بينَ اخْتياراتِ علماءِ الدّعوة السَّلفية ومُنَظِّري التّكْفيريِّين

[محب السلف الصالح]

بينَ اخْتياراتِ علماءِ الدّعوة السَّلفية ومُنَظِّري التّكْفيريِّين.

كَما أنّ موْقفَ السَّلفِ مِنَ الخَوارجِ معلومٌ مشهورٌ في مسائلِ (الإيمانِ والتَّكفير وَوِلايةِ الأمْرِ) فَكذلك موقفُ أئمّةِ الدَّعوةِ السَّلفيّة المعاصرين مِنَ التَّكفيريِّين وُطروحاتِهم في هذِه المسائِل معروفٌ مشهورٌ, بل إنّنا لنقطعُ– يَقينًا- أنّه لا يوجدُ توجُّهٌ إسلاميٌّ معاصرٌ وقَف في وجِهِ المنهجِ التّكفيريِّ أكثر مِنَ السّلفيِّين؛ الذينَ صدَر عن كبارِ علمائهِم ومشايخِهم, المئات من الفتاوى والمقالات والخطب والمؤلّفات المبيّنة لضَلال النَّهج التّكفيريِّ المنتسبِ زورًا للسَّلفيّة.
وبَيانُ هذَا الموْقِفِ –على جهَةِ الاخْتصار والتَّقْرِيبِ- يتَّضِح مِنْ عَرْضِ المحاوِرِ التّالية :

المحورُ الأوّل: يَرى السّلفيّون أنَّ (الحكمَ بغيرِ مَا أنْزلَ الله) فِعلٌ محرّم موجبٌ لِكُفْرِ المتلبِّس بِه كفرًا أصغرَ لايخرِجُه عن مِلّة الإسلام إلّا إذا اقترَن مَعه اسْتِحْلالٌ أو اعْتقادُ الأفْضليّةِ أو التخيِّيرِ , وهو شاملٌ للحاكم والمحكوم.
بينمَا التَّكفيريّون يرَون أنَّ (الحُكمَ بغيْر ما أنزل الله) موجبٌ لردّةِ الحاكِم وخروجِه عنْ مِلّةِ الإسْلام , ويخصونه بالحكام دون المحكومين !

المحور الثاني : يرى السّلفيّون مُوالاةَ الكُفّار على مراتِب: مِنْهَا مَا هُو كفرٌ أكبرُ , ومِنها ما هو أصغرُ بِحسَب نَوعِ الموَالاة واعتقادِ الموالي .
بينما التكفيريّون يَرونَ: أنَّ مُوالاةَ الكُفّار مرتَبةٌ واحدةٌ وهي مَرتبة الكفرِ الأكبرِ الموجبِ للإخْراج عن ملّةِ الإسْلام بغضّ النَّظر عن سلامَة مُعتقَدِ الموالي .

المحور الثالث : يرى السَّلفيّون أنّ الاستعانةَ بالكفّار في الحربِ عَلى أعداءِ المسلمين -وفق ضوابط وشروط - عَلى مَراتب تبعًا لاخْتلاف صورِ الاستعانة؛ فقَد تكون كفرًا , وقَدْ تَكونُ فِسْقًا, وقدْ تَكُونُ مَعْصيةً, وقَدْ تكُون جائزةً بِحَسب نَوع الاسْتعانة وظروفها وتجاذبِ المصالِحِ والمفاسدِ .
بينما التكفيريّون يرون : أنَّ الاستعانةَ بالكفّار في بابِ الحربِ مِنْ قَبيل المظاهرةِ لهم الموجبةِ لكفر المستَعين وإخْراجِه عنَ الملّةِ دونَ مُراعاةِ الخلافِ المعتَبر .

المحور الرابع : يرى السّلفيون أنّ المصرَّ على فِعل كبيرةٍ أو ترك طاعةٍ واجبةٍ -كمَنْ أصرَّ على تَركِ الزّكاة أوْ أكْلِ الرِّبَا-فاسقٌ غيرُ كافرٍ مستحقٌّ للوَعيدِ في الآخرةِ ابتداءً ولِدُخولِ الجنّة انتهاءً .
بينما التكفيريون يرون : أنَّ المصرَّ –وإن لم يستحلّ!- كافرٌ مرتدٌ خارجٌ عن مِلّة الإسْلامِ, مستحقٌّ للوَعيدِ والخلودِ في النَّار في الآخِرة .

المحور الخامس : يرى السَّلفيّون أنَّ الوَاقعَ في الشِّرك والكُفرِ الأكبرِ لا يحكُمُ عليْه بِالكفرِ إلا العلماءُ الرَّاسِخُون, والقُضاةُ الشَّرْعِيّون, ويحرُمُ على غيْرهِم التَّصدِّي لإصدارِ أَحْكامِ التَّكفير العيْنيِّ؛ لأنَّ الحكمَ بالتَّكفيرِ مِنْ مسائل الاجتهادِ المتعلّقةِ بِتحقيق المناطِ والنّظر في الموانع والشُّروطِ, وَهذا لا يَتأتّى إلا للمؤهلين مِنَ العُلماءِ والمتَخَصِّصِينَ؛ فَهم يُفرِّقون بينَ فعلِ الكُفرِ وتَكفيرِ الفَاعل.
بينما التَّكفِيريّون يَرَون : أنَّ مَنْ وَقع في الكُفرالأكْبر الظّاهر أو الشِّرك الأكبر وجبَ على آحادِ المسْلمينَ تكفيرُه بعيْنِه مِنْ غَيرِ تَفريقٍ بينَ الفِعل والفَاعل, بَل بعضُهم كفَّرمَنْ لم يكفّر هذَا الصِّنف على قاعدة (مَنْ لم يكفّر الكافرَ فَهو كافرٌ)!!

