قضية معقدة

[أم ســلــمــة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza_blidi

السلام عليكم
اخي انا سوف أجيبك حسب معطيات القضية و حسب ما طرحت من معطيات
اظن ان الزوج قام بإستئناف الحكم في شقه المادي اي الحضانة و التعويض عن الطلاق التعسفي و النفقة و العدة
و بعد ذلك صدر قرار عن المجلس ربما تم تايد الحكم و لذلك قام بطعن بنقض امام هيئة المحكمة العليا و الاخيرة قامت بتقض القرار الذي فصل في الشق المدني و فقط

لو أراد الزوج ان يطعن بنقض فيما يخص فك الرابطة كان له ان يطعن مباشرة امام المحكمة العيا بعد صدور الحكم و لا يقوم بالإسئناف و لذلك ، إما ان تكون المعطيات سليمة و قد شرحت لك الاجراءات التي حصلت او انه قام بطعن في الحكم الذي قضى بفك الرابطة الزوجية امام المحكمة العليا و هو حق قانوني ، المشكل المطروح كيف لزوجة ان تتزوج مرة ثانية امام ضابط الحالة المدنية و شهادة ميلادها غير مسجل عليها مطلقة، حيث لا يمكنها استخراج الصيغة التنفيذية للحكم القاضي بفك الرابطة ، لوجود استئناف امام المجلس او طعن امام
المحكمة العليا ، حتى تستخرج الصيغة التنفيذية و الحصول على الاخطار ببطلاق و تقديمه امام ضابط الحالة المدنية يستوجب الحصول على شهادة عدم المعارضة و عدم الاستئناف


نرجوا المتابعة مع تصحيح في المعطيات راني متأكد يوجد غلط في المعطيات

المعطيات صحيحة
1-الزوج استأنف الحكم الذي قضى بفك الرابطة الزوجية و ليس فقط في شقه المادي
2- المجلس قضى بتأييد الحكم في شقه المادي أما بخصوص فك الرابطة قضى برفض طلب الزوج لأن أحكام الطلاقو التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف
3-ثم إن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم مما يعني أن الزوجة قادرة على الزواج مرة أخرى
و عليه
ما استنتجناه من قضية الحال أنه يجب عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالة

[سمية 85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة

المعطيات صحيحة
1-الزوج استأنف الحكم الذي قضى بفك الرابطة الزوجية و ليس فقط في شقه المادي
2- المجلس قضى بتأييد الحكم في شقه المادي أما بخصوص فك الرابطة قضى برفض طلب الزوج لأن أحكام الطلاقو التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف
3-ثم إن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم مما يعني أن الزوجة قادرة على الزواج مرة أخرى
و عليه
ما استنتجناه من قضية الحال أنه يجب عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالة

هو صحصح من المفروض ان احكام الطلاق تكون نهائية باتة لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل

ولكن في قضية الحال هنا وقع الطلاق وكان دور القاضي منشئ للطلاق وبما ان الحكم بالطلاق نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية وشهادة ميلا

وقد تم التأشير على هامش ميلاد الزوجة بانها مطلقة فهنا زواجها صحيح ونقض المحكمة العليا للحكم ليس معناه ان الزواج الثاني سيتم إبطاله

وإعادة الزوجة لزوجها الأول لان هذا غير منطقي فهنا سنكون امام حالة زنا بالنسبة لزواجها الثاني ووو وندخل في متاهات و الأجدر من ذلك

ان فترة العدة قد إنتهت والطلاق هو بائن بينونة صغرى يعني لايتم الرجوع ألا بعقد ومهر جديدين

المهم هنا في هذه الحالة لما ترجع القضية للمجلس وحسب راي الذي يحتمل الخطا القضاة يركزون على تصحيح الإجراءات ومدي توفر حالة

التطليق التي إستندت عليها الزوجة

[hamza_blidi]

المشكل ليس في الاستئناف و تأيد و الطعن بنقض
بمجرد ان الشخص قام باستئناف الحكم القاضي بفك الرابطة دون قيامه بطعن مباشرة امام المحكمة العليا في فك الرابطة فأجال الطعن انتهت
ولذلك زواج المطلقة مرة اخرى هو زواج صحيح و لا شيئ عليها
فيما يخص نقض القرار فهو قد مس الجوانب المادية من القرار و فقط لانه ما بني على باطل فهو باطل، و جواب المحكمة العليا في الشق المتعلق بفك الرابطة الزوجية هو نفسه جواب هيئة المجلس، فعوض ان يقوم بطعن امام المحكمة العليا مباشرة استعمل طريق أخر هو الاستئناف و هو اجراء حاطئ بما انه لا يمكن اسئناف الاحكام المتعلقة بفك الرابطة بل هي يطعن ضدها و فقط

[مرشد الحيران]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza_blidi

المشكل ليس في الاستئناف و تأيد و الطعن بنقض
بمجرد ان الشخص قام باستئناف الحكم القاضي بفك الرابطة دون قيامه بطعن مباشرة امام المحكمة العليا في فك الرابطة فأجال الطعن انتهت
ولذلك زواج المطلقة مرة اخرى هو زواج صحيح و لا شيئ عليها
فيما يخص نقض القرار فهو قد مس الجوانب المادية من القرار و فقط لانه ما بني على باطل فهو باطل، و جواب المحكمة العليا في الشق المتعلق بفك الرابطة الزوجية هو نفسه جواب هيئة المجلس، فعوض ان يقوم بطعن امام المحكمة العليا مباشرة استعمل طريق أخر هو الاستئناف و هو اجراء حاطئ بما انه لا يمكن اسئناف الاحكام المتعلقة بفك الرابطة بل هي يطعن ضدها و فقط

[أم ســلــمــة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85

هو صحصح من المفروض ان احكام الطلاق تكون نهائية باتة لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل

ولكن في قضية الحال هنا وقع الطلاق وكان دور القاضي منشئ للطلاق وبما ان الحكم بالطلاق نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية وشهادة ميلا

وقد تم التأشير على هامش ميلاد الزوجة بانها مطلقة فهنا زواجها صحيح ونقض المحكمة العليا للحكم ليس معناه ان الزواج الثاني سيتم إبطاله

وإعادة الزوجة لزوجها الأول لان هذا غير منطقي فهنا سنكون امام حالة زنا بالنسبة لزواجها الثاني ووو وندخل في متاهات و الأجدر من ذلك

ان فترة العدة قد إنتهت والطلاق هو بائن بينونة صغرى يعني لايتم الرجوع ألا بعقد ومهر جديدين

المهم هنا في هذه الحالة لما ترجع القضية للمجلس وحسب راي الذي يحتمل الخطا القضاة يركزون على تصحيح الإجراءات ومدي توفر حالة

التطليق التي إستندت عليها الزوجة

نقض الحكم و إحالته لآخر جهة فصلت فيه معناه إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى و هنا الثغرة التي نريد وضع حد لها و هذا يعني أننا لا يمكن أن نتحدث من الناحية القانونية عن إنتهاء العدة أو عن طلاق بائن
و هنا الزواج الثاني لا نقول عنه زنا و إنما يمكن تصنيفه في خانة الزواج من المحرمات أو الدخول بشبهة و يمكن تصحيحه لذا اقترحت أن تكون الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للطعن سواء كان طريق عادي أو غير عادي لتجنب الوقوع في مثل هذه المتاهات و الله أعلم