الفصل الثاني من المنطق الصوري

[foreign]

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانياً: الحد الناقص:

التعريف بالحد الناقص: (هو ما تألف من الجنس البعيد والفصل أو ما كان بالفصل وحده.

مثال ذلك: تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق.

فكلمة (جسم) تمثل جنساً بعيداً للإنسان لا يدل على طبيعته على وجه الدقة.

وكلمة (ناطق) فصل مميز ذاتي يختص به وحده.

وعدم الدلالة على حقيقة المعرَّف وماهيته في ذلك المثال هو ما جعل ذلك التعريف من قبيل الحد الناقص.

وكذلك الحال إذا اكتفينا في التعريف بالفعل وحده.

ثانياً: التعريف بالرسم:

هو التعريف المؤلف من الصفات العرضية أو بعضها للشيء المعرَّف، ويسمى التعريف الوصفي أو التعريف بالرسم؛ لأنه يعرَّف الشيء بذكر خاصة من خواصه تميزه عن بقية الأشياء الأخرى، فالتعريف بالرسم: يرسم صورة ظاهرة للشيء دون الكشف عن حقيقته وماهيته.

والتعريف بالرسم ينقسم إلى التعريف بالرسم التام والتعريف بالرسم الناقص، والتفصيل كالآتي:

التعريف بالرسم التام:

وهو المؤلف من الجنس القريب والخاصة أي من مميز ذاتي مشترك مع صفة ليست جزءاً من الماهية، لكنها لازمة لها، وهي خاصة.

مثال ذلك: تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو حيوان كاتب.

التعريف بالرسم الناقص :

هو التعريف المؤلف من الجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وحدها

مثال ذلك: تعريف الإنسان بأنه جسم كاتب أو جسم ضاحك.

فالجسم: جنس بعيد للإنسان، وكاتب -ومثلها ضاحك-: خاصة.

أو تعريف الإنسان بأنه ضاحك، فهذا تعريف بالخاصة وحدها.

شروط التعريف:

لكي يؤدي التعريف إلى الغاية المقصودة منه اشترط أهل المنطق له عدة شروط هي:

الشرط الأول: أن يكون التعريف بالحد التام المبين للماهية والكاشف عن الحقيقة.

الشرط الثاني: أن يكون التعريف جامعاً مانعاً، أي جامعاً لكل أفراد غيره، ومعنى ذلك أن التعريف لا بد أن يكون مساوياً للمعرف من جهة الماصدق.

فلا يكون أعم: أي أوسع مجالاً من المعرّف.

ولا يكون أخص: أي أضيق مجالاً من المعرّف.

الشرط الثالث: أن يكون التعريف أوضح من المعرّف في المعنى لكي تتحقق الفائدة المقصودة من التعريف.

مثال ذلك: تعريف الغضنفر بالأسد؛ لأن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من الغضنفر، ولا يجوز أن يكون التعريف مساوياً للمعرّف في الظهور أو أخفى منه.

مثال الأول: تعريف الزوج بما ليس فرداً.

الشرط الرابع: أن لا يكون التعريف بما لا يعرف إلا بواسطة الشيء المعرّف؛ لأن ذلك يدخل فيما يعرف بالدور السبقي، وهو ممتنع.

مثال ذلك: تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع نهاراً، فالنهار في الحقيقة إنما يعرف بطول الشمس وليس العكس.

ويلاحظ في هذا الشرط عدم جواز إدخال الأحكام في الحدود التي أساسها التصور؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

الشرط الخامس: أن لا يكون التعريف للشيء بنفسه، بمعنى تعريفه بمرادفه أو ببعضه.

مثال ذلك: تعريف الحركة بأنها هي النقلة، فالنقلة من أقسام الحركة، أو تعريف الزمان بأنه مدة الحركة؛ إذ المدة مرادفة للزمان.

الشرط السادس: أن يكون التعريف خالياً من المجاز إلا مع قرينة تعين المقصود بالتعريف، وأن يكون خالياً من الألفاظ المستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب أن تستعمل فيه الألفاظ الواضحة المعتادة.

