دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية

[mokhtar81]

دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية
مقدمة :
المبحث الأول: عموميات حول البنوكالتجارية.
المطلب الأول: ماهية البنوك التجارية و السمات المميزةلها.
الفرع الأول:نشأة البنك التجاري
الفرع الثاني: تعريف البنوك التجارية.
الفرع الثالث:السمات المميزة للبنوك التجارية.
المطلب الثاني: أنواعالبنوك.
الفرع الأول: البنك المركزي.
الفرع الثاني: البنوك التجارية.
الفرع الثالث: البنوك غير التجارية.
المطلب الثالث: وظائف البنوكالتجارية.
الفرع الأول: العمليات المصرفية العادية.
الفرع الثاني: العملياتالمصرفية غير العادية <خلق الودائع>.
الفرع الثالث: الخدمات التي تؤديهاالبنوك التجارية.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية.
المطلب الأول: ماهية التجارة الخارجية.
الفرع الأول: تعريفالتجارة الخارجية.
الفرع الثاني: أهمية التجارة الخارجية.
المطلبالثاني: العوامل المؤدية لقيام التجارة الخارجية.
الفرع الأول: اختلاف فيالموارد الطبيعية.
الفرع الثاني: اختلاف في العوامل الطبيعية.
المطلبالثالث: تطور التجارة الخارجية الجزائرية.
الفرع الأول: بين رقابة و احتكارالدولة الخارجية.
الفرع الثاني: تحرير التجارة الخارجية.
المبحث الثالث: علاقة البنوك بالتجارة الخارجية.
المطلب الأول: وسائل الدفعالتقليدية.
الفرع الأول: الدفع عن طريق الأوراق التجارية.
الفرع الثاني: وسائل الدفع المباشرة.
المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة.
الفرعالأول: الاعتماد المستندي.
الفرع الثاني: التحصيل المستندي.
المطلبالثالث: قروض التجارة الخارجية.
الفرع الأول: قروض تمويل القصيرة الأجل.
الفرع الثاني: قروض التمويل المتوسط و الطويل الأجل.
خاتمة .

تمهيد:
تعتبر التجارة الخارجية من أهمالمعاملات التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ،إذ تعد عاملا أساسيا في إقامةعلاقات اقتصادية دولية بين أطراف المبادلة ،حيث نجد أن هذه الاهتمامات تطرح أكثر وأكثر في الدول النامية التي تعاني وضعية مالية صعبة بالجزائر مثلا.

فكانتأول مبادرة مشجعة لخروج هذه الأخيرة من الأزمة هو تبنيها لنظام الاقتصاد الحر،أيإتباع سياسة تحرير التجارة الخارجية،بمعنى فتح مجال الاستيراد و التصدير.

ولكن و مع تطور التجارة الخارجية على المستوى الدولي ،ظهرت معها الحاجة لوجود أدواتللدفع أكثر ضمانا،و بالتالي ظهرت معها وسائل جديدة فضلا عن تلك الوسائل التقليديةالموجودة لسداد قيمة الواردات و استرداد قيمة الصادرات ، و هنا نميز دور البنوكالتجارية في تمويل التجارة الخارجية و ضمان السير الحسن للمعاملات التجارية.
وبهذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: عموميات حولالبنوك التجارية.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية.
المبحثالثالث: علاقة البنوك بالتجارةالخارجية.















المبحث الأول:عموميات حولالبنوك التجارية

يشمل النظام المصرفي كامل النشاطات التي يمارس فيهاالعمليات البنكية،خاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات،فهو يعتبر المرآة العاكسةللنظام الاقتصادي ،حيث يمثل مجموعة البنوك العامة في البلاد و يعمل على تمويلالتنمية الاقتصادية و تنظيم وتسهيل العمليات المصرفية.

المطلبالأول:ماهية البنوك التجارية والسمات المميزة لها
الفرع الأول:نشأةالبنوك التجارية
ترجع نشأة البنوك التجارية إلى الفترة الأخيرة من القرونالوسطى حيث قام بعض التجار و المرابين و الصياغ في أوروبا و بالذات في مدن البندقيةو جنوا و برشلونة بقبول أموال المودعين ،بغية المحافظة عليها من الصياغ،و ذلك مقابلشاكر إصدار شهادات إيداع اسمية و قامت هذه المؤسسات تدريجيا بتحويل الودائع من حسابمودع إلى حساب مودع آخر سداد للمعاملات التجارية ،و كان قيد التحويل في سجلاتالمؤسسة يتم في حضور كل من الدائن و المدين.
و منذ القرن الرابع عشر سمح الصياغو التجار لبعض عملائهم بالسحب على المكشوف و هذا يعني سحب مبالغ تجاوز أرصدتهمالدائنة.
و قد دفع الكثير من المفكرين في الربع الأخير من القرن السادس عشرإلىالمطالبة بإنشاء بنوك حكومية تقوم بحفظ الودائع و السهر على سلامتها.
و في عام 1587م تم إنشاء أول بنك حكومي في البندقية باسم banco delja pizza dihialta

و في عام 1609م انشئي بنك أمستردام و كان غرضه الأساسي حفظ الودائعو تحويلها عند الطلب من حساب مودع لحساب مودع آخر ،و التعامل في العملات و إجراءالمقاصة بين الكمبيالات التجارية.
و منذ بداية القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوكيزداد تدريجيا و كانت غالبيتها مؤسسات يمتلكها أفراد أو عائلات و كانت القوانينتقتضي بذلك حماية للمودعين و حتى يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحابها هذهالبنوك في حالة إفلاسها و بهذا أخذت وظائف البنوك تتطور و يمكن تلخيصها في :قبولالودائع، و إقراض الأموال للغير ،و خلق النقود.
ثم شاهد القرن التاسع عشرتعديلا في القوانين إنشاء البنوك بحيث سمحت بتكوين بنوك متخذة بشكل شركات مساهمة،ويرجع ذلك إلى انتشار آثار الثورة الصناعية في دول أوروبا ،مما أدى إلى نمو الشركات. و قد تم تأسيس عدد من البنوك و في خلال هذه الفترة تم تأسيس عدد من البنوك المتخصصةفي الائتمان العقاري و الزراعي و الصناعي.



الفرع الثاني:تعريف البنوكالتجارية

* يقصد بها نوع من الوساطة المالية التي تمثل مهمتها الأساسيةفي تلقي الودائع الجارية للعائلات و المؤسسات و تتيح لها القدرة على إنشاء نوع خاصمن النقود و منح القروض
* البنك التجاري هو مكان التقاء عرض الأموال بالطلبعليها بمعنى أن المصارف تعمل كأوعية تتجمع فيها الأموال و المدخرات ليعاد إقراضهاعن طريق الاستثمار

و تعتبر البنوك التجارية أقدم البنوك نشأة و من ثم فهيتمثل الركيزة الأساسية للنظام المصرفي، و بعبارة أخرى إذ لم توجد في النظام المصرفيبنوك تجارية فلا يمكن القول بان هناك نظاما مصرفيا حقا.و مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العالم الآن، أصبحت البنوك التجارية تقدم خدمات أكثر مما كانتتقدمه من قبل، باختصار لبعض هذه الخدمات بعد أهم السمات التجارية.

الفرع الثالث:السمات المميزة للبنوك التجارية:

تتميزالبنوك التجارية عن غيرها من مؤسسات الأعمال بثلاثة مميزات رئيسية هي الربحية،السيولة و الأمان. و ترجع أهمية السمات إلى التأثير الملموس لمختلف الأنشطةالممارسة من طرف البنوك التجارية ، و نتعرض فيما يلي لهذه السمات:
1 - الربحية:
تتكون أهم مصروفات البنك من تلك التكاليف الثابتة المتمثلة فيالفوائد على الودائع (أموال الغير)، و هذا وفقا لفكرة الدفع المالي، بمعنى أن أرباحالبنوك تكون أكثر تأثيرا بالتغير في إيراداتها و هذا مقارنة مع منشات الأعمالالأخرى ، لهذا يقال إن البنوك التجارية هي أكثر المؤسسات تعرضا لأثار الدفع الماليإذا ما زادت الإيرادات البنكية بنسبة معينة يترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة اكبرو العكس صحيح.و بالتالي فالاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثماراتسيحقق للبنك حافة صافي الفوائدبعائد الدفع المالي.
2- السيولة:
يتمثل الجانب الأكبر من الموارد البنك المالية في ودائع يستحق عندالطلب و من ثم ينبغي أن يكون البنك مستعدا للوفاء بها في أي لحظة . وتعد هذه من أهم

.
السمات التي تميزالبنك التجاري من مؤسسات الأعمال الأخرى،ففي الوقت الذي يستطيع فيه هذه المؤسساتتأجيل سدادها عليها من مستحقات و لو لبعض الوقت فان مجرد إشاعة واحدة عن عدم توفيرالسيولة الكافية لدى البنك كفيلة بان تزعزع ثقة المودعين و تدفعهم فجأة لسحبودائعهم مما قد يعرض البنك للإفلاس.

