السلام
لكل المشاركين في مسابقة الجمارك أرت أن تنتبهو الي هذا الموضوع عله يكون من الأسئلة التي ترح علينا يوم الجمعة
منه موضوع
1النظم الانتخابية2وسياسة التشغيل بالجزائر
تمهيـــد
إن الديمقراطية مبدأ معترف به عالميا ، و هي هدف يرتكز على القيم المشتركة لشعوب العالم بغض النظر عن الفروق و الاختلافات الثقافية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و هي بذلك حق أساسي للمواطن ينبغي أن يمارس في ظل الحرية و المساواة و المسؤولية مع احترام التعدد في الآراء و مراعاة المصلحة ، و هي بذلك مثل أعلى يتعين السعي لبلوغه ، و أسلوب من أساليب الحكم ينبغي تطبيقه ، لأنها تهدف إلى صون و تعزيز كرامة الفرد و حقوقه الأساسية و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و توطيد الاستقرار الوطني و السلام الاجتماعي ، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم لإرساء دعائم الديمقراطية .
وقد ارتبطت الديمقراطية في مفهومها و ممارستها عبر مسيرة المجتمعات الحديثة ، بالإنتخابات كآلية لتجسيدها حتى أضحت تعد مدخلا للديمقراطية و وسيلة لإسناد السلطة ، فما هي أبرز النظم الإنتخابية المعمول بها حاليا ؟ و أي النظم الانتخابية الأكثر ديمقراطية ؟
الانتخاب
الانتخابات هي الوسيلة لإسناد السلطة، حيث يتم بواسطتها اختيار الأشخاص الذين سيعهد لهم باتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة في الدولة، وسيلة لتنظيم علاقات الفئات المختلفة، وحسم الخلافات بينها بالطرق السلمية، كما تعتبر المعيار المحدد لشرعية أو عدم شرعية السلطة القائمة .
شروط و معايير الانتخابات الحرة و النزيهة
أكدت الوثائق الدولية العديدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ، لكي تكون الانتخابات حرة و نزيهة يجب تتوافر فيها الشروط التالية هي بمثابة مبادئ رئيسية لكل عملية انتخابية وهي كذلك شروط أساسية لتأمين ديمقراطيتها :
- حق الشعوب في إجراء الانتخابات، والمشاركة في الترشح والتصويت، بمعنى أنه يجب أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع و المشاركة في الشؤون العامة .
- يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار والتساوي بين الناس في ثقل الصوت، و سرية التصويت ، و صحة فرز البطاقات.
- يجب أن تجري الانتخابات بصفة دورية .
- يجب أن تجري الانتخابات ضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين .
- أن يتم تحديد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة الناخبين.
- يجب أن تشرف وتمارس مراقبة العمليات الانتخابية سلطات أو هيئة إنتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة حتى تكفل نزاهتها، و يجب أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية.
- تنافسية الشريفة في الانتخابات .
- حرية الدعاية الانتخابية .
أهمية ومزايا الانتخابات :
- الانتخابات صك شرعية تتمتع بها السلطة المنتخبة : فشرعية الحكومة وتبرير ممارساتها وسياساتها تستند إلى قاعدتها الانتخابية ولذلك تحرص كل الحكومات الاستبدادية والديمقراطية على التمسك بالانتخابات وان كانت شكلية.
- الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية : فهي تعطي فرصة لكل شخص للمساهمة في عملية الممارسة السياسية واختيار صانعي القرار، وتمكنه من التعبير عن رأيه والاختيار بين البدائل المطروحة أمامه.
- الانتخابات تنمي انتماء المواطن للمجتمع الذي يعيش فيه : فهي تعطي المواطن فرصة للإفصاح عن رغبته في اختيار المسئولين الأكثر قدرة وكفاءة حسب وجهة نظره، وتعزز شعوره بالكرامة والقدرة على التأثير وتحقيق الذات.