المحور السّادس : يَرى السَّلفيّون أنّ المجتمعاتِ المعاصرةَ المنتسبَ أفرادُها للإسلام على ما فيها مِنْ مخالفاتٍ شَرعيّة ومعاصٍ هِيَ مجتمعاتٌ إسْلاميّةٌ متفاوتةٌ في الكَمال بِحَسَب التزامِها بتعاليم الشرع، وَمتفاوِتةٌ في النَّقص بحَسبِ مخالفَتِها للشَّرْعِ .
بينما التكفيريّون يَروْنَ أنّ المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة هي مجتمعات جاهليّة, بل بعضُهم حكَم عليْها أنّها مجتمعاتٌ كُفْرية .

المحور السّابع: يَرى السّلفيون أنَّ المسلمينَ مِنْ حُكّام بلادِ المسْلمِين القَائمين الآن مِنْ مُلوكٍ وُأمراءَ ورُؤساءَ و وزراءَ وُلاةُ أمرٍ يجبُ السّمع والطّاعة لهم في المعْرُوفِ, وَلا سَمْعَ ولا طاعةَ لهم في معصيةِ الله .
بينما التّكفيريون : يرون أنّ وُلاة الأمورالقائمين عَلى بلاد المسلمِين هم -جميعًا- كفارٌ مرتدّون فلا سمعَ لهم ولا طَاعة!!

المحور الثامن : يَرى السّلفيُون أنّ أفراد الأجهزةِ الأمنيّة الموجودةِ في بِلاد المسلمين من (جيشٍ وشُرَطة، ودرك , ورجال أمن) مسلمُون؛ لهُم مَا لِلمسلمين وعليْهم ما على المسلميَن.
بينما التكفيريّون يَرون أنّ عناصرَ الأجهزة الأمنيّة جميعَهم كُفّارٌ مرتدّون خارجُون عن ملّة الإسلام!!

المحور التّاسع : يرَى السّلفيُونَ حُرمةَ الخروجِ على وُلاة الأمور المسلمينَ سواءٌ كانَ الخروجُ باليدِ أو بِاللّسان أو بِالقلَم, وأمّا غير المسلمِين مِنهم فإنَّ الخروجَ عَليهم مقيّد بضوابطَ وشروطٍ، ولا يفْصل فيها إلا العلماءُ المختصون.
بينما التكفيريّون : يرون أنَّ الخروجَ على ولاة الأمر القائمين على بِلاد المسلمين مِنْ أعظمِ صُوَر الجهادِ في سبيل الله تعالى!! سواءٌ كانَ باليدِ إنْ أمكنَ أو باللِّسان أو بِالقلَم .

المحور العاشر : يَرى السّلفيّون أنَّ أوطانَ المسلمين التي يعيشُ فيها المسلمون, وتحكَم مِنْ قِبل أولياءِ الأمُور المسلِمين هي بِلاد إسلامية ؛ تحرم الهجرةُ مِنها إلى بلادِ الكُفْر .
بينَما التكفيريّون : يَرون أنَّ بلادَ المسْلِمينَ هي دارُ كفرٍ وردّةٍ , ولهذَا يجيزُون الهجرةَ مِنها للإقامة في بلادِ الكفّار؛ بَلْ دارُ الكفرِ الأصليِّ خيرٌ -عندهم!- مِن دارِ الردّة والتي هِيَ -في نظرهم!- بلادُ المسْلمين!!

المحور الحادي عشر : يرَى السّلفيون أنَّ الكفّار الأصْليّين المعاصِرين على أربعة أصناف : ذمّيين، وحربيّين، ومعاهدِين، ومستأمَنين.
بينما التّكفيريون : يَرون أنَّ الكفار المعاصرين صنفٌ واحدٌ فقط وهم : (الحربيّون)؛ فلِهذا لا يروْنَ أنَّ لهم عهدًا ولا أمَانًا ولَا ذمّةً .

المحور الثاني عشر : يرَى السّلفيّون أنَّ أموالَ المسلِمينَ محرّمٌ أخذُها إلا بِوجهٍ شرعيٍّ, وكذا أموال غيرِهم لا تُباحُ إلّا في حَال كَوْنِهم حربيِّين .
بينما التّكفيريّون : يَرون أنَّ أموالَ الكُفّار, وأمْوال منْ حَكَمُوا بِردّتهم مِنَ المسلمين مباحةٌ لهم؛ بَل يَعتبرونها مِن قَبيل الغنائم.

المحور الثالث عشر : يَرى السّلفيّون أنَّ مَن يجبُ قِتالهم اليَوم هُم الكفّار الحربيّون , ومَنْ بَغى مِنَ المسْلمين .
بينما التكفيريون : يرون أنَّ الواجبَ قتالُ الكفّار، وكَذَا مَنْ حكَمُوا برِدّتهم مِنَ المسلمِين!!

المحور الرابع عشر : يرى السَّلفيون أنَّ الجهاد إذَا وجبَ فَإنّما يكونُ تحتَ رايةِ وليِّ الأمْرِ المسلِمِ.
بينما التَّكفيريون : يرون أنَّ القِتالَ تحْتَ رايةِ وُلاة الأمور في بُلدانهم غيرُمشروعٍ لأنّهم – في نظرهم!- كفارٌ مرتدّون, وأنَّ القتالَ تحت رايتِهم–ولو لصدِّ عدوانِ الكَافرين- هو مِنْ قَبيل قتال الجاهليّةِ , بَل يذهبون إلى أنَّ هذِه الحربَ لا تَعْنيهم لأنّها قتالٌ بين كُفّار أصليّين ومرتدّين!!

