زمن الفتنة

[matrixano02]

أحد التعبيرات الرئيسية والبارزة عن الأزمة التي تعيشها المجتمعات العربية هي من دون شك التصدع الذي تشهده هذه المجتمعات، وانقسامها بين أكثرية فقدت الثقة بالصيغ والحلول الحديثة أو المرتبطة بفكرة الحداثة ومفهومها، وتكاد تيأس منها، وتعتقد ان المسؤول عن الأزمة او التخبط الراهنين هي هذه الصيغ والمفاهيم، وأقلية تعتقد أن سبب الأزمة والإخفاق المرتبط بها هو رفض النخب الحاكمة تطبيق مباديء الحداثة وقيمها، واستمرارها في مسايرة الأغلبية المحافظة المتمسكة بالقيم والتقاليد الدينية. وبينما لم يعد لدى الفئة الأولى مطلب آخر سوى تطهير المجتمع والبلاد من آثار التغريب والحداثة اللادينية و"العلمانية"، أصبح الهم الرئيسي لدى الفئة الثانية استئصال ما تسميه قوى الظلامية والرجعية الدينية. ويولد هذا الانقسام بل الفصام، الذي يتغذى من الأفكار المسبقة والأفكار المشوشة المشتركة والهيجانات النفسية والاحتقانات السياسية الناجمة عن الانغماس في نزاعات لا أمل بكسبها من قبل أحد، أكثر مما يستند إلى مقاربات عقلية وموضوعية، أقول إنه يولد قطيعة متزايدة بين الأطراف لا مخرج منها. ليس لأن الأقلية التي تسمى نفسها علمانية، وهي ليست كذلك، تحتكر، في مواجهة الأغلبية الاجتماعية، وأكثريتها مسلمة، في معظم البلدان، السلطة وموارد القوة واستخدام العنف فحسب، ولكن أكثر من ذلك، لأن كلا الطريقين : طريق الدولة الإسلامية وطريق الدولة العلمانية، أو شبه العلمانية، مسدودة. المشروع الأول لأن الإسلاموية كما ذكرت في مقالات سابقة ليست مشروعا أصلا، وإنما هي غطاء لمشاريع أو لأشباه مشاريع ومطالب وتطلعات مختلفة ومتباينة ومتناقضة، يضرب بعضها البعض الآخر، ولا يمكن أن تقود، عندما تواتيها فرصة الوصول إلى السلطة، إلا إلى الانقسام المتزايد والاقتتال بين الإسلامويين أنفسهم. وهو ما جرى في جميع النظم الإسلاموية التي انبثقت في العشرين سنة الأخيرة، وأحيانا قبل الوصول إلى السلطة. والمشروع الثاني لأن الإستبداد لا يمكن أن يقود، تحت أي يافطة جاء، إلى شيء آخر سوى خيانة الحداثة وقيمها، وفي مقدمها العلمانية، وتحويل الدولة إلى مزرعة للأسر المالكة أو الحاكمة لا فرق، بقدر ما يعني تحييد الرأي العام، وتفريغ المجتمع من الحياة السياسية، وإكراه الأفراد على الخضوع والطاعة العمياء. فإلغاء الحريات هو الأساس لإجهاض الحداثة وقطع الطريق على أي تقدم آخر، في الاقتصاد والسياسة والعلم والتقنية والإدارة والأمن الوطني والأهلي على حد سواء. فالحرية الفكرية والسياسية والاجتماعية هي منطلق الحداثة وشرط وجودها، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الفرد كمواطن مستقل ومسؤول، ومبدأ تربيته كمصدر وعي وصاحب إرادة ومبادرة، وبالتالي كمشارك أو شريك في جماعة سياسية تتجاوز الرابطة الدموية أو الدينية والمذهبية. ومن دون ذلك ليس هناك أمل لا في قيام أمة ولا دولة حديثة ولا مجتمع مدني. كان من الممكن أن يقود هذا الانسداد المزدوج إلى انتشار إدراك أعمق بالأزمة التاريخية التي تعيشها المجتمعات العربية، ويمهد للخروج منها بصورة أسرع، لو لم ينفتح الانقسام الداخلي ويرتبط التصدع الوطني بصراع أوسع، دولي وإقليمي، يشكل الشرق الأوسط، والمشرق العربي خاصة، مسرحه الرئيسي. بيد أن اندراج الطرفين المتنازعين في الاستراتيجيات الدولية واصطفافهما وراءها قد عملا على تعزيز هذه القطيعة، ودفعا نحو حرب داخلية مرتبطة بالحرب الدولية والإقليمية ورهينة لها. هكذا أصبحت الإسلاموية، التي بدأت كحركة احتجاج داخلي على الظلم الاجتماعي والتسيب القانوني والاستهتار بمصالح الناس ومستقبلهم، حركة دفاع عن الهوية في وجه الثقافة والقيم العصرية، بوصفها قيما غربية. وهو ما عززته السياسات الغربية التي وجدت هي نفسها في تحويل الإسلاموية إلى عدو استراتيجي وتاريخي بديلا للعدو السوفييتي، يبرر للمركب الصناعي العسكري، وللمصالح