- الانتخابات وسيلة لحث المسئولين على الشعور بالمسئولية : فهي تجعل المسئولين خاضعين لمحاسبة ناخبيهم، وذلك بالتهديد بسحب التأيد لهم في دورات الانتخابات المقبلة إذا لم يقوموا بواجباتهم ومحاولة إرضاء الناخبين الذين يتحكمون بمستقبلهم السياسي.
القوانين المنظمة للانتخابات
هي القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، التي تتناول في مجملها القضايا المتعلقة بالعمليات الانتخابية بتفصيل ودقة لضمان وضوح وحيادية القانون بين الأطراف المتنافسة بحيث لا يتم تفضيل أولئك الموجودون في السلطة على غيرهم.
حيث تتألف هذه القواعد من مجموعة واسعة من النصوص يمكن تصنيفها على خمس درجات ، بحسب الترتيب التالي :
1. المواثيق و الاتفاقات الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ) .
2. القواعد الدستورية .
3. قوانين الانتخاب .
4. الأنظمة الإدارية التي هي على درجة أدنى من القوانين ( الصادرة عن الإدارة العامة للدولة و عن الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة الانتخابات ) .
مضمون القانون المنظم للانتخابات :
يحتوي في الأساس على مقومات العملية الانتخابية و تتمثل في نوع النظام الانتخابي و حق الاقتراع و سجل الناخبين و القواعد المنظمة للأحزاب و المرشحين و كيفية إدارة الحملات و العمليات الانتخابية ، و يمكن تلخيصها على النحو التالي :
- نوع النظام الانتخابي : يمكن تعريف النظام الانتخابي كمجموعة أحكام تنظيمية لها تأثير مباشر في تحويل الأصوات إلى مقاعد؛ بتعبير آخر، يمكن أن تولّد هذه الأحكام نتائج مختلفة، على صعيد التمثيل، انطلاقاً من عدد الأصوات نفسه. وعليه، فإنَّ قرارات المشرّعين فيما يخصّ نوع النظام الانتخابي هي قرارات أساسية.
- حقّ الاقتراع المضمون : يجب أن يكون حقّ الاقتراع عاماً، بحيث يتمّ تدارك كلّ حالة متعذِّرة التبرير من حالات التمييز أو حرمان حقّ الاقتراع. وهذا يعني أن أيّ سحب لحقّ الاقتراع لا يمكن أن يُبنى على أحكام مسبّقة، وأن أسباب السحب المقبولة يجب أن تعلَّل بطريقة حصرية، وأنها يجب أن تسعى، في جميع الأحوال، للحفاظ على حرية وعدالة التعبير عن الإرادة الجماعيَّة.
- وضع سجلّ للناخبين : إنّ مسك سجلّ بأسماء الناخبين هو عنصر حاسم في الممارسة الكاملة لحقّ الاقتراع، فالسجلّ يحدّد مَن يحقّ له التصويت في انتخاب ما. لذا، من المهم جداً أن يُعاد النظر باستمرار في المعطيات التي يحتويها، وأن يتمّ التأكّد من أن القيود الجديدة والشطوب مثبتة فيه، وأن يجري تدارك القيود المزدوجة. ثم إن إعلان المعطيات التي يتضمّنها السجلّ أمر إلزامي من أجل ضمان حق الاقتراع للجميع وتأمين شفافيَّة العملية وعدالتها.
- الشر و الاعتراض :وهي عملية ضرورية لضمان سلامة سجل الناخبين النهائي من الأخطاء وانتهاك حقوق بعض المواطنين أو إعطاء الحق لمن لا يستحق.
