اه يا تربية ............ 2013

[كمال دوري]

19 بالمئة من المتعاملين في قطاع التربية دفعوا رشوة

كشفت أرقام قدمها تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية حول "الفساد في قطاع التربية" ، أن نسبة من دفعوا رشاوى من أجل تحقيق أهداف مختلفة في قطاع التربية و التعليم العالي في الجزائر قد بلغ 19 بالمئة من مجموع المستجوبين في الدراسة التي قامت المنظمة بإعدادها في إطار التقرير. و تعتبر هذه النسبة من بين الأكبر على المستوى العالمي ، حيث حلت في مرتبة أسوأ من المغرب الذي وصلت فيه نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التربية و التعليم و التعليم العالي 16 بالمئة ، و أحسن من ليبيا التي وصل فيها الفساد في هذا القطاع إلى مستويات قياسية ناهزت 37 بالمئة ثم الأردن ب 35 بالمئة ، ثم اليمن الذي تجاوزت نسبة الفساد التعليمي فيه 33 بالمئة. و المفارقة أن الكثير من الدول التي تعيش في ظروف اجتماعية و سياسية أسوأ من الجزائر ، كان نظامها التعليمي أكثر شفافية ، حيث لم تتجاوز نسبة دافعي الرشوة بين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي و العراقيل التي يضعها في سبيل الوصول إلى حقوقهم الأساسية نسبة 6 بالمئة فقط من مجموع المتعاملين مع قطاع التربية ، أما في السودان الذي يعاني من ظروف سياسية و اقتصادية أعقد بكثير عن الجزائر فان نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التعليم لم تتجاوز حدود 9 بالمئة . وتتنوع وجهات الرشاوى في قطاع التعلِيم، حسب ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بين صفقات المشاريع الموجهة لبناء المؤسسات التربية و الكليات و المعاهد في قطاع التعليم العالي ، بالإضافة إلى اختلاس الأموال المخصصَة لاقتناء الكتب واللوازم و التجهيزات المدرسيَة التي تدخل في استغلال المنشآت التربوية . أما على صعيد العملية التعليمية المباشرة فان دفع الرشاوى يكون وسيلة للحصول على مقعد في مدرسة معينة ، أو الدخول إلى كلية ما و التي يكون عدد الطلبة فيها محدود من دون التوفر على الشروط التي يتطلبها القانون على حساب من هم أهل لها ، و يظهر الفساد أيضا في دفع مقابل مادي للأساتذة أو جهات إدارية للحصول على نقط جيدة، فضلا عن المحسوبية في توظيف الأساتذة و عدم احترام معايير الكفاءة و الشهادة و نتائج المسابقات التي تجرى في تحديد الفائزين بمناصب الشغل في هذا القطاع ، و كذلك تكوين مناصب وهمية من أجل اختلاس المبالغ المالية التي تخصص في سداد أجورها ، و حتى تزوير الشهادات المختلفة و بيعها مقابل مبالغ مالية طائلة. من معايير الحكم على فساد المنظومة التربوية ببلد من البلدان، هناك أيضًا، الاستعمال غير المناسب للموارد المالية المدرسية لأغراضٍ شخصية ، والدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الكثير من المعلمين من أجل الحصول على موارد مالية إضافية للمعلمين الذين لا يقدمون المجهود الكافي في ساعات العمل الرسمي . و فيما يخص قطاع التعليم العالي فمن أهم المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير فهي دفع رشاوى من أجل الحصول على سكن وظيفي للأساتذة ، و مأوى في الاقامات الجامعية بالنسبة للطلبة ،إضافة إلى سعي السلطات السياسية إلى التأثير على نشاط البحث العلمي و استغلاله في تحقيق أهدافها البعيدة عن الوظيفة الرئيسية للقطاع و هي العمل الأكاديمي الموضوعي الذي هدفه الوصول إلى الحقيقة من دون تزييف و لا توجيه. يمثل هذا التقرير المفصل فرصة كبيرة للتعرف على واقع الشفافية في قطاع التعليم عبر العالم ، فقد يتكون تقرير الفساد العالمي المتعلق بالتعليم من أكثر من 70 مقالاً أعدها خبراء في مجالات الفساد والتعليم، من الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.