ﻫﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻋﻘﻮﺩ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ “ ﺍﻷﻓﺎﻻﻥ ”
ﻭ” ﺍﻷﺭﻧﺪﻱ” ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺃﻥ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
800 ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺸﻜّﻠﻮﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ
ﻣﻬﻤّﺎ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﻬﻢ. ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺗﺤﻮﻝ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺒﻠﺔ
ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ.
ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻠﻒ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ، ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺭﺳﻤﻲ، 800
ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺸﺘﻌﻼ ﻭﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﺤﻮّﻟﻪ ﺇﻟﻰ
“ﻗﻨﺒﻠﺔ” ﺗﻬﺪّﺩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻊ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺐ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﻼﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻟﺸﻐﻞ 140 ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ . ﻟﻜﻨﻬﺎ “ﺣﻘﻨﺔ ﻣﻬﺪﺋﺔ ” ﻇﻬﺮ
ﺃﻥ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻀّﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ »ﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .”
ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻮﻥ،
ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ “ ﺻﺪﺍﻉ ﺩﺍﺋﻢ ”
ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮّﺭ “ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ”
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺽ ﻣﺰﻣﻦ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﺯﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻋﻤﺎﻝ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑـ » ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ .”
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻘﻮﺓ “ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ”
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺍﺩ
“ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ” ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ “ﺍﻟﻈﻠﻢ ” ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ
ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ،
ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ. ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻰ “ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ .”
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :31 “ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻕ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ”، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :51 “ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪّﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .” ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺣﺎﻣﻠﻮ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ “ﺃﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ؟ .” ﻭﻳﻨﺎﺿﻞ
ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ
“ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ” ، ﻓﻴﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛـ» ﺧﻴﺎﺭ ” ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ، ﺳﻮﺍﺀ
ﻟﻼﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﺘﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺑـ” ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ” ﻓﻲ ﺇﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗﻬﻢ، ﻭﺑـ ”ﻓﺸﻞ ”
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ .
ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺑـ 15 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻧﺒّﻬﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺁﻟﻴﺔ “ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ” ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 60 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺂﻟﻴﺔ
“ﺍﻹﺳﻜﺎﺕ ” ، ﻣﺪﺗﻬﺎ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺑﻄﺎﻟﺔ
ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﺗﺘﺤﻮﻝ، ﺣﺴﺒﻬﺎ، ﺇﻟﻰ “ﺑﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻘﻨّﻌﺔ” ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﻓﻮﺟﺪ ﺃﻃﺒﺎﺀ
ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 15 ﺃﻟﻒ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑـ 18
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ (. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ “ﺇﺟﻬﺎﺽ ”
ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑـ »ﻛﺸﻔﻬﺎ” ﻋﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ 15
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ،
ﻓﺮﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑـ ”ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺣﻴﺔ ”
ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﺒﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﺇﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﺴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ .
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺬﻛّﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺗﻤﺜﻠﺖ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 800 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ،
ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺓ “ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ”
ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻏﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 500 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ،
ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻧﻬﺐ 3 ﺁﻻﻑ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﻬﺒﻪ 3100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻧﻬﺒﻪ ﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ، ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﻋﺎﺷﻮﺭ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟـ3200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﺣﺼﺎﺀ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺑﺢ
ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﻬﺎﺽ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ “ ﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻔﻀﻮﺍ ﺃﻧﺘﻢ،
ﻓﻤﻦ ﺳﻴﻨﺘﻔﺾ؟ .”
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ “ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ” ﻭﺭﺍﺀ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ
“ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ” ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻭﺧﺎﻃﺒﺘﻬﻢ
“ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻭﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺸﻪ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ .”
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ “ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪ، ﻟﻘﺪ ﺑﺮﻫﻨﺘﻢ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻀﺎﻟﻜﻢ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺻﻔﻜﻢ، ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻜﻢ
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻴﻜﻢ .”
