خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام

[ناشر الخير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

هذا لا خلاف فيه ألبتة بيننا لأنه من شروط الإمام أن يكون الإمام(=ولي الأمر=الخليفة) قرشيا لكن بحثنا لا يتعلق بشروط الإمامة إنما عن متى تسقط الطاعة؟.
والسؤال الذي تطرحه أو يطرحه غيرك هو:
هل تجب الطاعة-في غير المعصية طبعا- لولي الأمر الذي لم يستوفي شروط الإمامة(كأن يكون غير قرشي أو وصل للحكم بالتغلب والقوة)) الجواب:
نعم.
قال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .

وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .
وقد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .
وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام ))) كلاماً للغزاليهذا نصه:
(( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... )

ليكن في علمك أنّ من بين حكام اليوم من هو نصيري ومن هو زنديق ومن رافضي خبيث ومن يسلّم على الصهيونيات ويجلس مع الأمريكان ليحتسي الشراب ومن هو علماني متطرف يحاربون الاسلام ليل نهار ويستبدلون شرع الله بالقوانيين الوضعية.
أنت تقول أنّ العلماء أجمعو على طاعة الحاكم غير قرشي ولكن النووي يقول:
: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة.





والامام ابن القيّم قال لا نقرّ لغير الخلفاء القرشيين بالخلافة الى قيام الساعة.

وهناك شروط أخرى وحكام اليوم لم تتوفر فيهم شرط من شروط الامامة.
وبخصوص الاثر الذي استشهدت به
إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا .
هذا هو الشرط يا أخي أن يقودنا بكتاب الله لا أن يكون عبدا مجدعا.
فهل حكام اليوم يقودوننا بكتاب الله أم بالقوانين الوضعية العلمانية ؟
وأما شروط السمع والطاعة لحكام اليوم فهي:
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . (معالم التنزيل 2/240)

قال النووي رحمهالله :
فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى ، قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاءإلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم . (شرح النووي على مسلم : 4/422)