- الأنظمة الخاصة بالأحزاب السياسية و المرشحين وإدارة الانتخابات: إن إجراء الانتخابات يستلزم اتّخاذ قرارات عدة في أيّ وقت ينبغي إطلاق الانتخابات، كيف ومتى تُعلن النتائج، مَن يستطيع أن يترشَّح، مَن يستطيع تقديم مرشحين وبأية شروط، ما هي الأنشطة المقبولة في أثناء حملة انتخابية لالتماس أصوات الناخبين، أيّ نوع من المساعدة الرسمية والخاصة يمكن أن يتلقّاها المرشحون والأحزاب، وكيف يجب أن تتمّ عمليات الاقتراع؟.
كما يجب قبل إجراء أيّ انتخابات، على الأشخاص الراغبين في تقديم ترشيحاتهم إبلاغ المسئولين بذلك. وبعد التحقّق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مستوفين الشروط المطلوبة، يعلن المسئولون أسماء المرشحين الذين سيلتمسون أصوات الناخبين.
أحياناً، يجب أن تتوافر في المرشحين والأحزاب شروط إضافية ليستحقوا بعض أشكال المساعدة الرسمية (تمويل الحملة، إعلانات في وسائل الإعلام، استخدام أماكن أو منشآت عامة...الخ). والغاية من فرض هذه الشروط هي التحقّق من جدّية أهداف المرشح والحيلولة دون تكاثر المرشحين الذين يفتقرون إلى تنظيم انتخابي أساسي.
- عمليات الفرز :وهي العمليات الأخيرة التي تنجز الانتخابات بانتهائها ويتم التعرف على الأشخاص الذين حازوا ثقة الناخبين وتحملوا أمانة وعبئ المؤسسة التي انتخبوا لتمثيلها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن القوانين المنظمة للإنتخابات تتناول الأمور و المسائل التي سنوردها بإيجاز على النحو التالي :
- ما يتعلق بالمؤسسة المنتخبة وعدد أعضائها...الخ .
- مدة ولاية المنتخبين في المؤسسة .
- طريقة تشكيل الجهة المشرفة على العمليات الانتخابية.
- طريقة تحديد الدوائر الانتخابية وعددها.
- تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وتحديد اختصاصاتها.
- تحديد العمليات الانتخابية والإجراءات السليمة المتبعة .
العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة :
1- نظام التصويت ( قائمة أم فرد ) .
2- حجم الدائرة دوائر ( متعددة أم دائرة واحدة ) .
3- طريقة توزيع المقاعد ( نظام التمثيل بالأغلبية أو التمثيل النسبي ) .
1- نظام التصويت:
قبل التطرق إلى نظام التصويت ، سنحاول إلقاء نظرة موجزة حول أنواع التصويت و التي تتلخص في ثلاثة أنواع رئيسية و تتمثل في :
- التصويت العام والتصويت المقيد.
- التصويت المباشر وغير المباشر.
- التصويت الفردي والتصويت الجماعي.
1- التصويت العام والتصويت المقيد:
أ) - التصويت العام: هو الاقتراع الذي يخول أي مواطن بلغ سن الرشد حق التصويت، فهو حق مكفول لكل مواطن بدون شروط تتعلق بالثروة أو التعليم أو الكفاءة أو الجنس.
وتميل اغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم إلى الأخذ بنظام (التصويت العام) لما في ذلك من مزايا مشاركة لأكبر عدد من المواطنين وضمان المساواة بين جميع المواطنين.
ويثير حق الاقتراع العام عدة إشكاليات أهمها:
- حق النساء في التصويت .
- سن الرشد السياسي.
- ضمان المساواة في الاقتراع.
كما أن إقرار مبدأ الاقتراع العام لا يكفي وحده لتحقيق مبدأ المساواة في التصويت ، وكي يتحقق لابد من أن يكون لكل ناخب صوت واحداً وإلا يكون له ممارسة حق التصويت إلى في دائرة واحدة ، ولا سبيل لضمان هذه المساواة إلا بتوافر مجموعة من القواعد منها:
- حظر التصويت المتعدد.
- أن يراعي التناسب بين عدد الناخبين والنواب في كل دائرة انتخابية .
