ضيق الأقسام وكثـرة التلاميذ سمحا بالغش
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزير التربية لإعادة النظر في معايير تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مواضيع اختبارات شهادة البكالوريا. وأضاف بأن الأخطاء المسجلة في السنوات الأخيرة ''غير مسموح بها'' قياسا بالإمكانيات والوسائل الضخمة الموضوعة تحت تصرف اللجنة.
أشار ''الكنابست''، في أول تقرير له عن امتحانات بكالوريا الدورة الحالية التي انتهت أمس، أن الأخطاء في المواضيع والأسئلة غير مقبولة مهما كان حجمها، وسواء كانت علمية أو مطبعية، فإن الأمور توحي بوجود خلل كبير في اللجنة، حسب المكلف بالإعلام في ذات التنظيم، مسعود بوديبة، الذي لم يخف قلق النقابات بشأن تكرار الأخطاء في أكثـر من مادة، موضحا بأن الخطأ في السابق يكتشف عادة في نطاق محدود جدا، ما يجعل الأساتذة يساءلون عن المسببات الحقيقية لهذا الوضع، وما إذا كانت للأمر علاقة بكفاءة معدي الأسئلة أنفسهم. وأوضح محدثنا أن مواد التاريخ والجغرافيا والأدب العربي في شهادة البكالوريا شهدت فعلا أخطاء يمكن وصفها بالبسيطة، لكنها أثـرت إلى حد كبير على تركيز الممتحنين الذين لهم ثقة مطلقة في معدي المواضيع، وحفاظا على مصداقية الشهادة أمام التلاميذ والرأي العام الدولي، بات ضروريا على الوزارة الوصية توضيح المقاييس التي تعتمدها في اختيار الأشخاص المكلفين بصياغة الأسئلة في امتحانات البكالوريا، مشددا على أن نقابته لا تطالب بالمشاركة في العملية وإنما تدعو، من باب الإنصاف، إلى فتح المجال أمام أساتذة ومفتشين مشهود لهم بالكفاءة بالانضمام إلى اللجنة المذكورة مستقبلا.
على صعيد آخر، جدد المجلس أسفه حيال الصعوبات التي واجهت الأساتذة الحراس خلال الامتحانات، نتيجة للقرار الذي اتخذته الوزارة برفع عدد التلاميذ الممتحنين داخل القسم الواحد إلى 25 تلميذا، حيث نقل بوديبة تذمر الأساتذة لعدم وجود مساحة كافية للتنقل بين الصفوف وقرب الطاولات من بعضها البعض، إلى درجة تسمح للمترشح بالاطلاع على ورقة زميله دون أن يتمكن الحراس من الاحتجاج أو إثبات حالة الغش، فضلا عن عجزهم عن متابعة الممتحنين من جميع الزوايا بسبب ضيق الأقسام.