السلام عليكم اخي العزيز
شكرا لك وبعد
ماكنت اود ان اضيفه هو ان الإجابة التي يتضمنها السوال ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض واردت ان اشير من خلال تدخلاتي انه لبد من الإشارة وتحديد الضمانات التي خولها المشرع للقاضي الإداري لحاية حقوق المواطنين اتجاه الإدارة
وعندما نتكلم على الرقابة البرلمانية والقضائية والمبدا الملائمة وما الى دلك فاضن ان الإمر تعدى حقوق المواطنين اتجاه الإدارة ولهدا كان لبد ان نعلم في مادا تتمثل هده الحقوق وبعد اضن ان الإجابة على الموضوع تكون واضحة
الإختلاف في الراي اخي العزيز هو حكمة
واتمنى ان اتعلم من عندك الكثير من خلال تدخلاتك الصائبة ويكفني فخر انني زميلك في المنتدي تقبل مروري اخي محمد وبارك الله فيك وفي الجميع
اسال الله العلي القدير ان يوفقني ويوفقكم سلام