السلام عليكم
إلى العضو التي أثارت الموضوع
djalika وكان تدخلها كما يلي : " لكل من شارك في هذه المسابقة هل لديكم الفضول لتعرفوا اي مادة من المواد التي شاركنا فيها هي التي قللت من حظوظ الكثيرين منا في هذه المسابقة أنا كان لدي هذا الفضول وعرفت بالأمس فقط أن
اقل نقاط كانت في القانون العام والمؤسسات السياسية لا وبل أن خيار
الموضوع الاول الذي هو المركزية واللامركزية الإدارية هو الموضوع الأصعب والذي لم يحصد علامات في مستوى القبول وأدني حقا من حتى معامل المادة ....هاته المعلومات سببت لي القلق مع ان تخصصي الإقتصاد لكنها حقا مؤثرة في النتيجة النهائية "
** لدي تحفظات على بعض ماورد في تدخلك خاصة العبارات التي المسطر عليها في تدخلك ؟
إلى الأخت الكريمة التي صرحت انها متخرجة في تخصص " إقتصاد" وإلى كافة المتدخلين سواء المشاركين في مسابقة المدرسة او غير المشاركين .بصراحة سؤال الأول في مادة مقياس المؤسسات السياسية والقانون العام سبقطرحه في عدة مناسبات مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة 2007 وهذا العام .كما سبق طرحف في مسابقة الماجيستير في عدة جامعاتمثلا
ماجيستير عنابة قانون إداري عنابة 2011وكذا مسابقة مدرسة الدكتوراة في بن عكنون وكذا سطين حسب علمي .
وعليه أختي الكريمة بصراحة السؤال كان متوقع لعدة إعتبارات :
1- اولا المادة 16 من الدستور 1989 المعدل بدستور1996 و2008 تنص على أن : " المجلس المنتخب قاعدة لللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسير الشؤون العمومية " تعتبر الإساس الدستوري لللامركزية وليس المركزية مكا ذكرتي .
2 - أعتقد ان المشرفين على إعداد السؤال أرداو إختبار إطلاع المترشحين بالإصلاحات القانونية التي رافقت إعلان الرئيس مراجعة القوانين العضوية الأساسية وكذا قانون البلدية والولاية الجديدين.
3- كذلك المنهجية التي أراد الأسلتذة التأكد منها من خلال إجابة المترشحين.
بناءا على ماسبق ذكره سوف أحاول إعطاء إجابة متواضعة على تحليل المادة.
المادة 16 تنص : " المجلس المنتخب قاعدة لللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسير الشؤون العمومية"
* منهجية الإجابة هي تعليق على مادة دستورية
وعليه قبل الدخول في الإجابة على الطالب المحلل للمادة ال التسطير على المصطلحات الدستورية : وهي ( مجلس- متخب - اللامركزية- مشاركة- المواطن- تسير- الشؤون العمومية)
المقدمة تكون عبارة عن تقديم للمادة وهذا من خلال تناول طبيعتها - موضعها -في الدستور-القسم الباب- الإطار الزماني والمكاني - ظروف المحيطة بالإصدار الدستوري- بعد أحداث اكتوبر -
اللألفاظ وعبارات المادة وطبيعتها.
الفكرة العامة التي تطرقت لها المادة الدستورية والتي مضمونها والتي تفرعت منها فكرتين أساسين واللتان سوف تكونان مبحثان في الخطة.
الإشكالية المطروحة :
الخطة المقترحة
المبحث الأول : المجلس المنتخب كقاعدة لللامركزية
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي((القانون07/12
المطلب الأول :المجلس الشعبي البلدي)(القانون 10/11)
المبحث الأول : المجلس المتخب كتكريس للدمقراطية التشاركية والحكم المحلي
المطلب الأول : آليات مشاركة الموطنين في تسيير الشؤون العمومية " المحلية
المطلب الأول : تقييمها
الموضوع مفتوح للمناقشة