- إعداد الجداول الانتخابية بطرق منظمة ودقيقة لضمان المساواة.
ب)- التصويت المقيد: يعتبر الاقتراع مقيداً إذا اقترن حق التصويت بتوافر شروط تتعلق بالقدرة المالية أو بمعايير ذات علاقة بالكفاءة أو التعليم، وهذا من شأنه أن يجعل الانتخابات حكرا على الأغنياء ويحرم الفقراء من ممارسة هذا الحق، وكذلك حصر الناخبين في غير المتعلمين يحرم فئات كثيرة ويستثنيها.
وفي معظم بلدان العالم ينتشر مبدأ الاقتراع العام نتيجة انتشار مبادئ الديمقراطية. إلا أن بعض المفكرين والسياسيين يعارضون تطبيق حق الاقتراع العام في دول العالم الثالث وينادون بضرورة تعليق حق الاقتراع بالكفاءة ، معللين ذلك، أن الدول الديمقراطية والليبرالية لم تأخذ بنظام الاقتراع العام دفعة واحدة، وإنما أخذت به على مراحل وكانت تتجه في كل مرحلة نحو توسيع دائرة هيئة الناخبين ، وقد ارتبطت هذه المراحل التاريخية بمستوى معين من الوعي والكفاءة لدى عموم المواطنين.
لا شك أن هذه الدعوات تنطوي على خلق ديكتاتورية طبقة معينة بحجة الوعي والكفاءة وفرض إرادتها على الشعب. ولا يكون إتمام العملية الديمقراطية بحرمان فئات من الشعب بحق المشاركة، وإنما بفرض التعليم الإلزامي على المواطنين ونشر الوعي بقيم ومفاهيم الديمقراطية من خلال برامج إعلامية وتربوية تقوم بها مؤسسات الدولة.
2 - الاقتراع المباشر و غير المباشر:
يكون الاقتراع مباشرا إذا كان الناخب يختار بنفسه نائبه في البرلمان دون وساطة ، إما الانتخاب الغير مباشر فيكون عندما يقتصر دور الناخبين على اختيار مندوبين عنهم باختيار النواب. ومن ابرز الدول التي تأخذ بالانتخاب غير المباشر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم انتخاب الرئيس بطريقة الانتخاب غير المباشر، كما تأخذ سويسرا أيضا بنظام الانتخاب غير المباشر، إذ يتم انتخاب الحكومة السويسرية والمجلس الفيدرالي بطريقة الاقتراع المباشر بواسطة أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة لانتخاب الحكومة والمجلس الفيدرالي.
وبهذا يصبح الاقتراع غير المباشر وسيلة تتسم بعدم الديمقراطية لأنها تحول بين الناخب واختيار نائبة، وتصبح السلطة لصالح عدد قليل من الناخبين (المندوبين) .
3 - الاقتراع الفردي والاقتراع الجماعي:
يكون الانتخاب فرديا إذا كان النظام الانتخابي يكفل لكل فرد حق إبداء رأيه على حده ، ويكون التصويت جماعيا إذا كان يقدم وسيلة للتمثيل الجماعي للهيئات التي تتكون منها الدولة ويعتبر دعاة الاقتراع الفردي أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لضمان المساواة الحقيقية بين المواطنين، حيث يكون من حق الأفراد التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم بوصفهم أفرادا ، أما دعاة الاقتراع الجماعي فيعتبرون ذلك يجدد صور الانتخابات وعدم اقتصارها على التصويت الفردي، حيث أن الفرد كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الجماعة ولابد من وسيلة لضمان تمثيل الجماعات، وبذلك يدعون إلى تقسيم الناخبين إلى فئات (فئة المحامين، فئة المهنيين، فئة المزارعين ....) ، هذه هي باختصار أبرز أنواع التصويت، أما نظم التصويت فهي :
أ- الانتخاب الفردي:
هو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين في دائرته الانتخابية، وفيه تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار نائباً واحداً فقط.
