نقاش مفتوح الى كل من يهمه الامر.......

[lawer]

السلام عليكم اخواني اخواتي

ارتايت أن أطرح اشكال ظهرا مؤخرا للمناقشة الحرة بين اعضاء المنتدى و هذا الاشكال يتعلق بالاجرءات الاخيرة المتبعة من طرف المحضرين القضائين أو بالاحرى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين بخصوص التكليف بالحضور للجلسة .
انه منذ ايام معدودات كان ُثمن التكليف بالحضور او الاتعاب المحضر القضائي في هذا تحرير المحضر تتراوح بين 500 دج و 700 دج ثم بالموازات مع تطبيق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد و دخوله حيز التنفيذ أصبح محضر التكليف بالحضور بــ 1500 دج .
الا أنه في الاونة الاخيرة اصبحت قيمة النكليف بالحضور ما يساوي 3000 دج اي الضعف و هذا بحجة أن قانون الاجراءات المدية و الادارية الجديد يشترط تحرير محضرين : محضر تبليغ طبقا المادة 18 من ننفس القانون و محضر استلام طبقا للمادة 19 من نفس القانون
ملاحظة : أن في الايام الاولى كان يتم تحرير محضر واحد يضم المادة 18 و المادة 19 و من دون اي اشكال أو خرق للاجراءات .
الا أن هذا الاجراء اي بتحرير محضر واحد لا يخدم المحضرين القضائين فانتهزوا الفرصة بسعي من الغرفة الوطنية و راحوا ينهبون أموال المتقاضي باسم القانون .
أذن اخواني ماذا ترون في هذا الاجراء هل يكون سلبي أم ايجابي على المتقاضي البسيط .خاصة اذا كانت مثال ذلك قضية عقارية تشمل عدة ورثة فكيف يمكن تبليغهم جميعا ثم تليها بعد صدور الحكم تبليخ للحكم بنس الطريقة وغيرها ............
أنا حسب رئي الشخصي سوف تصبح العدالة بهذه الطريقة حكرا على فئة من الناس و تقلب الاية لتصبح تطبيق مبدأ ابعاد العدالة عن المواطن .

[kamty]

معك حق، و أرجو أن يتدخل المشرع لوضع حد لهذا الأمر.

[lawer]

حقا يا استاذة لاكن الى ماتى يستمر هذا الوضع
اذا كان المواطن البسيط لا يستطع ان يصل ندائه الى الجهات المختصة فاين نحن و أين هي نقابة المحامين ألا تستطيع التدخل خدمة لتحقيق العدل بين الناس و تكون العدالة ف متناول الجميع
و الاشكال الكبير ليس في ثمن المحضر الواحد الذي يكون نوعا ما معقول في حدود 1500 دج و الذي جاء به المرسوم التنفيذي .لكن الاشكال هو في تحرير محضرين اثنين من دون اي معنى أو منطق قانوني فيما يخص التكليف بالحضور و تبليغ الاحكام .

[lawer]

راك شفتي يا استاذة لكن الله غالب لوكان نتكلموا وحدنا يقولو حسدتونا , او واش دخلكم في المواطن نتوما , يخي القانون قال هكذا.......
مع هذا انا كلمتي نقولها : من لا يرحم لا يرحم...........

[جمال تواتي]

فعلا موضوع مؤسف، ولا معنى له
يقال أن وزارة العدل أقرت هذه الزيادة بمرسوم من أجل "مكافأة" المحضرين على "تكرمهم" بتبليغ الأحكام والتبليغات الجزائية والتي كانت من اختصاص المحاكم عن طريق الضبطية القضائية وذلك مقابل أتعاب رمزية يتم التعويض عنها من طرف المتقاضين.

[ل.آمال]

[.........................

[هدى محمد]

المتقاضي يصبح يعاني المرض العضال في مثل هذه الحالة بعد ما يقولوا المحامي على أتعاب القضية ...........

وخاصة يعود واحد صاحب حق وما عندوش....؟؟؟وخاصة إذا أستغرقت القضية وقت

لابد من أخذ الأمر بعين الإعتبار ............. - عفاكم الله من التشبيه يا زملاء الكرام-

[أمينة87]

و الله فعلاأن أمور راهي غير تزيد تصعاب و تتعقد و طبعا المواطن هو المتضرر الأول و الأخير من كل هذا و أنا شخصيا لا أستغرب مما يحدث.
فكوني متخرجة حديثة (دفعة 2009 فقط) صدمت بادئ الأمر بما يجري في الساحة القانونية (الواقعية) لأنني وجدت عكس ما كان يدرس و يقال لنا تماما، لكن و كما تفضلت الأستاذة المحترمةل.آمال نحن الجزائريون بسرعة نوالفو مع أنو نهدرو و نهدرو لكن في لمح البصر نسكتو أو يسكتونا.

و هذي هي بـــــــــــلاد ميكــــــــــي واش ممكن ينديرو مع ميكيات غير اننا نتفرجو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ههههههههههههههههههههههه

الله يهديهم إن شاء الله هو القادر على كل شيء

مع كل احترامي لكم جميعا

سلام