وزارة التربية تقرر منع الدروس الخصوصية

[موساوي واضح]

أعلن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه سيتم خلال الأيام القادمة، إصدار منشور وزاري يتضمن منع أساتذة مختلف الأطوار التعليمية «ابتدائي، متوسط، ثانوي» من الإشراف على الدروس الخصوصية، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، مشيرا إلى أن أية مخالفة لهذا القرار سينجر عنها عقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل من المنصب.أبدى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد تخوفا كبيرا من المسار التعليمي، في ظل الدروس الخصوصية، وأكد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا، بغرض تجنب تكرار سيناريو امتحان الفلسفة خلال بكالوريا جوان 2012، خاصة بعد تأكيد التحقيقيات المنجزة أن أساتذة الدروس الخصوصية كانوا السبب رقم واحد في تلك «الفضيحة». وقرر الوزير إصدار منشور وزاري يتم من خلاله منع كل أستاذ ينتمي للقطاع من مزاولة هذا النشاط وتقديم الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات تصل إلى حد الفصل من المنصب، في حال لم يلتزم الأساتذة بنصوص هذا المنشور، حيث أكد الوزير خلال الندوة الصحافية التي نشطها أمس بمقر يومية المجاهد، على خطورة هذه الظاهرة على التلاميذ، والتي يمكن من خلالها القضاء على مبدأ مجانية التعليم.وقال بابا أحمد أنه سيصدر تعليمات إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، لإجبارهم على مراقبة كل الأساتذة المتواجدين على مستوى إقليم كل مديرية، وردعهم بمختلف الوسائل للتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار التعليم بالجزائر، مشيرا إلى أن قرار منع الدروس الخصوصية لا يشمل الأساتذة فقط، بل يتعداه إلى المديرين والمفتشين أيضا، خاصة بعد تسجيل إشراف مديري المؤسسات خلال السنوات الفارطة على هذه الدروس، الأمر الذي يتنافى مع القوانين .وكشف الوزير أن الهدف من هذا القرار هو خلق المساواة في عملية التدريس للأغنياء والفقراء، على اعتبار أن الدروس الخصوصية تتطلب أموالا طائلة لا يستطيع التلميذ من العائلة المتوسطة القيام بها، وبالتالي فإنه يجد نفسه محرجا خاصة في حال طلب الأساتذة من هؤلاء التلاميذ القيام بهذه الدروس. ولمّح الوزير إلى أنه هناك العديد من الأساتذة الذين يدفعون التلاميذ إلى التسجيل لديهم لتلقي الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هذه الدروس تفقد التلميذ تركيزه داخل القسم ويساهم بذلك في نشر الفوضى والتشويش على باقي زملائه.من جانب آخر، وفيما يخص الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية، قال الوزير إن سبب الاكتظاظ لا تتحمله الوزارة وحدها، وإنما عدة قطاعات تتقاسم المسؤولية، خاصة أن 40 ٪ من المؤسسات التي كان المفروض أن تسلم خلال هذا الموسم الدراسي لم تكتمل أشغالها بعد، وقال الوزير إن عدم تسلم هذه المؤسسات ساهم مساهمة كبيرة في عملية الاكتظاظ، ولكن رغم هذا فإن عدد التلاميذ يقدر بـ33 تلميذا في القسم، مع تشكيل حالات شاذة في بعض المؤسسات التي يصل فيها عدد التلاميذ إلى 50 في القسم الواحد.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2hmtMVSx6