[1] محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي " رقابة دوائر القضاء الإداري"، الطبعة الثانية، سنة 1424 ميلادية، ص
[2] بسيوني ص 245.
[3] نواف كنعان ص 110.
[4] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص68.
[5] نواف كنعان، ص111.
[6] حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1264 لسنة 11ق، الصادر بجلسة 20 من يناير سنة 1968. منقولا من عبد الغني بسيوني ص 254.
[7]محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص86.
[8] نقلا من عبد الغني بسيوني ص258-259.
[9] عدل عليا أردنية ، قرارها رقم 90/65 منقول من نواف كنعان ص33.
[10] حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم1151 لسنة 9ق منقول بسيوني ص 261.
[11] حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم2 لسنة 2ق نقلا من عبد الغني بسيوني ص263.
[12] محمد عبد الحراري، المرجع السابق، ص87.
[13] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص88.
[14] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق،ص88.
[15] مازن ص84.
[16] بسيوني
[17] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص84.
[18] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص212.
[19] نواف كنعان، المرجع السابق، ص282.
[20] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص226.
[21] مازن ص218.
[22] مازن ص218.
[23] مازن ص218.
[24] مازن ص 220.
[25] نواف كنعان ص134.
[26] نواف كنعان ص 136.
[27] بسيوني ص225.
[28] مازن ص 87.
[29] محمد عبد الله الحراري، المرجع السابق، ص82.
[30] مازن ص88.
[31] مازن ص89.
[32] مازن ص89ز