تركيا: المخاض الصعب لولادة الجمهورية الرابعة

[المعزلدين الله]

تركيا: المخاض الصعب لولادة الجمهورية الرابعة
د. بشير موسى نافع

4/15/2010

خرجت الصحف التركية يوم الخميس الماضي بتقرير حول اصطدام تصريحات بين ضابطين كبيرين متقاعدين. مثل هذا الانقسام العلني بين الجنرالات هو شأن غير معتاد بالتأكيد؛ بل انه لم يكن ليخطر على خيال أحد قبل سنوات قليلة. الحادثة التي غطت الصفحات الأولى واحتلت عناوين النشرات الرئيسية تتعلق بتلاسن ذي محتوى بالغ الخطورة والدلالة بين الجنرال جتين دوغان، القائد السابق للجيش التركي الأول، والجنرال حلمي أوزكوك، الذي كان رئيساً لأركان الجيش خلال السنوات الأولى لحكومة العدالة والتنمية.
كان يمكن للجنرال دوغان، مثل عشرات الجنرالات المتقاعدين الآخرين، أن ينسى كلية بعد خروجه من الخدمة العسكرية، لولا اكتشاف أوراق الخطة الانقلابية 'المدقة' التي سربت من أرشيف الجيش السري الحصين لإحدى الصحف الليبرالية قبل شهور، وأطلق نشرها بالتالي موجة تحقيقات واسعة النطاق. الاتهامات الموجهة للجنرال دوغان لا تتعلق، كما في قضايا مشابهة سابقة، بما إن كان توقيعه على الأوراق مزيفاً أو صحيحاً؛ لأن من سرب الخطة سرب معها شريطاً صوتياً للاجتماع العسكري الذي أعد فيه المخطط الانقلابي وبدا فيه صوت الجنرال واضحاً.
طبقاً لسجلات التحقيق وللمعلومات المتوافرة الآن على نطاق واسع، أعدت الخطة الانقلابية في مطلع 2003، أي بعد شهور قليلة من نجاح حزب العدالة والتنمية الانتخابي الكبير ومن ثم تشكيله حكومته الأولى. ولأن للجيش التركي سجلا من الانقلابات والتدخل المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية، وأن سيل الشائعات حول وجود مجموعة انقلابية في صفوف الجيش لم يتوقف منذ تولي العدالة والتنمية الحكم، فان احداً في تركيا لم يستغرب وجود مخطط 'المدقة' في إرشيف الجيش. ما أثار الاستغراب والدهشة كان التفاصيل البشعة والدقيقة التي احتوتها الخطة، والتي تتضمن زرع متفجرات في مساجد مزدحمة أثناء صلاة الجمعة وتعهد حملة من الاغتيالات لعدد كبير من الشخصيات والنشطين السياسيين، بل وضباط جيش كبار، بهدف نشر الخوف والفوضى والشعور بفقدان الأمن في البلاد، تمهيداً للانقلاب وإقناع الرأي العام التركي بضرورة التدخل العسكري. المخطط، بهذا المعنى، لا يعكس عقلاً مغامراً ونوايا مناهضة لدستور البلاد وحسب، بل وخيالا إجراميا مريضا، لا يعرف حدوداً أمام سعيه إلى تنفيذ رغباته وأهدافه.
الجنرال أوزكوك، من جهة أخرى، هو بين قلة من الجنرالات المتقاعدين الذين احتلوا منصب قيادة الأركان، أعلى موقع عسكري في البلاد. وقد عد أوزكوك بين الضباط الحكماء، ثاقبي النظرة، بالرغم من أنه ينتمي إلى ذات الخلفية العسكرية العلمانية الراديكالية التي تجمع كبار ضباط المؤسسة العسكرية التركية، بكافة فروعها. ولكن أوزكوك كان مقتنعاً، ولا يزال بالتأكيد، أن عهد الانقلابات قد انتهى، وأن تدخل الجيش في الحكم أضر بالجيش وبتركيا على السواء، وأن انقلاباً جديداً سيجد مقاومة من الشعب ويضعف تركياً داخلياً وخارجياً. وهناك اعتقاد شائع في تركيا بأن وجود أوزكوك في قيادة الأركان في 2002- 2003 وفر ظرفاً سلساً نسبياً لتولي العدالة والتنمية الحكم للمرة الأولى، وساعد قادة الحزب والحكومة على توطيد أقدامهم. الآن، هناك شواهد إضافية على أن أوزكوك كان يعرف بأن بعض الضباط يفكر أو يخطط لعمل انقلابي، وأنه أوضح لهم معارضته لمثل هكذا عمل. وهنا تقع جذور الصدام بين جتين دوغان وقائده الأسبق.