المحور الخامس عشر : يرى السّلفيّون أنَّ أعظمَ الجهادِ المشروعِ في سبيلِ الله تعالى هُو ما كان–أصالةً- بينَ المسلِمين والكفّار الحربيّين .
بينما التّكفيريون : يرون أنَّ أعظمَ الجهادِ في سبيل الله هو جهادُهم ضدَّ حُكّام بلاد المسلمين وأجهزتِهم الأمنيّة؛ لأنّهم يرون أن جهادَ المرتدِّ أفْضلُ عندَ الله مِنْ جهادِ الكافِرِ الأصليِّ!!

المحور السادس عشر : يرى السّلفيون عصمةَ دماءِ المسلمِين مُطْلقًا وسائرِ مَن عصمتْ الشّريعةُ دماءَهم مِن الكفّار الذميّين والمستأمنين والمعاهِدِين؛ فَلا يجوز إراقتها بأيِّ حالٍ مِن الأحوال – وحتى عند الجهادِ الشّرعيِّ إلا عِند الاضطرار-.
بينما التكفيريون : يروْن أنَّ دماءَ المسلمين وغيرِهم من معصومي الدّم يجوزُ إراقتُها– في غير حال الاضطرار- فلهذا تراهم يتوسَّعون في عمليات قتلِ المسلِمين بالجملةِ مستخدِمين التّفجيرَ والتّدمير!!

المحور السابع عشر : يرَى السّلفيّون حرمةَ دِماءِ مخالِفيهم مِن المفكّرين والعَلمانيين والقوميّين , والمفْسدين مِنَ الإعلاميين حتّى وإن تبنّوا أفكارًا كفرية, لأنَّ الحكمَ بِتَكْفيرِهم مردّه للقضاء الشّرعيِّ , وإقامَةَ الحدود مِنْ خصوصيات أولياءِ الأمور .
بينما التكفيريون : يرَون أنّ هؤلاء جميعَهم مفسدُون يجب أن تُقطعَ رؤُوسُهم ، ويعدّون هذا الفعل جهادًا, يقول أبو قتادة الفلسطينيّ في المقال (رقم /44) من سلسلته (بين منهجين) : « خلال مرحلة الجهاد: ستطهّر الأرض من غربان الشّرّ، وأبوام الرَّذيلة، ستلاحق هذه المسوخ التي تسمّى كذبًا، وزورًا بالمفكّرين، وسيصفّى الرّتل تلو الرّتل: العلمانيّون، والشّيوعيّون، والبعثيّون، والقوميّون، وتجّار الأفكار الوافدة، نعم نحن نعرف أنّنا لن نصلَ حتّى نعبِّد الطّريقَ بجماجم هؤلاء النَّوْكى، وليقل العالم أنّنا برابرة .... , خلال مرحلة الجهاد: ستقطف رؤوس الصّحفيّين المفسدين في الأرضِ، فَنحن لَسْنا بحاجة إلى سحرة فرعون، وليسمِّينا النّاس أعداء الفكر والرّأي، فنحن رأينا من حرّيّة قوانينهم ما تشيب منه العثانين».
المحور الثامن عشر : يرَى السَّلفيّون حرمةَ التَّفجيرات التي تستهدفُ الدماءَ والأموالَ المعصومةَ.
بَينما التكفيريون يرون : أنَّ هذه التّفجيراتِ في بلادِ المسلمين وغيرِها مِنْ الجهادِ في سبيل الله تعالى!!

المحور التاسع عشر : يرَى السّلفيون حرمةَ العمليات الانتحارية بأيٍّ وجه كانتْ ؛ لأنّ الانتحارَ محرّم بنصوص الشّرع وإجماع العُلماء .
بينما التكفيريّون : يَرونَ أنَّ العملياتِ الانْتحاريةَ مِنْ قَبيل الاسْتشهاد المشْروع، وأنَّ القيامَ بها صورةٌ مِنْ صُور الجهادِ في سَبيل الله تعالى!!

المحور العشرون : يَرى السَّلفيّون حُرمةَ المظاهراتِ والثّوراتِ الشَّعبيّة لأنّها مِنَ الوَسائلِ البِدْعيّة في التَّغيير،فضلًا عمّا تشتمِل عليه مِنْ مخالفاتٍ شرْعيّة عدّةٍ؛ كالاخْتلاط، والنّهب، وسِفْك الدِّماءِ .
بينما التكفيريّون : يرَون أنَّها منَ الوَسائل الشَّرعية في التَّغيير، بل مِنْ جِنس الجِهادِ في سَبيل الله تعالى .

المحور الحادي والعشرون : يَرى السَّلفيون مشروعيةَ المشاركةِ في الانتخاباتِ المحليّة أو النّيابية – بقيود وضوابطٍ معلومة- ؛ لاختيارِ الأنفعِ للمُسْلمينَ، ومَنْ مَنعها مِنْ عُلمائهم -وهم الأقلّ- لم يجعل سببَ المنع كفرَ وردّةَ المشَاركين .
بينما التكفيريون : يَرون أنَّ المجالسَ النّيابية مجالس كفريّةٌ تشرّع القوانين مِنْ دون الله, وأنَّ اختيارَ أحدِ النّوابِ بمثابةِ اختيارِ النّاخبِ لمشرِّعٍ مِنْ دُون الله , فيكفر الاثنان!!!

المحور الثاني والعشرون : يَرى السَّلفيون حُرمة العَمل التَّنظيمي الحزبيّ ؛ لأنه مِنَ الوَسائل البِدعية الحادِثة التي تقتِضي البيعةَ لغيرِ وَليِّ أمرِ المسلِمِين، والعصبيةَ لجماعة الحزب، وموالاة أفراده دون سائرِ المسلمين .
بينَما التَّكفيريّون : يرون أنَّ العملَ التَّنظيميّ الحزبيّ مِنْ صورِ الإعدادِ للجهادِ في سَبيل الله تعالى, فترَاهم يوجبُون السّمعَ والطّاعةَ لأمرائِهم وقادَاتهم؛ معتبرِينَهم أمراءَ شرعيِّين، وتُعقد لهم البيْعة التي لا تكون إلا لوُلّاة الأمور!!!

