نصوص القانون الأساسي”، ما جعلها اليوم تتحمل تبعات هذه الأخطاء، لكنها اعتذرت لهم بالقول: “كانوا يسرعون تحت ضغط النقابات”. من جهة ثانية نفت أن يكون منع الإضرابات في قطاع التربية حلا للخروج من الهزات المتكررة، غير أنها اقترحت أن “تتأطر هذه الحركات الاحتجاجية وأن يلتزم النقابيون بالإجراءات القانونية الواضحة في هذا الشأن”. على صعيد آخر تحدثت الوزيرة عن المطالب التي رفعتها نقابات التربية، تقول إنها “تتزايد من أسبوع لآخر”، حيث ذكرت أنه السنة الماضية “كان للنقابات 36 مطلبا عالجنا أغلبها”، ما يعني أن “المشاكل التي يعرفها القطاع لا علاقة لها بالاستجابة للمطالب”، مفيدة أنه وجب اليوم أكثر من قبل “إعداد ميثاق أخلاقي يحدد الحقوق والواجبات”، واصفة العلاقة بين الوزارة والنقابات اليوم بأنها مبنية على سياسة: “أنا أطالب وأنت نفذ”. وحول مطلب التقاعد في 25 سنة، باحتساب سنوات الدراسة والخدمة الوطنية، قالت المتحدثة إنه لم يكن ضمن المطالب السابقة، وأنه “لا يمكن الموافقة عليه”، كما شددت على أن “المدرسة تكفلت بتعليم الطالب 18 سنة، وعليه فإن الأستاذ لا يمكن أن يعمل أقل من المدة التي يشتغلها”، واصفة ذلك بـ”المطلب غير المعقول”، خاصة، تضيف، وأن الأقدمية تساعد الأستاذ على اكتساب خبرة أكبر تمكنه من إعطاء مجهود ذي نوعية أحسن. على صعيد آخر، ذكرت المتحدثة أن القانون الخاص بعمال التربية تغير سنة 2012 تحت ضغط النقابات، ولهذا ظهرت فيه بعض الاختلالات، فيما ذكرت أن المشكل الذي أدى إلى تضارب في دفع المخلفات المالية للأساتذة الناتجة عن الترقية، جاء إثر صب بعض الولايات لها قبل إصدار التعليمة الوزارية القاضية بتجميدها، ما جعل بن غبريت تعترف بوجود “خلل”، قالت إنه سيُعالج عبر التقاء خبراء ودراسة الوضعية من طرف مختلف الوزارات المعنية، مفيدة بأن المعالجة تكون عبر دراسة وضعية كل ولاية على حِدة. فيما أشارت المسؤولة الأولى عن القطاع أن النقابات طالبت أيضا “بإعادة النظر في ملف الخدمات الاجتماعية”، مفيدة بأن الوزارة شرعت في استبيان في هذا الشأن، غير أنها أضافت: “لا بد أن نشرف على العملية، هي ليست أموالكم هي أموال الأساتذة والعمال”. من جهة ثانية أكدت بن غبريت أن وضعية الأساتذة تحسنت في السنوات الأخيرة بكثير “راهم لا باس بيهم”، مفيدة بأن “أجورهم متقدمة كثيرا في سلم الوظيف العمومي”. وحول تقييمها للقاءات التي جمعتها بنقابات التربية، قالت بن غبريت إنها “فتحت الأبواب من أجل الخروج برؤى موحدة حول مصير القطاع”، كما أضافت: “أنا لا أحب سوء النية، أنا لست سياسية، ولدي أخلاق لأنني قضيت حياتي في البحث العلمي، أخلاق قد لا يملكها آخرون، وهي تقيدني وتقيد تصرفاتي ووعودي”، حيث أوضحت أنها منذ تنصيبها السنة الماضية قامت بنوعين من اللقاءات، الأول مع كل نقابة على حدة، ونوع آخر من اللقاءات الحميمية، مفيدة بأن 500 ساعة من التشاور والحوار كان يجب أن تخرج بنتيجة “لو توفرت النية لدى النقابات”. وأفادت الوزيرة المسؤولة عن القطاع بأنها التزمت بوعودها خلال هذه اللقاءات، تقول: “على عكس بعض النقابيين الذين لديهم خطاب مزدوج”، وأكدت: “في لقاءاتي معهم قالوا لي لا تقرئي ما نُصرح به على صفحات الجرائد، فذلك شيء آخر”، قبل أن تضيف تعقيبا على من قال إن لقاءاتها تحولت إلى جلسات شاي: “أنا لا أستطيع أن أخون نفسي، أعمل منذ 40 سنة، وأحترم نفسي”. فيما كشفت المتحدثة عن فحوى اللقاء الذي سيجمعها مساء اليوم بالنقابات تقول: “سنتفق على رزنامة لتعديل القانون الأساسي”. وأعربت عن استعدادها لتقليص المدة الخاصة بتعديله تقول: “5 سنوات هي أقصى مدة للتعديل، ولكن يمكن أن ننهي ذلك قبل هذا التاريخ”، مفيدة بأن “الخبراء سيرافقون العملية من أجل إيجاد الحلول الملائمة”. الجزائر: مصطفى بسطامي
