الالتزامات المهنية للبنوك الخاصة بالقروض

[samar89]

السلا م عليكم.....

ارجو المساعدة هذا موضوع مستعجل...انا بصدد التحضير لمذكرة التخرج موضوعها.....الالتزامات المهنية للبنوك الخاصة بالقروض.....وللاسف بحثت عن مراجع في جامعتنا ولم اجد.....

الرجاء كل واحد يستطيع مساعدتي لا يبخل علي....

واجركم على الله....

وشكرااااااااااااا

[ranou gigi]

السلام اختي ممكن اني اساعدك في مذكرتك ياترى هل هذا العناصر تخدم موضوع مذكرتك ام لا لانه في مذكرتي العام الماضي تكلمت على القروض البنكية

- البنوك والقروض
- سياسة الإقراض والعوامل المؤثرة عليها.
- قواعد وإجراءات منح القرض، وضمانا ته.
- مخاطر القروض البنكية.
• القروض المصرفية و اجراءات منحها.
• خطر عدم التسديد القروض المصرفية.

اذا كانت هذه العناصر تخدم موضوعك فأنا في الخدمة

[ssousou]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ranou gigi

السلام اختي ممكن اني اساعدك في مذكرتك ياترى هل هذا العناصر تخدم موضوع مذكرتك ام لا لانه في مذكرتي العام الماضي تكلمت على القروض البنكية

- البنوك والقروض
- سياسة الإقراض والعوامل المؤثرة عليها.
- قواعد وإجراءات منح القرض، وضمانا ته.
- مخاطر القروض البنكية.
• القروض المصرفية و اجراءات منحها.
• خطر عدم التسديد القروض المصرفية.

اذا كانت هذه العناصر تخدم موضوعك فأنا في الخدمة

نضن الاخت تحتاج هذه العناصر وحتى انا نحتاجهم وبالخصوص مخاطر القروض لانو مذكرة نتاعي مخاطر القروض واستراتيجية البنوك التجارية في معالجتها ... ممكن حبيبتي تساعديني بالمراجع وكامل ادا حبيتي؟ وجزاكي الله كل خير

[ranou gigi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou

نضن الاخت تحتاج هذه العناصر وحتى انا نحتاجهم وبالخصوص مخاطر القروض لانو مذكرة نتاعي مخاطر القروض واستراتيجية البنوك التجارية في معالجتها ... ممكن حبيبتي تساعديني بالمراجع وكامل ادا حبيتي؟ وجزاكي الله كل خير

من عيوني سأنفذ لك طلبك انا هنا في الخدمة و هذا جزء من مذكرة تخرج ماستار لصديقتي اذا اردت اي مساعدة فأنا هنا لمساعدتكم


مقدمة : تعتبر البنوك عصب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لكل بلد حيث تلعب دورا بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية خاصة في قيامها بمنح القروض للزبائن من مؤسسات و رجال أعمال للقيام بالمشاريع ومع التطورات العالمية في ميدان المال و البنوك تعددت أشكال هده القروض و ازدادت أهميتها. إذ تعد أحد الحلقات المهمة في النشاط الاقتصادي. ولذا كان لزاما على البنوك انتهاج سياسات إقراضية وإتباع قواعد واعتماد إجراءات في منح القروض لتلبية طلبات المتعاملين وتجنب مخاطر عملية منح القرض.
ومن أجل دراسة مختلف الجوانب السابقة ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى المحاور الرئيسية التالية:
- البنوك والقروض
- سياسة الإقراض والعوامل المؤثرة عليها.
- قواعد وإجراءات منح القرض، وضمانا ته.
- مخاطر القروض البنكية.












المبحث الأول : البنوك و القروض
تعتبر البنوك من المؤسسات المالية بالغة الأهمية في الحياة الاقتصادية ،من خلال منح القروض لتمويل المشاريع وبالتالي تحقيق التنمية .
المطلب الأول : تعريف البنوك
أ- لغــــــويا : كلمة بنك من أصل أوروبي مشتقة من الكلمة الايطالية " Banco " التي تعني المنضدة آو الطاولة ، أما سبب ارتباط هذه الكلمة بالأعمال المصرفية فلأن الصرافين كانوا يستعملون مناضد خشبية لممارسة أعمالهم في أسواق بيع وشراء العملات المختلفة، ثم تطور معنى الكلمة لكي يقصد بها المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة و تجري المتاجرة بالنقود.(1)
ب- اقتصاديا(2): تعددت مفاهيم البنوك من الناحية الاقتصادية، نذكر منها:
- "تعريف كلاسيكي": يعرف الكلاسيكيون البنك على انه : "مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين فئتين من العملاء هما:
أ- الفئة الأولى : تتميز بوجود فائض مالي تريد الحفاظ عليه.
ب- الفئة الثانية : تتميز بعجز واحتياج مالي وذلك بهدف استثمار أو التشغيل، أو بعبارة أخرى: البنك هو منظمة يتم على مستواها تبادل المنافع المالية بما يتماشى مع مصلحة المجتمع ككل.
" النظرة الحديثة ": من وجهة نظر النيوكلاسيك: " البنك هو مجموعة من الوسطاء الماليين يقدمون خدمات مالية قدر المستطاع، و ذلك من خلال موارد تعد حلولا للمشاكل المالية الخاصة بالعملاء التوقعين، حيث يستفيد العميل إذ تحل مشكلته المالية، كما يستفيد البنك في حد ذاته من مقابل مادي، أو معنوي يقدمه له العميل، كما يستفيد كذلك المجتمع كله من هذه العملية من خلال تسهيل و تنشيط المعاملات المالية لجميع أطراف المجتمع و هذا ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد.

(1)- خالد أمين عبد الله، إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات المصرفية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان، 2006، ص ص، 20،21
(2)- محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2006، ص13.
كما(1) عرف المشرع الجزائري في مادته 114 من قانون 90-10 المؤرخ في 19 رمضان 1410 الموافق لــ 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض البنوك بأنها: " أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110-..113 من هذا القانون.
حيث نصت المادة 110:" تتضمن الأعمال المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض و وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل ".
نصت المادة111: " تعتبر أموالا المتلقاة من الجمهور تلك التي يتم تلقيها من الغير و لا سيما بشكل ودائع حتى استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها ".
و جاء في المادة 112: " تشكل عملية القرض في تطبيق هذا القانون، كل لقاء عرض، يضع بموجبه، و لمصلحة الشخص الأخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي، أو الكفالة أو الضمان ".
و في المادة 113:" تعتبر وسائل الدفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل الأموال مهما كان الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل.
و من خلال عرض مختلف التعاريف الخاصة بالبنك نستخلص بأن البنك عبارة عن مؤسسة مالية تلعب دور الوساطة ما بين المقرضين و المقترضين مقابل فائدة يتقاضاها لقاء ذلك.
المطلب الثاني : أنواع البنوك
إن تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، و الرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة، تتلاءم مع حاجات العملاء و المجتمع، و يمكن تقسيم البنوك بشكل عام إلى:
1- البنوك المركزية(2):
يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام،ويقوم بإصدار أوراق النقد، و يعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، و هو " بنك الحكومة " حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة، و يشاركها في رسم السياسات النقدية و المالية.

(1)- قانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض،الجريدة الرسمية، عدد 16 الصادرة بتاريخ 18 أفريل 1990، ص ص، 532 ،533.
(2)- محمد عبد الخالق ،الإدارة المالية و المصرفية ، دار أسامة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى ،عمان، الأردن، 2009،ص61.
و هو أيضا " بنك البنوك حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، و تقديم للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، و كذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، و كرقيب على الائتمان بالدولة.
2- البنوك التجارية:
يطلق على البنوك التجارية في بعض الأحيان بنوك الودائع و يمكن تعريفها بأنها المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد و الهيئات ( الأشخاص المعنويين) تحت الطلب أو الأجل ثم تستخدم هذه الودائع في الحسابات و منح القروض بقصد الربح، بذلك يقوم البنك بدور الوسيط بين المدخرين و المستثمرين أو بين المودعين و المستوردين، تأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي نظرا للدور الذي تلعبه في الوسط الاقتصادي(1).
3- بنوك الاستثمار:
و هي عبارة عن مؤسسات مصرفية تقوم بتمويل النشاط الاستثماري و إنشاء المشاريع، عملياتها تتركز على تجديد رأس المال الثابت ( مصنع، أرض، عقار ) و تعتمد في اقتراضها للغير على رأسمالها الخاص الذي يجب أن يكون كبيرا على الودائع لأجل و على الاقتراض من الغير لفترة محدودة بتاريخ عن طريق السندات، كما يعتمد على موارد أخرى تتمثل في المنح و السندات الحكومية، و لا يمكنها أن تقبل ودائع جارية إلا بإذن خاص من السلطات المختصة(2).
4- البنوك المتخصصة(3):
يمكن تعريف البنوك المتخصصة بأنها تلك التي تتخصص في تمويل مشروعات اقتصادية بعينها، صناعية، زراعية، أو تجارية، و التخصص هنا مقصود حيث أن تلك المجالات تختلف في طبيعتها من نشاط لأخر، و بالتالي تختلف طبيعة عمليات تمويلها و هو ما دعا إلى ظهور تلك النوعية المتخصصة من البنوك.

(1)- سليمان بوذياب ، إقتصاديات النقود و البنوك ، المؤسسات الجامعية للدراسات و النشر ،بيروت،1998،ص11.
(2) – عبد الحليم كراجة، محاسبة البنوك، دار النشر و التوزيع،الطبعة1،عمان2000، ص ص،16 ،17.
(3)- بوحولي رفيقة،بن سلطان نفيسة، الأخطار البنكية و واقعها في الجزائر،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فرع مالية،المركز الجامعي سوق أهراس،2006-2007، ص12.