ألقت السلطات العدلية التركية القبض على الجنرال دوغان وعدد آخر من كبار الضباط المتقاعدين قبل أسابيع؛ وكان دوغان على وجه التحديد هو من وجهت إليه تهمة قيادة المجموعة المتآمرة والإشراف على إعداد الخطة الانقلابية. ولكن قاضياً متعاطفاً مع المجموعة أمر بالإفراج عن الضباط مؤخراً، الحكم الذي سارع وكلاء النيابة إلى استئنافه، ونجحوا من ثم في استصدار حكم بإعادة احتجاز المتهمين. ولكن دوغان قام أثناء أيام الإفراج القليلة في الدخول إلى المستشفى العسكري باسطنبول، بحجة المرض. ولأن ظروف المستشفى تتيح له حرية الحديث والاتصال، فقد أعطى الجنرال حديثاً صحافياً وجه خلاله اتهاماً مباشراً وصريحاً إلى قائد الأركان الأسبق حلمي أوزكوك بأنه المصدر الذي قام بتسريب نسخة الخطة الانقلابية للصحافة. لم يقل دوغان ما هي أدلته على توجيه مثل هذا الاتهام، أو ما الذي دفعه إلى الاعتقاد بأن الجنرال أوزكوك يستهدفه على وجه الخصوص؛ ولكن اتهام رئيس أركان سابق بأنه غير مؤتمن على أسرار الجيش هو اتهام خطير، بغض النظر عما إن كانت هذه الأسرار خطة انقلابية أو غير انقلابية. في اليوم التالي جاء رد أوزكوك غاضباً وصريحاً. كذب أوزكوك في شكل قاطع اتهام التسريب، أو أنه كان على اطلاع على الخطة 'المدقة'، وقال ان ليس للجنرال دوغان أن يوجه الأسئلة إلى الآخرين، بل أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها له وكلاء النيابة، وأكد على أن تقارير وصلته أثناء ولايته لقيادة الأركان حول نشاطات دوغان وبعض الضباط الآخرين التآمرية، مما دفعه إلى استدعاء دوغان وتحذيره.
بالرغم من اللغة الحذرة التي استخدمها، لم يخل رد فعل الجنرال أوزكوك من اتهام ضمني لدوغان بأنه كان بالفعل في مركز النشاطات التآمرية على الدولة والدستور. ولكن حديث رئيس الأركان الأسبق يحمل دلالات من نوع آخر. فهذه، ابتداء، المرة الأولى التي يشهد فيها الشعب التركي انقساماً في صفوف كبار ضباط الجيش، حتى إن كان هؤلاء من المتقاعدين. الصورة المعهودة للجيش أنه مؤسسة تخضع لقيادة طبقة عسكرية موحدة، وأنه ليس مسؤولاً عن حماية حدود البلاد ومصالحها وحسب، بل أيضاً عن حماية تفسير معين لنظام الحكم الجمهوري، وأن تماسك قيادته ورؤيته لدوره تجعله صفاً واحداً في مواجهة السياسيين، سيما أولئك المعروفين بتدينهم أو جذورهم الإسلامية. ما اتضح في الخلاف الحاد بين أوزكوك ودوغان أن هذه الصورة للمؤسسة العسكرية ليست صحيحة دائماً، أو أنها قد عفا عليها الزمن. الدلالة الثانية، أن كبار ضباط الجيش ليسوا جميعاً من الانقلابيين، وليسوا جميعاً من دعاة تدخل الجيش في الحياة السياسية؛ وأن قلة منظمة داخل الجيش ربما هي التي تعهدت هذه الأدوار خلال العقود الأخيرة. أما الدلالة الثالثة، فهي بالتأكيد أعم وأشمل، وتتعلق بمستقبل تركيا ككل.
مرت الجمهورية التركية بمنعطفات رئيسية ثلاثة منذ تأسيسها في 1923، بحيث يمكن القول أن تركيا عرفت ثلاث جمهوريات متتالية خلال زهاء العقود التسعة من عمر الجمهورية. استمرت الجمهورية الأولى، بتوجهاتها العلمانية الراديكالية ونظام حكم الحزب الواحد، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما اتخذت المجموعة الحاكمة بقيادة عصمت إينونو قراراً بالتحول إلى نظام التعددية الحزبية وتخفيف وطأة الدولة على المجتمع. بذلك ولدت الجمهورية