3-الأمان:
يتسم رأس المالالبنك التجاري بالصغر إذ لا تزيد نسبته عن صافي الأصول 10% و هذا يعني صغر حفةالأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار ، فالبنكلا يستطيع أن يستوعب خسارة تزيد عن قيمة رأس المال ، إذا زادت الخسارة فقد تلتهمجزءا من أموال المودعين و النتيجة هي إعلان إفلاس البنك بالتالي يتمثل في تحقيقاكبر قدر من الأمان للمودعين على ساس مال صغير كأحد الأهداف الهامة للبنكالتجاري.

المطلب الثاني:أنواعالبنوك:

يمكن تقسيم البنوك إلى عدة أنواع :
الفرع الأول:البنك المركزي

البنك المركزي هو المؤسسةالتي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول و يتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك و بنك الحكومة حيث يعودون إليه عندما يحتاجون إلىالسيولة . و يقصد بالبنك المركزي للمؤسسة التي تلقى الودائع عليها مسؤولية إدارةالتوسع و الانكماش بحجم النقود، و كذلك هو السلطة المالية التي تدير بطريقة موضوعيةنشاط جميع المؤسسات المالية الأفراد في الجهاز النقدي.
الفرع الثاني:البنوك التجارية
تسمى أحيانا بنوك الودائع و هي تتخصص في منح القروض و الحصول على ودائع الأفراد لاستثمارها نيابة عنهم ،و يمتد عمل هذه البنوك ليشمل جميع الخدمات المصرفية الأخرى مثل شراء و بيع الأوراق المالية ، شراء و بيع العملة الأجنبية ، والقيام بعمليات الاعتمادات المستندية ، و إصدار خطابات الضمان ، وتأجير الخزائن الحديثة.
و يمكن تقسيم البنوك التجارية إلى خمسة أنواع:

1- بنوك ذات الفروع:تأخذ غالبا شكل شركات المساهمة لها فروع في كافة الأنحاء الهامة من البلاد، و تتبع اللامركزية في إداراتها حيث يترك للفرع تدبير شؤونه فلا يرجع للمركز الرئيسي إلا فيما يتعلق بالمسائل الهامة التي ينص عليها النظام المصرفي. و تتميز سياسة الإقراض فيها بمنح قروض قصيرة الأجل تستخدم في تمويل رأس المال العامل لسرعة استرداده.
2- بنوك السلاسل:نشأت هذه البنوك مع نمو حجم البنوك التجارية و نمو الأعمال التي تمولها من اجل تقديم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع. و هذه البنوك تقوم بنشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، و هي عبارة عن سلاسل منفصلة

[mokhtar81]

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع


عن بعضها إداريا،و لكن يشرف عليهامركز واحد يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة العامة ،كما ينسق الأعمال و الوحدات ببعضها البعض.
3- بنوك المجموعاتالقابضة):و هي أشبه بالشركات القابضة التيتتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية فتمتلك معظم رأسمالها و تشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها. و لهذا النوع من البنوك طابع احتكاري أي هي مجموعة من البنوك مكتملةفي مجموعة واحدة.




4- البنوك الفردية:هي مؤسسات صغيرة يملكهاأفراد أو شركات أشخاص و تقترض في الغالب على منطقة صغيرة و تتميز عنها في البنوكبأنها توظف أموالها في أصول بالغة السيولة، مثل الأوراق التجارية المخصومة.ويرجعالسبب فيذلكإلى أنهالا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطةأو طويلة الأجل لصغر حجم مواردها.
5- البنوك المحلية: و هي التي تباشرنشاطها في منطقة جغرافية محددة، قد تكونمحافظة أو ولاية أو حتى مدينة، و تخضعللقوانين المحلية فقط.

الفرع الثالث:البنوك غيرالتجارية

و تتفرع إلى البنوك المتخصصة و البنوك الأخرى:
1- البنوك المتخصصة:
تختلف أنشطة هذه البنوك عن البنوك التجارية لان أنشطتهاتحتاج إلى تمويل طويل الأجل و خبرات خاصة، ومعرفة بطبيعة العمليات مثل النشاطالزراعي أو الصناعي أو العقاري، و قد يتطلب ذلك وجود شبكة من الفروع قد تمتد منالقرى خاصة بالنسبة للبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي .
و بصفة عامةتشترك هذه البنوك في الخصائص الآتية:
* لا تتلقى الودائع من الأفراد و إنماتعتمد على رؤوس أموالها و ما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد أجال طويلة و ما تعقدهمن قروض طويلة الأجل تحصل عليها من البنك المركزي و البنوك التجارية .
* قد يكونجانبا من أهداف هذه البنوك وطنيا اجتماعيا، لذلك قد تعاونها الدولة و تمنحها القروضبسعر فائدة مميز.
*لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط ، بل قد تقوم بالاستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات ،و تقديم الخبرات الفنية و المشورة في تخصص البنك .
و تصنف البنوك المتخصصة على أساس القطاعات الاقتصادية التي تقوم بتمويلها إلى الأنواع التالي :

1-1- البنوك الزراعية:
يمكن تعريفها بأنها تلك البنوك أو مؤسسات الإقراض الزراعي المتخصصة في تقديم خدماتها المصرفية لعملائها في قطاع الزراعة، إذ تتولى تقديم السلف و القروض إلى المزارعين، و ذلك لدعم نشاطهم الزراعي في مجال شراء البذور و الأسمدة.و تمنح قروضا قصيرة الأجل لتمويل رأس المال التشغيلي لمدة لا تتجاوز سنة. و الهدف من هذه البنوك هو تطوير و تنمية القطاع الزراعي.

1-2- البنوك الصناعية:
هي مؤسسات مالية تتولى بالدرجة الأساسية تقديم القروض إلى القطاع الصناعي، إذ تقوم بالتمويل الطويل الأجل و المتوسط اللازم لشراء المعدات و الآلات... و تهدف إلى جذب المستثمرين لإقامة الصناعات. كما تقدم لهم النصح و المشورة، و هي تحصل على سعر فائدة يفوق فائدة القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية
1-3- البنوك العقارية:
تهتم هذه البنوك بتمويل أنشطة البناء و التشييد و المساهمة في تدعيم الهياكل و المبنى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، و تقدم هذه البنوك قروضها للمواطنين بهدف إنشاء المساكن و العمارات.... و غالبا ما تكون قروضها تتجاوز 10 سنوات.
2 - البنوك الأخرى:
و تتمثل في :


2-1- البنوك الإسلامية:
أصبحت البنوك الإسلامية حقيقة واقعة، و ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب و لكن أيضا في جميع بقاع و أصقاع العالم منتشرة في معظم دولها و مقدمة بذلك فكرا
اقتصاديا ذا طبيعة خاصة.
فالبنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها و يهدف تحقيق الربح بإدارة المال.
2-2- بنوك الاستثمار:
لقد ظهرت بنوك الاستثمار لسد الفجوة التي تركتها البنوك التجارية فيما يتعلق بتمويل المشاريع المختلفة و خاصة الصناعية منها ،حيث كان نشاط معظم البنوك التجارية يقتصر على منح القروض القصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ،فبنوك الاستثمار تقوم بتمويل النشاط الاستثماري فتقدم قروضا طويلة الأجل لتمويل مختلف الأنشطة الاستثمارية و لإنشاء المشاريع.