الاستعمارية أو شبه الاستعمارية عموما، الاحتفاظ بمواقعها ونفوذها في البلدان الصناعية. وبالمقابل، تحولت شعارات الديمقراطية والعلمانية إلى حصان طروادة لتلك القوى الدولية الرامية إلى الاحتفاظ بنفوذها في مواجهة الموجة الإسلامية، أو إلى منطلق لترميم النظام شبه الاستعماري الذي يستند إليه هذا النفوذ. وهكذا تمفصل الصراع الداخلي مع صراع خارجي يتبع أجندته الخاصة، وتعقدت سبل المواجهة الداخلية، ومعها فرص اليقظة والخروج من الأزمة. فقد أعطى هذا الصراع للفريق العلمانوي المحلي، في كل البلدان العربية وعلى مستوى المنطقة ككل، الانطباع أن بإمكانه الفوز بالمعركة وحسم الموقف لصالحه طالما أنه يحظى بدعم دولي واسع، كما أعطى الانطباع للفريق الإسلاموي بأن التنازل أمام الأقلية العلمانية المسيطرة لا يعني خيانة الأغلبية المؤيدة له فحسب وإنما أكثر من ذلك الاستسلام أمام قوى الهيمنة الدولية والاستعمارية. هكذا تحول الاحتجاج الاجتماعي باسم الاسلام، كما جسدته الحركة الاسلامية في بداياتها، إلى ما يشبه الحرب العالمية ضد "الإمبريالية" والسيطرة الخارجية وقواعدها المحلية. كما تحول الدفاع عن مشروع الحداثة العلمانوي إلى حرب "وطنية" مقدسة ضد الإسلام والإسلاميين، ومن وراء ذلك إلى ذريعة لتبرير الاستبداد والتحالف مع القوى الاستعمارية. لقد ضاعف ربط الصراعات الداخلية بالصراعات الخارجية من تعقيد المشكلة ومن تفاقم الأزمة، حتى لم يعد من الممكن مواجهة أي نزاع داخلي بمعزل عن الأقطاب الدولية. وبدل أن نتجه نحو تسويات وطنية، كما حصل في جميع المجتمعات التي عرفت العديد من الأزمات الكبرى، أصبحنا نتجه بشكل اكبر، مدعومين، كل منا، بحليف خارجي، نحو القطيعة والتخوين المتبادل والمواجهات المفتوحة من دون نهاية. وبدل أن تقودنا مقاومة الأجنبي "وعملائه" إلى تعزيز استقلالنا الوطني عن الدول الكبرى، أو تدفع بنا العلمانية إلى تعزيز التحولات الديمقراطية، عشنا في العقود الماضية التجربة المريرة للسقوط بشكل أكبر في التبعية والالتحاق بالقوى الأجنبية و تعزيز قوة النظم التعسفية والطغيان.ليس المسؤول عن ذلك الإسلاميين او العلمانيين، وإنما تبني خيارات خاطئة وغير ناجعة في المقاومة وفي المحافظة على الدولة والنظام "العلماني" أي السياسي المدني معا. فلم نر في المقاومة إحتجاجا ضد الظلم والعسف والطغيان، ولكن نبذ القوى والأفكار والمواقع المغايرة أو الحديثة، التي طابقنا بينها والأفكار والقيم والقوى الغربية والأجنبية. فصرنا ننظر إلى الحداثة كاستلاب أجنبي، وإلى الوطنية كعصبية بدائية وعداء لأي خارجي أو غريب. وهو ما يزيد من تعميق الشرخ داخل المجتمعات. وبالمثل، لم نر في الحفاظ على النظم الحديثة "العلمانية" او شبه العلمانية سوى سياسات الأمن والقمع وقتل الحريات التي ليس لها نتيجة أخرى سوى تعزيز قبضة الممسكين بالسلطة على ثروة البلاد والمجتمعات ومواردهما، وتحويل الفساد إلى سياسية وطنية. وفي النتيجة لم نعمل بخياراتنا الخاطئة هذه سوى على تعميم الاقتتال وتخليده من خلال ربطه بأجندات خارجية. وقد عملت المطابقة الكلية بين مقاومة النفوذ الأجنبي والوطنية، وبين الحفاظ على النظم الحديثة والعلمانية، على خلط في الاوراق قضي على ملكة التمييز عند الرأي العام، وجعل من شعار العلمانية أفضل وسيلة لحل عرى الوطنية ودولتها الحديثة، كما جعل من شعار المقاومة الإسلاموية أفضل وسيلة لتحويل حركة الاحتجاج الاجتماعي عن أهدافها الديمقراطية وجعلها غطاءا لنظم البطش والفساد والطغيان. وها هي مجتمعاتنا تتمزق بين أقليات اجتماعية تعتقد أنها لا تضمن حقوقها الإنسانية وحرياتها إلا بالتعامل المباشر مع القوى الاجنبية، وجماهير مهمشة ومنبوذة لا تجد في مواجهتها من وسيلة سوى بعث العصبية الدينية أو الإتنية أو الطائفية أو القبلية في غمار مقاومة تفضي إلى تقويض أسس الحياة الوطنية أكثر مما تقود إلى دحر السيطرة الخارجية

