هل بالإمكان أن تعطينا مثالاً على كيفية إنجاز ذلك؟
بالتفكير علي النطاقين الكبير والصغير معاً، تدعو المنظمة أولاً إلى إعتماد الري على النطاق الصغير والقصير الأمد كمشروعات صغرى على مستوى القرية، وتتضمن تلك تطوير أساليبٍ بسيطة ورخيصة نسبياً ذات مردودٍ تكاليفي ويمكن أن تطبَّق بسهولة من قِبل صغار المزارعين لري المحاصيل. ولقد قمنا على تنظيم ودعم برامجٍ رائدة في مناطق مثل جنوب إفريقيا وتركيا والمكسيك للتركيز على الري المحدود النطاق والنظم المستندة إلى المجتمعات المحلية في استجماع مياه الأمطار.
وفي أغلب الأحيان، يتعيّن أن نهبّ لنجدة السكان تعافياً من حالات النقص الحادة في المياه والمواد الغذائية من خلال توفير مقوّمات المحاصيل والثروة الحيوانية مجدداً مع البدء في مشروعات الريّ في الوقت ذاته، وذلك على النًسق الذي نعتمده فعلياً الآن في النيجر بدعمٍ من جهات التبرّع الحكومية والدولية. لكن سرّ النجاح الطويل الأجل يكمن في الخروج من حلقة الاستجابة لطوارئ المياه مرة تلو أخرى... وإرساء برامج موقعيّة عملية ومستدامة للأجل البعيد.
وذلك إنما يتطلّب تغييراتٍ وتعاون على صعيد السياسات وعلى مستوياتٍ أعلى. ويعني الإرتقاء بإدارة المرافق المتاحة وتحسينها، ومن ثَم العمل عبر الحدود الوطنية بهدف تنمية مناطق الأحواض المائية وصَونها.
في الخريف الماضي، صَرّحت بأنّ العالم كان بعيداً عن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفيّة للحد من استشراء الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015. فمن أين اليقين اليوم أن يصبح الوضع مختلفاً بصدد بلوغ هدف تحسين إمكانيات الحصول على المياه؟
ثمة تكافل بين الغايتين. فالحصول على المياه مرتبطٌ ارتباطاً معقّداً بإنجاز معظم الأهداف الإنمائية للألفيّة، ويتضمّن ذلك تقليص الفقر المدقع والجوع قبيل حلول 2015 إلى النصف، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة/الإيدز، وضمان التعليم الأساسي لكلّ الأطفال أينما كانوا في غضون نفس الفترة الزمنية. لذا، ليس بالوسع تحقيق تقدمٍ حقيقي على صعيد التنمية في العالم بدون معالجة قضية ندرة المياه.
إن مواجهة ندرة المياه تتطلّب التصدّي لجملة قضايا، لا يرتبط جميعها مباشرةً بالزراعة. وتتراوح تلك من حماية البيئة والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة الجوية، إلى التسعير العادل للخدمات المائية والتوزيع المنُصف لمواردها من أجل الريّ، والصناعة، والاستعمالات المنزلية. لذا فليس فقط قطاع الزراعة، بل الكل والجميع- من منظماتٍ دولية، وحكوماتٍ، ومجتمعٍ دولي- عليهم المشاركة في المسؤولية.
وكمجتمع عالمي، نحن نملك قدرةٍ كبيرة على تحسين إدارة مواردنا المائية وإتاحة حصول مزيدٍ من السكان على موارد مائية. ولكن مرةً أخرى، نحن لا نستطيع إنجاز ذلك بدون إيلاء أولويةٍ سياسية أعلى لضمان أن يحصل كل فردٍ على حصته من الماء، وبلا استثمارٍ في برامج تحسين نظم صون المياه ووصولها إلى مستخدميها... وبلا حماية النظم الإيكولوجية الطبيعية، والحفاظ على الرطوبة الناشئة عن التهطل، وبلا سعيٍ إلى تحقيق كفاءةٍ أعلى في الإنتاج الغذائي.
22 مارس/آذار 2007
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-01-06, 18:33
العرض المتطور