المطلب الثالث:وظائف البنوك التجارية

يقوم البنك التجاري إلى جانب الوظيفة الرئيسية و المتمثلة في خلق نقود الودائع بثلاث وظائف أساسية:قبول الودائع، منح القروض، خصم الأوراق التجارية هذا فضلا عن تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بتلك الوظائف.ويجدر الإشارة أولا إلى أهم الوظائف البنوك التجارية التي تصنف إلى نوعين:العمليات الأولى تتعلق بالعمليات المصرفية العادية، و الثانية تختص بالعمليات المصرفية غير العادية.


الفرع الأول:العمليات المصرفية العادية

و تتمثل في :
1- قبول الودائع:
و تتمثل هذه الوظيفة في قبول البنوك التجارية للودائع من أصحابها مع حق أصحابها في السحب عليها في المال بواسطة دفاتر الشيكات التي تعطى لهم و يسمى
هذا النوع من الودائع بالودائع تحت الطلب.و تعتبر الوديعة تعهدا من البنك لصاحبها بان يدفع له أي مبلغ في شكل نقود قانونية في حدود قيمة الوديعة و ذلك في أي وقت يشاء له أو لأي شخص آخر يعينه صاحب الوديعة و يتم ذلك بواسطة شيكا يحرره صاحب الوديعة و الودائع نوعان :ودائع تحت الطلب،و ودائع لأجل و عادة ما ندفع فائدة اقل أو لا يدفع فائدة إطلاقا للودائع تحت الطلب.و تنشا الوديعة بمجرد تلقى البنك مبلغا من النقود الحاضرة بشيء بمقتضاه حسابا جاريا بقيمة الوديعة للعميل و في مقابل هذا يتعهد البنك برد النقود الحاضرة أو جزءا منها في أي وقت يرغبه العميل،و قد تنشا الوديعة أيضا بتلقي البنك شيكا محررا لصالح العميل من عميل آخر و مسحوبا على نفس البنك أو احد البنوك التجارية الأخرى.
و الودائع تحت الطلب و هي ما يطلق عليها اسم الحساب الجاري و يعبر الحساب الجاري من وجهة النظر البنك عن ديون متقابلة بين العميل صاحب الحساب و البنك المفتوح ذلك الحساب في سجلاته،و تمثل الودائع الرصيد الدائن للعميل،و يمثل ما يسحبه العميل على رصيده الدائن الرصيد الدين للعميل أو دين البنك على العميل بتعبير آخر،و الحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشا بالتعامل بين العميل و البنك، فقد تبدأ بإقراض العميل للبنك و ذلك بإيداعه وديعة تحت الطلب لديه،و قد تبدأ بإقراض البنك للعميل شيا من المال على الكشوف بلا رصيد سابق.



و الودائع لأجل عبارة عن مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك للحصول على فوائدها ما داما ليسوا بحاجة ماسة إليها في الوقت القريب.و لا يجوز سحبها من البنك إلا بعدة مدة يتفق عليها العميل مع البنك و يحدد عقد إيداعها في نهاية المدة إذا رغب المودع في إبقاء الوديعة كما يتفق في أكثر الأحيان.

2- منح الائتمان :
و تتمثل هذه الوظيفة في منح البنك التجاري نقودا إما في شكل نقود ورقية أو نقود مصرفية إلى الأفراد و رجال الأعمال لمدة مختلفة تكون في الغالب لأجل قصير
لا يتجاوز العام الواحد و ذلك لمساعدتهم في مواجهة الاتفاقات العاجلة و التي لا تتحمل التأجيل و كذلك لمباشرة أعمالهم و نشاطهم على أن يقوموا برد تلك المبالغ مع دفع فوائد على هذا الإقراض.
و في الواقع فان القروض قصير الأجل و التي تستغرق شهورا و التي يمنحها البنك التجاري تعتبر هامة لمواصلة النشاط الاقتصادي و التجاري بالمجتمع و تعتبر خدمة جليلة يؤديها الجهاز المصرفي لنشاط الاقتصادي. فعدم التوافق الزمني بين الإيرادات و المصروفات بالنسبة لرجال الأعمال و المشروعات المختلفة يجعل هناك بعض بنود المصروفات لا يمكن تأجيل دفعها لحين ورود الإيرادات و من ثم يقوم الجهاز المصرفي بتذليل تلك العقبة بتقديم القروض المختلفة القصيرة الأجل.
كذلك فان البنوك التجارية تمنح أنواعا أخرى من القروض لأجال متوسطة لأكثر من سنة أجال طويلة و ذلك لأغراض الإنتاجية و التجارية و العقارية، إلا أن الائتمان قصير الأجل يمثل الجزء الأكبر من الائتمان الكلي للجهاز المصرفي.
و تضع البنوك التجارية هدفها و هي بصدد سياستها الائتمانية في اعتبارات ثلاثة :احتياطات عملائها ، و سلامة الودائع لديها، و أخيرا الحصول على إيراد كاف




لتغطية نفقاتها. فالبنوك التجارية تحاول تلبية طلبيات عملائها مما يعود عليها بالفائدة في شكل فوائد تدفع لها،كذلك فان البنوك التجارية تحاول أن تحصل على ضمانات كافية في حالة منح القروض ،فقد يقدم المقترض أوراقا مالية مثل سندات حكومية أو أسهم في الشركات أو مستندات تثبت ملكية المقترض لبعض القيم المنقولة أو العقارية أو الاثنين معا و في جميع الأحوال يراعي البنك سلامة الودائع لديه مع عدم أضعاف قدوته على مواجهة طلبات أصحاب الودائع و ذلك بسحب مبالغ من ودائعهم عندما يريدون ذلك.
3- خصم الأوراق التجارية:
يستطيع حامل أي ورقة تجارية، و غالبا ما تكون في شكل كمبيالة من أن يتقدم إلى البنك التجاري، و ذلك قبل حلول ميعاد استحقاقها للحصول على نقود حاصرة تكون اقل من المبلغ الوارد في تاريخ استحقاق الكمبيالة، و الفرق بين قيمة الورقة التجارية في تاريخ معين قبل تاريخ استحقاقها و قيمة المبلغ في تاريخ استحقاقها، يقوم البنك التجاري بخصمه، بنظر الفائدة التي يستحقها البنك نظير الخدمة التي أداها الشخص بتخليه عن أمواله لمدة معينة و تسمى تلك الفائدة في هذه الحالة بمبلغ الخصم و تسمى النسبة بين قيمة هذين المبلغين محسوبة على أساس سنوي بسعر الخصم، و يطلق على هذه العملية بخصم الأوراق التجارية و يضاف إليه مبلغ الخصم بنسبة ضئيلة كعمولة مع نسبة أخرى كمصاريف تحصيل .
و يرتبط سعر الخصم بسعر الفائدة قصير الأجل، في بورصة الأوراق المالية و يعادل سعر الفائدة على القروض قصير الأجل ، و يحدد البنك التجاري سعر الخصم على ضوء سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل و يتأثر سياسة البنك المركزي في هذا الشأن إذا ما احتاج البنك التجاري لإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي للحصول على نقود حاضرة و تسعى نسبة المبلغ الذي يحصل عليه البنك التجاري إلى جملة المبلغ قي الورقة التجارية محسوبا على أساس سنوي بسعر إعادة الخصم.
و هذه الوظيفة هامة لأنها تمكن التجار و رجال الأعمال من التوسع في مبيعاتهم لأجل الحصول على أوراق تجارية يمكن خصمها من البنوك التجارية و بديهي انه كلما كانت نسبة قليلة كلما توسع التجار و رجال الأعمال في البيع لأجل.

