قبل أسبوع من مرور سنة على بداية العهدة الثالثة لبوتفليقة
إنجاز ''الخضر'' غطى إخفاقات السلطة الاقتصادية والاجتماعية
يفصلنا أسبوع واحد عن مرور عام كامل من فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة، وهي العهدة التي أطلقت فيها الكثير من الوعود الانتخابية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وبرمج فيها لانطلاق واستلام العديد من المشاريع. لقد حدث خلال هذه السنة من بداية العهدة الكثير من المد والجزر، تحققت فيها بعض الوعود على غرار الزيادات في الأجر الأدنى ورفع المنحة الدراسية وتسوية ديون الفلاحين، لكنها شهدت أيضا أزمات دبلوماسية مع فرنسا وأمريكا وبأكثـر حدة مع مصر وحتى مع مالي..
بعد مرور سنة كاملة على التعهد بإطلاقه
البرنامج الخماسي ينتظر قرارا جمهوريا
هل تحمل الأيام القليلة القادمة جديدا بشأن برنامج رئيس الجمهورية التنموي للسنوات القادمة وتأخرت ولادته بفعل مخاوف من استمرار أزمة مالية عالمية وكثرة ''الأكلة'' من حول ''قصعة تنام فيها 150 مليار دولار''؟
عندما اعتلى الرئيس بوتفليقة عرش قصر المرادية قبل سنة، لفترة رئاسية ثالثة، أعلن في خطابه بمناسبة ترسيمه باليمين الدستورية، على أن هدفه الأهم هو مواصلة الجهود التنموية معلنا في السياق عن خطة خماسية ثالثة رصد لتجسيدها غلاف مالي لا تقل قيمته عن 150 مليار دولار. كان ذلك بمثابة الرسالة القوية للجزائريين والشركاء الدوليين من أن البلاد لم تتأثر بتداعيات أزمة مالية طاحنة، أدت في السر إلى إفلاس حكومات وليس مؤسسات فقط عبر العالم.
ومع مرور الوقت، ظلت الحكومة تمني نفسها ومعها الجزائريين بقرب الإعلان عن المولود الجديد. وحسب معلومات متسربة عن آخر اجتماع لمجلس الوزراء، نهاية السنة الماضية، بمناسبة توقيع رئيس الجمهورية على قانون مالية 2010، فإن بوتفليقة رفض فتح ملف المخطط الخماسي الجديد من طرف وزيره الأول، منبها بأنه من اختصاصه هو وليس أحدا غيره، وأن كل ما على الدوائر الوزارية إعداد المقترحات وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ليس إلا.
ويقرأ أكثر المراقبين تفاؤلا تأخر الإعلان عن برنامج الرئيس الاقتصادي للسنوات الخمس أو بالأحرى الأربع المتبقية، على أن الرئيس لا يريد مخالفة عادة سنها وتبعها في العهدتين السابقتين. ويذكر هؤلاء بما فعله بعد مرور العام الأول على تدشينه العهدة الأولى عندما أعلن عن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له بوتفليقة مبلغ 8 مليارات دولار، عشية انقضاء سنة كاملة على ذلك.. أي في أفريل .2000
ونفس الشيء تكرر مع برنامج دعم النمو الذي لم تغلق بعد ورشاته لأسباب متعلقة بسوء تقدير تكلفة المشاريع المعتمدة والتسيير والمتابعة، والأهم الارتهان لوتيرة عمل شركات أجنبية ''غير مؤهلة في الغالب تلجأ إلى متعاملين محليين محدودي الخبرة''. وإذا ما أضيفت إلى العوامل السابقة، التأخر الموروث عن المخطط 2009/2005 لنفس الأسباب، وإن كانت بأقل حدة، يزول أي شك حول الطريقة التي ''أحرقت'' بها المليارات من الدولارات.
وفي هذا الصدد، لا تتوقع أن يخالف الرئيس بوتفليقة هذه العادة، فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2014/2010، وهو ما يعيد فتح باب التكهنات بحسم رئيس الجمهورية في مسألة التعديل أو التغيير الحكومي المنتظر منذ ثلاثة أعوام، وهو ما تؤشر عليه الحركة غير العادية للوزراء الذين عادوا للخروج إلى الميدان من خلال برمجة زيارات تفقدية ''شكلية''، باستثناء ''السباق مع الزمن'' الذي يغرق فيه كل من وزير الأشغال العمومية بسبب ''أزمة الطريق السريع شرق-غرب''، وزميله عمار تو لنفس السبب لكن مع مشروع ''ميترو الجزائر'' الغارق هو أيضا في مشكلات لا تزال في حكم ''ستر المكشوف''. وما يعزز هذه القراءة، انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية، للميزانيات القطاعية..