الوزيرة تعلق على فيديو إهانة التلاميذ لأستاذتهم ”الفوضى داخل الأقسام نتيجة التوظيف المباشر للأساتذة” قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت إن صورة قطاع التربية “تشوهت” داخل المجتمع، بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية، وأضافت الوزيرة أن النقابات ساهمت في تراجع صورة الأستاذ داخل المجتمع، بعد أن أصبح قطاع التربية يمثل “قطاع التوظيف العمومي” ويمتص “البطالة”، في هذا الإطار دعت ضيفة “الخبر” إلى إعادة النظر في تجربة التوظيف المباشر، وشددت على ضرورة إنشاء لجنة مع التعليم العالي لزيادة عدد المدارس العليا لرفع مستوى التعليم والوصول إلى ثقافة مهنية لدى الأساتذة منذ أيام الدراسة في الجامعة. وتعليقا على فيديو إهانة التلاميذ للأساتذة داخل الفصول، شددت وزيرة التربية على أن هذا “الأمر غير مقبول”، وقالت إن الأستاذة التي تعرضت إلى الإهانة من طرف التلاميذ هي “جديدة” لا تملك أي كفاءة في تسيير القسم، مشيرة إلى أن كفاءة تسيير القسم أمر مهم في العملية البيداغوجية، ومؤهل يجب أن يتمتع به الأستاذ، وقالت: “أعتقد أن من يتحمل مسؤولية الفوضى داخل الأقسام هو قطاع التربية”، وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت: “لماذا تتحمل الوزارة مسؤولية ذلك، لأننا فتحنا مناصب الشغل المباشر بعد التخرج من الجامعة ونقوم بتوظيف الأساتذة بشكل مباشر”. حيث تم توظيف 25 ألف أستاذ خلال شهر جويلية، في ظل وجود مناصب عمل شاغرة واحتياج الوزارة للأساتذة، بينما لم يتجاوز عدد خريجي المدارس العليا 3 آلاف أستاذ، وهو ما دفع بالوزارة، خلال شهر أوت الماضي، إلى فتح تربص للأساتذة يعتمد سياسة التكوين التمهيدي. الجزائر: محمد علال
لا تستبعد التراجع عن اعتماد البطاقة التركيبية “لا عتبة هذه السنة وسنستعين بالمتقاعدين لتعويض الدروس” قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، إن الإضرابات لن تحملها على التراجع عن إجراء إلغاء عتبة الدروس في بكالوريا 2015، فيما أوضحت أن الوزارة ستفصل في اعتماد بطاقة التقييم المستمر نهاية السنة الدراسية، بعد تخوف الكثير من التلاميذ من تأثيرها. وأفادت وزيرة التربية، خلال حلولها ضيفة على “الخبر”، أن بطاقة التقييم المستمر هي فكرة استعملها البعض لإثارة بعض الحساسيات منذ الإعلان عنها، وعليه، تضيف، فإن الوزارة لا تزال تفكر في أمر اعتمادها أو لا، خاصة، تقول، بعدما تخوف الكثير من التلاميذ من تأثيرها. ونفت المتحدثة أن يساهم هذا الإجراء في تضخيم نقاط التلاميذ، ومن جهة ثانية نفت أن يؤثر هذا الإجراء أو يشوش على عملية توجيه التلاميذ الجامعي بعد حصولهم على شهادة البكالوريا: “لقد تحدث مع زميلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، واتفقنا على كامل التفاصيل المتعلقة به”، وردت على سؤال بشأن تضارب تصريحاتها بهذا الشأن بالقول: “هذا ليس تناقضا”. على صعيد آخر قالت بن غبريت إن الإضرابات التي هزت القطاع لن تحملها على التراجع عن إجراء إلغاء العتبة، لأنها، تقول: “لا تحب الرداءة”. وحول تعويض التأخر في الدروس الناجم عن الإضراب من جهة، وبسبب سوء الأحوال الجوية أو الاضطرابات الاجتماعية في بعض الولايات، من جهة أخرى، قالت المتحدثة إنه سيتم الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين من أجل تعويض الدروس المتأخرة في العطل ونهاية الأسبوع، مؤكدة أن مصالحها: “أعطت تعليمات للمديرين من أجل استدعائهم لتجنيدهم خاصة مع اقتراب نهاية السنة الدراسية”. على صعيد آخر، أكدت أن الأساتذة يملكون كامل الصلاحيات داخل القسم من أجل تعويض الدروس المتأخرة، حيث يمكنهم استغلال الأيام التي لا يعملون فيها. فيما نفت أن تكون بكالوريا 2015 أكثر صعوبة من بكالوريا السنوات الماضية، خاصة، تقول، وأن “نتائج الفصل الأول في الطور النهائي كان أحسن من تلك المسجلة السنة الماضية”. الجزائر: مصطفى بسطامي