الفرع الثاني:العمليات المصرفية غير العادية (خلق الودائع)
تستخدم النقود أساسا كوسيط للتبادل فان عرضها يخضع لاعتبارات تزايد حجم المعاملات الاقتصادية، كذلك فان النوع الثالث من النقود ، و هو النقود المصرفية يشكل أهم الأنواع في المجتمعات المتقدمة و كلما زادت نسبة هذا النوع من النقود إلى العرض الكلي من النقود، كلما كان ذلك نتيجة لتقدم المجتمع.
و اعتمادا على الحقيقة التي تؤكد أن العملاء الذين لديهم ودائع لا يمكن في الظروف العادية أن يتوجهوا إلى البنك و يطلبون نقودا حاضرة، كما و أن هناك عملاء آخرون في نفس الوقت يتوجهون إلى البنك لإيداع نقود حاضرة أخرى، فان البنك عادة لا يحتفظ بنسبة احتياطي كامل أي نسبة 100% وبعبارة أخرى لا يحتفظ بنقود يبلغ حجمها 100% من حجم الودائع لديه، بل يحتفظ باحتياطي جزئي فقط، أي يحتفظ بنسبة من النقود الحاضرة من حجم الودائع التي لديه، و يستطيع في تلك الحالة أن يقرض أفراد آخرين مبالغ تقيد في البنك في شكل ودائع تحت الطلب وقابلة للسحب عليه بشيكات مثلها مثل الودائع الأصلية.
و تجدر الإشارة انه اعتمادا على الحقيقة السابقة يمكن للبنك التجاري أن يزيد من عرض النقود في المجتمع اعتمادا على نسبة الاحتياطي الجزئي و حجم الودائع الحقيقية التي لديه.
كيفية خلق الودائع:

لفهم فكرة خلق الودائع لابد من التعرض لكيفية خلق الودائع بالبنوك التجارية، و لنفرض أن شخصا قد قام بإيداع مبلغ 2000 جنيه في احد البنوك و ليكن البنك (1)
و من الممكن تقبع كيفية قيد تلك العملية بميزانية البنك و طبقا لمبدأ القيد المزدوج فان البنك يقيد في الجانبان الأصول و الخصوم، في الأصول تحت نبد نقودا حاضرة، و في الخصوم تحت بند ودائع و ذلك كما يلي:في حالة الاحتياطي الكلي:



ميزانية البنك (1) في حالة الاحتياطي الكامل
أصول خصوم

نقود 2000 ودائع 2000
حاضرة

[mokhtar81]

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــع

مجموع 2000 مجموع 2000

في هذه الحالة فان العرض الكلي للنقود في المجتمع يظل ثابتو كل ما حدث هو تغير في هيكل عرض النقود، فزادت كمية النقود المصرفية بمبلغ 2000جنيه و نقصت كمية النقود الورقية بمبلغ 2000 جنيه و كل ما فعله البنك هو إسلامالمبلغ 2
جنيه و وضعه في خزائنه، و إعطاءالمودع حقا بالسحب على وديعته بمقتضى دفتر شيكاتميزانية البنك(1) في حالةالاحتياطي الجزئي.

نقود 400ودائع 2000
قروض و 1600
استثمارات



مجموع 2000 مجموع 2000



نجد البنك (1) بالرغم من احتفاظه بمبلغ 400 جنيه في خزائنه في شكل نقود حاضرة قد استطاع أن يضيفمبلغ 1600 جنيه إلى العرض الكلي للنقود في شكل نقود مصرفية و قد يقال إن العرضالكلي للنقود لن يتغير و إن كل التغير يحدث في كميات أنواع النقود و تحولها منالنقود الورقية إلى النقود المصرفية، و لكن الأمر ليس كذلك إذا ما تتبعنا العمليةبعد ذلك و اعتبارها نقطة البداية.
الفرع الثالث:الخدمات التي يؤديها البنوك التجارية
الأوراق المالية هي الأسهم والسندات و السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة المساهمة، و السند صك يمثل جزءا منقروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية، و تصدر الأوراق المالية بقيمةاسمية محددة و تتغير أسعارها بعد ذلك كسائر السلع و يقبل الناس على شرائها بغرضالاستثمار و الربح و الفرق بين قيمة الشراء و قيمة البيع و البنك نفسه يمارس علىشراء و بيع الأوراق المالية نظرا لما تدر عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتهاالنسبية و هو ما يسمى بعمليات المحفظة الخاصة لكن الأمر هنا يتعلق بتوسط البنكلشراء و بيع الأوراق المالية تنفيذا لأوامر عملائه بعد أن يتأكد البنك من سلامةالأوامر و صحة التوقيعات و وجود أرصدة دائنة أو اعتمادات مدينة في حساباتهم تسمحبتنفيذ تلك الأوامر يبدأ بالاتصال بالبورصة للوقوف على سير الأسعار و انجاز الشراءأو البيع إذا كان السعر بالنحو المرغوب فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق الماليةأو ممثل خاص للبنك.
كذلك قد يودع العملاءلدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها و القيام بخدمتها فتهيئ البنوك خزائنمحكمة لحفظ تلك الأوراق نظير اجر حفظ يتقاضاه البنك من مودعي تلك الأوراق و هويستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به و ميلهم إلى إيداع أموالهم لديه، ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشان الأوراق المالية تحصيل الفوائد نيابة عنالعملاء.
كما يقوم البنك بدور وسيط فيعمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات، فالشركة المصدرة للاسم قد تتفق مع البنك على أنيتولى نيابة عنها إصدار أسهمها و يقوم الإنفاق بين الشركة و البنك على أساس إحدىالطريقتين:
*إصدار الأوراق بدون ضمان و فيهذه الحالة لا يكون البنك مسؤول عن تغطية الإصدار كاملا و إنما يتقاضى العمولة فقط.
*إصدار الأوراق بضمان و في هذه الحالةيكون البنك ملزما بان يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي يتم الاكتتابفيها.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية
عرف العالم التجارة الخارجية منذ العصور و نمت نمو الحضارةوقد تأثرت هذه الأخيرة عبر مراحل تطورها بعوامل كثيرة منها: اكتشاف العالم الجديدمنذ القرن 15. ظهور دولة حديثة فكانت من عوامل الاستقرارالامني ، اندلاع الثورةالصناعية في القرن 18م.
المطلب الأول: ماهية التجارة الخارجية و أهميتها.
الفرع الأول: تعريف التجارة الخارجية.
التجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية فيصورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و الأفراد ورؤوس الأموال ، تنشا بينالأفراد في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسيةمختلفة ، و بالتالي فان التجارة الخارجية هي كل علاقة تبادل عبر الحدود السياسيةللدول حيث يجب أن تتم فيها بين دولتين على الاقل.
الفرع الثاني: أهمية التجارةالخارجية.
تعد التجارة الخارجيةمن القطاعات الحيوية في أي مجتمع (اقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك متقدما أوناميا ، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنهاتساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة ،وتساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات
فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثماروتخصيص الموارد الإنتاجية بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجار الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا علىقدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي، وذلك لارتباط هذه المؤشربالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدول على التصدير و مستويات الدخل فيها،وقدرتها
كذلك على الاستيراد، وانعكاس ذلككله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من اثر على الميزانالتجاري.




.
كماأن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية ، فالتنميةالاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستويات الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارةالدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الخارجية تؤثر بصورة مباشرةفي تركيب الدخل القومي وفي مستواه ، والاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخلالقومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت . فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمنإنتاج زيادة السلع، وإذا تحقق هذا الهدف تزيد قدرة الدولة على التصدير إلىالخارج.
أما اثر التجارة الخارجية علىاقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من وقت مضى وذالك أن الدول النامية تحكمهاأوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية، ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدولالنامية منخفضا ، فيقل بالتالي مستوى الاستهلاك وتنخفض الإنتاجية وتقل الاستثماراتوهكذا تدور دائرة الفقر من جديد.
و يمكنللتجارة الخارجية أن تلعب للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتجذلك الحصول على مكاسب جديدة في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادةالاستثمارات الجديدة في زيادة المصانع وإنشاء البنية الأساسية ويؤدي ذالك فيالنهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي و النهوض بالتنميةالاقتصادية.