و فيما يلي استعراض لأهم أشكال البنوك المتخصصة:
- البنوك الصناعية:
منشأة مالية متخصصة في التمويل الصناعي عن طريق منح القروض طويلة و متوسطة و قصيرة الأجل للمشروعات الصناعية القائمة بجانب المساهمة في تأسيس و إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة.
- البنوك الزراعية:
وهي بنوك متخصصة في تمويل النشاط الزراعي بمختلف صوره عن طريق منح القروض و السلف النقدية و العينية سواء لآجال قصيرة آو متوسطة أو طويلة.
- البنوك العقارية:
نوع من أنواع البنوك المتخصصة في أنشطة التمويل العقاري و ذلك عن طريق منح الائتمان طويل الأجل عادة للمستثمرين،في مجالات الأراضي و العقارات المبنية لمستثمرين في عمليات البناء والتشييد باعتبار إن ذلك قد يكون له مردود اقتصادي و آخر اجتماعي.
- بنوك التجارة الخارجية :
بنوك متخصصة في تمويل التجارة الخارجية و المعاملات الدولية كالاستيراد و التصدير ، و ما يرتبط بها من أنشطة مصرفية أخرى . و يتم التمويل لهذا الغرض عن طريق منح تسهيلات ائتمانية بآجال مختلفة، من ناحية أخرى قد تتخصص بعض هذه البنوك في مجموعات سلعية معينة أو في الاستيراد فقط دون التصدير أو العكس. كما تنشا لها فروع خارجية أو مراكز تجارية بما يمكنها من تقديم المشورة الفنية عند الطلب باعتبارها بنك معلومات متخصص في هذا المجال .
5- البنوك الشاملة:
تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما نحو تنويع مصادر التمويل و تعبئة اكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات ،و توظيف مواردها ، و تفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة .

ومن خلال ما سبق ذكره يتبين أن البنوك الشاملة يتحدد دورها في كونها بنوكا تقوم بإعمال كل البنوك أي أنها ليست متخصصة(1).
6- البنوك الإسلامية :
هي مجموعة من البنوك فكرتها مستمدة من الشريعة الإسلامية ، تسعى إلى عدم التعامل بسعر الفائدة بين البنك و عملائه، تتمثل مواردها فيما يلي:
- الحسابات الادخارية، الأموال المودعة بغرض الاستثمار، الودائع، الحسابات الجارية، الزكاة، أما استخداماتها لهده الموارد فتتمثل في:
* الاستثمار المباشر، و ذلك عن طريق إنشاء شركات أو مؤسسات تقوم بنشاط صناعي أو تجاري أو زراعي.
* الإقراض بدون فائدة، و استخدام أموال الزكاة وتخصيصها للتكافل الاجتماعي(2).
المطلب الثالث تعريف القروض
تعريف القروض المصرفية بأنها:
- " تلك الخدمات المقدمة للعملاء و التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد و المؤسسات و المنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و فوائدها و العمولات المستحقة عليها و المصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة.و تدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العمل عن السداد بدون أية خسائر.(3)"


(1)- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك، دار المسيرة، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، 1996، ص20.
(2)- عقيل جاسم عبد الله، النقود و المصارف، دار المجد،عمان، 1999، ص242.
(3)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة،إدارة الائتمان، دار وائل للطباعة و النشر، عمان، الأردن، 1996،ص31.


- القرض: هو مبادلة مال حاضر بوعد وفاء (تسديد أو دفع) مقبل، أي أن يتنازل أحد الطرفين مؤقتا للطرف الآخر عن مال على أمل استعادته فيما بعد و الذي يدعو إلى هذا إنما الثقة المتبادلة.(1)
- يمكن القول بأن القروض هي: من أفعال الثقة بين الأفراد و يتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن (ويتمثل هذ الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته) بمنح أموال إلى شخص آخر هو المدين و يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين . وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة ، و يتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصلا محدودة في الزمن الوعد من طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين.(2)
- كما يعرف القرض أيضا انه عبارة مصطلح يستعمل لتحديد المبادلات النقدية المتنازل و التي تجزي في مقابل الوعد بالتسديد في آجال تحدد سلفا حيث يصبح المتنازل دائنا ، و المستفيد من التنازل مدينا.(3)
- القرض بمفهوم المادة 235 من قانون البنك المؤرخ في 19 أوت 1986 هو كل عقد بمقتضى تقدم مؤسسة مؤهلة لذلك بوضع أو إيداع مؤقت وعلى سبيل السلف لأموال تحت تصرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أو الاثنين معا لحساب هؤلاء الذين يلتزمون بالإمضاء أو التوقيع.
- المطلب الرابع: أنواع القروض و معايير تصنيفها
تقوم البنوك عند منحها القروض لزبائنها بمراعاة نوع القرض الممنوح و يختلف تصنيف هذه القروض حسب عدة معايير كما يلي:
- الإقراض حسب الآجال.
- الإقراض حسب الأغراض.
- الإقراض حسب الضمان.
- لإقراض حسب المقترضين.

(1)- شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 1992، ص90.
(2)- الطاهر لطرش، تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2004،ص55.
(3)- موترقي أمال، تسيير القروض البنكية القصيرة الأجل،رسالة ماجستير، 2001-2002،ص33.
أولا: الإقراض حسب الآجال.
يمكن تقسيم القروض على أساس آجالها إلى ما يلي:
1- قروض متوسطة الأجل:
توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا تتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات، و نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة لمخاطر متعلقة باحتمالات عدم السداد، و يمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل ، ويتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة و تعني بأن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي .
و أما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.(1)
2- القروض قصيرة الأجل:
مدتها لا تزيد عن سنة و تستخدم أساسا في تمويل النشاط التجاري للمؤسسة كما تستعمل هذه القروض في اقتناء التجهيزات أو تمويل الخدمات المختلفة و تمنح هذه القروض غالبا من مدخرات، وودائع الأفراد ، و كذلك الأموال الخاصة.(2)
3- قروض طويلة الأجل:
تفوق مدتها في الغالب 7 سنوات و يمكن أن تمتد إلى 20 عاما و هي موجهة أساسا لتمويل الاحتياجات ذات الطبيعة الدائمة، سيما العقارات ( كالأراضي ، المباني بمختلف استعمالاتها المهنية....) و عادة لا تتجاوز قيمة هذه القروض 70℅ من المشروع الممول و تقوم بمنحها في الغالب بنوك متخصصة دون توسط بنك أولي متحملة بذلك كل المخاطر.(3)

(1)- الطاهر لطرش، مرجع سابق،ص74.
(2) - عبد المطلب عبد الحميد،البنوك الشاملة، عملياتها و إدارتها، الدار الجامعية،الإسكندرية، ص ص ،112،113.
(3)- زيراوي عادل،محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك، جامعة سوق أهراس، 2011-2012.

ثانيا: الإقراض حسب الأغراض.
و تنقسم حسب هذا المعيار إلى:
1- قروض استهلاكية: وهي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكيا كشراء سيارة و أثاث، إلا أن بعض البنوك لا تحبذ إعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة و ذلك لأن قدرة الموظف على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة، حيث يمكن أن تتأثر بإنهاء خدماته أو بمرضه أو نتيجة إصابته بحادث، لذلك فان البنوك تطلب عادة سعر الفائدة أعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة أعلى ، و قد تكون القروض بضمان الراتب أو بضمان مجوهرات أو غير ذلك.
2- قروض الاستغلال: هي قروض موجهة أساسا لتمويل الاحتياجات(1) الجارية و يتضمن هذا النوع:
2- أ- قروض عامة: هي قروض موجهة لتمويل الأصول المتداولة و تلجأ إليها المؤسسة لمواجهة الصعوبات المالية المؤقتة و يمكن إجمالها فيما يلي:
* تسهيلات الصندوق: تمنح لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات المدفوعة، فهي إذا ترمي إلى تغطية رصيد المدين إلى حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون، حيث يقتطع مبلغ القرض.(2)
* السحب على المكشوف: اعتماد بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل، و يتجسد ماديا في فتح حساب جاري للزبون في حدود مبلغ معين و لفترة أطول نسبيا تمتد من 15 يوم إلى سنة كاملة حسب طبيعة عملية التمويل.
و يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة للاستفادة من ظروف السوق(3).



(1)- عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة، عملياتها و إدارتها،الدار الجامعية، الإسكندرية، ص ص، 112،113.
(2)- الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص58.
(3) - زيراوي عادل، محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك، مرجع سابق.
* القرض الموسمي: هو قرض موجه لتمويل حاجات المؤسسة الناشئة عن نشاطات موسمية حيث أن هذا النوع من القروض مفيد بالنسبة للمؤسسة التي تتعرض لفارق كبير بين احتياجاتها واستهلاكاتها و هذا راجع إلى وجود نشاطات موسمية و يتم استرجاع هذا القرض بعد بيع المنتوج ولا تتجاوز مدة القرض الموسمي 3 أشهر.(1)
*قروض الربط : عبارة عن تسليف يمنح لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب تحققها شبه مؤكد و لكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية.
و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عند ما يكون هناك أسباب معينة أخرى من الممكن تحققها .
2- ب- قروض خاصة:
قروض موجهة لتمويل أصل معين من الأصول المتداولة و تنقسم إلى:
* تسبيقات على البضائع: قرض يقدم للزبون لتمويل مخزون معين و الحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض و ينبغي على البنك التأكد من وجود البضاعة و مبلغها و طبيعتها ومواصفاتها.(2)
* تسبيقات على الصفات العمومية: هي قروض ممنوحة لفائدة مقاولين أو على ممونين تحصلوا على صفقة عمومية من الإدارات و الجماعات المحلية( الولايات و البلديات) لإنجاز أعمال أو أداء خدمات أو إرسال تموينات مختلفة بسبب احتياجه لأموال باهضة و لفترة طويلة نسبيا ذلك أن الإدارات العمومية غالبا ما تتأخر في دفع مستحقاتها و يطلب البنك مقابل هذا التمويل رهن الصفقة لحسابه حتى يتأكد من أن كل التحويلات تتم عبر شبابيكه.
2- جـ - قروض تعبئة الحقوق التجارية:
هي تلك القروض التي يستطيع البنك المقرض إعادة تمويلها بخصمها لدى معهد الإصدار ( البنك المركزي) و يسمح له بالحصول على السيولة عند الحاجة إليها و هو ما ينتج عنه إمكانية التقليل من تجميد الأموال و يجنبه إلى حد الوقوع في أزمة سيولة.

