عصابة الانقلاب في مصر..فضيحة مكتملة الاركان

[فريد الفاطل]

اسئلة حرجة لكن مشروعة، واستنتاجات خطيرة، تطرحها قضية التسريبات المنسوبة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ابان شغله منصب وزير الدفاع، وكبار القيادات العسكرية للبلاد بشأن التورط في مؤامرة لتزوير اوراق ووقائع تتعلق بظروف اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، تفاديا لانهيار محاكمته طبقا لقانون اجراءات المحاكمات المصري.
وبداية يجب ملاحظة ان احدا من المصريين الذين يعرفون جيدا أصوات بعض القيادات العسكرية المشار اليها في التسجيلات وخاصة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لم يشكك في صحتها. كما ان «الصمت الرسمي الرهيب» الذي قوبلت به يرجح صحتها ايضا، والا سارع المعنيون بها الى نفيها وعرضها على خبراء فنيين في الصوتيات لاثبات انها مفبركة، وهو اجراء تقليدي يحدث في العديد من القضايا. والاغرب ان النائب العام لم يجر اي تحقيقات ايضا قبل الحكم بفبركتها، رغم ان المزاعم بالتآمر والتزوير، حسب التسجيلات، تطاله شخصيا الى جانب اثنين من ابرز وكلائه.
وهكذا ، فاننا نقف امام فضيحة مكتملة الاركان، ومتعددة الاوجه اذ تشمل مصداقية المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية، ومدى التزامها بالقانون الذي يفترض ان تكون الحارسة على تطبيقه.
ولعل السؤال الأبرز والأكثر خطورة حتما الذي تطرحه تلك التسجيلات هو: من الذي يستطيع ان يسجل لوزير الدفاع وكبار قيادات الجيش أحاديثهم الخاصة في مكاتبهم؟

وبالطبع فان هذا الأمر المحير والخطير يفتح الباب أمام تكهنات وشائعات وتحليلات عديدة بدأت تتكاثر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن التأكد من صحتها، بينها وجود أجنحة داخل المؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات الحربية تحديدا، تعارض كافة الاجراءات التي حدثت منذ عزل الرئيس محمد مرسي. ولا يعني هذا بالضرورة انها مؤيدة لجماعة الاخوان. لكنها تعبر عن صراعات وتقلصات بشأن اداء السيسي، وبالتالي فانها تعمل على اضعافه تمهيدا لاطاحته، او تحتج على التوزيع الاخير للمناصب القيادية داخل الجيش، بعد ان دفع السيسي بصهره محمود حجازي ليكون رئيس الاركان، وبالتالي اصبح تلقائيا الوزير المقبل للدفاع، متجاوزا قيادات اخرى اعتبرها البعض احق بالمنصب.
ولا تسمح الطبيعة الصارمة وشديدة السرية للمؤسسة العسكرية بمناقشة او التحقق من هكذا تكهنات، الا ان موقفها الطبيعي سيكون نفيها بشدة.
اما الاحتمال الذي لا يقل كارثية فهو ان تكون التسجيلات تمت بتدخل خارجي مباشر من جهات امنية محلية او اقليمية او اجنبية يهمها افساد المخطط الحكومي الرامي الى القضاء على جماعة الاخوان، وابقاء قياداتها في السجن للابد، وربما اعدام بعضهم.

