معلمون وأساتذة محرومون من الترقية
يعيش قطاع التربية الوطنية على فوهة بركان حقيقية لم يسبق له وأن عاشها حيث ترتبت هذه الوضعية التي أفرزها القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع والتي يرى فيها أهله والعارفون به أنها بمثابة إجحاف آخر في حق هذه الفئة فبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية لوحظت الكثير من الفراغات التشريعية التي وبعد مرور أكثر من عام لم يتم استدراكها والتي قد تؤدي إلى حرمان أكبر قطاع في الوظيفة العمومية على مستوى الوطن من تأطير بعض المواد والتخصصات كما ونوعا كما هو الحال بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي حيث يشترط القانون الأساسي الخاص الحصول على شهادة "الماستير" لغرض الترشح للمسابقة حتى وإن لم يكن المشكل مطروحا بحدة بالنسبة للمواد العلمية والتقنية إذ يمكن اللجوء إلى خيار توظيف الأساتذة من بين المهندسين إذا ما تم إدراج تخصصات متقاربة من خلال تعديل القرار الوزاري رقم 302 وتوسعته إلى شعب أخرى كما أن العجز المذكور سيكون حادا في المواد الأدبية والاجتماعية واللغات على غرار اللغة العربية، الإنجليزية والألمانية وكذا الإسبانية والروسية. من جهة أخرى علمنا أن التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي (أستاذ منسق في التعليم الثانوي والمتوسط) وكذا مدير مؤسسة التعليم الثانوي والمتوسط ومديروالمدارس الابتدائية مشروط بصدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تعداد المناصب المالية وكذا المنشور الوزاري الذي يحدد شروط التعيين في هذه المناصب كما هو منصوص عليه في المادة 142 من المرسوم السالف الذكر كما أن الوضعية المالية لفئة الموظفين الشاغلين لهذه المناصب تبقى عالقة إلى غاية صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية. وعلى صعيد آخر فإن الترقية إلى المناصب الأعلى في قطاع بن بوزيد أصبحت في حكم المستحيلات على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة وذلك لعدم توفر الشروط القانونية التي توصف بالصارمة من طرف المعلمين والأساتذة والتي جاءت "لتعاقب" المئات من عمال قطاع التربية المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية مثلما هو الحال بالنسبة لمدير متوسطة ومستشار التربية إذ يتطلب الأمر أن يكون المترشح للمسابقة أو المسجل على قائمة التأهيل للمنصبين المذكورين منحدرا من رتبة أستاذ التعليم المتوسط وله أقدمية لا تقل عن 10 سنوات، علما أن توظيف الأساتذة المجازين في الطور المتوسط (الإكمالي سابقا) والذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط طبقا لأحكام المرسوم المذكور لم يشرع فيها إلى سنة 1996 وبإعداد قليلة لا تفي بسد حاجات القطاع والعجز المسجل وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل خاصة عندما يقتضي الأمر إقصاء فئة كبيرة من المربين من حقها الترقية بعدما أدت العديد من السنوات في خدمة القطاع مثل ما هو الحال بالنسبة للسواد الأعظم من الأساتذة في التعليم المتوسط والذين يحملون تسمية أستاذ التعليم الأساسي التي وضعت في طريق الزوال