خلاصة ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا في محتواه، واضحا في معناه، لا لغو فيه، ولا سلب في تعبيره)

المفهوم والماصدق

كل اسم أو حد إما أن يشير إلى موضوع أو موضوعات معينة، وإما أن يشير إلى صفة أو صفات يحتويـــــها ذلك الموضوع أو تلك الموضــــوعات. والأشــــياء أو الموضوعات التي يشــير إليها الاســـم أو الحد تسمى بالماصدق. أما الصـــفات أو الكيفيات فتسمى بالمفهوم.

يطلق لفظ المفهوم في إصلاح المناطقة، ويراد به مجموعة الصفات والخصائص الذهنية التي يثيرها اللفظ في ذهن السامع والقارئ، أي: هو ما يفهم من اللفظ، أي: معناه.

أما الماصدق: فهو المسميات الخارجية التي يصدق عليها اللفظ، أي: أنه يدل على الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ، وهي الأشياء التي جاء هذا اللفظ ليسميها.

أو بعبارة أخرى: الماصدق يطلق على الأفراد المندرجة تحت مفهوم اللفظ، فلكل اسم أو حد إذن ناحيتان:

أ- ناحية الماصدق:

أي ناحية الإشارة إلى أفراد أو أشياء يتحقق فيهم أو يصدق عليهم اللفظ.

ب- ناحية المفهوم:

أي مجموعة الصفات والخصائص الذهنية التي تحمل على هؤلاء الأفراد.

مثال ذلك: لفظ (معدن) فيه جانبان:

أحدهما: يدل على ذاتية المعدن أو صفاته الجوهرية التي منها تتقوم حقيقته وتتميز عن غيرها؛ وذلك جانب المفهوم؛ وهو أنه موصل جيد للحرارة والكهرباء، سهل الطَرْق والتشكيل.

وثانيهما: يدل على الأفراد أو الجزئيات التي تندرج تحت هذا المفهوم، وذلك جانب الماصدق. وهو في هذا المثال: الحديد والنحاس والرصاص والذهب… الخ.

ويلاحظ أنه يوجد نوع من العلاقة العكسية بين المفهوم والماصدق؛ فكلما زادت خصائص المفهوم قلت أفراد الماصدق، وكلما قلت خصائص المفهوم زادت عدد الماصدق.

القضايا (التصديقات)

مدخل:

تبين - مما سبق - أن التصور هو إدراك حقيقة الشيء وماهيته إدراكاً ذهنياً دون حكم عليه بصدق أو كذب.

وتبين أيضاً أن الطريق المعتمد لوصول إلى ذلك التصور عند أهل المنطق هو التعريف بالحد التام، وهو ما يعرف بالحد الأرسطي.

واشتهر عن أهل المنطق -سواء من تصريحهم أو من طريقة عرضهم لهذه المسائل وما تقتضيه- أنه لا يمكن الوصول إلى التصور النظري إلا بالحد الأرسطي.

وعلى كل حال، فالتصور يمثل الخطوة الأولى في العلوم التي ينبني عليها ما بعدها من التصديقات والاستدلالات.

وأما التصديق -كما سبق ذكره- فهو الحكم بالارتباط بين تصورين، فإذا جاء الحكم مطابقاً للواقع كان صادقاً، وإذا جاء مخالفاً للواقع كان كاذباً.

فإذا كان التصور لا يحكم فيه بصدق أو كذب، فإن التصديق لا يقوم إلا على حكم.

والحكم يحتاج في التعبير عنه إلى تركيب خبري يحتمل الصدق والكذب؛ هذا التركيب يسمى في المنطق "قضية".

هذه القضية وأقسامها وما يتعلق بها، سوف أتناولها تحت عنوان : مبادئ التصديقات.

ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الارتباط بين هذه "القضايا المنطقية" وصولاً إلى الاستدلال الذي يمثل المقصود الأعظم من فن المنطق كله، وهو ما أتناوله تحت عنوان: مكانة القياس المنطقي: (مقاصد التصديقات)، وهو ما يمثل الفصل الثاني من القسم الثالث.

(القضايا المنطقية)

والقضية المنطقية هي قول مؤلف يحكم فيه بنسبة شيء إلى شيء على سبيل الإيجاب أو السلب، ويسمى طرفاً للقضية حدين، وهما اللذان يحكم بنسبة أحدهما للآخر.