أما على المستوى القضائي، فإن التسجيلات المزعومة، تقوض مصداقية النيابة العامة من أساسها، حيث انها تزعم ان النائب العام هو من طلب من اللواء شاهين التحرك لانقاذ القضية ضد مرسي، بأن أوفد إليه عضوين من النيابة العامة شخصيا، وحدد له المطلوب وهو ورقة مزورة بتاريخ قديم من وزارة الداخلية تفيد بانشاء سجن خاص قانوني في موقع اعتقال الرئيس المعزول تفاديا لانهيار المحاكمة. أي أن النيابة العامة لا تمثل مصالح المجتمع بل النظام وخاصة المؤسسة العسكرية التي هي طرف أساسي في القضية.
إلا ان الدفاع عن مرسي مازال يستطيع استخدام التسجيلات للطعن في قانونية المحاكمة، وطلب الافراج عن مرسي فورا، بأن يطلب عرضها على خبير في الصوتيات، لتبيان مدى صدقيتها، خاصة ان العقوبة في قضية ما يعرف بـ «التخابر» تصل إلى الإعدام.
واخيرا فقد استمع المواطن المصري الى كلمات وعبارات صادمة حقا في تلك التسجيلات، ومنها « التزوير على ميه بيضاء»، واخرى غير لائقة بقيادات عسكرية مهمتها الدفاع عن القانون وليس التحايل عليه، ما يطرح سؤالا بديهيا حول طبيعة النخبة الحاكمة، وصدقية ما يتردد عن عزم النظام إقامة «دولة قانون» وما إلى ذلك من شعارات. اما السؤال الأكبر فهو الى أين تتجه مصر مع كل هذه الاختراقات والارتباك والغياب الفادح لحد أدنى من كفاءة أو رؤية سياسية متماسكة؟

https://www.alquds.co.uk/?p=260821

[فريد الفاطل]

أناأنتظر بفارغ الصبر بعض المتمسلفة"المدافعين عن الطغاة" وكل بنوا علمان أن يردوا عن هذه الأحداث..
طبعا الرد سوف يكون جاهزا..الاسطوانة المشروخة..الاخوان..الأتراك..
والله يوم بعد يوم يزيد الله في فضح هؤلاء

[mounir_alg]

.................................................. ...............

[mounir_alg]

سعيد الحاج
انشغل الرأي العام في مصر والعالم العربي في اليومين الماضيين بتسريب خطير بثته إحدى القنوات المصرية المعارضة للانقلاب، مصدره مكتب السيسي ويتناول أحاديث دارت على مدى ساعات وأيام بين مجموعة من “أكبر” قيادات العسكر في مصر في مرحلة خطيرة ومهمة (بعد الانقلاب مباشرة). كان همُّ مجموعة اللواءات والفرقاء في التسجيل هو “تزوير” محاضر رسمية واختلاق قرارات لا وجود لها، وتشييد أو هدم مباني قائمة فقط حتى لا يظهر للمحكمة أنهم لفقوا للرئيس السابق المنقلب عليه قضية التخابر وأن القبض عليه كان دون قرار نيابة أو محكمة، وأنه كان محتجزاً في قاعدة عسكرية وليس في سجن تابع لوزارة الداخلية، حتى لا “تبوظ” القضية.

في السابع والعشرين من آذار/مارس الماضي هزت تركيا أيضاً فضيحة تنصت تم تسريبها على الانترنت، وأدت إلى حظر اليوتيوب وتويتر فترة من الزمن، باعتبار أن التسجيل يشكل خطراً على الأمن القومي التركي. كان التنصت قد تم على اجتماع في غاية الأهمية والحساسية حول الأزمة السورية وخطر تهديد تنظيم الدولة “داعش” للمصالح التركية، شارك فيه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حاقان فيدان ونائب رئيس هيئة أركان الجيش التركي ياشار جولار.

والحقيقة التي لا بد من ذكرها هو أن التجسس موجود في كل البلاد، ومع التقنيات الحديثة والمتطورة لم يعد بالإمكان ربما منع كل عمليات التجسس. ولذلك فأكبر دول العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها يتم التجسس عليها، وفي أماكن حساسة مثل مكاتب الرؤساء وغيرها. إذاً، فموضوع حدوث تنصت في مكتب وزارة الدفاع أو غيرها من المناطق الحساسة ليس مفاجأة، وللأمانة فليس حدوث التنصت بحد ذاته مثلبة لعصابة الانقلاب كما ذهب البعض. فأين المشكلة إذاً؟

المشكلة برأيي في مضمون التسجيل التي تم بثه. ولعل المقارنة بينه وبين مضمون التسجيل/التسريب التركي يظهر المفارقة واضحة جلية.