(1)- شاكر القزويني، مرجع سابق، ص ص،91،92.
(2) - زيراوي عادل، محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك، مرجع سابق.

و أهم أنواع هذه القروض:
1- الخصم: قرض قصير الأجل يتمثل في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق و يحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ.
2- عقد تحويل الفاتورة: آلية لتحويل الحقوق التجارية قصيرة الأجل التي تملكها المؤسسة إلى هيئة مختصة تعرف بفاكتور( Factor ) غالبا ما تكون بنكا أو فرعا لبنك ، تأخذ على عاتقها مسؤولية التحصيل و ضمان الوفاء النهائي في حالة إعسار المدني و ذلك مقابل عمولة متفق عليها.
2- د- الاعتمادات بالتوقيع:
لا تحتوي على دفع نقود إلى العميل بشكل مباشر، إنما تتمثل في إلتزام بنكي يتجسد من خلال توقيع البنك لضمان إلتزامات عملية قبل الغير و ذلك في حدود مبلغ معين و لمدة محددة مقابل عمولة.(1)
و يتخذ الاعتماد بالتوقيع الأشكال التالية(2):
* الكفالـــة: تعهد البنك بأن يدفع المبلغ إلى الدائن عوض المدين في حالة عدم وفاء هذا الأخير بالدين و إلتزام البنك بالكفالة يستدعي توضيح المبالغ المحددة و المدة.
* قرض بالقبول: يقتصر على عمليات كبيرة لشركات كبيرة يقدم فيه المصرف توثيقه و ضماناته و ليس المال تحت تصرف الزبون لتمكين هذا الأخير من الحصول على الأموال التي يحتاجها، و يتم ذلك بقيام الزبون بسحب الكمبيالة على المصرف حيث يوقعها هذا الأخير بقبوله و ثم تصبح تلك الكمبيالة قابلة للتحصيل من أي مصرف أخر.
* الضمان الاحتياطي: هو التعهد المعطى بالتوقيع على الكمبيالة أو على عقد منفصل من طرف شخص يسمى الضامن الاحتياطي Avaliste ، عادة ما يكون بنكا من أجل ضمان تنفيذ سند الدين الذي عقده أحد المدنيين في الكمبيالة.(3)


(1)- زيراوي عادل، محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك،مرجع سابق.
(2)- الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص73.
(3)- زيراوي عادل،محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك،مرجع سابق.
3- قروض الاستثمار: قروض موجهة لتمويل الأصول الثابتة في المؤسسة أو تمويل استثماراتها الشيء الذي يتطلب تواجد هذه الأموال لمدة قد تكون طويلة تحت تصرف المؤسسة لكي تنسجم وطبيعة الأصول، تفوق مدة هذه القروض في الغالب 07 سنوات و يمكن أن تمتد إلى 20 سنة وبصفة عامة تمنحها مؤسسات مالية متخصصة لمدة تتجاوز 05 سنوات لقاء ضمانات تكافلية أو رهن عقاري رسمي، كما يمكن أن تكون القروض لمدة متوسطة تتراوح بين 02 و 07 سنوات هدفها تمويل الاستثمارات(1).
4- قروض إنتاجية: قروض الغرض منها زيادة الإنتاج أو زيادة المبيعات كشراء المواد الخام اللازمة للإنتاج أو شراء آلات لتدعيم الطاقة الإنتاجية للمشروع(2).
ثالثا: الاقراض حسب الضمان:
حيث نميز:
أ- قروض مكفولة بضمان: الأصل أن الأغلبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ويطلق على هذه الضمانات إسم الضمانات التكميلية، لأن دورها هو تعزيز عناصر الثقة الموجودة أصلا.
أ-1- قروض مكفولة بضمان شخصي: و فيها يتدخل شخص آخر يتمتع بالسمعة الجيدة و المركز المالي الجيد فيتعهد بالسداد في حالة عجز المقترض.
أ-2- قروض مكفولة بضمان عيني: و فيها تكون القروض مضمونة بضمان حقيقي ( بضائع - أوراق مالية – كمبيالات ) و يكون الضمان عيني عادة في حالة الصفقات الكبيرة أو الصفقات ذات المخاطر المرتفعة، و عموما فهو يقترن بالقروض متوسطة و طويلة الأجل.
و أهم ما ينظر إليه البنك عند منحه قرضا مضمونا عيني هو ما يعرف بــ " هامش الضمان " و الذي يمثل الفرق بين قيمة الضمان و قيمة القرض نفسه.


(1)- أبو عتروس عبد الحق، الوجيز في البنوك التجارية، جامعة متنوري،قسنطينة،ص44.
(2)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص 106.
ب- قروض غير مكفولة بضمان: قد يمنح البنك قرضا لأحد عملائه الجيدين بدون أي نوع من الضمانات و ذلك بعد التحقق من مركزه المالي و سمعته الجيدة و سلامة الأعمال التي يقوم بها و قيامه بتسديد إلتزاماته في المواعيد المحددة باستمرار(1).
رابعا: الاقراض حسب المقترضين(2):
و تنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى:
1- قروض الأفراد و قروض الشركات: يمكن للبنك أن يمنح قرضا للأفراد كما يمنحه للشركات.
2- قروض القطاع الخاص و القروض الحكومية و قروض القطاع العام:
حسب هذا النوع يمنح القرض للقطاع الخاص، كما يمنح للحكومة أو الخزينة العمومية لتطبيق ميزانية الدولة، إضافة إلى القطاع العام الذي يحصل بدوره على قروض بنكية بغرض تمويل المؤسسات العمومية.
3- قروض المستهلكين و قروض المنتجين و أصحاب الأعمال:
تمنح هذه القروض للمستهلك لغرض الاستهلاك الشخصي أو تمنح أيضا للمنتجين لتدعيم الطاقات الإنتاجية، كما تمنح لأصحاب الأعمال.
4- قروض للزبائن و قروض لآخرين: أما هذا التقسيم فتمنح على أساسية قروض للزبائن إضافة إلى قروض تمنح لجهات أخرى ما عدا المذكورة سابقا، كما تندرج تحت كل نوع من الأنواع المذكورة تقسيمات فرعية، و هذه التقسيمات تقوم بدورها على أساس نوعية المقترضين ومهنتهم.




(1)- جميل الزيدانين،أساسيات في الجهاز المصرفي، دار وائل للنشر، عمان 1999، ص50.
(2)- عبد المطلب عبد الحميد،مرجع سابق، ص 117.

المبحث الثاني: سياسة الاقراض و العوامل المؤثرة عليها
لابد لكل بنك عند تعامله مع القروض أن تكون لديه سياسة مكتوبة والتي تعتبر بمثابة مرشد يعتمد عليه في إدارة وظيفة الإقراض في البنك ، وهي ما يطلق عليه بالسياسة الاقراضية .
المطلب الأول: مفهوم سياسة الاقراض:
حتى تمنح البنوك قروضا لا بد أن تضع سياسة إقراضية تتلاءم و وظيفة الإقراض، و يمكن التطرق إلى تعريف سياسة الإقراض بأنها:
" مجموعة المبادئ و المفاهيم التي تضعها الإدارة العليا للبنك لكي تهتدي بها مختلف المستويات الإدارية عند وضع برامج و إجراءات الإقراض، و يسترشد بهام متخذوا القرارات عند البحث في طلبات الإقراض، و يلتزم بها المنفذون عند بحث تلك الطلبات و بعد إتخاذ قرارات بشأنها.
فهي إطار يتضمن مجموعة المعايير و الأسس و الاتجاهات الإرشادية التي تعتمدها الإدارة المصرفية بشكل عام و إدارة الائتمان بشكل خاص(1).
كما تعرف بأنها تلك القواعد و الإجراءات و التدابير المرتبطة بتجديد حجم و مواصفات القروض، و كذا شروط و ضوابط منعها و متابعتها و تحصيلها حيث يجب أن تكون هذه السياسة مرنة(2).
سياسة الإقراض هي: " الإطار العام الذي يضم مجموعة من المبادئ و القواعد التي تنظم عملية دراسة و إقرار و منح و متابعة التسهيلات المصرفية، و تحديد مجالات النشاط التي يمكن إقراضها وسقوف الائتمان المسموحة و عناصر التكلفة و الحدود الزمنية و الشروط.
المطلب الثاني: خصائص سياسة الإقراض و أهدافها.
أولا: خصائص سياسة الإقراض:
1- تتميز سياسة الإقراض بالمرونة.
2- التوافق مع البيئة المصرفية الخارجية و التي تختلف من وحدة مصرفية إلى أخرى.
(1)- منير إبراهيم الهندي، إدارة البنوك التجارية،مدخل إتخاذ القرارات ،المكتب العربي الحديث، الطبعة الثالثة، مصر 2000، ص 207.
(2)- عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق،ص 118.

3- التناسق خاصية أساسية لا بد من مراعاتها عند وضع السياسة الاقراضية و على هذا الأساس يمكن توضيحها في الأوجه التالية:
- التناسق فيما بين سياسات الإقراض الإقليمية ( الفرعية ) بمختلف المحافظات و المدن.
- تناسق السياسة الاقراضية للبنك مع باقي سياساته لا سيما الرئيسية الأخرى كسياسة تنمية الودائع ،سياسة الاستثمار المالي و غير المالي ،سياسة التسويق المصرفي، و هذا التناسق يتم في إطار التخطيط الاستراتيجي(1).
ثانيا: أهداف سياسة الإقراض(2):
تهدف سياسة الإقراض إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توفير عامل الثقة لدى الموظفين و الإدارة التنفيذية و بالتالي إجتناب أي حالة من حالات التردد أو الخوف من الوقوع في الخطأ.
2- الابتعاد عن اللامركزية في إتخاذ القرارات و من ثمة تهيئة المرونة الكافية، أي سرعة التصرف و إتخاذ القرارات اللازمة من دون الرجوع إلى المستويات الإدارية العليا.
3- تحقيق التطوير الذاتي للعاملين و تكوين خبرات إئتمانية عالية المستوى.
4- تحقيق التنويع الملائم لمحفظة القروض بما يؤدي في النهاية إلى تدنية المخاطر التي يتعرض لها البنك(3).
5- تنمية أنشطة البنك و تحقيق عائد مرضي.
6- تأمين الرقابة المستمرة على عملية الإقراض في كافة مراحلها.