المحور الثالث والعشرون : يَرى السَّلفِيُّونَ مشروعيّةَ الدِّراسةِ الأكَاديميّةِ بُغيةَ الارتقاءِ بالمستَوى التعليميِّ والثَّقافيِّ لِلْأفرادِ والمجْتَمعاتِ مَعَ لُزومِ الابْتعادِ عن المخَالَفات الشّرعيّة التي قدْ تستلزِمها هذِه الدّراسة، وضبْطِها -ما أمكن- بالضوابطِ الشَّرعيّة.
بينما التّكفيريون : يرَوْن أنَّ مِنْ صُور الإعدادِ للجِهاد الابتعادَ عن الدّراسةِ الأكاديميّة لأنّها تسبّب إفسادًا لعقولِ النَّاشئةِ، وأنّها تعارضُ العقيدةَ والتّوحيدَ والشّرع, وتصرِفهم عن مَطْلوبِهم الأعظم وهو إعداد (القادة الفوارس), وقد قرّر هذا المعنى شيخُ التَّكفيريِّين (أبو محمّد المقدسيّ) في كتابه :«إعدادُ القادة الفوَارس بهجران فسادِ المدارس !!!!»





منقول

[ابوزيدالجزائري]

الحمد لله ، و بعد :
أخي (الكريم) - وفقك الله - ،
كنت قد اطلعت على هذه " التقييدات" ،
و هي منقولة عن مقال لمشرفي منتديات " كل السلفيين " ،
و هو مقال - جيد في الجملة - إلا أن عليه بعض الملحوضات ،
إذ أن بعض المحاور و النقاط المذكورة ليست "مسائل فارقة بين الخوارج و أهل السنة" ،
بل هي مسائل قد خالف فيها علماء معتبرون - و لهم في ذلك وجهة نظر معتبرة - ،
و كونهم وافقوا فيها بعض آراء "غلاة التكفير" ليس دليلا على فساد أقوالهم - فضلا عن أن يكون دليلا على كونهم منهم - ،
إذ ما من فرقة إلا و عندها حق و باطل ،
و أهل السنة يجمعون حق الطوائف -كما قال الإمام ابن القيم -،
و لا يردون الحق مهما كان قائله و لو كان يهوديا أو نصرانيا فضلا عن أن يكون رافضيا أو معتزليا كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله - ،
فأهل السنة شهود الله في الأرض يشهدون على الخلق بالحق و القسط ،
و لا يردون الباطل بباطل ،
و للعلامة (الأديب) - الأريب - بكر أبو زيد كلام نفيس في هذا المعنى في كتابه " درء الفتنة عن أهل السنة " - فليراجع -
...و هذه بعض الملاحظات :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب السلف الصالح

بينَ اخْتياراتِ علماءِ الدّعوة السَّلفية ومُنَظِّري التّكْفيريِّين.

كَما أنّ موْقفَ السَّلفِ مِنَ الخَوارجِ معلومٌ مشهورٌ في مسائلِ (الإيمانِ والتَّكفير وَوِلايةِ الأمْرِ) فَكذلك موقفُ أئمّةِ الدَّعوةِ السَّلفيّة المعاصرين مِنَ التَّكفيريِّين وُطروحاتِهم في هذِه المسائِل معروفٌ مشهورٌ, بل إنّنا لنقطعُ– يَقينًا- أنّه لا يوجدُ توجُّهٌ إسلاميٌّ معاصرٌ وقَف في وجِهِ المنهجِ التّكفيريِّ أكثر مِنَ السّلفيِّين؛ الذينَ صدَر عن كبارِ علمائهِم ومشايخِهم, المئات من الفتاوى والمقالات والخطب والمؤلّفات المبيّنة لضَلال النَّهج التّكفيريِّ المنتسبِ زورًا للسَّلفيّة.
وبَيانُ هذَا الموْقِفِ –على جهَةِ الاخْتصار والتَّقْرِيبِ- يتَّضِح مِنْ عَرْضِ المحاوِرِ التّالية :

المحورُ الأوّل: يَرى السّلفيّون أنَّ (الحكمَ بغيرِ مَا أنْزلَ الله) فِعلٌ محرّم موجبٌ لِكُفْرِ المتلبِّس بِه كفرًا أصغرَ لايخرِجُه عن مِلّة الإسلام إلّا إذا اقترَن مَعه اسْتِحْلالٌ أو اعْتقادُ الأفْضليّةِ أو التخيِّيرِ , وهو شاملٌ للحاكم والمحكوم.

قلت : و كذا اعتقاد المساواة ، و الزعم بأن الحكم المبدل هو حكم الله .