من مزايا الاقتراع الفردي أنه طريقة بسيطة وسهلة فالناخب لصغر الدائرة الانتخابية يمكنه معرفة المرشحين وتقدير كفايتهم، كما أن النائب لنفس السبب يمكنه تبين رغبات الناخبين ومصالحهم.
ومن عيوبه أنه يجعل النائب خاضعاً لناخبيه ويهتم بمطالب دائرته دون سواها، الأمر الذي يغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمشاكل الوطنية.
ب- الانتخاب بالقائمة :
وهو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية أو تشكيل قائمة من المرشحين، حيث فيه تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار قائمة تضم مجموعة من المرشحين، والقوائم إما أن تكون قوائم مغلقة وإما أن تكون قوائم مفتوحة.
القوائم المغلقـــــة : بمعنى أن على الناخب أن يختار قائمة من القوائم المرشحة في الدائرة دون أن يدخل عليها تعديلاً أو تبديلاً.
القوائم المفتوحــــة : بمعنى أن يكون للناخب الحرية في تشكيل قائمة من مجموع المرشحين وذلك باختيار عدد من المرشحين من بين القوائم يساوي عدد المقاعد الممنوحة للدائرة.
من مزايا الانتخاب بالقائمة أنه يبرز المرشحين ويجعل اختيارهم مبني على البرامج الانتخابية وليس على الأشخاص، مما يدفعهم لتبني المصلحة العامة والوطنية أكثر من الاهتمام بالقضايا الشخصية.
ومن عيوبه وخاصة في حلة القوائم المغلقة، أنه يبني فجوة بين الناخب والنائب التابع لدائرته لأن انتخابه ليس لشخصه وإنما لحزبه السياسي وبرنامجه السياسي.
2- حجم الدوائر:
يتبع حجم الدوائر في الكبر والصغر نظام التصويت وطريقة توزيع المقاعد، ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة، و في الانتخاب بالقائمة تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويمكن أن تكون البلاد جميعها دائرة واحدة ويكون ذلك غالباً في حال الانتخاب بالقائمة المغلقة والتمثيل النسبي .
3- طريقة توزيع المقاعد (النظم الانتخابية) :
و هذا هو محور هذه الدراسة ، حيث سنحاول استعراض مختلف الأنظمة الانتخابية القائمة، كما سنتعرض لانعكاساتها المالية والإدارية، ونقدم معلومات حول مكونات كل نظام انتخابي، ولا سيمــا
دورية الانتخابات، وعدد أعضاء البرلمان، وصيغ الاقتراع وطرائق تحويل الأصوات إلى مقاعد برلمانية،و سنسعى كذلك لتبيان الكيفية التي يتم بها اختيار أو تعديل الأنظمة الانتخابية مع أمثلة من بلدان معينة لتوضيح هذه الآليات.
من المسلم به أن المؤسسات السياسية في الدولة هي من تفرض قواعد اللعبة التي تحكم ممارسة الديمقراطية، وغالبا ما يقال أن المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب، بقصد أم بغير قصد، هي النظام الانتخابي.
إن إختيار أي نظام الإنتخابي له أهمية بالغة و أثر كبير ، ففي تحويل الأصوات المدلى بها في إقتراع عام إلى مقاعد مثلا برلمانية، يمكن أن يترك اختيار النظام الانتخابي أثرا حاسما في الشخص الذي سينتخب وفي الحزب الذي سيتولى السلطة، حتى حينما يحصل حزبان مثلا على عدد مماثل من الأصوات، فان نظاما انتخابيا معينا قد يعطي الأفضلية في هذه الحالة لحكومة ائتلافية، في حين قد يمنح نظام آخر حزبا واحدا سيطرة أكثرية.