المطلبالثاني:العوامل المؤدية لقيام التجارةالخارجية.
في القديم كانتالعائلات تنتج كل ما تحتاجه، إذ اضطر للقيام بعملية المبادلة لأنه في الواقع لايمكن للفرد أن ينتج كل ما يحتاجه و مع تطور الزمن أصبحت المبادلة لا تكتفي فنشأتالمبادلات بين الدول و من بين العامل الذي أدى إلى نشأة التجارةالخارجية.
الفرعالأول:اختلاف في المواردالطبيعية.
نقصد بالمواردالطبيعية مثلا: الذهب، النحاس، الحديد... الخ وينظر الاقتصادي الدولي إلى العالمعلى انه مجموعة من الدول المنفصلة ، كل دولة لها واردها الطبيعية ، رأس المال،التقنية، والقوى العاملة الخاصة بها، مما يجعل من الضروريالتبادل

الفرع الثاني: اختلاف في العوامل الطبيعية.
لكل إقليم مناخ خاص به فهناك دول تتميز بمناخ حار على مدار السنة وأخرى تتميز بتها طل الأمطار دون انقطاع طول السنة.
فهذا المناخ يؤثر على منتجاتها وبالتالي تختلف باختلافه وهذا اوجب على الدول القيام بالتبادل.
إن اختلاف المناخ ، الموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج هي التي تؤدي إلى نشأة التجارة الدولية إضافة:
الأسواق: يعد السوق شيء مهم وأساسي حيث يشجعه أولا على الإنتاج والمبادلة والترويج للسلع ، إذا كان السوق قريب إذ يمكن للدولة أن تروج منتجاتها بكميات كبيرة وبأقل تكلفة.
وسائل النقل : في القديم ولعدم وجود ترابط بين البلدان كان الإنتاج قليل ومحدود ففي القرن 16و17 تطورت وسائل النقل وتوفرت وهنا أدى على إنتاج السلع بكميات كبيرة لغرض التبادل .
الاستيراد: نقصد به شراء المنتجات الواردة من أنواع خارجة عن التراب وهو أيضا فائض الدول الذي يغذي الصناعة بالمواد المفتقدة محليا.
المطلب الثالث:تطور التجارة الخارجية الجزائرية.
تعتبر التجارة الخارجية نشاط من الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بترقية الاقتصاد الوطني ، لذا نجد الدولة الجزائرية تولي هذا النشاط أهمية كبيرة وتنظيما مستمرا .
وقبل الاستقلال كانت التجارة الخارجية مسيرة بنفس قواعد التجارة الخارجية الفرنسية حيث لم يكن للجزائر أي حق في النشاط التجاري، وفي الخيارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وبعد الاستقلال اعتمدت الجزائر أسلوبا احتكاريا مثل سياسة المراقبة خصت التجارة الخارجية.

الفرع الأول: بين رقابة واحتكار الدولة الخارجية.

عرفت التجارة الخارجية الجزائرية تطورات بسبب تغيير الأوضاع الاقتصادية للبلاد في الفترة التي تلت استرجاع حريتها ، خاصة وان العلاقات التجارية الخارجية الجزائرية مع فرنسا أبقت على مبادئ وحدت السوق و الانتماء إلى المحيط الجمركي فيما يخص الإعفاء من التعريفات الجمركية، المطبقة على السلع المتبادلة بين البلدين .
اتخذت الجزائر منذ 1962 إجراءات قانونية صارمة منظمة التجارة الخارجية و الذي تم وضعه منذ سنة 1963-1970 بهدف تأميم التجارة الخارجية وذلك كتأميم أولي تتمثل فالفروع الأساسية في التجارة وتجارة العملة بهدف وضع أدوات لمراقبة التجارة الخارجية وتمثلت فيما يلي:

1- أدوات المراقبة:
1-1- مراقبة الصرف:
تسعى الدولة في إحكامه للرقابة على الصرف إلى استخدام أحسن ما هو متوفر من نقد أجنبي وتوزيعه وفي الأولويات المحددة مسبقا حيث تقوم الإدارة الاقتصادية بوضع مختلف التشريعات التي تكفل هذه الرقابة تحت حماية البنك المركزي الذي يقوم بشراء جميع العملات المحصلة من التجارة الخارجية وتمكن هذه الرقابة الدولة من ممارسة تأثيرها على العرض و الطلب ، وتحديد سعر الصرف قصد المحافظة على توازن ميزان المدفوعات.
على اثر القانون رقم 63/144المؤرخ في 13/10/1963 أصبح للجزائر بنك مركزي و المقصود منه تامين استخدام الوارد من العملات الأجنبية طبقا للمصالح الوطنية.
وبهذا يمكن للدولة عن طريق الرقابة على الصرف الخارجي أن تتدخل لتوجيه التجارة الخارجية من حيث أنواع السلع، موضوع التبادل والكميات المستوردة والبلاد التي تستوردها منها.


1-2- التعريفة الجمروكية:
تتواجد الرسوم الجمركية في قائمة تسمى التعريفة الجمروكية فالتعريفة الجمروكية هي قائمة تتضمن بيان السلع المختلفة و الرسوم المقدرة عليها ، وتشتمل على جميع الرسوم سواء تقررت على الصادرات أو على الواردات.
وأنشأت الجزائر أول تعريفة لها سنة 1963م حسب القانون 63/414 المؤرخ في 18/10/1963 والتي اعتمدت ترتبين أساسيين هما:
· حسب طبيعة المنتوج .
· حسب مصدر واصل هذا المنتوج جغرافيا .
بالنسبة لتطبيق التعريفات الجمروكية حسب المنشاة ومصدر البضائع ، هنا نميز بين أربعة مناطق جغرافية بحسب امتيازاتها :
v تعريفة جمر وكية تخضع لها السلع التي يكون مصدرها الحيز الجمركي لفرنسا
v تعريفة جمر وكية موحدة لدول الجماعة الاقتصادية الأوروبية باستثناء فرنسا.
v تعريفة الحق العام تطبق على الدول .
v تعريفة البلدان الأخرى تتحمل بضائعها رسوما جغرافية تقدر 03 أضعاف ضريبة الحق العام.
خلال كل هذه التعريفات نلاحظ أن الهدف من كل هذه الإصلاحات هي حماية الاقتصاد الوطني وإخضاعه لرقابة وتحسين المرد ودية المالية وتعزيز وضعية خزينة الدولة . 1-3- حصص الاستيراد: <<تحديد حجم الواردات>>
تعتبر كوسيلة من الوسائل التجارية التي تستخدمها الدولة كقيود على تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي، لقد وضعت الجزائر الإطار العام لحصص الاستيراد حسب المرسوم رقم 63/188 المؤرخ في 18 ماي 1963 و الذي يعمل على تحديد مسبق لكمية السلع المستوردة و قد الجديدة- 2005 تطبيقه رسميا في جوان 1964.
من بين الإجراءات تتمثل فيما يلي:


* تحديد طبيعة وكمية السلع المستوردة .
* تحديد الواردات من السلع الكمالية من اجل توفير العملة الصعبة
* العمل على تحسين الميزان التجاري.
الفرع الثاني: تحرير التجارة الخارجية
إن نظام الاحتكار الذي كان سائدا طيلة فترة السبعينات حتى نهاية الثمانينات لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، نتيجة لعدم انسجام القرارات المسطرة و عملية تطبيقها والتي أدت لعدم مطابقة النتائج للتوقعات المرتقبة مما جعل الدولة تدخل تغيرات جذرية على قطاع التجارة بصفة خاصة .
أما نظام الصادرات فلقد عدل بإصلاحات تهدف لتشجيع وتنويع الصادرات ونظرا لأهمية مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق في مسار تطور التجارة الخارجية فلقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فترات :
الفترة الأولى:/ المحاولات الأولى لتحرير التجارة الخارجية 1990-1991:

[mokhtar81]

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـع


تم إصدار أولمرسوم رقم 90/10المتعلق بالنقد والقرض في تاريخ 14/4/1990 حيث نص على حرية انتقالرؤوس الأموال كما خول للبنك الجزائري مسؤولية إدارة سوق الصرف وتحركات رؤوس الأموال . والذي ضم شرط تحرير الاستثمار الأجنبي .
لقد تميزت هذه الفترة بتحرير نظام الواردات مما خلق صعوباتفي الاقتصاد الوطني وهذا أدى لانخفاض احتياطي العملات الأجنبية بسبب سهولة الحصولعليها حيث كان يشرط أن يكون التعامل الأجنبي قادر على الدفع بالعملة الوطنية .
الفترة الثانية: عودة الدولة لمراقبةالتجارة الخارجية 1992-1993
من اجلتحقيق بنود الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الدولي، جاء قانون المالية لسنة 1992 حيثنص على عدة تخفيضات في الضرائب الجمر وكية، كما تم إعدادها وفق نظام تصاعدي تفرض منخلاله معدلات ضعيفة على واردات المواد الأولية.