(1)- محمد كمال خليل الحمزاوي، إقتصاديات الائتمان المصرفي،منشأة المعارف،الطبعة الثانية، مصر،2000، ص238.
(2)- سليمان أحمد اللوزي،مهدي حسن زوليف،إدارة البنوك، دار الفكر،الطبعة الأولى، عمان،1997، ص 149.
(3)- عبد المعطي رضا أرشيد،مرجع سابق، ص ص، 208،209.

المطلب 03: مكونات سياسة الإقراض
إن سياسة الإقراض على الرغم من إختلافها بين بنك و آخر، إلا أنها تتفق فيما بين جميع البنوك في الإطار العام المكون لمحتوياتها و التي يمكن جمعها في:
1- تحديد حجم الأموال الممكن إقراضها:
تقوم إدارة البنوك بتحديد الأموال الممكن إقراضها بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد التغيرات في هذا المجال مثل: حجم الودائع و النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمقابلة طلبات السحب و النفقات الأخرى والنسب و المعدلات التي يقررها البنك المركزي بخصوص حدود الائتمان القصوى، و ينبغي على إدارة البنك أن لا تنسى دائما مراعاة متطلبات السيولة و الوفاء بها.
2- تشكيلة القروض(1):
يعتبر تنويع الاستثمار في القروض وسيلة فعالة لتخفيض المخاطر دون أن يترك ذلك أثرا عكسيا على العائد، و في هذا الصدد توجد العديد من إستراتيجيات التنويع ، فعلى سبيل المثال هناك التنويع وفقا لتاريخ الاستحقاق حيث توجد قروض قصيرة الأجل و متوسطة و طويلة الأجل.
و التنويع وفق قطاعات النشاط حيث توجد القروض التي توجه إلى القطاع الزراعي و القطاع الصناعي و قطاع الخدمات.
3- مستويات إتخاذ القرار(2):
ينبغي أن تحدد سياسات الإقراض المستويات الإدارية التي تقع عليها مسؤولية إتخاذ القرار، بما يضمن عدم ضياع وقت الإدارة العليا في بحث قروض روتينية من جهة و السرعة في إتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة الزبون للأموال عاجلة من جهة أخرى، و لتحقيق هذا عادة ما تنص سياسة الإقراض على وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسؤولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة، و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك:

(1)- عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص82.
(2)- عبد المعطي رضا أرشيد، مرجع سابق، ص208.

أ- البنوك ذات الوحدة الواحدة.
في هذا النوع من البنوك فإن الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض، و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها، و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض، و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب- البنوك ذات الفروع.
و في هذا النوع من البنوك تندرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع، أي وجود قدر من اللامركزية، و بالتالي يكون لكل مدير فرع ، حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن أن يوافق عليه، و ما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض، أو رئيس مجلس الإدارة.
4- مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها:
قد تتضمن سياسات الإقراض لدى البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنح هي التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات.
أو قد تكون مبررات هذا المنح راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية، فقد تقرر إدارة البنك منح القروض و الإقراض في مجالات صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
5- الحد الأقصى لإقراض العميل الواحد:
تضع بعض البنوك الحدود القصوى لحجم الائتمان الذي تقدمه إلى العميل الواحد، بهدف تقليل مخاطر تركيز الإقراض على عملاء معينين، فقد يكون الحد الأقصى معبر عنه كنسبة محددة من رأس مال البنك أو بنسبة من رأس ماله و إحتياطاته، أو قد تكون بالإضافة إلى ذلك بنسبة محددة من حجم رأس المال العميل نفسه.


6- تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك:
يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها و التي تتوقف على الظروف المحيطة، و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق كما يحدد البنك أيضا هامش الضمان بالنسبة للأصول المقدمة لمنح الائتمان إذ أن البنك غالبا ما يحدد شروطا معينة بالنسبة للضمان منها:
- وجود سوق للسلعة محل الضمان.
- عدم قابلية الضمان للتلف بسهولة.
- إمكانية تخزينه بتكلفة معقولة.
- أن لا يكون قد سبق رهنها.
7- معايير أهلية العميل(1):
يقصد بها تحديد القواعد التي على أساسها يتم تقييم قدرة العميل على رد القرض في المواعيد المحددة و مدى رغبته في ذلك، و يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونة لسياسة الإقراض نظرا لأن عنصر عملية الإقراض بأكملها يتوقف عليه من حيث إمكانيته على سداد القروض، و فوائده من إيرادات، و تشمل القواعد التي تحكم تقييم أهلية المقترض للاقتراض النواحي التالية:
- سمعة العميل.
- مدى مكانة مركزه المالي.
- مدى كفاية إيراداته لسداد القرض و فوائده.
8- مستندات القرض:
تضع سياسة الإقراض النماذج و السجلات المطلوب إستيفاؤها أو الاحتفاظ بها مثل: طلب القرض، مذكرة الاستعلام عن العميل، ميزانيات العملاء و الحسابات الختامية و عدد السنوات، تقارير المراجع الخارجي، سجل تاريخي بطبيعة تسديد العميل لقروضه في الماضي، نماذج متابعة القروض.


(1)- بن غلاب جميلة،مواسي كنزة، مخاطر القروض البنكية و ضمانات منعها،مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس،جامعة الجزائر،تخصص إدارة أعمال،2004،2005، ص ص 35،36.

9- ربحية القرض:
تعتبر من الأهداف الأساسية للبنك، و من ثم فإنه يتعين عليه حساب تكلفة الأموال التي يقرضها لعملائه، بحيث تزيد الفوائد المدينة على القرض و العمولات المحصلة من تكلفة موارده المالية عن الفوائد الدائنة التي يدفعها للمودعين بالإضافة إلى النفقات الإدارية: تكلفة العمالة و الأجهزة و الآلات و الإيجار...إلخ.
إن حجم هامش الربح هذا هو أحد العوامل المهمة التي تحدد سياسة البنك في الإقراض.
10- متابعة القروض:
ينبغي أن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض و ذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف إكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء، وكذلك سياسات الإقراض قد تنص على ضرورة متابعة القروض التي تقدمها لاكتشاف أي صعوبات محتملة في السداد بما يسمح بإتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب(1).
المطلب 04: العوامل المؤثرة في السياسة الاقراضية:
تتعدد العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض و لعل أهمها ما يلي(2):
1- الأربـــــــــاح:
و هي من الاتجاهات التي يجب مراعاتها في السياسة الائتمانية إذ أن البنوك التي تهدف إلى تحقيق أقصى الأرباح ستعتمد سياسة إقراضية مرنة أو متساهلة، أما إذا كان هدف البنك تحقيق مستوى محدود من الأرباح و لا يريد أن يتعرض إلى خسائر فإنه يتبع سياسة إقراضية متشددة.


(1)- عبد المعطي رضا أرشيد، مرجع سابق، ص208.
(2)- فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك، مدخل كمي و إستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر2006 ص 133.



2- رأس المـــــــــــــال:
يؤثر رأس المال في صياغة السياسة الاقراضية للبنك من خلال:
- العلاقة القانونية بين رأس المال من جهة و حجم الائتمان الذي يقدمه من جهة أخرى، حيث أن هناك إرتباط بين الخسائر المختلفة التي يتعرض لها البنك من جهة و بين حجم رأس المال الذي يملكه.
- إستخدام رأس المال الممتلك كحاجز واقي يمنع تسرب الخسائر إلى أموال المودعين و كلما إزداد رأس المال الممتلك زادت قابلية البنك على تحمل الخسائر.
3- الظروف الاقتصادية و سياسة البنك المركزي:
تعبر البنوك عن سياستها الائتمانية تبعا لمقتضيات السياسة النقدية التي يسطرها البنك المركزي أو وفقا لمقتضيات المنافسة، بإنتقال النشاط من فترة كساد إلى فترة إنتعاش، حيث تلجأ البنوك في مجالها إلى إعتماد سياسة ائتمانية مرنة و متساهلة في فترات الرخاء و الانتعاش ، و ذلك لتعاظم الحاجة إلى الائتمان و لتفاءل الجميع بإرتفاع أرباحهم ظنا منهم أن ما يجري حولهم مناسب لذلك.
في حين تنتهج البنوك سياسة إئتمائية متشددة في فترات الكساد لقلة الطلبات على القروض.
4- حاجات الاقتصاد الوطني:
غالبا ما تلجأ البنوك إلى التنويع في القروض لإشباع حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من القروض لزيادة الاستثمارات فيه و إتعكاسات ذلك إيجابيا عليه و تأثر التنمية الاقتصادية.
5- عامل الخبرة و المنافسة:
يلعب عامل الخبرة و المنافسة دور كبير في ضمان الحصول على أفضل العملاء للبنك كما يجنبه الوقوع في الأخطار الكبيرة، و ذلك من خلال المتابعة الجيدة من طرف الخبراء، فخبرة العاملين في إدارة الائتمان من أكبر العوامل المؤثرة في السياسة الافراضية لما لها من تأثير على اتخاذ القرارات في المستقبل انطلاقا من الاستفادة من المعاملات السابقة للبنك.

