
هذا المطلب فيه إشارة واضحة لقضية مدمجي 2002 في البليدة و سعيدة وهو أن التأويل الخاطئ للنصوص التطبيقية و تقصير الوظيفة العمومية في إرسال التعليمات لمصالحها على مستوى الولايات قد يخلق إجحاف و عدم التجانس في الإجراءات المتعلقة بالإدماج و الترقية وهو ماحدث في البليدة مثلا دونا عن باقي ولايات الوطن ، و أعتقد أن القضية في طريقها إلى التسوية فهي لا تتطلب التفاوض أصلا لأن أمرها حسم مدام هذه الفئة قد أدمجت في جل الولايات فالمشكل داخلي أي بين المديرية و الرقابة المالية لولاية البليدة خاصة في ظل التعفن السائد في هذه المديرية وبقاء كثير من الملفات عالقة إلى يومنا هذا.