خلال هذه الفترة تغيرت الحكومة وجاءت حكومة بهذا الأخير رفضأي تفاوض مع الهيئات المالية الدولية وبالأخص إعادة جدولة الديونالخارجية.
الفترة الثالثة: تحريرالتجارة الخارجية ابتداء من 1994:
وافقت الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 1994 بالاتفاق معصندوق النقد الدولي على برنامج هيكلي إصلاحي خاصة بعد انخفاض أسعار البترول سنة 1993 بنسبة 20% مما أدى إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية حيث بلغت نسبة الدينالخارجي إلى 86% سنة 1993 والى 144% من سنة 1994 .
كما اعتبرت الحكومة قطاع المحروقات من القطاعات المدعمةللإنعاش الاقتصادي ومن ذلك أعدت إستراتيجية تهدف إلى مضاعفة الصادرات من الغازالطبيعي أما بالنسبة إلى الاستيراد اتخذت عدة إجراءات أو التدابير لإزالة القيودعلى الواردات منها حرية الدخول في التجارة الخارجية لكل شخص معنوي .
وفي ابريل 1994 أبرمت الجزائر اتفاقالتثبت اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في شكل برنامج يهدف إلى تحقيق توازناقتصادي لمدت سنة ولتطبيق هذا البرنامج تحتاج الجزائر إلى مصدر التمويل الخارجيبقدر ما يحتاج إليه لإعادة جدولة ديونها الخارجية هذه الأخيرة أصبحت ضرورية لضمانتغطية احتياجات التنمية بهدف تحقيق توازن اقتصادي وتحرير التجارة الخارجية .
ولقد ضم هذا الاتفاق توسيع الإصلاحاتالهيكلية للاقتصاد الوطني الجزائري والمتمثلة في:
*استمرارية تحرير التجارة الخارجية في إطار تعديل نظامالصرف وقابلية تحرير الدينار .
*تبني سياسةنقدية أكثر صرامة لضمان تحقيق الزيادة النقدية مع أعادت تعديل هيكل المعدلاتالفائدة.





المبحث الثالث: علاقة البنوك بالتجارةالخارجية.
وسائل التجارةالخارجية متعددة سواء المتعلقة بالتمويل من بين هذه الوسائل هي: الوسائل التقليديةو الوسائل الحديثة.
المطلب الأول : وسائل الدفع التقليدية .
هي عمليات قصيرة الأجل تتمثلفي:
- الدفع عن طريق الأوراقالتجارية
- وسائل الدفع المباشرة .
الفرع الأول : الدفععن طريق الأوراق التجارية .
هيصكوك مكتوبة وفق أوضاع شكلية حددها القانون تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقودفي وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق المتبع فيها بالطرق التجارية ويقبلهاالعرف التجاري كأداة للوفاء بالديون وهي سندات قابلة للتفاوض وضرورية لتسوية أربعةأعمال و تتمثل في :
1- السفتجة (الكمبيالة) la lettre de change :هي عبارة عن ورقة تجارية غيرمعلقة على شرط التحرر وفقا لشكل معين حدده القانون وتتضمن بيانات ألزمها القانونالصادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص مدين يسمى المسحوب عليه، بان يدفع بمجرد
الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل لتعيينمبلغ معين من النقود إلى الشخص الثالث يسمى المستفيد أو الحامل .
شروط إنشاء السفتجة :
لكي تكون السفتجة قانونية يجب أن تحتوي على البياناتالتالية :
ذكر كلمة سفتجة باللغةالمستعملة في تحرير السند
· توقيع الساحب
· اسم المسحوب عليه




· اسم المستفيد
· تاريخ إنشاء السفتجة ومكانها
· مبلغ السفتجة
· تاريخالاستحقاق ومكانه
· تحديد مقابل الوفاء نقدا أو بضاعة
أنواع السفتجة:يوجد ثلاثة أنواع من السفتجة و هي:
1- السفتجة العادية:عند تسليم البضاعة المصدر تستلمالسفتجة عن طريق قنوات مصرفية مع جميع الوثائق المرافقة لها . حتى هذه الحالة تكونالسفتجة محررة بلغت متفق عليها مع مطابقة صيغها بقوانين البلدالمستورد.
فالسفتجة المقبولة سوف تبعث إلىالمصدر أو المستفيد و موعد الاستحقاق يكون أسبوعين أو ثلاثة قبل تسليم البضاعةفالمصدر يقدم السفتجة للبنك و يستلم أمواله.
1-1-السفتجة في إطار التحصيل المستندي:
يتم استلامها بنفس الطريقة إلا أن البنك في هذه الحالةيشترط بان يكون التحصيل المستندي و التجاري ضروريان من اجل اخذ ملكية البضاعة وتخليصها في الجمارك.
1-2-السفتجة فيإطار الاعتماد المستندي:
هذه السفتجةلا تختلف عما ذكرنا في النوعين، إلا أن البنك في هذه الحالة هو الذي يقوم بفتحالاعتماد لصالح المصدر و يقبل الأوراق المالية المسحوبة عليه.
2- السندالامر:billet a ordre
السند لأمر هو ورقة يتعهدبمقتضاها يسمى المحرر بان يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الطلب تاريخ معين الذييتفق بشأنه وحامله .
ويتضمن السند لأمرطرفين:
- محرر السند هو المدين <<المشتري >>
- المستفيد هوالدائن << البائع >>

وللسند لأمر مزايا وعيوب تتمثل فيمايلي :
المزايا:
*قابل للتحصيل قبل ميعاد الاستحقاق.
*قابل للتداول عن طريق التظهير والغرض من التطهير نقل ملكيةالحق في الكمبيالة.
العيوب:
*بطلان في حالة نسيان بعض البيانات .
3- الشيك: le cheque
هو محرر مكتوب وفق الأوضاع التي نص عليها القانون تتضمنامرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليها ويكون في العادة احدالبنوك بان يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث وهوالمستفيد.
البياناتالإلزامية:
· تسمية الورقة بأنها شيك .
· أمر غيرمعلق على شرط بدفع مبلغمعين.
· اسمالمسحوب عليه.
· بيان مكان الدفع.
· تاريخ ومكان سحب الشيك .
· توقيع الساحب.
أنواع الشيك:هناك أنواع عديدة من الشيكات أهمها :
أ‌- شيك المؤشر: يحرر من طرفالبنك من طرف المستورد وهو التزام البنك المباشر بالدفع ويؤكد أن المؤسسة بها رصيدايجابي في حساباتها .
ب- الشيكالمؤكد: هو التزام إلى البنك عند تحرير الشيك و التأكد أن هناك رصيد أي أنهاتقدم تأكيد على أن الأموال كافية لمدة معينة ولعون اقتصاديمعين.

مقارنة بين الأوراق التجارية: جدول رقم(01): مقارنة بين الأوراق التجارية

السفتجة
الشيك
السند لأمر
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
تحتوي على قبول بدفع يضاف إلى أمرالدفع

يحتوي على قبولالدفع
لا يحتاج للقبول بدفع لأنه هو نفسهتعهد بالدفع
هو أمر بالدفع معطىالساحب
أمر بالدفع معطى منالساحب
تعهد بالدفع من قبلالمحرر
هي دائما ورقةتجارية


هي ورقة تجارية إذا كان احدطرفيها تاجرا أو موضوعها عملية تجارية
هوورقة تجارية
أداة دفع والائتمان
أداة وفاء فقط
أداة دفع و الائتمان
هي محررة من طرف البائع
محررة من طرف المشتري
محررة من طرف المشتري