أما المنافسة بين البنوك من أجل الحصول على العملاء فله أثر على السياسة الائتمانية، و ذلك من خلال ضمان تحسين نوعية الخدمات المقدمة و التي بتوفرها تحقق أرباح للبنك و كسب عملاء جدد.(1)
6- تحديد المنطقة الجغرافية لتعامل البنك ( موقع البنك) 2)
و يقصد بهذا العنصر تحديد الحصة السوقية للبنك مقارنة مع البنوك المنافسة له إذ تتوقف حدود المنطقة التي تغطيها إدارة الائتمان على عدة عوامل أهمها:
- المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة.
- حجم و عراقة البنك.
- طبيعة المنطقة التي تعمل فيها إدارة الائتمان من ناحية شكل النشاط الاقتصادي الذي يمارس فيها و حاجات القطاعات إلى القروض.
- مدى قدرة إدارة الائتمان على التحكم في القروض الممنوحة و الرقابة عليها و بهذا فموقع البنك يحدد بدرجة كبيرة نوعية و حجم الطلب على القروض الممنوحة.
7- إستقرار الودائع:
تعني الودائع المستقرة تلك الودائع التي لا تتعرض إلى عمليات سحب متكررة خلال فترة زمنية قصيرة، فالودائع المتذبذبة ستحد من قدرة البنك في اعتماد سياسة إقراضية متساهلة، لأن هذه الودائع عرضة للسحب متى شاء أصحابها ذلك.
8- طبيعة إدارة البنك:
من حيث هي متحفظة أو متساهلة في منح القروض و طلب الضمانات اللازمة، فقد نجد هناك إدارة متساهلة و غير متشددة بطلب ضمانات القرض، و بالتالي ترتفع عندها نسب الإقراض، أما الإدارة المتحفظة فقد تتشدد في طلب ضمانات القرض، و تخسر بذلك الفرصة بزيادة مستوى الإقراض.


(1)- فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق،ص133.
(2)- حمزه محمود الزبيدي، إدارة الائتمان المصرفي و التحليل الائتماني، دار الوراق للنشر، الطبعة الأولى،عمان 2005، ص199.
المبحث الثالث: قواعد و إجراءات منح القرض و ضماناته.
تمثل القروض الجانب الأكبر من أصول البنك ،كما يمثل العائد المترتب عنها الجانب الأكبر من إراداته ، لذا يصبح من المنطقي أن يولي المسؤولين في البنك عناية خاصة لهذا النوع من الأصول بوضع الإجراءات التي يجب أن يمر بها القرض ،وكذا المعايير التي على أساسها يتم منح هذا القرض وذلك لضمان سداد أصل القرض وفوائده في مواعيد استحقاقها .
المطلب 01: القواعد العامة لمنح القرض المصرفي:
المعروف في الدراسات المصرفية أن قرار الموافقة أو قرار الرفض لا يتم من فراغ، و إنما هي عملية جوهرية تقوم بها إدارة الائتمان ( القرض) من خلال دراسة و تحليل مجموعة كبيرة من البيانات الواجبة الدراسة لمعرفة مدى أهلية المقترض بالحصول على الائتمان و قدرته على سداد أصل الدين و فوائده للبنك في المواعيد المحددة حسب الاتفاق، و يطلق على هذه القواعد الائتمانية إســـــم the fivee’s of crédit و ذلــــك للدلالة على الحـــروف الأولـــى من تسميتها و تتمثل هذه القواعـــــد فيما يلـي:
أولا: شخصية العميل: (character ) يقصد بها أخلاقيات العميل و سلوكياته، فكلما كان العميل أمينا نزيها و ملتزما بكافة تعهداته، حريصا على الوفــــاء بإلتزاماته ذو سمعــــة طيبة في أوســـاط التعامل كلما كان أقدر إقناع المصرف بمنحة القــــرض.
و تعد شخصيته الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني، و هي الركيزة الأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك، لذا فإن التحديد الدقيق لها يشكل المسعى الأهم إدارة الائتمان عند إجراء التحليل الائتماني، و بصفة عامة لا تفرق إدارة الائتمان بين شخصية العميل إذا كان فردا أو شركة، و خاصة الشركات الصغيرة، و الحديثة العهد في العلاقات المصرفية و السوقية، إذ تعتمد مواصفاتها على مواصفات إدارتها، أما الشركات الكبيرة فإن مواصفات شخصيتها تتجاوز محيط إدارتها لتشمل العمليات التي تقوم بها و السياسات التي تعتمدها و السجلات التي تحتفظ بها لأدائها(1).
ثانيا: قدرة العميل: (capacity )
و يقصد بها مدى إمكانية العميل على سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة، و يتم معرفة ذلك من خلال قدرته على تحقيق أهداف نشاطه و ممارسته له بنجاح من خلال خبرته و أخذه بالأساليب العلمية في الإدارة.

(1)- حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص 144.
بالإضافة إلى مدى إنتظامه في سداد القروض التي سبق أن حصل عليها، و هناك المؤشرات التي تعتمد على الأحكام الشخصية مثل ربحية النشاط لعدد من السنوات، حجم الأصول التي يمكن للمؤسسة تحويلها إلى نقدية بسهولة و دون خسارة كبيرة(1).
و قدرة العميل تشمل أيضا مدى أهليته القانونية على الاقتراض أي بلوغ سن الرشد، فقد تمنح البنوك قرض للقاصرين لكن بوجود كفيل له أهليته قانونية حين توقيع العقد، كذلك بالنسبة للشركاء فإن الأمر يتطلب توقيع جميع الشركاء على عقد الاتفاق أو شخص منتخب من طرفهم بعد التأكد من سلامة تصرفاته.
ثالثا: رأس مال العميل: (capital )
يقصد عنصر رأس مال العميل مقدار ما يملكه من ثروة، أو ما يملكه من أصول منقولة مثل الأسهم و السندات و أملاك أخرى غير منقولة مطروحة منها المطلوبات التي بذمته، و يعتبر رأس المال هو الضمان النهائي أمام المقرضين و الدائنين الآخرين في حالة التصفية، و من ثم فإن رأس المال يحدد المقدرة الافتراضية للمنشأة و هو بذلك يعد عاملا هاما في تحديد المخاطر المرتبطة بالقرض المطلوب، و من الواضح أن طالب القرض الذي يملك رأس مال بقيمة مستقرة و على درجة عالية من السيولة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة سوف يكون قادرا على الحصول على قروض بالمقارنة مع آخرين من ذوي رؤوس أموال غير مستقرة و يمكن بيعها بخسارة كبيرة.(2)
رابعا: الضمانات: (collateral )
يقصد بها تلك الأموال المنقولة و غير المنقولة التي يقدمها العميل كرهن للبنك مقابل الحصول على القرض، و من ثم إمكانية البنك في السيطرة على هذا الضمان و تمثل الضمانات خط دفاع ثاني يمكن للبنك من تحصيل حقوقه في حالة عجز العميل و لا تشكل الأسبقية الأولى في إتخاذ قرار الائتمان بل تعتبر تكميلية لعناصر الثقة المتوفرة أصلا.
و يتعين على البنك أن ينظر إلى ضرورة أن تتوفر الضمانات التي يقبلها بصفات محددة مثل سهولة التسجيل، سهولة التصريف و البيع و إمكانية التخزين بتكاليف منخفضة بالإضافة إلى قيام البنك بمتابعة التطورات التي تحدث على الضمان سواء من حيث الكمية الموجودة أو تذبذب أسعار البيع وإنتهاء تاريخ الصلاحية(3).

(1)- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص221.
(2)- أحمد صلاح عطية،محاسبة الاستثمار و التمويل في البنوك التجارية،الدار الجامعية، مصر2003، ص168.
(3)- عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف ، السياسة المصرفية،تحليل القوائم، القوانين التنظيمية، البنوك الإسلامية التجارية،دار الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 256.
خامسا: المناخ العام: (conditions )
تنظر إدارة الائتمان إلى المناخ العام كمعيار في منح قروض على أنه يمثل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعميل، إلا أن بعض التحليلات تتوسع في ذلك فتنظر على أنه يشمل بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الظروف البيئية المحيطة بالعميل ، فهي تشمل التغيرات التي يتعرض لها العميل في شكل المنافسة و الطلب على السلع و ظروف البيع و التوزيع، و وفقا لهذا التحديد من المؤكد أن لهذا المعيار أثر في صياغة القرار الائتماني.
المطلب 02: إجراءات منح القروض:
تمر عملية التسهيلات الائتمانية بعدة إجراءات أهمها:
1- دراسة طلبات القروض:
عندما يقوم العميل بإعداد طلب الإقراض وفقا للنموذج المعد من قبل البنك، فإنه يتولى تقديمه إلى قسم الائتمان لإجراء الدراسة عليه خاصة من حيث الغرض من القرض و فترته و جدول السداد، و قد يستدعي الأمر إجراء أكثر من مقابلة مع العميل أو حق القيام بزيارات شخصية من قبل موظفي البنك إلى مقر العميل الطالب للقرض.
2- تحليل المركز المالي للعميل:
يتم ذلك من خلال دراسة القوائم المالية و تحليلها لفترات قد تصل إلى 03 سنوات أو أكثر ، و قد تشمل عملية تحليل المركز المالي للعميل القيام بدراسة بعض النسب و المعدلات كنسب السيولة والربحية و النشاط و المديونية(1).
3- التفاوض مع المقرض:
بعد تحليل المركز المالي للعميل يمكن تحديد مقدار القرض و الغرض الذي يستخدم فيه و كيفية صرفه و طريقة سداده و مصادر السداد و الضمانات المطلوبة و سعر الفائدة، و العملات المختلفة ويتم الاتفاق على كل هذه العناصر من خلال عمليات التفاوض بين البنك و العميل للتوصل لتحقيق مصالح كل منهما(2).




(1)- عبد المعطي رضا أرشيد،محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص221.
(2)- محمد صالح الحناوي، عبد الفتاح عبد السلام، المؤشرات المالية، البورصة و البنوك التجارية، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، مصر 2000، ص280.
4- الاستفسار عن سمعة العميل :
هناك الكثير من المصادر التي يمكن للمسؤولين في البنك للجوء إليها للاستفسار عن سمعة العميل بهدف التوصل إلى قناعة تامة بان العميل له البنية السليمة للسداد ويمكن تقسيم مصادر المعلومات إلى مايلي :
أ- المصادر الداخلية :
تشمل هذه المصادر أقسام البنك الداخلية وذلك في حالة كون طالب القرض عميل البنك إذا تقوم دائرة التسهيلات المصرفية بالاتصال مثلا بقسم الإعتمادات المستندة للاستفسار عن طالب القرض فيما إذا سبق فتح إعتمادات مستندة وهل قام بسداد التزاماته دون تأجير، كذلك يتم الاتصال بقسم الحسابات الجارية للاستفسار عن عدة أمور منها حركة مسحوباته وإيداعاته وكذلك فان دائرة التسهيلات الائتمانية ترجع إلى ملفاتها وتقوم بدراسة ملف طالب القرض فيما لو سبق وتم منحه تسهيلات ائتمانية في الماضي وكيف كانت مدفوعاته وهل كان يتأخر في سداد التزاماته .
ب- البنك المركزي والبنوك الأخرى:
إن من مصلحة البنوك أن تقوم بتبادل المعلومات عن طالبي القروض فيما بينها وخاصة عن أولائك الذين لديهم حسابات في أكثر من بنك ،وإجمالا فليس هناك خوف من قيام أي بنك باستغلال المعلومات المعطاة له عن عميل معين من بنك لأخر ، لأن ذلك خارج أي بنك باستغلال المعلومات المعطـــاة له عن عميل معيـــن من بنك لأخــــر ،لأن ذلك خـــارج عن أعراف التعامل بين البنوك في هذا الخصوص .
ج/ المقابلات الشخصية مع طالب القرض :
لا تكفي المعلومات الموجودة في نموذج طلب القرض المعبأ من قبل طالب القرض لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن العميل ،فيقوم مسؤول الإئتمان بترتيب مقابلات شخصية معه.(1)
وبالتالي تأتي هذه المقابلات لتكشف ما لم يتم ملاحظته من خلال نموذج طلب القرض .