صاحب المقال :الدكتور برهان غليون

[matrixano02]

إلغاء عقوبة الإعدام.. تثقيف النقاش

يبدو المشهد محزنا في قضية كان يجب أن تؤخذ بالمزيد من الرصانة والجدية. النقاشات الدائرة منذ فترة في الجزائر حول فكرة إلغاء عقوبة الإعدام، تبين الفجوة الثقافية المصاحبة لمواضيع حساسة إلى حد كبير. تحولت إلى مجرد سجال يمس الأشخاص أكثـر مما يمس القضية نفسها. وإلى كوميديا سوداء لا تثير الشفقة، لأنها في الجوهر تخبئ تراجيديا قاسية عن طبقة سياسية وثقافية تحتاج إلى هزات عنيفة وإلى إعادة نظر في ثقافتها السياسية. فهل هي نقاشات هادئة وواعية، أم تصفية حسابات سياسية ودينية وحتى مؤسساتية؟ وهل من حق المؤسسة الدينية أن تملي شروطها على المجتمع من موقع تفسير متوارث منذ قرون، بلا اختراقات اجتهادية حقيقية؟ المطلوب من المؤسسات أن تفكر لا أن تمنع، وأن تمنح للمجتمع المدني مناخا صحيا يعطي للنقاش فرصته الفكرية. الذي حدث، على الأقل من خلال ما قرأته من تصريحات يذكر بمحاكم التفتيش المقدس وحراس النوايا، الذين يتسابقون إلى توزيع صكوك الغفران على من شاءوا. على المؤسسة الدينية في بلادنا أن تواجه ذاتها، أن تناقش قضاياها بعقل وتبصر، أن تعيد النظر أولا في آليات تفكيرها وقدرتها على الاجتهاد وأن لا تظل رهينة الجاهز، وأن تشيد ثقافيا استقلاليتها. الديانات الإلهية أو البشرية كاليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية وغيرها من التفرعات الأسطورية الآسيوية والإفريقية، لم توجد إلا لسعادة الإنسان واستقامته وتربيته وإلا ما قيمتها؟ أئمتنا في القديم اجتهدوا في أصعب الظروف وأقساها، ودفعوا أثمانا باهظة لاجتهاداتهم، فأوقفوا مثلا تطبيق إنزال عقوبة قص اليد في فترة المجاعات. ويمكننا أن نسوق أمثلة لا تحصى كان فيها الاجتهاد سيد كل شيء بدل الحلول السهلة التي لا تحتاج إلى أي جهد معرفي. هناك عجز مؤسساتي كلي في التأمل والتفكير في موضوعة إلغاء عقوبة الإعدام. وننسى أن الموضوع يهم بالدرجة الأولى الإنسان الذي هو أكبر رهانات المجتمع الحديث والمعاصر، عجز في النخبة السياسية التي بدل أن تضع الموضوع في أفق النقاش والتأمل، راحت تكيل التهم لكل مختلف عنها. عجز في البنية الثقافية للمجتمع المدني، الذي لا يبدو عليه الانشغال بموضوع مثل هذا، ما زال يبدو وكأنه ثانويا وليس فعلا حيويا يقربنا من عصرنا أو يبعدنا عنه، أو كما يقول فكتور هيجو في نقاش 15 سبتمبر 1848البرلماني، عندما ألغت الحكومة المؤقتة للجمهورية الثانية عقوبة الإعدام في المجال السياسي فقط: حيث يسود الإعدام تسود البربرية، وحيث عقوبة الإعدام نادرة، تتجلى الحضارة. عجز أيضا