وتتركب القضية المنطقية -كما سبق بيانه- من الموضوع والمحمول والرابطة بينهما:

أنواع القضايا:

تنقسم القضايا من حيث تركيبها إلى الحملية والشرطية كالآتي:

أولاً: القضية الحملية:

وهي التي يحكم بها بإثبات شيء بشيء أو نفي شيء عن شيء

وتنقسم القضية الحملية من حيث الكم إلى كلية وجزئية:

فالقضية الحملية الكلية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً على كل أفراد الموضوع.

والقضية الحملية الجزئية: هي التي يكون الحكم فيها واقعاً على بعض أفراد الموضوع.

وتنقسم القضية الحملية من حيث الكيف إلى موجبة وسالبة كالآتي:

القضية الحملية الموجبة: هي التي يكون الحكم فيها بإثبات شيء لشيء، بمعنى أن المحمول فيها يثبت صفة للموضوع.

والقضية الحملية السالبة: هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء، بمعنى أن المحمول فيها يُنفى عن الموضوع.

السور في القضية الحملية:

المقصود عند أهل المنطق بكلمة "سور القضية" هو ما يدل على الكلية والجزئية فيها تشبيها له بالسور الذي يحيط بالمنـزل.

وتعريف السور عند أهل المنطق: هو اللفظ الدال على إحاطة المحمول بجميع أفراد الموضوع أو بعضها إيجاباً وسلباً.

وبذلك ينقسم سور القضية الحملية إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

سور كلي إيجابي: نحو (كل) و (عامة) وما شابه ذلك.

سور كلي سلبي: نحو (لا شيء) و (لا واحد) ونحوهما.

سور جزئي إيجابي: نحو (بعض).

سور جزئي سلبي: نحو (بعض ليس) و (ليس بعض).

والقضية الحملية لا بد لموضوعها من أحد أمرين:

إما أن يكون كلياً، وإما أن يكون جزئياً.

فإن كان موضوعاً كلياً فله مع السور خمس حالات:

أن يُسوَّر بسور كلي إيجابي.

أن يسور بسور كلي سلبي.

أن يسور بسور جزئي إيجابي.

أن يسور بسور جزئي سلبي.

أن يهمل من السور.

وهذا القسم بمنـزلة الكليةالجزئية.

فأقسام القضية الحملية التي موضوعها كلي أربعة في الحقيقة؛ لأن المهملة في قوة الكلية.

وأما إن كان موضوعها جزئياً فهي التي تسمى شخصية ومخصوصة، ولها مع السور حالتان:

أن تكون موجبة: نحو (زيد قائم).

أو تكون سالبة: نحو (زيد ليس بقائم).

فتحصل أن القضية الحملية باعتبار الكيف والكم ستة أقسام:

كلية موجبة: مثال (كل إنسان حيوان).

كلية سالبة: مثال (لا شيء من الإنسان بحجر).

جزئية موجبة: مثال (بعض الحيوان إنسان).

جزئية سالبة: مثال ( بعض الحيوان ليس بإنسان).

شخصية موجبة: مثال (زيد قائم).

شخصية سالبة: مثال (زيد ليس بقائم).

ثانياً: القضية الشرطية:

"ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد".

مثال: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.

والعدد إما زوج وإما فرد

إذن تتألف القضية الشرطية من قضيتين حمليتين ترتبطان بأداة ربط معينة، تسمى القضية الأولى: "مقدم"، وتسمى القضية الثانية: "تالي".

وعلى أساس الأداة التي تربط بين المقدم والتالي يختلف نوع القضية الشرطية، فهي إما شرطية متصلة، وإما شرطية منفصلة.

ويلاحظ أن تسميتها بالشرطية تمييزاً لها عن القضية الحملية التي هي مطلقة؛ لأن الحكم فيها أطلق بلا شرط أو قيد.

أما القضايا الشرطية فإن الحكم فيها يتوقف على استيفاء شرط معين، فهي مشروطة بهذا الشرط.

ويلاحظ أيضاً أن القضية الحملية التي تدخل في تركيب القضية الشرطية ينتفي كونها قضية مستقلة بارتباطها بالقضية الأخرى؛ إذ إنها تصبح مجرد جزء من قضية أكبر، هي التي يقال عنها إما صادقة وإما كاذبة.