المصدر : أستاذ خليل عبد القادر : محاضرات في مقياس الاقتصاد البنكي سنة ثالثة مالية نقود وبنوك 2006-2007
الفرع الثاني : وسائل الدفع المباشرة :
1- الدفع تحت الطلب : وهو الوسيلة الكبر بساطة تتطلب حضور الطرفين المستورد
والمصدر عند التسديد وهو يخص مبالغ ضئيلة جدا ويستقبل في البلدان ذات العملة الغير قابلة للتحويل أولها أزمة عدم الاكتفاء بالعمولات الموجودة لديها.
2- الدفع بالتحويل المصرفي: هو عملية يقوم بها المصرف بأمر من المشتري لكي يقوم بتحويل مبلغ معين من المال لصالح المستفيد الذي غالبا ما يكون المصدر، و مهمة التحويلات الدولية خاضعة إلى تطبيق الأسعار التي تتغير حسب الاتجاهات و كذلك حسب المبالغ المعينة فهذه الأسعار تدعى بحقوق عمولة الحوالات . و هناك ثلاثة طرق التحويل: التحويل البريدية، التحويلات البنكية، التحويل عن طريق الحوالات البنكية.
المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة
في العمليات التجارية الدولية ما بين المؤسسات التجارية هناك علاقات بين المؤسسات نفسها و علاقات ما بين البنوك المتعامل معها، و تعتبر وسائلا لدفع الحديثة من احدث التقنيات التي تستعملها البنوك لتسوية المشاكل التي تواجه كل من المصدر و المستورد، لهذا الغرض عملت الغرفة التجارية على إدخال التقنيات المستندية في مختلف التعاملات التجارية و هي:
- الاعتماد المستندي.
- التحصيل المستندي.
الفرع الأول: الاعتماد المستندي: CREDIT DOCUMENTAIRE1
1- تعريف الاعتماد المستندي: هو تعهد يقدمه بنك المشتري للمصدر الأجنبي على تقديم مستحقاته مقابل إظهار وثائق إرسال البضائع للمشتري أو أن الخدمة قد تمت، و هذه العملية تدخل أربعة أطراف هي:
*-المستورد: طالب فتح الاعتماد المستندي ( المشتري) و هو الذي تبدأ بإرادته مراحل إنشاء الاعتماد المستندي و من أهم التزاماته:
- تقديم كافة المستندات و الموافقات و التصاريح اللازمة.
- الوفاء بقيمة الغطاء النقدي للاعتماد سواء كان كليا أو جزئيا.
- التحديد الدقيق للمستندات.
*- بنك الإصدار: و هو البنك الذي يقوم بإصدار الاعتماد حسب تعليمات المشتري، فهو يعمل لصالح هذا الأخير و من أهم التزاماته نجد:
- الوفاء بكامل قيمة المستندات الخاصة بالشحن و المطابقة للاعتماد.
- الالتزام بتسليم المستندات إلى المستورد.

1-الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- طبعة2- 1990- ص 119.
- إرجاع الوثائق إلى المستفيد في حالة مخالفة المستورد.
*- المصدر: و هو المستفيد أو بائع السلعة أو خدمة ما و من التزاماته:
- مراجعة شروط الاعتماد منذ استلامه.
- الالتزام بالصدق و الأمانة في إعداد المستندات المطلوبة.
- الالتزام بتنفيذ شروط الاعتماد و تقديم الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة.
*- بنك المصدر: و هو المراسل القائم بالتبليغ أو تداول الاعتماد يتوقف دوره على تعليمات بنك الاصدارو نوعية الاعتماد و من أهم التزاماته:
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
- احترام شروط و أجال الاعتماد.
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
2- مراحل سير عمليةالاعتماد المستندي:

[mokhtar81]

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع


1- إبرام عقد تجاري بين المصدرو المستورد.
2- يطلب المستورد من بنكه فتحالاعتماد المستندي لصالح المصدر.
3- افتتاح الاعتماد المستندي من طرف بنك المستورد و يشعر بذلك بنك المصدر.
4- يبلغ بنك المصدر بافتتاح اعتمادالمستندي.
5- تحضير الوثائق من طرف المصدرو الشروع في إجراءات إرسال البضاعة.
6- يرسل المصدر الوثائق لبنكه.
7- بعد فحص بنكالمصدر للوثائق بدقة يقوم بإرسالها هو الأخر لبنك المستورد.
8- يراقب بنك المستورد الوثائق ثم يسلمهاللمستورد.
9- يقدم المستورد آمر التحويللبنكه في حالة الدفع الفوري من اجل الدفع.
10- عند استلام بنك المستورد أمر التحويل لبنكه في حالةالدفع الفوري.
11- يسلم المستوردالبضاعة.
3- أنواع الاعتمادالمستندي:
هناك عدة أنواع من الاعتمادالمستندي يمكن تقسيمها على النحو التالي:
3-1- حسب التزام المصرفي:
3-1-1- اعتماد مستندي قابل للإلغاء:
في هذا النوع من الاعتماد يمكن لبنكالإصدار إلغاء الاعتماد في أي وقت يشاء دون موافقة المستفيد و هذا نوع من الاعتمادلا يقدم الضمانات الكافية مما يجعله نادر الاستعمال.
3-1-2- اعتماد مستندي غير قابلللإلغاء:
هو تلك الآلية التي بموجبهايتعهد البنك المستورد بتسوية ديون هذا الأخيرة اتجاه المصدر و هو غير قابل للإلغاء،لان بنك المستورد لا يمكن أن يتراجع عن تعهد بالنسبة للتسديد مال تنتهي مدة صلاحيةالاعتماد.
3-1- 3 اعتماد مستندي غيرفابل للإلغاء و مؤكد:
يتم اللجوء إلىهذا النوع من الاعتماد عندما لا يكثف البائع بالالتزام بنك الإصدار فقط فيطلب تأكدهمن طرف آخر متواجد في بلد البائع يسمى بنك التأكيد ويقدم هذا النوع أقصى ضمان وأحسن حماية ضد المخاطر السياسية.

3-2- حسب أشكال الدفع:
3-2-1- اعتماد مستندي مقابل الدفع:
يعتبر من أحسن و أسهل الأنواع بالنسبة المورد ، إذ يلتزمبموجبه بنك الإصدار تسديد قيمة المستندات التي تقدم بمجرد الاطلاع عليها شرط أنتكون مطابقة لشروط الاعتماد .
3- 2- 2- اعتماد مستندي مقابل القبول:
في هذاالنوع تعطى أجال للدفع ينص عليها الاعتماد تتراوح عادة من شهر إلى ثلاثة أشهر، حيثيستطيع المستفيد طلب السفتجة لأجل يسحبها على حساب المتري بعد موافقة هذاالأخير.
3- 2- 3- اعتماد مستنديبالتفاوض:
يكون التفاوض هنا على تسديدالسفتجة أو الورقة التجارية ، و تكون مفاوضة البنك التأكيد دون طعن ضدالساحب.
3- 2- 4- اعتماد مستندي بالدفعالمؤجل:
يشبه هذا النوع الاعتمادالمستندي مقابل القبول مع وجود فارق هو عدم تقديم السفتجة مع الوثائق فلم يتمالتسديد عند وصول الوثائق بل يكون اجل حددت مدته في الاعتماد المستندي، فيحصلالبائع على رسالة من بنكه يذكر فيها تاريخ التسوية.
الفرع الثاني: التحصيل المستندي la remise documentaire
إذا كانت علاقة المشتري مع البائع جيدة و مبنية على ثقةكاملة و وضعية مالية حسنة يستطيع الطرفان استخدام تقنية واسعة الاستعمال في التجارةالخارجية أولا و هي تقنية التحصيل المستندي.
1- تعريف التحصيل المستندي: هو عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي يشترط تحويلهاإلى المستورد بأمر من المصدر و يتم الدفع حسب الشروط المتفق عليهابينالطرفين.
أما تسليم المستندات فيكونمقابل دفع قيمة البضاعة أو مقابل قبولها نستنتج أن هذا



.
النوع من الدفع يتمثل في أعطاءالبائع التزام تحت شكل إرسال البضائع دون ضمان الدفع.
2- الأطراف المتداخلة في التحصيل المستندي:
* المصدر:يستقبل المستندات من طرف المصدر و يقوم بدوره بإرسالها إلىبنك المستورد.
* بنكالمستورد:هو المكلف بالتحصيل أو القبولمن طرف المستورد طبعا لاوامربنك المصدر.
مراحل سير عملية التحصيل المستندي:إن مبدأ عمليةالتحصيل المستندي يكون وفق المخطط التالي:
مخطط رقم (02) مراحل سير عملية التحصيلالمستندي