في رؤية الدولة نفسها كمؤسسة متعالية، لم تطرح رؤيتها الخاصة للموضوع، فرمت بالفكرة في الساحة بلا آليات ليتحول النقاش إلى مساحة للمزايدة السياسية أو فرصة لإثبات شهادات حسن السلوك السياسي والديني. يبدو واضحا أن شيئا حيويا ما غائب في المعادلة. إما أن المسألة لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى أننا غير معنيين ثقافيا وحضاريا بموضوع مثل هذا؟ وفي هذه الحالة، علينا أن نؤسس لهذا الخيار السلبي في سياق عالم يتبدل بسرعة وتتغير فيه المفاهيم والقيم. وإما علينا أن نجتهد بشكل متعدد في تأويلاتنا الدينية والقانونية، لأنها غير معزولة عن القوانين العالمية، وربطها بمستجدات عصر يعيشنا أكثـر مما نعيشه. لنطرح السؤال الذي طرحه جون جوريس في نقاش 1908 البرلماني لإلغاء عقوبة الإعدام وهو يواجه موريس باريس المتحمس للعقوبة (أتمنى أن يطلع عليه ساستنا المنخرطون في هذا النقاش): كلما طرحت هذه القضية استشرت التهم وكثـر الإقصاء والترهيب. لنشغل الذاكرة قليلا. نعرف أن الكثير ممن يقف اليوم ضد الإلغاء، هم أنفسهم من أفتى بتطبيق الرحمة في صالح القتلة الذين أدموا الشعب الجزائري على مدار عقد بكامله؟ أليس هذا مكيال بمكيالين، الذي يسمى في العرف الديني نفاقا؟ الجزائر نفسها، وأعتقد بأن هذا يشرفها إلى حد بعيد، لم تطبق عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة إلا في حالات نادرة؟ لنطرح سؤال جوريس مرة أخرى أو أريستيد بريان وزير العدل، حافظ الأختام، وهما يواجهان غليان البرلمان، منذ أكثـر من قرن من الزمن: في ماذا أفاد تطبيق حكم الإعدام في الحد من جرائم المجتمع؟ هل أضاف شيئا جديدا؟ هل أنقص من الجريمة؟ ربما احتجنا إلى تأمل كبير في المسألة، وإلى مؤسسات أخرى مصاحبة لمثل هذا النقاش: المتابعة النفسية والاجتماعية والثقافية أيضا. نعرف مسبقا أن الموضوع ليس يسيرا أبدا، فرنسا التي اعتبرت رائدة في مواثيق حقوق الإنسان، استمر نقاشها أكثـر من قرنين قبل أن تصل إلى نتيجة. فرانسوا ميتران لم يكن إلا خاتمة لنقاش ثقافي وفكري وسياسي مثمر وعظيم وقاس أحيانا. ربما لسنا في حاجة إلى انتظار قرن آخر لإلغاء العقوبة، الوسائل الحديثة والعالم الجديد الذي نعيش فيه، توفر لنا مساحات ثقافية تسمح للجميع باختزال الزمن. لكننا نحتاج إلى تثقيف حقيقي للفكرة. تحتاج بالضرورة إلى طبقة سياسية عالية وبرلمان مثقف وإلى اجتهادات حقيقية وشجاعة للنخبة الثقافية في البلاد. لا يزال الأمر بعيدا ولكنه ليس مستحيلا. أختم بكلمة فكتور هيجو: تصرون اليوم على عدم إلغاء عقوبة الإعدام، سيأتي غدا من سينزع عنكم شرف السبق، ويلغيها.

واسيني لعرج