ويلاحظ أيضاً أن القضية الحملية يكون كل طرف من طرفيها مفرداً غير مركب، بينما القضية الشرطية -كما سبق- لا بد أن يكون كل من طرفيها مركباً، ولذلك تسمى القضية الحملية قضية بسيطة، وتسمى القضية الشرطية قضية مركبة. وتفصيل الكلام على نوعي القضية الشرطية على النحو التالي:

القضية الشرطية المتصلة: هي التي يكون الحكم فيها بتعليق أحد طرفيها على الآخر، وهي قضية تتكون من قضيتين حمليتين تربط بينهما واحدة من أدوات الشرط: "إن" و "إذا" و "كلما" ونحوها، وإنما سميت متصلة لاتصال طرفيها -أي مقدمها وتاليها- صدقاً ومعية.

صدقاً: لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه.

ومعية: لأنه يلزم من وجود مقدمها وجود تاليها معه في المصاحبة والوجود.

وتنقسم الشرطية المتصلة بحسب الكيف إلى:

شرطية متصلة موجبة: مثال: كلما كانت الشمس طالعة، كان النهار موجوداً.

شرطية متصلة سالبة: مثال: ليس كلما كانت الشمس طلعة، كان الليل موجوداً.

القضية الشرطية المنفصلة: وهي التي يكون الحكم فيها بالتنافي والعناء أو بسلبه بين طرفيها، وهي تتكون من قضيتين حمليتين بينهما رابطة تفيد معنى الفصل والمباعدة، وتتمثل هذه الرابطة في أداة "إما".

وتنقسم الشرطية المنفصلة أيضاً بحسب الكيف إلى:

شرطية منفصلة موجبة: مثال: هذه الزاوية إما حادة وإما منفرجة.

شرطية منفصلة سالبة: مثال: ليس إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما منقسماً بمتساويين.

السور في القضية الشرطية:

أولاً: سور القضية الشرطية المتصلة:

هي كل لفظ يدل على الحكم بالمتلازم أو بعدمه في كل الأحوال والأزمان أو بعض الأحوال والأزمان، وعلى ذلك يتنوع بحسب نوع القضية.

فإن كانت الشرطية كلية موجبة: كان سورها يدل على الكم بالتلازم بين المقدم التالي في جميع الأحوال والأزمان كلفظ: كلما، ومهما، ومتى.

مثال ذلك: كلما كثر مال المرء زاد حبه للمال.

وإن كانت كلية سالبة: كان سورها هو اللفظ الدال على سلب التلازم بين المقدم والتالي في جميع الأحوال والأزمان، وهو "ليس البتة" و "ليس أبداً".

مثال: ليس البتة إذا كان الماء بخاراً كان أثقل من الهواء.

وإن كانت جزئية موجبة: كان سورها يفيد الحكم بالتلازم بين مقدمها وتاليها في بعض الأحوال والأزمان.

ويستعمل لذلك اللفظ "قد يكون".

مثال ذلك: وقد يكون إذا كان الطالب مجداً في دروسه كان ناجحاً في الامتحان.

وإن كانت الشرطية المتصلة جزئية سالبة: كان السور ما يدل على رفع التلازم بين طرفيها في بعض الأحوال والأزمان، ويستعمل لذلك "قد لا يكون" و "ليس كلما".

مثال ذلك: قد لا يكون إذا كان الطالب مجتهداً كان ناجحاً.

ثانياً: سور الشرطية المنفصلة:

يتنوع كذلك سور القضية المنفصلة بحسب أنواعها:

فإن كانت كلية موجبة؛ كان سورها اللفظ الدال على التنافي والتعاند بين طرفيها في جميع الأحوال والأزمان، وهو: "دائماً".

مثال: دائماً إما أن يكون الجو حاراً وإما أن يكون بارداً.

وإن كانت كلية سالبة: كان السور فيها ما دل على سلب التنافي والعناد بين طرفيها في جميع الأحوال والأزمان، ويدل على ذلك باللفظ: "ليس البتة".

مثال: ليس البتة إما أن يكون العدد فرداً أو غير قابل للقسمة على اثنين.

وإن كانت جزئية موجبة: كان السور ما دل على العناد بين المقدم والتالي في بعض الأحوال أو الأزمان، ويدل على ذلك باللفظ: "قد يكون".

مثال: قد يكون إما أن يكون الشيء نامياً وإما أن يكون جماداً.