ﻭﻳﺤﻀّﺮ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻝ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎﺭ “ ﻻ ﺧﻀﻮﻉ ﻻ ﺭﺟﻮﻉ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
48 ﻭﻻﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺮﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺗﺄﺳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ
ﻭ” ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ” ، ﺣﺴﺒﻬﻢ، ﺿﺪ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟﺴﻴﻨﺔ ﻟـ” ﺍﻟﺨﺒﺮ ”
ﺇﻣﺎ ﺇﺩﻣﺎﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻫﺪﺩّﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻘﻮﺩ
ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ
ﺃﻭ ﺷﺮﻁ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟﺴﻴﻨﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ “ﺍﻟﺨﺒﺮ ”، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺼﻤﻤﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺰﺣﻒ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴّﺎﺳﺔ ﻹﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗﻬﻢ.
ﺗﺤﺘﺠﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺤﺘﻜﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ؟
ﻷﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺯﻋﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺗﺆﻛﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻟﺴﺪ 140 ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻟﻴﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻧﻈﻤﺖ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ،
ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﺣﻀّﺮﻧﺎ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻳﻮﻡ 3 ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻟﻘﻴﻨﺎ ﻟﺤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻧﻠﻖ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ
ﺭﺩﻧﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺯﺣﻒ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ .
ﺭﻓﻀﺘﻢ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻜﻮﻥ
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻓﻤﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ
ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻣﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺔ. ﺛﻢ ﺇﻥ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
“ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ”، ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺨﻠﻖ
ﻣﺸﻜﻼ ﺁﺧﺮ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻹﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺴﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ . ﺃﻣﺎ ﺳﺆﺍﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻭﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻭﺃﺧﺼﺎﺋﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ 2009 ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ
ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﺭﻓﻌﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺷﻌﺎﺭ “ ﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻭﻻ
ﺧﻀﻮﻉ” ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ؟
ﻫﻮ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺎﻭﻝ “ﺇﺳﻜﺎﺗﻨﺎ ” ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻭﺍﻋﻮﻥ
ﻭﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ . ﻭﻻ ﺃﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖ ﺭﺩﺍ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﺩﻣﺎﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﺳﻨﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﻚ
ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻮّﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺑﺤﺠﻢ 800 ﺃﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ، ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻨﺎ ﻛﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ .
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑـ ” ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ”
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 28 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ :2013 ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﺿﻴﻔﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﺘﺪﻯ
“ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ” ﺃﻥ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ،
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
“ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ” ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺃﻣﻮﺍﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻘّﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻋﻤﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
ﺍﻷﺣﺪ 29 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ :2013 ﺃﻓﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ، ﺑﺄﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻼ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﻞ
“ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄّﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻤﺮﻭﺵ، ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ .” ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻟﺪﻯ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻦ “ ﻓﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ”
ﻟـ” ﺍﻟﺨﺒﺮ ”، ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 70 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭ30
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺎﻻﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﺣﺠﺔ
ﺳﻨﻀﻐﻂ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
“ﺍﻷﻓﺎﻻﻥ ”، ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﺣﺠﺔ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺍ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ »ﺍﻟﺨﺒﺮ ”، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺳﺘﻨﺰﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻓﺎﻻﻥ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻨﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻮﻳﺤﻬﻢ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻮﺣﺠﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻧﺪﻱ ﻧﻮﺍﺭﺓ ﺟﻌﻔﺮ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﻤﺜّﻠﻮﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻣﻬﻤّﺎ
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻧﻮﺍﺭﺓ ﺳﻌﺪﻳﺔ ﺟﻌﻔﺮ،
ﻟـ” ﺍﻟﺨﺒﺮ ”، ﺑﺄﻥ 800 ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻤﺜّﻠﻮﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ،
ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧّﻬﻢ ﻛﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﺳﻴﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ . ﻭﺩﻋﺖ
ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﺭ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ “ ﻭﺍﺟﺒﺎ
ﻭﻃﻨﻴﺎ ” ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﻬﻢ
ﻛﺎﻣﻼ .
ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺫﻛﺮ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻥ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺑﻂ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺭّﺓ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺗﻌﻘﻴﺪ
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-28, 23:40
الفرصة الاخيرة هي الانتخابات اما النصر او الانكسار
العرض العادي