حل مشكلة المناصب الشاغرة سيكون شهر مارس القادم “التعريب مكسب ويجب الحفاظ عليه” قالت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، إن هناك 25 ألف مؤسسة تربوية، تعتمد على مفهومين أساسيين هما “الإنصاف والنوعية”، حيث تعتبر الوصول إلى تعليم نوعي “طموحا لدى وزارة التربية”، وحمّلت ضيفة “الخبر” مديري التربية مسؤولية “الفوضى” التي تحدث داخل فصول التربية، وقالت إن مديري المدارس يشعرون الآن براحة بسبب الحماية التي يتمتعون بها. وأشارت الوزيرة بن غبريت إلى أن هناك مسؤوليات قانونية في إطار تحسين العملية البيداغوجية عبر الاعتماد على إعادة الاعتبار للمفتشين “المهمشين”، حسبها، حيث يتواجد المفتشون التربويون في عملية تكوين من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه، وذلك عبر خطة عمل تم تسطيرها منذ شهر سبتمبر الماضي. وفي سياق الحديث على مستوى التعليم في الجزائر دائما، استبعدت الوزيرة أن يكون سبب تراجع مستوى التعليم هو اعتماد الجزائر سياسة “التعريب”، كما قالت إن اللجنة التي أسسها رئيس الجمهورية سنة 2000 وشاركت فيها الوزيرة نورية بن غبريت بصفتها كباحثة، أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في الطريقة البيداغوجية التي كانت مستخدمة في اللغة العربية. وقالت: “إذا لم يكن هناك تحكم قوي لدى التلميذ في اللغة العربية، سيكون لديه مشكلة في تعلم اللغات الأخرى”، وأضافت في هذا الإطار أن وزارة التربية وضعت مخططا لتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، من خلال استخدام المصطلحات العلمية الكافية في الرياضيات والعلوم الطبيعية. من جهة ثانية أوضحت نورية بن غبريت أن عددا كبيرا من الأساتذة تم توظيفهم شهر جويلية الماضي لحل مشكل تدريس اللغات، خصوصا في الجنوب، كما قالت الوزيرة إنه لا يوجد مشكل في تدريس اللغات الفرنسية والإنجليزية، وإنما يوجد فقط مشكل على مستوى تدريس اللغة الإيطالية والألمانية، وذلك بعد أن تم إدراجها في البكالوريا، وهذا المشكل سيتم حله، حسب الوزيرة “شهر مارس القادم عبر سياسة التوظيف الجديدة، ومسابقة التوظيف التي ستخصص للمناصب الشاغرة”. وفي إطار إجراءات تحضير الدخول المدرسي للسنة الماضية، فقد أكدت الوزيرة أن التحضير للدخول المدرسي سيبدأ خلال شهر جويلية، وأكدت على ضرورة احترام عدد الأسابيع المخصصة للدراسة، واستقرار قطاع التربية بعيدا عن الإضرابات، وكشفت أن توزيع الكتب المدرسية الجديدة سيكون شهر جويلة لتطبيقها خلال الموسم الدراسي القادم 2016 -2017. الجزائر: محمد علال
عبرت عن تمسكها بالحوار “لأنه السبيل الوحيد للاستقرار في القطاع” “كرهنا الإضرابات” عبرت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع في قطاع التربية، نتيجة تجدد الإضرابات وانسداد الحوار مع النقابات، وقالت إنها “كرهت الإضرابات”، لأنها تؤمن بالحوار، وترى أنه السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة وضمان الاستقرار في القطاع. وأردفت نورية بن غبريت، أمس، لدى استضافتها في منتدى “الخبر”، أنه منذ تعيينها في منصب وزيرة تربية في جويلية المنصرم، شرعت في التحاور مع مختلف التنظيمات النقابية، تارة جماعيا وتارة أخرى ثنائيا، علّها تصل إلى “فهم ما يدور في مخيلة النقابيين”، لكن اليوم، تضيف الوزيرة “النقابات لم تعد تتشارك في مضامين المطالب.. هناك نقابة ترافع من أجل لائحة تضم 12 مطلبا وأخرى لديها 13 مطلبا”، وفي هذه الحالة، تضيف الوزيرة “اقتنعت بأن الأمر لم يعد يقتصر على مطالب مهنية واجتماعية محضة، بل هناك أشياء أخرى تهدف في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار في قطاع التربية”. لقد حان الوقت، تقول الوزيرة، لوضع حد لهذه الفوضى وتأطير الإضرابات في القطاع بالتشاور مع النقابات، فهذه الأخيرة لابد لها أن تلعب دور الشريك الفعلي والحقيقي، تدافع عن مطالب موضوعية وشرعية، ولا تأخذ التلاميذ كرهينة للضغط على الوزارة. ورفضت الوزيرة أن تعطي قراءة سياسية للوضع في قطاع التربية في إجابتها عن سؤال حول إمكانية وجود أطراف خارج قطاع التربية تريد زعزعة الاستقرار، حيث قالت إنها “تؤمن بالحوار” باعتباره السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في قطاع يشرف على تسييره عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، ويستفيد منه أكثر من 8,5 مليون تلميذ، وإذا تأزم الوضع أكثر “سأدعو المجتمع للمشاركة في النقاش، لأن الأمر يخص أبناءهم بالدرجة الأولى”، تضيف الوزيرة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-02-19, 00:08
╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄
العرض العادي
