دعت الأفافاس، الوزير الأول إلى مزيد من الانتباه لواقع الجبهة الاجتماعية الملتهب، مطالبا بن غبريط الى اعتماد الحوار الجاد والمثمر مع الممثلين الحقيقيين للموظفين المعنيين كوسيلة لإيجاد حلول جذرية ونهائية لهذا الإضراب ومن أجل المضي نحو حل مشكلتهم، بدل التسويف والتهديد الذي دفع المقتصدين إلى التمسك بإضرابهم وتصعيد احتجاجاتهم.
وجاءت مراسلة الأفافاس بعد مراسلات من لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، مع النائب احسن عريبي، لمطالبة سلال بالتدخل العاجل لحل مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية للمؤسسات التربوية، حيث أرجع انحدار الوضعية الى انعدام أسلوب الحوار الجاد أنّ “إنعدام الحوار مع ممثلي الموظفين المضربين هو من أدّى إلى تعفّن الوضع”، مؤكدا أنّ “مطالب المضربين جد مشروعة” خاصة فيما تعلق بقضية المنح التي تم استثناؤهم منها، على غرار منحة الخبرة البيداغوجية.
ومن خلال سؤال شفوي توجه به نائب الأفافاس عن الدائرة الانتخابية لولاية برج بوعريريج عبد الحميد عباس إلى الوزيرة، أكد الحزب أنّ “التلاميذ وأسر الموظفين والمؤسسات التربوية هي من يدفع ثمن هذا الإضراب بالدرجة الأولى”، معتبرا أنّ مثل هذا التصرف من شأنه التأثير سلبا على نتائج الموسم الدراسي، لاسيما في ظل “انعدام صرف المنحة المقدرة بـ 3 آلاف دينار وغياب المدفئات ناهيك عن المطاعم المدرسية وما تقدمه من وجبات باردة لا تناسب فصل الشتاء”.
بن غبريط ترضخ للمقتصدين وتشكل لجنة تقنية جانفي
من جهتها قررت الوصاية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع بينها وبين ممثلين عن المقتصدين من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”، تعيين لجنة مشتركة عنهم وعن المقتصدين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الوصاية للنظر في مطالبهم، مع تشكيل لجنة تقنية تباشر مهامها جانفي القادم، مع الابقاء على ملف الخصم من الأجور مفتوحا.
قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الكثير من مطالب هذه الفئة من موظفي المصالح الاقتصادية يمكن التكفل بها ولتحقيق ذلك وبناءً على قرار الوزير الأول تم تشكيل لجنة من خبراء يمثلون وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لدراسة جميع المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أكدت الوزيرة بأنه ستمنح لهم منحة شبه بيداغوجية تحدد قيمتها وطريقة منحها مستقبلا.
بالنسبة لمطلب المقتصدين المتعلق بمنحة التكليف بمؤسسات تربوية أخرى، أكدت الوزيرة في هذا الشأن بأن العمل جاري لمراجعة خارطة توزيع المقتصدين وكيفية التكفل بالموضوع.
كما وافقت الوزارة على إبقاء عملية التسجيل على قائمة التأهيل مفتوحة، في حدود 50 بالمائة من المناصب، مع فتح دورة ثانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، الامتحانات المهنية في حدود المناصب الشاغرة، وهو ما تمسك به الأونباف، من خلال مفاوضاته مع الوزارة الوصية، كما طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بضرورة رفع كل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة ضد المقتصدين بسبب الإضراب، والذي كان رد الوزارة فيه أن ترفع الإجراءات الإدارية المتخذة بسبب الإضراب بمجرد الرجوع إلى العمل ، فيما لم تفصل بعد في ملف الخصم في أجور المضربين وهو مطلب أونباف سيما وأن الأعمال التي يقوم بها موظفو المصالح الاقتصادية، لا تزال متراكمة ، وهم على استعداد لاستدراجها، وإنجازها، أين أكدت الوزارة أن ملف الخصم سيخضع لجلسة تفاوضية خاصة بما في ذلك منحة تحسين الأداء التسييري بعد استئناف العمل .
كما سبق لبن غبريط وأن اعترفت بالخطأ الحاصل على مستوى قضية 109 أستاذ الذين فصلوا من طرف مديـرية التربية للجزائر “غرب” والذين تم مؤخرا خصم الأجور التي تحصلوا عليها أثناء ممارستهم لمهامهم خلال السنة الدراسية 2012/2013 مباشرة من حساباتهم، وأكدت وعودها السابقة في حق هؤلاء في الإستخلاف وإعطائهم الأولية في التوظيف وعدم مطالبتهم بالأجور التي تلقوها أثناء ممارستهم لمهامهم، ووعدت بإرجاع المبالغ المقتطعة من حسابات الأساتذة المعنيين في الأيام القادمة.
وجاء قرار الوصاية بالجلوس على طاولة واحدة مع ممثلي المضربين بعد 3 أشهر من الأزمة التي كلفت فصلا دراسيا كاملا دون موظفي المصالح الاقتصادية، وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية، والتصعيدات.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-21, 20:37
الافافاس يدعو سلال للتدخل
العرض العادي