1
المصدرالمستورد





2 4

3

بنك المصدر بنك المستورد


المصدر:Les opération du commerce extérieure- document BDL

شرح المخطط:
1- يقوم المصدر بإجراءات إرسالالبضائع وفق الشروط المتفق عليها و بالتالي يقوم بتجميع المستندات الموافقة ليقومبتسليمها إلى بنكه.
2- يقوم المصدر بتسليمالمستندات إلى بنكه.
3- يقوم بنك المصدربإرسال المستندات إلى بنك المستورد.
4- يقوم بنك المستورد بتقديم أو عرض المستندات على المستورد بحيث توجد هنا حالتين:
الحالة الأولى:إذا استقبلالمستورد المستندات مقابل الدفع يقوم بنكه بتحويل المبلغ إلى بنكالمصدر.
الحالة الثانية:إذا استقبلالمستورد المستندات مقابل القبول يقوم بنكه بإرسال السفتجة إلى بنك المصدر أو يحتفظبها كضمان إلى غاية الاستحقاق و في نفس الوقت يتحصل بنك المستورد على مبلغ السفتجةو يقوم بتحويله لصالح بنك المصدر منه إلى المصدر.
3- أنواع التحصيل المستندي:
3-1- المستندات مقابل الدفع:
في هذه الحالة يسلم بنك المستورد وصول البضاعة لتسليمالمستندات و لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغالبضاعة.
3-2- المستندات مقابلالقبول:
في هذه الحالة يسلم بنكالمستورد المستندات مقابل قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه و هذا القبول يمنحللمستورد أجال الدفع كما يسمح له بامتلاك البضاعة قبل الدفع.
3 -3- قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابل الدفع فيالاستحقاق:
بنك المستورد يقدم للمستوردسفتجة من اجل القبول و يقوم في نفس الوقت بالاحتفاظ بها مع المستندات إلى غايةالاستحقاق.و هذا الشكل نادر الاستعمال.
المطلب الثالث:قروض تمويل التجارةالخارجية
إن التجارة الخارجيةتكتسي أهمية بالغة في اقتصاد كل دولة تسعى الدول في تطويرها و ترقيتها و كان منالواجب عليها إنشاء مؤسسات التامين ، البنوك.
فمختلف الحكومات الجزائرية المتعاقبة تعمل على تدعيم الماليمن قبل المؤسسات المالية لترقية الصادرات.
الفرع الأول: قروض التمويل القصيرةالأجل
تستعمل عمليات التمويلقصير الأجل لتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة تبادل السلع و الخدمات منالخارج و من اجل تسهيل هذه العمليات و الطرق التي تسمح



بتوسيع التجارة الخارجية والتخفيف من العراقيل التي يجابهها و المرتبطة الخاصة بالشروط المالية لتنفيذها يسمحالنظام البنكي باللجوء إلى عدة أنواع و طرق مختلفة لتمويل، تتيح المؤسسات المصدرةوالمستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل في اقرب وقت ممكن وبدونعراقيل
يمكن أن تسمى هذه القروض أيضابقروض الاستغلال لأنها توفر حاجات الخزينة المرافقة لدورة الإنتاج وتمتد من شهرينإلى سنتين وتشمل على:
- قروض التمويلالأولي
- قروض لترقيةالصادرات
- قروض تمويل المستحقات على المدىالقصير

الفرعالثاني:قروض التمويل المتوسط طويل الأجل
إن القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل تخصص لعملياتتصدير المواد التجهيزية ولتمويل المشاريع الكبرى في الخارج تمت مدة القروض المتوسطةالأجلمن 18 شهر إلى 07 سنوات إما القروض الطويلة الأجل فتمتد مدتها من 07 سنواتفما فوق ومن بين هذه القروض نجد:
1- قرضالمشتري :
هو عبارة عن آلة تقومبموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض للمصدر بحيث يستعمله هذاالأخير في تسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ويمنح القرض لفترة تتجاوز 18شهر
عملية التمويل بواسطة قرض المشتري هيإمضاء عقدين منفصلين ومختلفين هما العقد التجاري وهو العقد بين المصدر والمستوردويوضع عقد القرض ممضى بين البنك المقرض بمقتضاه يقوم البنك بالدفع للمصدر
ا-ايجابيات:
بالنسبة للبائع: * تسديد مبلغ الصفقة نقدا طبقاللشروط المتعلقة بالعقد

* التخلص من كلالمخاطر المتعلقة بالقروض حيث تلقى المخاطر على عاتق البنكبالنسبة للمشتري:
* يستفيد من قرض لتمويل عملياتهالتجارية.
* تكلفة العملية محددةبالدقة.
ب- السلبيات:
* وجود عقدان منفصلان ينتج عنه نوعامن الأخطار، خطر صناعي و خطر العقد.
* تكلفة القرض مرتفعة حيث تساوي معدل الفائدة + عمولة الالتزام و التسيير + قروضالتامين.
* مدة المفاوضات طويلة بسبب وجودعقدين منفصلين.
2 - قرضالمورد:
و هو قرض بنكي يتحصل عليهالمصدر الذي بدوره يمنح للمشتري مهلة للدفع تفوق 18شهرا، و هذا القرض يسمح للمصدرباستلام المبلغ المستحق عن الزبون الأجنبي في وقت التسليم الكلي أو الجزئي للسلع، وهذا النوع من القروض مخصص مبدئيا لمصدري حاجيات التجهيز، و يستعمل ابيضا في تمويلالصادرات الخاصة بالمواد الاستهلاكية و مواد التجهيز الحقيقية.
ايجابياتو سلبيات القرضالمورد:
أ-الايجابيات:
* يعتبر اقل تكلفة حيث يتم التفاوضعلى عقد واحد.
* سهولة و سرعة تنفيذ العقدبالنسبة للمصدر.
* تمويل القرض يمكن أن يصل %100 من القيمة الموجودة في العقد التجاري.
ب - السلبيات:
* قد يتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبلالمشتري.
* صعوبة معرفة التكلفة الحقيقيةللعقد بسبب المصاريف التي يدفعها المورد.


3- قرض الإيجار الدولي:
هو عقد إيجار لمدة معينة و عقد بيع بانتهاء المدة. فالمصدرلا يقوم بيع السلع و التجهيزات مباشرة للزبون، بل يقوم ببيعها لمؤسسة الإيجارالدولي و التي بدورها تقوم بتأجير هذه التجهيزات لقاء أقساط إيجار دورية مع إمكانيةتملكها عند التسديد التام للثمن المقرر لها عندما تكتمل الأقساطالمدفوعة.
مزايا و عيوب القرض:
أ- المزايا:
* يكون التمويل بنسبة %100
* إمكانية استبدال الآلات و التجهيزات و خاصة القطاع الذييكون التطور التكنولوجي فيه كبير.
* إمكانية الحصول على عتاد بالتقسيط بالنسبة للمستورد.
* لا يتحمل المصدر مخاطر عدم الدفع من قبل المشتري و التيتتحملها شركة الإيجار الدولي.
ب- العيوب:
* ارتفاع التكاليف على عاتقالمشتري.
* تواجه مؤسسات الإيجار عدة مخاطرقانونية جبائية ونقدية.













خاتمة :
تعتبرالتجارة الخارجية بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية لارتباطها و تفاعلها معمختلف القطاعات الأخرى المكونة للهيكل الاقتصادي للدول.
و يعتبر التبادل التجاري بمثابة الشريان الرئيسي الذي يربطبين مختلف الدول لضمان توازن ميزانها التجاري، و لكن تبينانه من الصعب تحقيق هذاالتوازن و ذلك لاختلاف السياسات و الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة. فهناك منالدول من فضلت حماية منتجاتها و كان لها في ذلك حجج، و البعض الآخر حبذ التجارةالخارجية لرفع رصيده من العملة الصعبة و ما فيها من منافع أخرى. فالجزائر مثلاتنوعت سياساتها المطبقة في مجال التجارة الخارجية من سياسة الحماية إلى سياسةالحرية.
و رغم أن التجارة الخارجية من أهمالأسس التي ترتكز عليها عملية ترقية الاقتصاد الوطني كما ذكرنا سابقا إلا أنها لاتخلو من المخاطر مما يستوجب تدخل البنوك كوسيط و ممول لعملية ترقية التجارةالخارجية، و من أهم هذه البنوك نجد البنوك التجارية ، كما تطرقنا أيضا إلى أهمالسمات المميزة لها و كذا وظائفها الأساسية و أهم الخدمات الموافقة لها. فهذهالبنوك التجارية تساهم في تطوير التجارة الخارجية عن طريق تقديم مختلف القروضالخاصة بعملية تمويل التجارةالخارجية.