مت صورة قاتمة عن واقع الشغل
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بإنقاذ العامل والقدرة الشرائية
رسمت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن راهن الوضع العمالي في الجزائر. وقالت بمناسبة اليوم العالمي للشغل إن العمال الجزائريين يحتفلون هذه السنة في جو تسوده الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات في قطاعات عديدة، بسبب ضعف المرتبات وتدني القدرة الشرائية لدى الغالبية الساحقة. وأشارت الرابطة، في بيان لها أمس، أن ''عجز الحكومة عن بعث تنمية حقيقية من شأنها خلق مناصب عمل تقلص من البطالة وتفتح أمام الشباب أبواب الأمل لتحقيق طموحاته وآماله في حياة كريمة، وازدياد نسبة البطالة في الجزائر، وطريقة تعامل السلطة مع النقابات المستقلة رغم إثباتها القدرة على التمثيل والتجنيد، وإقصائها من العقد الاجتماعي؛ كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة وإطالتها''.
وسجلت الرابطة في معرض تبريرها الوضع القاتم لمجال الشغل بالجزائر ''عدم تحديد الحكومة لنظام اقتصادي واضح المعالم، وتوفير مناخ اقتصادي يسمح بتنمية بشرية مستدامة، وغياب استراتيجية تنموية من شأنها خلق مناصب عمل، وفشل استراتيجية التكفل بالشباب البطال''. كما أكدت في بيانها أن ''البطالة في تزايد مستمر، بالغة نسبة 30 %''. موضحة أن ''الجهات الرسمية تلجأ إلى إصدار إحصائيات يكذبها الواقع حول نسبة البطالة وتوفير مناصب العمل''، بينما نددت بما أسمته ''تجاهل الحكومة للنقابات المستقلة وتهميشها''.
وطالبت الرابطة، فيما أسمته بتوصيات السلطات العمومية، بتحديد نظام اقتصادي واضح المعالم، وضبط استراتيجية تنمية بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وإعادة النظر في نظام تشغيل الشباب في أطره المختلفة، والاعتراف بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، ورفع الضغط عنها، وتحقيق مطالب النقابات المستقلة المتمثلة في تطبيق النظام التعويضي بالانتهاء بالقوانين الخاصة، والتدخل السريع من أجل تنظيم السوق وحماية المستهلكين من المضاربة.