الثانية التي قامت حكومات الحزب الديمقراطي المتتالية، بقيادة عدنان مندريس، خلال عقد الخمسينات، بتعزيز توجهاتها المحافظة وإفساح المجال أمام الشعب للتعبير عن توجهاته الدينية، داخلياً، والتحالف مع المعسكر الغربي، خارجياً. أما الجمهورية الثالثة فولدت بانقلاب 1960، الذي أطاح مندريس ووضع دستوراً جديداً، أعاد التوكيد على الطابع العلماني للدولة والحياة العامة، ووفر غطاء دستورياً لدور الجيش في الحياة السياسية عن طريق سيطرة العسكريين على أغلبية مقاعد مجلس الأمن القومي، المركز الأعلى لصنع القرار في البلاد. تعرضت الجمهورية الثالثة لاهتزازات كبيرة، دفعت الجيش للتدخل المباشر وغير المباشر في بنية الحكم وليس في صناعة القرار وحسب، بما في ذلك القيام بانقلاب صريح في 1980.
ويمكن القول أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى الحكم في 2002 ضمن شروط الجمهورية الثالثة، ولكن انتصاره الانتخابي الكبير، الذي جعله يحكم منفرداً وبدون اللجوء إلى حكم إئتلافي مع أي من الأحزاب القائمة، من ناحية، وتصميمه على دفع مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى الأمام، من ناحية أخرى، وفر له من الشرعية ما يكفي لمحاولة تحسين شروط الحكم على أرضية الجمهورية الثالثة.
وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في انتخابات ديمقراطية تعددية بلا شك، ولكن الحقيقة أن التحول التركي نحو النظام الديمقراطي التعددي في 1945 لم يكن تحولاً جذرياً وقاطعاً؛ بمعنى أن ذلك التحول تم بإرادة الطبقة الحاكمة من حزب الشعب الجمهوري الذي سيطر على الحكم والسلطة منفرداً منذ ولادة الجمهورية.
أصبح النظام السياسي تعددياً بالتأكيد ولكن عملية التحول لم يرافقها القضاء المبرم على، أو إيقاع هزيمة حاسمة بالقوى الديكتاتورية. وهذا ما جعل النظام الديمقراطي التعددي هشاً، وعرضة للاهتزازات والانقلابات وسيطرة العسكر الخفية. خلال السنوات الثماني الماضية حاولت حكومة العدالة والتنمية إصلاح الواقع السياسي بقدر كبير من المناورة والتصميم والمساومة، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، وخطوة إلى اليسار وأخرى إلى اليمين. ولكن اردوغان وقيادة العدالة والتنمية الأخرين كانوا يدركون أن إصلاحاً دائماً يتطلب دستوراً جديداً، أو تعديلاً دستورياً واسعاً على الأقل. وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد أجرت بالفعل عدداً من التعديلات الدستورية خلال العقد الأخير؛ ولكن تقدمها بحزمة من 29 تعديل للدستور مؤخراً يشير إلى أن تركيا تواجه الآن لحظة الحقيقة.
إن لم تحرز التعديلات المقترحة نسبة الثلثين في البرلمان (وهو الأمر المرجح)، فيفترض أن تعرض على الاستفتاء. وستشهد الشهور القليلة القادمة تدافعات حادة، وعلى كل المستويات، حول هذه الحزمة من التعديلات. الاشتباك بين الجنرالات المتقاعدين هو انعكاس لهذه التدافعات، وانحياز أوزكوك للدستور يأتي في موازاة تسريبات أخرى تفيد بأن قيادة الأركان الحالية تؤيد هي الأخرى التعديلات المقترحة. إن نجحت حكومة اردوغان في النهاية في تمرير هذه الحزمة من التعديلات، فستدخل تركيا عهد الجمهورية الرابعة.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

[اميرة]

الحلقة الاخيرة من مسلسل عليا التركي
زواج اريج و مروان و يسرى تولد طفلة و عليا ترجع لميار

[NEWFEL..]

مشكور أخي على هذا المجهود الطيب...........