بينمَا التَّكفيريّون يرَون أنَّ (الحُكمَ بغيْر ما أنزل الله) موجبٌ لردّةِ الحاكِم وخروجِه عنْ مِلّةِ الإسْلام , ويخصونه بالحكام دون المحكومين !
الحكم بغير ما أنزل إن كان في مسائل جزئية يعتريه التفصيل السابق - إجماعا- ،

و أما إن كان في التشريع العام - بمعنى إلغاء الشريعة و الاستعاضة عنها بغيرها من الشرائع المبدلة أو المنسوخة - فهذه صورة معاصرة لم تعرف الأمة في تاريخها لها نظيرا إلا ما وقع من ملوك التتار و قد نص على كفرهم ابن تيمية و ابن كثير ،

و لذلك اختلف أهل العلم المعاصرون فمنهم من استصحب التفصيل السابق ،

و منهم من عده ردة و خروجا عن الإسلام - على تفصيل عند بعضهم - كالعلامة محمد بن إبراهيم في رسالته في "تحكيم القوانين " و مواضع من فتاواه - قيل أنه تراجع و قد نفت هيئة كبار العلماء ذلك و نفاه كبار تلاميذه كعبد الله السعد و الشعيبي و غيرهما -و كعبد الرزاق عفيفي في رسالة مفردة له في الباب-بعضهم شكك في نسبة الرسالة التي ألفها في هذا الشأن ، و لكن فضيلته قدم رسالة لبعض طلبة العلم في "الولاء و البراء " فيها تقرير هذا القول - و الشنقيطي في "أضواء البيان" و أحمد شاكر و محمود شاكر و حامد الفقي و ابن عثيمين في "شرح ثلاثة الأصول" و " شرح رياض الصالحين " و "فقه العبادات" و " شريط التعليق على فتنة التكفير " و صالح آل الشيخ في "شرح كتاب التوحيد " و و الفوزان في "كتاب التوحيد " .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه: إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة

(12 / 280)

قال العلامة الفوزان معقبا : ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقررأن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد.
كتاب التوحيد 70-71

و قال العلامة صالح آل الشيخ : وهذه المسألة - أعني مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من المسائل التي يقع فيها خلط كثير، خاصة عند الشباب في هذه البلاد وفي غيرها، وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا، والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل.
ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة، يعني: جعلوها صورة واحدة، وهي متعددة الصور، فمن صورها: أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل، يضاهى به حكم الله - جل وعلا -. هذا التقنين من حيث وضعه كفر، والواضع له، والمشرع والسان لذلك، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام، هذا المشرع كافر، وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا، فدعا الناس إلى عبادته، عبادة الطاعة وهو راض التمهيد شرح كتاب التوحيد 1/428-429
و قال الشنقيطي : وَبِهَذِهِ النُّصُوصِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا يَظْهَرُ غَايَةَ الظُّهُورِ: أَنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي شَرَعَهَا الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ مُخَالَفَةً لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ إِلَّا مَنْ طَمَسَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ، وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورِ الْوَحْيِ مِثْلَهُمْ. الأضواء 3/259

و قال الفقي معلقا على كلام ابن كثير في تكفيير التتار لحكمهم بالياسق : ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال, ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به, ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.

المحور الثاني : يرى السّلفيّون مُوالاةَ الكُفّار على مراتِب: مِنْهَا مَا هُو كفرٌ أكبرُ , ومِنها ما هو أصغرُ بِحسَب نَوعِ الموَالاة واعتقادِ الموالي .
بينما التكفيريّون يَرونَ: أنَّ مُوالاةَ الكُفّار مرتَبةٌ واحدةٌ وهي مَرتبة الكفرِ الأكبرِ الموجبِ للإخْراج عن ملّةِ الإسْلام بغضّ النَّظر عن سلامَة مُعتقَدِ الموالي .

المحور الثالث : يرى السَّلفيّون أنّ الاستعانةَ بالكفّار في الحربِ عَلى أعداءِ المسلمين -وفق ضوابط وشروط - عَلى مَراتب تبعًا لاخْتلاف صورِ الاستعانة؛ فقَد تكون كفرًا , وقَدْ تَكونُ فِسْقًا, وقدْ تَكُونُ مَعْصيةً, وقَدْ تكُون جائزةً بِحَسب نَوع الاسْتعانة وظروفها وتجاذبِ المصالِحِ والمفاسدِ .

و لأهل العلم قول بعدم الجواز - مطلقا - ( يعلم ذلك كل من طالع كتب الفقه و شروح الحديث )

بينما التكفيريّون يرون : أنَّ الاستعانةَ بالكفّار في بابِ الحربِ مِنْ قَبيل المظاهرةِ لهم الموجبةِ لكفر المستَعين وإخْراجِه عنَ الملّةِ دونَ مُراعاةِ الخلافِ المعتَبر .

المحور الرابع : يرى السّلفيون أنّ المصرَّ على فِعل كبيرةٍ أو ترك طاعةٍ واجبةٍ -كمَنْ أصرَّ على تَركِ الزّكاة أوْ أكْلِ الرِّبَا-فاسقٌ غيرُ كافرٍ مستحقٌّ للوَعيدِ في الآخرةِ ابتداءً ولِدُخولِ الجنّة انتهاءً .
بينما التكفيريون يرون : أنَّ المصرَّ –وإن لم يستحلّ!- كافرٌ مرتدٌ خارجٌ عن مِلّة الإسْلامِ, مستحقٌّ للوَعيدِ والخلودِ في النَّار في الآخِرة .

المحور الخامس : يرى السَّلفيّون أنَّ الوَاقعَ في الشِّرك والكُفرِ الأكبرِ لا يحكُمُ عليْه بِالكفرِ إلا العلماءُ الرَّاسِخُون, والقُضاةُ الشَّرْعِيّون, ويحرُمُ على غيْرهِم التَّصدِّي لإصدارِ أَحْكامِ التَّكفير العيْنيِّ؛ لأنَّ الحكمَ بالتَّكفيرِ مِنْ مسائل الاجتهادِ المتعلّقةِ بِتحقيق المناطِ والنّظر في الموانع والشُّروطِ, وَهذا لا يَتأتّى إلا للمؤهلين مِنَ العُلماءِ والمتَخَصِّصِينَ؛ فَهم يُفرِّقون بينَ فعلِ الكُفرِ وتَكفيرِ الفَاعل.
بينما التَّكفِيريّون يَرَون : أنَّ مَنْ وَقع في الكُفرالأكْبر الظّاهر أو الشِّرك الأكبر وجبَ على آحادِ المسْلمينَ تكفيرُه بعيْنِه مِنْ غَيرِ تَفريقٍ بينَ الفِعل والفَاعل, بَل بعضُهم كفَّرمَنْ لم يكفّر هذَا الصِّنف على قاعدة (مَنْ لم يكفّر الكافرَ فَهو كافرٌ)!!