(1)- زرقاوي نوال، بن حليم نورية، أساليب تقدير المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، تخصص مالية،المركز الجامعي سوق أهراس، 2008،2009، ص41.

أما إذا كان طالب القرض معروف جيدا للبنك ، فلا داعي لمثل هذه الإجراء ومن خلال المقابلات الشخصيــــة قد نستطيـــع أن نكشف مبالغـــــة أو عــدم دقة العميل في إعطاء المعلومات عن أي مجال من المجالات .
وكذلك فإنه من الممكن الاستفسار عن جدول التسديد بالإضافة إلي طبيعة عمل المؤسسة أو الشركة طالبة القرض وماهية منتوجاتها وحصتها في السوق ، وأوضاع المنافسة .
5- طلب الضمان التكميلي :
يقوم البنك بالطلب من العميل تقديم ضماناته والمستندات التي تثبت ملكيته لهذه الضمانات بالإضافة إلى وثائق التأمين على الأصول المقدمة كضمانات.
6- توقيع عقد القرض:
إذا أتفق الطرفان فإنهما يقومان بتوقيع عقد أو اتفاقية بينهما تتضمن كافة هذه الشروط.
7- صرف قيمة القرض (كله أو بعضه) :
بعد توقيع عقد القرض بين البنك والعميل مقدم طلب الإقراض ،يقوم البنك بوضع قيمة القرض تحت تصرف العميل ،حيث يكون من حقه سحب كل المبلغ أو جزء منه.(1)
8- متابعة القرض والمقترض:
الهدف من هذه المتابعة هو الاطمئنان على حسن سير المؤسسة وعدم حدوث أي تغيرات في مواعيد السداد المحددة ،وقد تظهر من خلال المتابعة بعض التصرفات من المقترض و التي تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهتها للحفاظ على حقوق البنك أو تتطلب تأجيل السداد أو تجديد القرض لفترة أخرى .
9- تحصيل القرض :
يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام المتفق عليه ،إذا لم تقابله أي من الظروف السابقة عند المتابعة وهي الإجراءات القانونية أو تأجيل السداد أو تجديد القرض.(2)
(1)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص222.
(2)- محمد صالح الحناوي، عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص282.

المطلب الثالث: الضمـــانات
تغيير الضمانات : كتأكيد جدية العميل في سداد القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق , وسنتطرق في هذا المطلب إلى :
أولا : تعريف الضمانات :
هناك عدة تعاريف للضمانات منها :
" الضمان في مفهومه القانوني هو وجود أفضلية أو أولوية للدائن عن حق عيني أو نقدي لتسديد الدين ورهن الضمان لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا عن باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمان"(1) .
" تعتبر الضمانات وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين الحصول على قروض من البنك هذا من جهة , ومن جهة أخرى هي أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله أي استعادتها بطريقة قانونية ، وهذا في حالة عدم سداد القروض من قبل العملاء"(2) .
" الضمانات عبارة عن وسائل وأدوات لمواجهة مختلف الأخطار المرتبطة بالقرض كإعسار المقترض أو إفلاسه، كما يمكن تعريفه على أنه عبارة عن تأمين ضد الأخطار المحتملة فيما يتعلق بعمليات الإقراض للبنك وتمكنه من استرجاع كل أو جزء من أصل قرضه "(3) .
" تعتبر الضمانات البنكية وسيلة و أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله التي أقرضها بالطريقة القانونية , وذلك في حالة عدم تسديد الزبائن لديونهم وتسمى هذه الضمانات بالتأمينات أو الحماية الموجهة أو المخصصة للدائن المقرض لتفادي الظروف الطارئة،حيث أن البنوك في الجزائر تعتمد عليها بصفة كلية لأن من شأنها أن تغطي كل القروض وخدماتها في حالة إعسار المدين أو عدم قدرته على التسديد في ميعاد الاستحقاق" .


(1)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص64.
(2)- شاكر القزويني، مرجع سابق، ص91 .
(3)- أبو عترووس عبد الحق، مرجع سابق، ص57

وهي من الوسائل الوقائية ضد المخاطر التي ذكرناها ، إذ لكلي يحترس البنك ويتفادى المخاطر سيتوجب عليه اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة التي قد تقي من هذه المخاطر ولا يلجـأ البنك إلى هذه الضمانات إلا بعد أن يراعى بعض الأمور خاصة الثقة التي تعتبر أساس لمنح القرض للغير فهي تعبر عن العلاقة بين الزبون والبنك خلال مدة معينة حيث من خلالها يتعرف البنك على مدى جدية المقترض(1) .
ثانيا : أنواع الضمانات البنكية :
تنقسم الضمانات إلى ضمانات شخصية وأخرى حقيقية .
1- الضمانات الشخصية(2):
ترتكز الضمانات الشخصية على التعهد الذي يقوم به الأشخاص والذي بموجبه يعدون بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق وعلى هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصا ولكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضمان ، وفي إطار الممارسة يمكن أن نميز بين نوعين من الضمانات الشخصية .
أ- الكفـــالة : هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتعهد التزامات المدين تجاه البنك إذا لم يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول أجال الإستحقاق .
ونظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصي ينبغي أن يعطي لها إهتماما أكبر ويتطلب أن يكون ذلك مكتوبا ومتضمنا طبيعة الإلتزام بدقة ووضوح ، وينبغي أن يمس هذا الوضوح كل الجوانب الأساسية للالتزام والمتمثلة على وجه الخصوص في العناصر التالية :
- موضوع الضمان .
- مـــدة الضمان .
- الشخص المدين ( الشخص المكفول ).
- أهمية وحدود الإلتزام .

(1)- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص.102
(2)- الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص166،167.
ب- الضمان الاحتياطي : يعتبر الضمان الاحتياطي إلتزام مكتوب من طرف شخص معين على تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منها في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد ، وبناءا على هذا التعريف يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة ويختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالتجارة ، والأوراق التجارية التي يمكن أن يسرى عليها هذا النوع من الضمان تتمثل في ثلاثة أوراق هي : السند لأمر – السفتجة – الشيكات، والهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق.
الضمانات الحقيقية(1) : تتمثل في تلك الأصول الحقيقية ( عقارات – قيم منقولة ) التي يحصل عليها البنك بموجب حق الحيازة لا الملكية ليستوفي منها قيمة دينه بالبيع في حالة عجز العميل عن السداد ووفقا للقانون التجاري الجزائري تأخذ هذه الضمانات إحدى الصورتين .
أ- الرهن الحيازي : ضمان حقيقي يرتكز إلى الأصوال المنقولة أسهم – سندات – أوراق تجارية ،يلاءم عمليات الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل ، يتجسد من خلال عقد يلتزم بمقتضاه شخص ضامن لدين عليه أو على غيره و أن يسلم إلى الدائن ( البنك ) شيئا ( أصل ) يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله سحب أو حيازة الشيء أو الأصل وأن يتقدم على الدائنين العاديين والتاليين في المرتبة في أن يتقاض ثمن هذا الأصل في أي يد يكون ومن ثم فإن الرهن الحيازي يتبع البنك مجموعة من الحقوق(2) .
- حق الأولوية ( الأفضلية): الدائن له الحق الأولوية لتجديد ديونه قبل الدائنين الآخرين.
- حق المتابعة : إذا أراد المدين تغيير الأصل المــرهون، فالدائن له حق التمسك أو تغيير الأصل، وفي حالة عدم تسديد المدين في تاريخ الاستحقاق فالدائن له حق التمسك بحقوقه .
- حق الحجز : أي للدائن حق الاحتفاظ بالأصل المرهون كضمان إلى تاريخ استحقاق القرض .
- حق البيع : إذا لم يسدد المدين ديونه فإن الدائن له الحق في بيع الأصول المنقولة المرهونة للحصول على أمواله .

(1)- زيراوي عادل، محاضرات في مقياس تسيير مخاطر البنوك، مرجع سابق.
(2)- قانون (90-10) المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد 16 الصادرة بتاريخ 15/04/1990.

