شروط الخروج على الحاكم الكافر .

[السيد زغلول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

السلام عليكم ورحمة الله :
سأسألك سؤالا وبعده سأبين لك مما يدع لك مجالا للشك بأن الدين لم يضع فحسب ولم يحارب فقط بل أكثر من ذلكم :
هل التحاكم لله عبادة كغيرها من العبادات (الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الذكر ، الدعاء ، الذبح لله ، ........) أم ان التحاكم لا يعتبر عبادة ؟

أما أثر ابن عباس – رضي الله عنه – ان كنت تقصد : " عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر."
فقد ظننت أن هذه الشبهة قد قبرت فقد قتلناها بحثا ، وسأبين لك أنها شبهة ميتة لعل الله يفتح على قلبك :
فالأثر لا يصح متنا ولا سندا عن ابن عباس رضي الله عنه :
فأما المتن ، فقد جاء أن هذا الأثر ذكره ابن عباس في مناظرة له مع الخوارج عندما كفروا الصحابة ، وكان حجتهم في تكفير الصحابة أنهم حكموا الرجال ولم يحكموا الله عز وجل وقد قال الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ) وهنا رد عليهم ابن عباس رضي الله عنه فقال ( كفر دون كفر ) .
تحججك بهذا الأثر كالمستجير من الرمضاء بالنار
أنت قلت : " وكل ما ذكرتَه من أدلّة فهي مندرجة في الحكم بغير ما أنزل الله " ثم استدللت بأثر ترجمان القرآن ابن عباس .
فلو سألتك هل الصحابة حكموا بغير ما أنزل الله فستهدم هذا الأثر بلسانك :
- فاما أن تجيب بنعم ، فتطعن طعنا صريحا واضحا بينا لا غبش فيه بالصفوة الأبرار صحابة رسول الله وأنت تعلم حكم من يطعن في الصحابة
- واما أن تجيب بـ لا ، وبها تهدم استدلالك بلسانك ، فنحن نتكلم عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ، وأنت استدليت بأثر قيل في غير محل النزاع
ومن جهة أخرى لو سلمت لك جدلا باستدلالك وأنه في محل النزاع ، فالمتن أيضا لا يصح عن ابن عباس
فالكفر الأصغر أكبر من الكبائر (السرقة والزنى و.....) فلو قلت لك أن ابن عباس قال عن الصحابة ومن بينهم علي بن أبي طالب – رضي الله عنهم أجمعين – قد قال فيهم ابن عباس قد زنوا أو قد سرقوا فهل يقبله " سيد زغلول "
فمابالك تقبل بذنب أكبر من السرقة والزنى (الكفر الأصغر ) فهل يتجرأ سيد زغلول أن يقول عن علي ابن ابي طالب والصحابة الذين معه أنهم كفروا كفرا أصغر والذي هو أكبر من الكبائر ، فان قلت لا أتجرأ على قول هذا ، فكيف تتعف يا سيد زغلول من الطعن في الصحابة ، وتنسب ذلك لابن عباس ، كيف تنسب لابن عباس ما لا تجرأ على قوله .
ولولا أني لا أحب الاطالة لبينت لك أن المتن لايصح أيضا في سياق المناظرة التي جرت بين ابن عباس والخوارج .
أما السند ففيه يطول الحديث واختصارا هشام بن حجير ضعفه الجبال الرواسي من أئمة الحديث كأحمد ابن حنبل ويحي ابن معيين وغيرهم .
والرواية الوحيدة والتي صحت سندا ومتنا هي أن ابن عباس لما سئل عن الآية قال : ( هي به كفر ) .

وعليكم السلام
لو كان أثر ابن عباس لا يصح متنا ولا سندا كما تقول لما احتجّ بتفسيره جمهور العلماء
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي
الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين
الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)
الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)
الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)
الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)
الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)
الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)
الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)
العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)
العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)
العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)
العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)
الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)
الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)
العلامة الخازن في تفسيره (1/310)
العلامة السعدي في تفسيره (2/296)
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)
العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)
محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).

وأودّ أنّ أنبّهك فقط أنّك خرجت عن موطن النزاع فنحن نتكلّم عن الخروج على الحاكم الكافر بغير قدرة