هذا على من يرى العذر بالجهل مطلقا ، و أما من يرى عدم العذر (في أحكام الدنيا ) بالجهل (في مسائل الشرك ) كما هو مذهب أئمة الدعوة النجدية و قول الشيخ ابن باز و الفوزان و صالح آل الشيخ و عبد المحسن العباد - في قوله الجديد - و غيرهم و قول شيخنا فركوس فإن الذي يظهر منه الشرك يعامل معاملة المشرك

و انظر:
1-"مفيد المستفيد" للإمام محمد بن عبد الوهاب
2-و "تكفير المعين" لعبد الرحمان بن حسن
3- " عارض الجهل "
4-و " تكفير المعين " كلاهما للراشد بتقديم الفوزان ،
5-و "الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد " و الذي حظي بإقرار الشيخين ابن باز و الغامدي
6-و "توجيه الاستدلال بالنصوص ..." للشيخ فركوس

المحور السّادس : يَرى السَّلفيّون أنّ المجتمعاتِ المعاصرةَ المنتسبَ أفرادُها للإسلام على ما فيها مِنْ مخالفاتٍ شَرعيّة ومعاصٍ هِيَ مجتمعاتٌ إسْلاميّةٌ متفاوتةٌ في الكَمال بِحَسَب التزامِها بتعاليم الشرع، وَمتفاوِتةٌ في النَّقص بحَسبِ مخالفَتِها للشَّرْعِ .
بينما التكفيريّون يَروْنَ أنّ المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة هي مجتمعات جاهليّة, بل بعضُهم حكَم عليْها أنّها مجتمعاتٌ كُفْرية .

المحور السّابع: يَرى السّلفيون أنَّ المسلمينَ مِنْ حُكّام بلادِ المسْلمِين القَائمين الآن مِنْ مُلوكٍ وُأمراءَ ورُؤساءَ و وزراءَ وُلاةُ أمرٍ يجبُ السّمع والطّاعة لهم في المعْرُوفِ, وَلا سَمْعَ ولا طاعةَ لهم في معصيةِ الله .
بينما التّكفيريون : يرون أنّ وُلاة الأمورالقائمين عَلى بلاد المسلمِين هم -جميعًا- كفارٌ مرتدّون فلا سمعَ لهم ولا طَاعة!!

الحكام كغيرهم -لا يحكم عليهم بحكم واحد - كما قرر الشيخ الوادعي في كتابه " نصائح و فضائح " فمن أظهر الكفر و الردة حكم عليه بموجب ذلك و لذلك حكم أهل العلم بالردة على صدام و القذافي و بشار ....

المحور الثامن : يَرى السّلفيُون أنّ أفراد الأجهزةِ الأمنيّة الموجودةِ في بِلاد المسلمين من (جيشٍ وشُرَطة، ودرك , ورجال أمن) مسلمُون؛ لهُم مَا لِلمسلمين وعليْهم ما على المسلميَن.
بينما التكفيريّون يَرون أنّ عناصرَ الأجهزة الأمنيّة جميعَهم كُفّارٌ مرتدّون خارجُون عن ملّة الإسلام!!

المحور التّاسع : يرَى السّلفيُونَ حُرمةَ الخروجِ على وُلاة الأمور المسلمينَ سواءٌ كانَ الخروجُ باليدِ أو بِاللّسان أو بِالقلَم, وأمّا غير المسلمِين مِنهم فإنَّ الخروجَ عَليهم مقيّد بضوابطَ وشروطٍ، ولا يفْصل فيها إلا العلماءُ المختصون.
بينما التكفيريّون : يرون أنَّ الخروجَ على ولاة الأمر القائمين على بِلاد المسلمين مِنْ أعظمِ صُوَر الجهادِ في سبيل الله تعالى!! سواءٌ كانَ باليدِ إنْ أمكنَ أو باللِّسان أو بِالقلَم .

المحور العاشر : يَرى السّلفيّون أنَّ أوطانَ المسلمين التي يعيشُ فيها المسلمون, وتحكَم مِنْ قِبل أولياءِ الأمُور المسلِمين هي بِلاد إسلامية ؛ تحرم الهجرةُ مِنها إلى بلادِ الكُفْر .
بينَما التكفيريّون : يَرون أنَّ بلادَ المسْلِمينَ هي دارُ كفرٍ وردّةٍ , ولهذَا يجيزُون الهجرةَ مِنها للإقامة في بلادِ الكفّار؛ بَلْ دارُ الكفرِ الأصليِّ خيرٌ -عندهم!- مِن دارِ الردّة والتي هِيَ -في نظرهم!- بلادُ المسْلمين!!

المحور الحادي عشر : يرَى السّلفيون أنَّ الكفّار الأصْليّين المعاصِرين على أربعة أصناف : ذمّيين، وحربيّين، ومعاهدِين، ومستأمَنين.
بينما التّكفيريون : يَرون أنَّ الكفار المعاصرين صنفٌ واحدٌ فقط وهم : (الحربيّون)؛ فلِهذا لا يروْنَ أنَّ لهم عهدًا ولا أمَانًا ولَا ذمّةً .