ب – الرهن العقاري(1) : هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على العقار لوفاء دينيه، ويمكن له أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان ، متقدما في ذالك على الدائنين التاليين له في المرتبة .
فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه وقابل للبيع في المزاد العلني ، كما يجب أن يكون معينا بدقة من حيث طبيعة وموقعه في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق وما لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطلا .
ثالثا : الضمان : قيمته وكيفية اختياره.
لكي يقبل البنك الضمان يجب أن يكون له قيمة معينة، وهناك طريقة لاختيار الضمانات التي يقبلها البنك، فيما يلي نتعرف على قيمته وكيفية اختيار الضمان .
1- قيمة الضمان : يقدم البنك على طلب ضمان من المؤسسة التي تريد أن تقترض منه فيجد أشكالا فيما يخص قيمة هذا الضمان ، وفي الواقع لا يمكن أن ننتظر إجابة قاطعة في هذا الخصوص باعتبار انه لا يوجد قانون يحدد هذه القيمة ومع ذلك يمكننا أن نتصور أن قيمة هذا الضمان لا يمكن أن تتجاوز قيمة القرض المطلوب ، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نرجع تحديد قيمة الضمان إلى بعض الاعتبارات وهي ما يعرف " بالعرف البنكي ".
فبصفة عامة البنوك لها عادات وتقاليد مكتسبة في شأن الضمانات ، فتجربتها المكتسبة في هذا الميدان تجعلها قادرة على تحديد قيمة الضمان المطلوب حسب طبيعة القرض ، والمعمول به عموما على مستوى البنوك والمتعارف عليه أيضا أن تكون قيمة الضمان مساوية لقيمة القرض ،كما أنه هناك اعتبارات أخرى تدخل في تحديد قيمة الضمان ، وهي مرتبطة بطالب القرض نفسه فقد تكون الضمانات المطلوبة من المؤسسة التي تتمتع بسمعــة حسنـة .
كما انه أي شخص لا يمكنه أن يعطي ضمانات إلا في حدود ما يملك وقد يدفعه عدم كفاية ما يملك إلى اللجوء إلى أطراف أخرى لضمانه أمام البنك ، وقيمة الضمان المطلوب كما سبق ذكره أمر نسبي إلى حد بعيد ، خاصة فيما يتعلق ببعض أنواع الضمانات ، فإذا كان هناك تدهور للسمعة في أي حال من الأحوال .

(1)- الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 171.
فهذا يؤدي حتما إلى تدهور قيمة الضمان وهناك مثال أخر يعكس هذه القضية بشكل أفضل ، وهي الحالة التي يكون فيها الضمان عبارة عن قيم منقولة ( أسهم وسندات ) ، فإذا تدهورت أسعار هذه القيم في البورصة ويعني هذا أن قيمتها الحقيقية أقل من قيمتها الاسمية ، مما يؤدي إلــى فقدان جــــزء من القيمة ، ولهـــذا الاعتبـــارات تعتبـــرها بعض التغيرات في المستقبل .
2- اختيار الضمان :
يواجه البنك مشكلة في قضية الضمانات تتعلق بالكيفيات المتبعة في اختيار هذه الضمانات، سمحت التجارب البنكية ، والعرف البنكي المتولد عنها بخلق عادات وصيغ لاختيار الضمانات وتتـــــركز هذه الصيغ بالخصـــوص علــى الربـــط ما بيـــن أشكال الضمانات المطلوبة ومدة القرض الموجه لتغطيته .
وفي هذا المجال ، وإذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل حيث أجال التسديد قريبة واحتمالات تغير الوضع الراهن للمؤسسة ، ويمكن توقعها بشكل أفضل ، كما أن مبالغ هذه القروض ليست بالكبيرة في هذه الحالة يمكن أن يكتفي البنك بطلب تسبيق على البضائع أو كفالة من طرف شخص أخر كضمان .
ولكن(1) عندما يتعلق الأمر بالقروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل حيث أجال التسديد بعيدة وتطورات المستقبل غير متحكم فيها تماما ، فإن البنك يمكن أن يلجأ إلى نوع أخر من الضمانات يتوافق مع طبيعة القرض ، ويمكن أن تكون هذه الضمانات متجسدة في أشياء ملموسة وذات قيمة وتأخذ شكل رهن هذه الأشياء .





(1)- الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص164-165.

المبحث الرابع : مخاطر القروض البنكية.
عند الحديث عن القروض ، يخطر في أذهان الكثير من أصحاب الميدان المخاطر التي تواجهها البنوك في منحها للقروض . وقبل الشروع في أي دراسة لهذه المخاطر قصد تقديرها وتفصيلها، يجب على البنك الإحاطة بها والتعرف عليها.
المطلب الأول: مفهوم مخاطر القروض
إن طبيعة العلاقة التي تجمع بين البنك وزبائنه ترتبط ارتباط وثيقا بمخاطر تنجم عن عملية منح القروض ، فتعدد احتياجات الزبائن التمويلية من جهة ونشاط البنك الذي يقدم القروض من جهة أخرى ، يجعل هذه العملية تخضع إلى مخاطر عديدة ، فالمخاطرة الائتمانية تحتل طليعة المخاطر التي تواجه منشآت القرض وهي تعرف بأنها :
" خسارة محتملة يتضرر من جرائها مانح القرض ولا يواجهها المدين ، ولا تتعلق بعملية تقديم القروض فحسب ، بل تستمر حتى إنهاء عملية تحصيل كامل المبلغ المتفق عليه ويكون السبب الرئيسي فيها المدين ، بسبب عدم التزامه و استطاعته وقيامه برد أصل القرض وفوائده ."(1)
" خطر القرض هو درجة تقلب العائد الفعلي للعملية الاقراضية عن العائد التعاقدي كنتيجة للأسباب الداخلية والمتمثلة في ضعف إدارة البنك أو الأسباب الخارجية والناتجة إما لعدم قدرة العميل على السداد أو تأخره في السداد و إما لأسباب سيادية كالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتقاس هذه الدرجة باستخدام النسب المالية التقليدية الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية كأساس لاتخاذ القرار الائتماني(2) .
كما تعرف المخاطرة الائتمانية أو خطر القرض بأنها مخاطرة أن يتخلف العملاء عن الدفع ، أي يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم بخدمة الدين ، ويتولد عن العجزعن السداد خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل(3) .


(1)- حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف، دار الوراق للنشر،عمان 2000، ص ص210،211.
(2)- محمد محمود عبد ربه،دراسات في محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 2000، ص52.
(3)- طارق عبد العال حماد، تحليل أداء البنوك، تحليل العائد و المخاطرة، الدار الجامعية،القاهرة، 2003، ص 197.
المطلب الثاني : أسباب نشوء مخاطر القروض(1).
يمكن حصر أهم الأسباب فيما يلي :
- عدم التطابق المعلوماتي بين البنك والعميل .
- عدم التزام المفترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم مع البنك .
- أتسام أداء الجهاز المصرفي بالتسرع والمنافسة غير الرشيدة .
- العجز في الإطارات الفنية والإدارية مما يفتح المجال أمام ارتكاب الأخطاء عند اتخاذ القرارات الائتمانية .
- تعرض اقتصاد الدولة إلى هزات اقتصادية قد تؤثر في النهاية على نشاط العميل أو البنك في حد ذاته .
المطلب الثالث: أنواع مخاطر القروض.
الأخطار التي تتعرض لها القروض المصرفية يمكن حصرها فيما يلي:
1- المخاطر الخاصة :
ترتبط هذه المخاطر بالعميل أو النشاط الذي ينتمي إليه وتنقسم بدورها إلى :
أ-مخاطر متعلقة بالعميل :
ترتبط هذه المخاطر بالعناصر الرئيسية المتعلقة بالجدارة الائتمانية للعميل مثل أهليته وسمعته ونزاهته و التزامه بالوفاء بحقوق الآخرين المتعاملين معه في مجال نشاطه وسلوكياته الأخلاقية ،فقد يفقد العميل أهليته كما قد يهدر سمعته الشخصية نتيجة سلوكيات اجتماعية طرأت على سلوكه الشخصي بعد تحصله على القرض(2) .

(1)- أحمد غنيم، الديون المتعثرة و الائتمان الهارب، ديوان دار النشر، مصر2001، ص62.
(2)- أحمد غنيم، صناعة القرار الائتماني و التمويل في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، مطبعة المستقبل، الطبعة الثانية، مصر، ص 73.
فمن العملاء من هم قادرون على سداد مديونياتهم ومع ذلك يتهربون من سدادها بل لا يمانعون من الدخول مع البنك في منازعات قضائية وهكذا نشأت بعض التصرفات السيئة من بعض العملاء تمر بالبنك وتشكل له خطورة(1) .
كما قد يكون البنك عرضة لمخاطر عدم السداد نتيجة لتدهور المركز المالي لطالب القرض أو تدهور الكفء للأموال المقترضة، وبالتالي تراجع القدرة الإنتاجية وجودة المنتجــات التي يتخصص العميل في تقديمها ، نتيجة لسياسات و أساليب الإنتاج المتبعة(2) .
ب- مخاطر مرتبطة بالنشاط الذي يزاوله المقترض :
ترتبط هذه المخاطر بالنشاط الذي ينتمي إليه العميل ، وهي مخاطر مختلفة من نشاط لأخر ، ففي الإنتاج الزراعي هناك مخاطر الظروف المناخية القاسية وفي الإنتاج الصناعي بشكل عام هناك أخطار تتعلق بعدم توفر المواد الخام للإنتاج أو تغير أذواق المستهلكين أو دخول منافسين جدد .
2- المخاطر العامة :
ويقصد بها المخاطر التي تتعرض لها القروض بصرف النظر عن طبيعة وظروف المنشأة المفترضة ويمكن جمعها فيما يلي :
أ- مخاطر أسعار الفائدة (3):
ويقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة في المستقبل ، فارتفاع أسعار الفائدة على القروض يؤدي إلى إقبال العملاء عليها لأن التكلفة عليهم سوف تكون مرتفعة ، وقد تكون أعلى من الدخل المتوقع حصولهم عليه من المشاريع التي يمولونها من القروض ، ونتيجة ذلك أن ينخفض مستوى القروض لدى البنك ، مما قد يؤثر على أرباحه ، وكذلك إذا أرتبط البنك بسعر الفائدة ثابت على وديعة لمدة سنة كاملة ، وحدث أن انخفضت أسعـــار الفائــــدة على القـــروض خـــلال السنة ، فإن نتائجه المالية قد تتأثر أيضا .

(1)- فريد راغب النجار، إدارة الائتمان و القروض المصرفية المتغيرة، مؤسس شباب الجامعة، مصر 2000، ص27.
(2)- أحمد غنيم، مرجع سابق، ص73.
(3)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص ص213،214.