في التسجيل التركي كان كبار رجال الدولة يناقشون الخطر القادم من خارج الحدود، بينما كان “كبار” رجال الدولة في مصر يناقشون تفصيل المؤامرة على رئيس منتخب.

في التسجيل التركي كانت مؤسسات الدولة المختلفة (وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات وقيادة الجيش) تناقش الاستراتيجية التركية لحماية أراضيها، بينما في مصر كان التسجيل يثبت كيف تلاعب مجموعة من العسكر لمصالحهم الشخصية بمصير ومستقبل بلادهم دون أي اعتبار للمؤسسات.

في التسجيل التركي كان المجتمعون يناقشون استراتيجيات وخططاً ويضعون الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة على طاولة البحث، بينما في التسجيل المصري كان المجتمعون يناقشون سفاسف الأمور وصغائرها، من تزوير وتدليس وقلب للحقائق.

في التسجيل التركي كان الاجتماع لحماية حياة 50 جندياً تركيا يحمون ضريح “سليمان شاه” جد مؤسس الدولة العثمانية، والذي يعتبر أرضاً تركية داخل حدود سوريا (وفق اتفاقية سابقة مع فرنسا أيام انتدابها لسوريا)، بينما في التسجيل المصري تكلم البعض عن “الدم” الذي سفكوه لأن البعض لم يقم بعمله كما يجب، وتكلموا عن جنود أمن مركزي سيضعونهم ديكورات لتثبيت كذبتهم.

في التسجيل التركي نسب إلى فيدان قوله إنه يمكنه رمي بعض الصواريخ على الحدود مع سوريا وادعاء أنها قصف لتركيا من الأراضي السورية لافتعال حادثة تسمح لهم بالتدخل وحماية الضريح وحاميته، وهذا – بغض النظر عن مدى صحته أو توافقنا أو اختلافنا مع منطقه – يظهر كم يبلغ مدى احترام الدولة التركية لمسؤولياتها في حماية الأرض التركية والإنسان التركي. بينما في تسجيل مصر لا احترام لإنسان ولا لأرض ولا لدولة ولا لقضاء، إنما هي مصالح حفنة من الجنرالات تعصف بمصير البلاد.

بعد بث التسجيل في تركيا تم حظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشاره وتقليل ضرره على الأمن القومي التركي وتمت ملاحقة الفاعلين قانونياً وما زالت القضية متفاعلة أمام القضاء دون أن تستطيع الحكومة أن تفرض رأياً أو أن تسرع وتيرة القضية حتى. أما في مصر، فتخبط القوم ولم يصدر تصريح معتبر حول الحادثة على أهميتها وخطورتها، وتجاهلها الإعلام (واضح أن ذلك كان بتعليمات) وتم اختلاق بعض الإشاعات لشغل الرأي العام عنها، ووصل الأمر أن يقوم “رئيس الجمهورية” بمداخلة تلفونية على إحدى القنوات الفضائية في مشهد أزعم أنك لن تراه في دولة تحترم نفسها.

لقد أظهر تفاعل القضية في تركيا ماذا يصنع احترام الديمقراطية ووصول من يختارهم الشعب إلى سدة السلطة في فترة وجيزة، وهي التي كان حالها كمصر ومعظم دول العالم الثالث قبل 15 عاماً فقط. أما في مصر، فطرح التسريب سؤالاً مهماً ووجيهاً: إذا كان هذا ما كان يناقشه ويفعله هؤلاء على مدى ساعات وأيام في أحد أخطر الفترات في مصر، فمن ترى كان يقرر في قضايا مصر الهامة والحساسة ويقود البلاد؟ أخشى أنهم هم أنفسهم ربما لا يعرفون.