المحور الثاني عشر : يرَى السّلفيّون أنَّ أموالَ المسلِمينَ محرّمٌ أخذُها إلا بِوجهٍ شرعيٍّ, وكذا أموال غيرِهم لا تُباحُ إلّا في حَال كَوْنِهم حربيِّين .
بينما التّكفيريّون : يَرون أنَّ أموالَ الكُفّار, وأمْوال منْ حَكَمُوا بِردّتهم مِنَ المسلمين مباحةٌ لهم؛ بَل يَعتبرونها مِن قَبيل الغنائم.

المحور الثالث عشر : يَرى السّلفيّون أنَّ مَن يجبُ قِتالهم اليَوم هُم الكفّار الحربيّون , ومَنْ بَغى مِنَ المسْلمين .
و أيضا من ثبتت ردتهم -إجماعا-

بينما التكفيريون : يرون أنَّ الواجبَ قتالُ الكفّار، وكَذَا مَنْ حكَمُوا برِدّتهم مِنَ المسلمِين!!

المحور الرابع عشر : يرى السَّلفيون أنَّ الجهاد إذَا وجبَ فَإنّما يكونُ تحتَ رايةِ وليِّ الأمْرِ المسلِمِ.
بينما التَّكفيريون : يرون أنَّ القِتالَ تحْتَ رايةِ وُلاة الأمور في بُلدانهم غيرُمشروعٍ لأنّهم – في نظرهم!- كفارٌ مرتدّون, وأنَّ القتالَ تحت رايتِهم–ولو لصدِّ عدوانِ الكَافرين- هو مِنْ قَبيل قتال الجاهليّةِ , بَل يذهبون إلى أنَّ هذِه الحربَ لا تَعْنيهم لأنّها قتالٌ بين كُفّار أصليّين ومرتدّين!!

المحور الخامس عشر : يرى السّلفيّون أنَّ أعظمَ الجهادِ المشروعِ في سبيلِ الله تعالى هُو ما كان–أصالةً- بينَ المسلِمين والكفّار الحربيّين .
بينما التّكفيريون : يرون أنَّ أعظمَ الجهادِ في سبيل الله هو جهادُهم ضدَّ حُكّام بلاد المسلمين وأجهزتِهم الأمنيّة؛ لأنّهم يرون أن جهادَ المرتدِّ أفْضلُ عندَ الله مِنْ جهادِ الكافِرِ الأصليِّ!!

لكن جهاد المرتدين أمر مجمع عليه ، و كون الغلاة أفرطوا حتى كفروا من لا يستحق التكفير ...هذا لا يلزم منه أن نلغي هذا النوع ، فالبدعة لا تقابل ببدعة ، و الباطل لا يقابل بباطل مثله .

المحور السادس عشر : يرى السّلفيون عصمةَ دماءِ المسلمِين مُطْلقًا وسائرِ مَن عصمتْ الشّريعةُ دماءَهم مِن الكفّار الذميّين والمستأمنين والمعاهِدِين؛ فَلا يجوز إراقتها بأيِّ حالٍ مِن الأحوال – وحتى عند الجهادِ الشّرعيِّ إلا عِند الاضطرار-.
بينما التكفيريون : يروْن أنَّ دماءَ المسلمين وغيرِهم من معصومي الدّم يجوزُ إراقتُها– في غير حال الاضطرار- فلهذا تراهم يتوسَّعون في عمليات قتلِ المسلِمين بالجملةِ مستخدِمين التّفجيرَ والتّدمير!!

المحور السابع عشر : يرَى السّلفيّون حرمةَ دِماءِ مخالِفيهم مِن المفكّرين والعَلمانيين والقوميّين , والمفْسدين مِنَ الإعلاميين حتّى وإن تبنّوا أفكارًا كفرية, لأنَّ الحكمَ بِتَكْفيرِهم مردّه للقضاء الشّرعيِّ , وإقامَةَ الحدود مِنْ خصوصيات أولياءِ الأمور .

بل ...دماؤهم مهدورة -غير محرمة- كما قرر الفقهاء في باب المرتد ،

و إن قتلهم إنسان فلا يقتل بهم لأنه لا يقتل مسلم بكافر ،

و إن استحق التعزير لأنه افتات على ولي الأمر ،
إذ هو المخول بإقامة الحدود .

بينما التكفيريون : يرَون أنّ هؤلاء جميعَهم مفسدُون يجب أن تُقطعَ رؤُوسُهم ، ويعدّون هذا الفعل جهادًا, يقول أبو قتادة الفلسطينيّ في المقال (رقم /44) من سلسلته (بين منهجين) : « خلال مرحلة الجهاد: ستطهّر الأرض من غربان الشّرّ، وأبوام الرَّذيلة، ستلاحق هذه المسوخ التي تسمّى كذبًا، وزورًا بالمفكّرين، وسيصفّى الرّتل تلو الرّتل: العلمانيّون، والشّيوعيّون، والبعثيّون، والقوميّون، وتجّار الأفكار الوافدة، نعم نحن نعرف أنّنا لن نصلَ حتّى نعبِّد الطّريقَ بجماجم هؤلاء النَّوْكى، وليقل العالم أنّنا برابرة .... , خلال مرحلة الجهاد: ستقطف رؤوس الصّحفيّين المفسدين في الأرضِ، فَنحن لَسْنا بحاجة إلى سحرة فرعون، وليسمِّينا النّاس أعداء الفكر والرّأي، فنحن رأينا من حرّيّة قوانينهم ما تشيب منه العثانين».
المحور الثامن عشر : يرَى السَّلفيّون حرمةَ التَّفجيرات التي تستهدفُ الدماءَ والأموالَ المعصومةَ.
بَينما التكفيريون يرون : أنَّ هذه التّفجيراتِ في بلادِ المسلمين وغيرِها مِنْ الجهادِ في سبيل الله تعالى!!