كما أن للأنظمة الانتخابية انعكاسات أخرى تتجاوز هذا الأثر ، فهي تؤثر تأثير في نظام الأحزاب السياسية القائمة، سيما في عددها وأهميتها النسبية داخل البرلمان، كما أنها تؤثر على تماسك الأحزاب وانضباطها الداخليين، فبعض الأنظمة تشجع التجزئة، إذ تكون أجنحة عدة لحزب واحد على خلاف متواصل، في حين أن أنظمة أخرى تشجع الأحزاب على التحدث بصوت واحد واستبعاد أسباب الخلاف.
كذلك يمكن أن تؤدي الأنظمة الانتخابية دورا حاسما في مجرى الحملات الانتخابية وتصرف النخب السياسية، إذ تساهم في تجديد المناخ السياسي العام، فهي يمكن أن تشجع أو تؤخر تكوين تحالفات بين أحزاب، كما يمكن أن تحفز الأحزاب والجماعات على امتلاك قاعدة واسعة وإبداء نزعة توافقية، أو على العكس.
يضاف إلى ذلك أن النظام الانتخابي الذي لا يعد ”عادلا” والذي لا يعطي المعارضة انطباعا بأن فرصة الفوز متاحة لها في المرة المقبلة، من شانه أن يحض الخاسرين على العمل من خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، لا بل عنفية الطابع.
كذلك يؤثر نموذج النظام الانتخابي في جوانب أخرى إدارية وقانونية، مثل توزيع مراكز الاقتراع، وتحديد المرشحين، وتسجيل الناخبين، وإسناد المسؤولية للإدارة الانتخابية، وتقسيم الدوائر، وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات، وإعلان النتائج]
2-سياسة التشغيل بالجزائر
سياسة التشغيل في الجزائر
سياسة التشغيل في الجزائر
نظرة تاريخية
مرت سياسة التشغيل في الجزائر بعدة مراحل يمن إيجازها فيما يلي
1-مرحلة ما بعد الاستقلال و تمتد من سنة 1962 إلى 1965 وتتميز هذه المرحلة بهجرة الإطارات الفرنسية التي ترك ثغرة كبيرة نظرا للعدد الجد محدود من الإطارات الجزائرية المتوفرة نظرا للامية التي متفشية وسط الجزائريين في مرحلة الاستعمار مما أدى إلى احتلال أشخاص محدودي أو معدومي التعليم للمناصب حساسة و هذا ما اثر كثيرا على الدولة الجزائرية فيما بعد و تمتاز هده المرحلة بالاستعانة بإطارات أجنبية خاصة من المشرق العربي
2-مرحلة البناء و تمتد من 1965 إلى 1978و التي تزامنت مع عهد الرئيس الراحل هواري بومدين و تتميز بإنشاء الكثير من المدارس و المعاهد و الجامعات
وكذا بناء المصانع رغم الأخطاء التي ارتكبت إلا أنها مرحلة تتميز بارتفاع مستوى الإطارات بالنسبة للمرحلة السابقة و فتح ألاف مناصب الشغل في ظل الثورة الاشتراكية فتقلصت البطالة إلى حد كبيرو لم يعد يوجد مشكلة بطالة بالمعنى الحقيقي
3-مرحلة 1979 -1989و تتميز بإدخال النموذج الاستهلاكي لن حافظ على قدر معين من المرحلة السابقة الاستمرار في المخططات الخماسية و اعتماد التخطيط
المركزي للدولة رغم مروره بعدة أزمات انخفاض أسعار البترول و ندرة السلع
ولم تطرح في هذه مشكلة بطالة حقيقية خاصة بالنسبة للإطارات التي بدأت الجزائر تحقق فيها الاكتفاء الذاتي
4-مرحلة العشرية السوداء و هي أسوء مرحلة مرت بها الجزائر و هي أحدى نتائج الأخطاء التي حصلت في المرحلة الأولى و تتميز بعدم الاستقرار الأمني و إغلاق الكثير من المصانع مما أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة و أيضا الى ظاهرة جديدة وهي البطالة عند الجامعيين و الإطارات مما أدى هجرة الكثير من الأدمغة إلى الخارج