ب- مخاطر التضخم :
إن تعرض البلاد للتضخم بعد أن تم الاتفاق بين البنك والعميل على القرض ، سوف يترتب عن ذلك انخفاض القوة الشرائية لأصل القرض والفوائد وهذا ينعكس سلبا على البنك نتيجة لتزعزع المركز المالي للعميل .
ج- مخاطر الدورات التجارية :
أي موجات الكساد التي تصيب الاقتصاد الوطني ككل وتترك أثار سلبية على نتائج نشاط المنشآت وعلى مقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات .
د- مخاطر السوق(1) :
إن التغيرات الجوهرية الحاصلة في النظام الاقتصادي والسياسي أو وقوع أحداث على المستوى المحلي أو العالمي ، له الأثر الكبير على العلاقات الائتمانية القائمة بين البنك وعملائه ، فمتى كانت لتلك التغيرات أثار إيجابية على نتائج نشاط منشأة الأعمال أمكن إسترجاع ما قدمه البنك من قيم ، أما إذا كانت سلبية فقد يؤثر على مقدرتها على الوفاء بالدين الشيء الذي يجعل البنك عرضة لخطر عدم التسديد من طرف هؤلاء نتيجة عجزهم .
3- المخاطر الناتجة عن البنك نفسه(2) :
إن البنك أثناء قيامه بعمليات منح الائتمان يكون عرضة للأخطاء المرتبكة أثناء تحليله للبيانات المقدمة من طرف طالب القرض أو من تلقيه للضمانات المقدمة ، أو ما يمكن إن يقع فيه أثناء متابعته للقرض الممنوح ومن بين الأسباب التي تعرض البنك إلى مثل هذه الأخطار:
- ضعف نظم العمل الداخلية والإجراءات الرقابية وعدم توافر قنوات اتصال جيدة بين المصالح المختلفة داخل البنك وتداخلها مما يؤثر سلبا على اتخاذ القرار الائتماني و متابعته .
- قلة خبرة الموظفين في الاستفسار عن العميل وسمعته المالية ، وقلة خبرة الموظفين في إجراء التحليلات اللازمة للقوائم المالية للعميل حيث تؤدي إلى زيادة نسبة القروض الهالكة حتى لو اخذ البنك الضمانات اللازمة .
(1)- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص28.
(3)- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص ص213،214.

ويمكن جمع مختلف أنواع مخاطر القروض في الشكل التالي :
الشكل I -1 :انواع مخاطر القروض.












المصـــــــــدر: من إعــــــــــــــداد الطالبة





المطلب الرابع : تقدير المخاطر من طرف البنك
يمكن أن تقدر المخاطر من طرف البنك من خلال ثلاث نواحي هي :
1- من الناحية القانونية(1) :
عندما تتقدم مؤسسة مثلا لطلب قرض يولي البنك اهتماما كبيرا بدراسة الوثائق القانونية والإدارية لهذه المؤسسة من اجل معرفة طبيعتها القانونية ، نسبة مساهمة كل شخص أو حصة كل شريك ، وكذلك معرفة مدى كفاءة المسيرين وسمعتهم ... الخ .
إضافة إلى التحقق من السجل التجاري ، وإتمام عملية الإشهار حسب ما ينص عليه القانون وكذا الاطلاع على عقود الملكية أو الإيجار للعقارات ، وبالتالي مراقبة الشركة ، واكتشاف الاختلالات شكلا ومضمونا ، مثلا : يحتوي ملف القرض على الوثائق التالية :
- نسخة من السجل التجاري .
- نسخة لهيكل المؤسسة .
- عقد الملكية أو الإيجار.
- وثائق الضريبة .
- فاتورة شكلية ، وعقد تجاري لمستوردي المواد الأولية .
هذه الدراسة الأولية تسمح بتشخيص الحالة القانونية للمؤسسة ومعرفة وزنها، ووضعها،وعلاقتها بالدولة وتحديد مسؤولية المسيرين أو المالكين وسمعتهم،هما يشكلان الضمان الأول والأساسي للبنك.
2- من الناحية الاقتصادية :
من خلال الدراسة الاقتصادية للمؤسسة يمكن للبنك معرفة نوعية المخاطر الممكن مواجهتها من طرف المؤسسة وبالتالي تعرض البنك لمخاطر عدم التسديد أو التجميد.


(1)- Société bancaire de formation, op,cit,P120.
2-1- فبدراسة نشاط المؤسسة يمكنه الحكم على مكانتها ، ومعرفة مدى قدرتها على تحقيق الأرباح وبالتالي سداد ديونها .
2-2- دراسة المنتج ووضعه في السوق ويتعلق الأمر أساسا بحياة المنتج ومدى انفتاح السوق واتساع المنافسة ، ولقد أصبح من الضروري تحديد الكميات الواجب عرضها حسب متطلبات السوق ( تعدد الأسواق) ، وعليه أصبح من الضروري إنتاج منتج له مكانة معتبرة في السوق ، فالمؤسسة ذات الإنتاج المنتج يمكنها أن تتكيــــف بمرونـــة أكثر مع هذه التطــورات عكس المؤسسات ذات الإنتاج الوحيــــد ، لذلك فقـــــوة وضعف المؤسســــة اقتصاديا تكمن في قدرتها على التكيف مع التطورات .
2-3- دراسة السوق : حيث يهم البنك بمعرفة موردي المؤسسة ، فإن كانت المؤسسة تعتمد على عدد كبير من الموردين ، فهذا يقلل من خطر التقلبات .
2-4- بالإضافة إلى حصة المؤسسة من السوق وحجم زبائنها وكذا سمعته مسيرتها ومدى خبرتهم وكفاءتهم في تسيير أوضاع المؤسسة كل ذلك يسمح للبنك بتقدير بعض المخاطر والبحث عن حلول لتفاديها ، كطلب ضمانات أكثر أو تقديم نصائح للمؤسسة من أجل تصحيح وضعيتها .
بصفة عامة المخاطر الممكنة بخصوص السوق هي المتعلقة بالظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد وكذا الحالة الاجتماعية ومن الصعب تقديرها ومن الصعب التحكم فيها .
3- من الناحية المالية(1) :
تنصب هذه الدراسة على التحليل المالي للمؤسسة ، حيث يعتبر التحليل المالي ذا أهمية كبيرة لإدارة البنك ، إذا قرار منح التسهيلات الائتمانية أو منعها يعتمد أساسا على نتائج هذا التحليل .
فالتحليل المالي يهدف إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة وإستنتاج الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بوضعها المالي ، وتوازنه وكفاءته وتوظيف هذه المعرفة في استنتاج نقاط قوتها من الناحية المالية و نقاط ضعفها و من شأن ذلك أن يساعد على توضيح الرؤية أمام البنك عندما يقدم على منح قرض لها.

(1)- موسوعة الأسرة المسلمة.
http:/islam.aljayyash.net/Encyclopédie/book-13-18 15 : 13 ، 2012-04-05،
و حتى يتمكن البنك أن يأخذ صورة معقولة عن الوضع المالي للمؤسسة يجب أن يستعمل على الأقل ميزانيات و جداول حسابات النتائج للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة.
و عليه فالتحليل المالي يعتبر تشخيصا شاملا للحالة المالية لفترة زمنية ماضية من نشاط المؤسسة، للوقوف على الجوانب الايجابية و السلبية في سياستها .
و نظرا لأهمية هذا الموضوع سنخصص الفصل الثاني لدراسة التحليل المالي و إبراز دوره في اتخاذ القرار الائتماني.















خاتمة :
بعد الإلمام بمختلف الجــــوانب المتعلقـــــة بالقـــروض توصلنا إلى أن نضــج القرار الائتماني في البنـــــك يعتمد على وضع و إتبـــــاع سياسة إق20راضية مناسبة، و تحديـــــد حجم و طبيعـــــة المخاطـــر التي يتعرض لها البنــــك في منحه للقــــروض من خـــلال تحديد القواعد العمليــــة الواجب دراستها للحـــكم على الجــــدارة الائتمانيــــة للمقتــرض.
كــــذلك تحديد الإجراءات و المراحــــل الرئيسيــــة للاقــــراض حتى يتسنــــى لإدارة البنــك الكشــــف المبكر للمخاطـــــر التي تطرأ علـــــى مركز العميـــل و تؤثر على مقدرته على السداد للعمــــل على تجنبهـــــا.

[ranou gigi]

الشكل ماحبش يتهز لي من خلال العناصر الموجدة ديريه برك و التهميش موجود موفقة انشاء الله

[ranou gigi]

فيما يخص عنوان مذكرتك مخاطر القروض واستراتيجية البنوك التجارية في معالجتها اعجبني جدا موضوعك انا كذلك العام الي فات عملت مذكرة حول تسيير مخاطر القروض بإستخدام الطرق الحديثة - القرض التنقيطي و الشبكة العصبية الاصطناعية -
انا راح نقلك العناصر الي درتهم في المذكرة و انت قولي اي عنصر تحتاجيه باش نحطهولك
• القروض المصرفية و اجراءات منحها؛
• خطر عدم التسديد القروض المصرفية؛
• أساليب تسيير مخاطر القروض بإستخدام الطرق الكلاسيكية
• التسيير باستخدام الطرق الاحصائية؛
• التسيير باستخدام القرض التنقيطي؛
• التسيير باستخدام الشبكة العصبية الاصطناعية؛

[SELMA.]

Rabi ya3tik matemtmnay hata ana nhawes 3la hadhi memoire nehiti 3liya ghbina rabi yhelha f wejhek

[ranou gigi]

بلا مزية انا هنا للمساعدة ربي انجحك و اوفقك و اذا احتجتي اي شئ انا في الخدمة

[rami med nadjib]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou

نضن الاخت تحتاج هذه العناصر وحتى انا نحتاجهم وبالخصوص مخاطر القروض لانو مذكرة نتاعي مخاطر القروض واستراتيجية البنوك التجارية في معالجتها ... ممكن حبيبتي تساعديني بالمراجع وكامل ادا حبيتي؟ وجزاكي الله كل خير

عندي هذه المذكرة ربما تساعدك
إدارة وتسيير مخاطرة القروض البنكية

رابط التحميل

https://www.mediafire.com/?kqvbxfh4rd7h46b

تحذير: التحميل من المديا فاير يظهر بعض الصور موش مليحة لذا نرجو من الاخوة أن يذهبوا مباشرة الى download ثم يغلق النافذة

وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان

[ssousou]

واش نقولك حنونة ان شاء الله ربي يفرحك والله ساعدتييني نتاع الصح ربي يجازيك كل خييير يااارب