وإن كانت جزئية سالبة: كان سورها اللفظ الدال على سلب العناد بين مقدمها وتاليها في بعض الأحوال والأزمان، واللفظ الدال على سلب العناد بين مقدمها وتاليها في بعض الأحوال والأزمان المسـتعمل لـذلـك : " قـد لا يكون" و "وليس دائماً".

مثال: قد لا يكون إما أن يكون الشيء حيواناً وإما أن يكون إنساناً.

القياس المنطقي

المبحث الأول: تعريف القياس

المبحث الثاني : أشكال القياس

المبحث الثالث : شروط إنتاج القياس

مدخل في مقاصد التصديقات:

القياس المنطقي، وهو المقصود الأصلي من فن المنطق اليوناني، وهو الجزء الجوهري من المنطق اليوناني، وهو العمدة عند أهل المنطق تحصيل المطالب التصديقية التي هي أشرف من التصورية.

وإذا كان القياس عند أهل المنطـــق : "هــو قول مؤلف من قضيتين أو أكثر يستلزم قضية أخرى"، فإن هذا يبين أن القضايا المنطقية هي الأساس الذي ينبني عليه القياس المنطقي، والقضية المنطقية هي التركيب الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب فهي التصديق.

والتصديق أساسه التصور والتصور لا يعرف-عند المناطقة- إلا بالتعريف بالحد التام، والحد التام يعتمد على مباحث الألفاظ وعلاقاتها بالمعاني والدلالات توصلاً إلى الكليات الخمس أساس التعريف كله.

وهكذا يتبين للباحث أن كل مسائل المنطق إنما سيقت وصيغت للوصول إلى القياس المنطقي الذي يمثل الركن الرئيسي من أركان المنطق اليوناني.

والكلام عن القياس المنطقي يتمثل في الكلام عن تعريف القياس وأشكال القياس وشروط الإنتاج في القياس الاقتراني الحملي على التفصيل التالي:

المبحث الأول : تعريف القياس

تعريف القياس عند أهل المنطق هو قول مؤلف من أقوال إذا صحت لزم عنها بذاتها لا بالغرض قول آخر غيرها اضطرار وقيل أنه: قول مؤلف من قضيتين -أو أكثر- يستلزم لذاته قضية أخرى. فخرج بقولهم: "مؤلف من قضيتين" ما ليس بمؤلف كالقضية الواحدة، وخرج بقولهم: "يستلزم لذاته قضية أخرى" ما لم يستلزم قضية أصلاً، وخرج بقولهم: "لذاته" ما استلزم قضية أخرى لا لذاته بل من أجل قضية أجنبية أو لخصوص المادة.

ويلاحظ في شرح تعريف القياس ما يلي:

أن الكلام على القياس في هذا العرض المختصر يقتصر على القياس الاقتراني الحملي. فهو اقتراني؛ لأن عناصره فيها اقتران ونتيجته في مقدمتيه بالقوة لا بالفعل، يعني بالمادة لا بالصورة والهيئة.

وهو قياس حملي؛ لأنه مؤلف من القضايا الحملية، وليس فيه من الشرطيات شيء.

أجزاء القياس تسمى مقدمات، ويقتصر فيه على مقدمتين فقط وهذا مشهور، وقد يشتمل القياس على أكثر من مقدمتين، ولكنها تؤول إلى مقدمتين: المقدمة الأولى والمقدمة الثانية.

الأجزاء التي تتألف منها مقدمتا القياس تسمى حدوداً.

لا بد في مقدمتي القياس من حد مشترك، بينما يجمع بين المقدمة الأولى والثانية، وهذا الحد المشترك يسمى الحد الأوسط، وبواسطته ينتقل الذهن من الحكم العام إلى الحكم الخاص. ولكل من المقدمتين حد يخصها تنفرد به عن الأخرى، وهما طرفا الحكم الخاص الذي ينتقل إليه الذهن وهو النتيجة، ويسمى الحد الأول في النتيجة بالحد الأصغر، وتسمى المقدمة التي تشتمل عليه بالمقدمة الصغرى، ويسمى الحد الثاني في النتيجة بالحد الأكبر، وتسمى المقدمة التي تشتمل عليه بالمقدمة الكبرى.



أرجو أن ينال إعجابكم