5-مرحلة ما بعد الإرهاب 1999-2008 تتميز هذه المرحلة باستمرار مشكلة البطالة و إن كان بحدة اقل و فتح باب الاستثمار للخواص المحليين و الأجانب مما أدى امتصاص جزء من البطالة و كذا سياسة منح القروض للباب و إن كانت من مشكلة البيروقراطية و المحسوبية و المحدودية لكنها ساهمت في امتصاص جزء من البطالة
أنواع اليد العاملة
تنقسم العمالة الى أنواع
1-اليد العاملة البسيطة و التي لا تمتلك أي مؤهلات فنية مثل عمال الشحن او عمال جني المحاصيل او مساعدي البناءين و كانت هذه الفئة من العمال في السابق متوفرة بكثرة و بأجور زهيدة اما اليوم فإنها نادرة في بعض الأحيان و تطلب أجورا مرتفعة أحيانا فاجرة مساعد بناء تتراوح بين 450 و 700ديوميا و قد تصل أجرة عامل جني البطاطا إلى 1200 دج و حمال الى 1500 دج يوميا في بعض الأحيان لن هذه الفئة تعاني من عدم استقرار العمل و غياب التامين الصحي و عدم وجود معاش
2-اليد العاملة الفنية و تنقسم الى قسمين
-يد عاملة تمتلك شهادة من معاهد التكوين في مختلف الاختصاصات
-يد عاملة لا تمتلك شهادة لكنها تتمتع بخبرة في الميدان
و النوع الثاني هو المطلوب في سوق العمل نظرا لعدم الثقة في الشهادات المقدمة و ضرورة وجود الخبرة في هذه المجالات و كثيرا ما تكون أجور هذه الفئة كبيرة فأجر البناء المحترف لا يقل عن1500دج يوميا لحام محترف بين 1500 و 2000دج و يعمد كثير من الحرفيين الى فتح محلات خاصة بهم كالميكانيكيين او النجارين
3-صغار المستثمرين و الذين يقومون باستثمارات صغيرة تعتمد على راس المال لا على الحرفة كأصحاب المقاهي والمطاعم(وان كان الطبخ حرفة لكن ليس في الجزائر)و المحلات التجارية بمختلف أنواعها و اصاب سيارات النقل و يقومون بالعمل فيها بأنفسهم او باستخدام عمال آخرين و تتراوح مداخيلهم بين 1000 و 7000 الى 10000
دفي اليوم
4- الموظفون في القطاع الحكومي في مختلف القطاعات المدنية و العسكرية و شبه العسكرية و تنقسم إلى قسمين
-موظفون دائمون لهم مناصب مالية دائمة
-متعاقدون يشتعلون بعقود عمل لفترات مختلفة
و تتراو اورهم بين 350 دج و 4000 دج يوميا
5-موظفون لدى مؤسسات خاصة محلية وأجنبية و يعملون غالبا بعقود لفترات متفاوتة و تتراو اججورهم بين 500 و 7000 دج يوميا
6-الإطارات و قد تغير مفهوم الإطار في الجزائر منذ لاستقلال الى يومنا هذا بعدما إن حامل شهادة الأهلية أطارا أصبح اليوم الإطار من يحمل شهادة الليسانس فما فوق و تتراو اورهم بين 1000 و 5000دج يوميا
7-الخبراء و هم الإطارات التي تملك خبرة كبيرة في الميدان و التي تعاني الجزائر نقصا في هذا المال نظرا لهجرة الكثير منهم إلى الخارج نظرا لغياب ظروف العمل المناسبة
ان شاء الـلــــــــــــــــه بالتوفيق للجميع ياربي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-09-28, 22:36
مهم مسابقة الجمارك
العرض العادي