المحور التاسع عشر : يرَى السّلفيون حرمةَ العمليات الانتحارية بأيٍّ وجه كانتْ ؛ لأنّ الانتحارَ محرّم بنصوص الشّرع وإجماع العُلماء .
بينما التكفيريّون : يَرونَ أنَّ العملياتِ الانْتحاريةَ مِنْ قَبيل الاسْتشهاد المشْروع، وأنَّ القيامَ بها صورةٌ مِنْ صُور الجهادِ في سَبيل الله تعالى!!

الراجح ما نص عليه الإخوة المشرفون من حرمتها ، وبخلاف ما ذهب إليه غلاة التكفير ...لكن ليس كل من قال بجوازها تكفيري فقد قال بجوازها بعض العلماء كالعلامة ابن حميد - كما ذكر ذلك الشيخ مشهور في كتابه " السلفيون و..." - و العلامة البراك ، و أفتى العلامة ابن ابراهيم لثوار الجزائر - ضد الاستعمار الفرنسي - بجواز انتحار الأسير إن خشي أن يفشي أسرار المجاهدين .

المحور العشرون : يَرى السَّلفيّون حُرمةَ المظاهراتِ والثّوراتِ الشَّعبيّة لأنّها مِنَ الوَسائلِ البِدْعيّة في التَّغيير،فضلًا عمّا تشتمِل عليه مِنْ مخالفاتٍ شرْعيّة عدّةٍ؛ كالاخْتلاط، والنّهب، وسِفْك الدِّماءِ .
بينما التكفيريّون : يرَون أنَّها منَ الوَسائل الشَّرعية في التَّغيير، بل مِنْ جِنس الجِهادِ في سَبيل الله تعالى .

المحور الحادي والعشرون : يَرى السَّلفيون مشروعيةَ المشاركةِ في الانتخاباتِ المحليّة أو النّيابية – بقيود وضوابطٍ معلومة- ؛ لاختيارِ الأنفعِ للمُسْلمينَ، ومَنْ مَنعها مِنْ عُلمائهم -وهم الأقلّ- لم يجعل سببَ المنع كفرَ وردّةَ المشَاركين .

...من أهل العلم من يرى ردة مشرع القوانين المضادة لشرع الله -كالذين سلفت الإشارة إليهم - و نحن هنا نتكلم عن النوع لا عن العين ....-

بينما التكفيريون : يَرون أنَّ المجالسَ النّيابية مجالس كفريّةٌ تشرّع القوانين مِنْ دون الله, وأنَّ اختيارَ أحدِ النّوابِ بمثابةِ اختيارِ النّاخبِ لمشرِّعٍ مِنْ دُون الله , فيكفر الاثنان!!!

المحور الثاني والعشرون : يَرى السَّلفيون حُرمة العَمل التَّنظيمي الحزبيّ ؛ لأنه مِنَ الوَسائل البِدعية الحادِثة التي تقتِضي البيعةَ لغيرِ وَليِّ أمرِ المسلِمِين، والعصبيةَ لجماعة الحزب، وموالاة أفراده دون سائرِ المسلمين .
بينَما التَّكفيريّون : يرون أنَّ العملَ التَّنظيميّ الحزبيّ مِنْ صورِ الإعدادِ للجهادِ في سَبيل الله تعالى, فترَاهم يوجبُون السّمعَ والطّاعةَ لأمرائِهم وقادَاتهم؛ معتبرِينَهم أمراءَ شرعيِّين، وتُعقد لهم البيْعة التي لا تكون إلا لوُلّاة الأمور!!!

المحور الثالث والعشرون : يَرى السَّلفِيُّونَ مشروعيّةَ الدِّراسةِ الأكَاديميّةِ بُغيةَ الارتقاءِ بالمستَوى التعليميِّ والثَّقافيِّ لِلْأفرادِ والمجْتَمعاتِ مَعَ لُزومِ الابْتعادِ عن المخَالَفات الشّرعيّة التي قدْ تستلزِمها هذِه الدّراسة، وضبْطِها -ما أمكن- بالضوابطِ الشَّرعيّة.
...و من أهل العلم من يحرمها لأجل الاختلاط الذي فيها .
بينما التّكفيريون : يرَوْن أنَّ مِنْ صُور الإعدادِ للجِهاد الابتعادَ عن الدّراسةِ الأكاديميّة لأنّها تسبّب إفسادًا لعقولِ النَّاشئةِ، وأنّها تعارضُ العقيدةَ والتّوحيدَ والشّرع, وتصرِفهم عن مَطْلوبِهم الأعظم وهو إعداد (القادة الفوارس), وقد قرّر هذا المعنى شيخُ التَّكفيريِّين (أبو محمّد المقدسيّ) في كتابه :«إعدادُ القادة الفوَارس بهجران فسادِ المدارس !!!!»

منقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب السلف الصالح

و مما ينبغي التنبيه إليه أن التكفير كالجهاد عبادة من العبادات ،
يذم فيها التفريط كما يذم الإفراط ،
و أهل الحق وسط بين الغلو و الجفاء ،
فلفظ التكفير ليس مذموما ،
و ليس التكفير "فتنة" و لا "بدعة "،
و ممن أشار إلى هذه الحيثية فأجاد و أفاد :
1-الراشد في "تكفير المعين"
2-الدوسري في "رفع اللائمة" - و قد قدم لكتابه جمع من المشايخ و العلماء -
3-الشيخ بكر أبو زيد في "درء الفتنة "
4-الشيخ الفوزان في تعقيبه على الدكتور خالد العنبري
5- و العلامة صالح آل الشيخ في كتابه القيم هذه" مفاهيمنا " .
..هذا ما تيسر كتابته في هذه العجالة على وجه الاختصار و الاقتصار على أدنى المقدار ،
و الله أعلم .