بن بوزيد يتأثر بالمنهج السوري وإنجاح مشروع 45 دقيقة للحصة يستدعي إخضاع التلاميذ للتجربة يستعد وزير التربية تحضيرا للدخول المدرسي لسنة 2010 ـ 2011 لبحث مشروع 45 دقيقة للحصة الواحدة، بعدما رفضت نقابات القطاع التسرع في تطبيقه مع هذا الدخول تخوفا من عواقبه، وما ينجر عن ذلك من سلبيات جراء اللجوء إلى تقليد دول أخرى في إصلاح المنظومة التربوية، على غرار سوريا التي تعتمد هذا المشروع، ويصل فيه عدد الحصص إلى 10 في اليوم الواحد، بمقدار 46 حصة أسبوعيا• وتفاديا لفشل المشروع وما ينجر عنه من سلبيات، عبر الوزير عن نيته في إخضاع عدد من التلاميذ من مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار للتجربة، انطلاقا من هذه السنة
ويضم المشروع المعد من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي تحصلت ''الفجر'' نسخة منه، عدة تفاصيل حول كيفية توزيع الحصص المعدلة بـ45 دقيقة بدل 60 دقيقة على أيام الأسبوع، ومقارنات بين عدد الحصص في النظام الحالي والنظام المقترح، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي طرأت حول كيفية تنظيم المواد لمختلف الأطوار التعليمية•
كما تم التطرق إلى سرد أمثلة عن بعض الدول الغربية والعربية التي تعتمد فيه مدة الحصة أقل من 60 دقيقة، مثل ألمانيا وروسيا، التي تعتمد على مدة 45 دقيقة بمقدار 7 حصص، وإفريقيا الجنوبية التي لا تتجاوز فيها مدة الدرس 35 دقيقة، بمعدل 12 حصة في اليوم، ضف إلى فرنسا (أكاديمية كيان) التي تخصص لحصة الدرس بين مدة 30 و45 دقيقة، بمعدل 27 ساعة في الأسبوع• وحسب الأمثلة سالفة الذكر، فإن الجزائر تخالف كافة هذه الدول، إلا سوريا، فيما تعلق باعتمادها لمدة الدرس 45 دقيقة، بمجمل 10 حصص في اليوم، و46 حصة في الأسبوع•
وأشار ذات التقرير إلى أن الحصص تقسم على أيام الأسبوع الخمس من الأحد إلى الخميس على دوامين، خمس حصص تخصص للفترة الصباحية وخمس أخرى للفترة المسائية، على أن ينطلق الدرس الأول على الساعة الثامنة لينتهي الدرس الأخير في منتصف النهار، مع تخصيص ربع ساعة بعد مرور الدرس الثالث، في حين ينطلق الدرس الأول من الفترة المسائية على الساعة 13 و30 دقيقة، وينتهي الدرس العاشر والأخير على الخامسة والنصف مساء، وتخصص أيضا ربع ساعة للراحة بعد الدرس الثامن•
نحو تقليص الهوة مع الدول الأوروبية في الساعات المقررة
وقد رفع المشروع من حجم الأسابيع لتصل إلى غاية 35 أسبوعا صافيا للدراسة، مع الإشارة إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بداية من هذا دخول الجاري، على عكس الاجراءات سالفة الذكر، بعد أن أظهرت وزارة التربية الخلل الصارخ بين عدد الأسابيع المفروضة مقارنة مع المعدل الأوروبي، مؤكدة أن الجزائر أقصت 10 أسابيع من الحجم الفعلي، وهو ما يعادل فرقا يقدر بـ164 ساعة في التعليم الابتدائي، و90 ساعة بالنسبة للتعليم المتوسط، حيث أن المعدل الأوروبي يقدر بـ900 في المتوسط و828 في الابتدائي، أما في الجزائر فالمفروض أن يقدر بـ790 في الابتدائي و968 في المتوسط، وهو ما لم تحققه بـ27 أسبوعا فقط•
موازاة مع ذلك قامت وزارة التربية بإضافة حصة واحدة في كل مادة مقررة أسبوعيا، مع إدراج حصص للأعمال الموجهة، فمثلا الطور الثانوي، وبالنسبة للجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، تصل فيه عدد الحصص إلى 44 حصة بدل ,37 بمجمل 960 ساعة سنويا بدل 918 ساعة، والجديد هو تخصيص أعمال موجهة لفائدتهم، حيث يتم الربط بين العربية والرياضيات، الفرنسية والانجليزية، الفيزياء والعلوم، الإعلام الآلي والتكنولوجيا•
أما بالنسبة للجذع المشترك آداب، فعدد حصصه الأسبوعية تصل إلى 42 حصة أسبوعيا بدل ,34 أي بمقدار 960 ساعة، في حين تصل عدد الحصص لشعبة علوم تجريبية إلى 43 حصة بدل ,35 بمقدار 936 ساعة سنويا بدل 864 ساعة، ويتم دمج العربية بالرياضيات، والفيزياء بالعلوم•
وتضاف 4 حصص لطلبة شعبة الرياضيات لتصل إلى 44 حصة بعد أن كانت في الأسبوع الواحد ,35 ويتجاوزون بذلك 960 ساعة سنويا بعد أن اقتصرت على 864 ساعة، يتم دمج الرياضيات بالعربية، فيما يتم دمج الفيزياء والتكنولوجيا لشعبة تقني رياضي، ورفع عدد الحصص إلى 45 حصة بدل ,36 وحجم الساعات في السنة إلى 984 بدل .891 وبالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد، فتكون بمعدل 960 ساعة سنوي
ا و44 حصة أسبوعيا، يربط فيها الرياضيات بالتسيير المالي والمحاسبة، وهو ذات الإجراء بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة، بينما تقدر عدد الساعات لشعبة لغات أجنبية بـ936 ساعة، 43 حصة أسبوعيا، والربط يكون بين العربية واللغة الثالثة، والفرنسية بالانجليزية•
وفي الطور المتوسط، فإن عدد الساعات في السنة تصل إلى 936 ساعة بدل 810 توزع على 43 حصة في الأسبوع بدل 33 حصة، أما حصص الأعمال الموجهة، فقد تم الربط بين العربية والرياضيات، الانجليزية والفرنسية، الفيزياء والعلوم، الإعلام الآلي يدرس بالأفواج•
ويتراوح عدد ساعات أساتذة التعليم المتوسط أسبوعيا، حسب المشروع بين 19 ساعة و50 دقيقة و22 ساعة و50 دقيقة، في حين يتراوح عدد الحصص المدرّسة في الأسبوع الواحد بين 26 و30 حصة• وللتطبيق الميداني لهذه المقترحات، ارتأى وزير التربية، خلال اجتماعه الأخير، اعتماد لجنة لدراسة المشروع دراسة معمقة، يتم تنصيبها بعد شهر رمضان، مقترحا أن يتم تطبيقه أولا على عينة من التلاميذ من مختلف الأطوار، غير أن التصور رفضته عدة نقابات بشدة، حيث عبرت عن استحالة موافقتها على تحويل التلاميذ إلى حقل من التجارب الفاشلة•
وفي انتظار تطبيق الإصلاح الجديد وفق طموحه، أكد الوزير، في إطار آخر، عزمه على إجراء تعديلات كثيرة على قطاع التربية الوطنية، أهمها تلك المتعلقة بتوحيد جدول التوقيت على مستوى كافة ولايات الوطن، حيث يتم الاعتماد فيه على الإعلام الآلي للخروج بنفس توقيت الدخول والخروج، ونفس المواد المدرسة لكل التلاميذ ولكل طور وشعبة جدول خاص بهم•
غنية توات