العلمانية والعلمانيون

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahams22

يعني العلمانية في العالم الاسلامي وحسب رايك تكون على شاكلة ان الدولة الاسلامية هي دولة مدنية وليست دولة دينية ؟؟ .... او يمعنى اخر أن الدولة الاسلامية و الدولة العلمانية هما وجهان لعملة واحدة لتطابقهما في رفض استغلال الدين لتحقيق مكاسب ومصالح والدين بريئ منهم ؟؟؟

ولو قلنا ان الاسلام هو دين وشريعة ....اي دين فيه عبادات وواجبات على المسلم وشريعة تحتوى على احكام تضمن العدل وتقيم حدود الله في الارض يستوجب فرضا تطبيقها .... لو قلنا هكذا انكون مخطئين واننا جهال ( حسب رايك بالطبع) ؟؟او بمعنى اخر ان الاحكام الواردة في الكتاب والسنة لا تصلح لان تنظم حياتنا في العصر الحالي ..... و ان الاسلام هو صالح للعبادة من صلاة وصوم وحج ونترك شؤون السياسة والتنظيم والعدل وغيرها لعقولنا وماجادت به الثورة الفرنسية ؟؟؟

اذا تحدثنا عن اي نظام فلابد لنا من نخضعه الى الواقع التطبيقي ونرى ما فيه ...... والعلمانية الان تقضي بان تكون وفق الرؤى الغربية وخصوصا الامريكية ..... فكيف نسعى الى تطبيق العلمانية الاصلية (كما سميتها انت) في ظل هذه الظروف ؟؟؟

كنت قد اجبت عن سؤال كهذا في موضوع اخر اقتبس بعضا منه للإجابة على سؤالك

- بخصوص كيفية تعيين الحاكم أرجو أن تتفضل و تعطينا النصوص الشرعية من القرآن و السنة التي تحدد تفاصيل تعيين الحكام و عزلهم و غير ذلك من ضرورات تسييرالدولة . واستشهادك (الرد كان على شخص أخر) بتعيين الخلفاء هو دليل عليك لأن خلافة ابو بكر كانت من اقتراح عمر و لان ابو بكر أوصى لعمر و عمر حصر الشورى في الستة و هذه كلها اجتهادات نظرا لغياب نص واضح يحدد كيفية تعيين الخليفة أو الحاكم و ليست نصوصا تشريعية. و ماعدا تقرير مبدأ الشورى لم يقدم لنا الإسلام آليات محددة للشورى و لا فصل لنا في تقسيم السلطات و لا في عدد أصحاب الشورى و هل تحصر في عدد معين او أنها تشمل كل البالغين و لم يحدد للدخول في الشورى شروطا بعينها ولا هل تكون في اهل المدينة فقط كما حدثفي زمن الخلفاء الراشدين إلى غير ذلك من التفاصيل . اما اجتهادات الفقهاء المتأخرين حول السياسة الشرعية فقد كانت في معظمها مجرد إضفاء للمشروعية على الحكم الاستبدادي الوراثي . كحصر الخلافة في قريش زمن الامويين والعباسسين و اجازة صحة الخلافة ببيعة شخصين قياسا على عقد الزواج كما افتى بذلك الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية . وتقسيم الدولة إلى امارات أو ولايات او دوائر و مقاطعات و بلديات ليست قضية دينية بل هي تقسيمات وضعية قابلة للتغير و التعديل . .
5- بخصوص القوانين الوضعية : معظم القوانين اليوم تتعلق بتفاصيل الفضاء العمومي و هي من امور الإجتهاد البشري أي انها وضعية , فلايمكن الحديث عن قانون وظيفة عمومية اسلامي و لا عن قانون المرور الإسلامي و لا عن قانون إداري إسلامي . و في مجال العقوبات الإسلام قدم لنا تشريعات تعد على الأصابع وترك لنا حرية وضع قوانين وضعية بخصوص مختلف التجاوزات و المخالفات . فلا يمكن اننضع عقوبات حول المخالفات المرورية أو حول الجرائم الإلكترونية او التهرب من الضرائب او البناء بدون رخصة و نقول عنها قوانين اسلامية .

و المتأمل لهذا يدرك الحكمةالكبيرة في عدم التفصيل في نظام الحكم و في التشريع لأن ذلك يجعل من المجتمعات الإسلامية اكثر مرونة و مواكبة للعصر لكن للأسف تقف التيارات السلفية ضد أي تطورتشريعي و قانوني و سياسي بفرض اجتهادات القرون الوسطى و إصباغ القداسة عليها . وعادة ما يستشهد الإسلاميون بقوله تعالى ( و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) و ينزلون الآية غير محلها و مثال على ذلك رفضهم للدساتير الوضعية حتى ولو لم تخالف الإسلام بدعوى ان القرآن هو الدستور رغم ان القرآن لا يحوي تفاصيل حول كيفية إدارة الدولة يمكننا ان نعتمدها كبديل على الدساتير الوضعية . و هكذايعودون بنا لاجتهادات القرون الماضية حول البيعة و السمع و الطاعة بحيث لا يوجد فصل بين السلطات و لا توجد انظمة رقابة على المسؤولين و تسود الانظمة الوراثية.

بإختصار, الإسلام لا يتعامل معنا كقصر لذلك لم يشرع لنا حول كل الأمور بل قدم لنا الخطوط العريضة فقط و ترك لنا إمكانية تشريع قوانين تنظم الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية فهو يدعو للتفكير و الإجتهاد في أيجاد الحلول أي يدعو للإقامة القوانين الوضعية لأن هذا من متطلبات الإستخلاف في الارض

بخصوص الديموقراطية فهي و الشورى شيء واحد . لان الديموقراطية على عكس ما يروج له كهنة الإستبداد عندنا ليست ضد حكم الله بل هي حكم الشعب ضد حكم الفرد أي أنها نقيض الإستبداد . و الشورى ليست إستشارة كما أراد البعض تحريف معناه فهي ملزمة و ليست معلمة . لأن "أمرهم شورى بينهم" أي أن اتخاذ القرار لا يكون لفرد واحد يستشير ثم يقرر ما يشاء بل تخضع لحكم الأغلبية حسب نظام الشورى الذي يرتضيه المسلمون لأنفسهم .