منبر الوساطة القضائية

[takkouki]

النجاح صعب والأصعب منه المحافظة عليه ،
أهمية الوساطة القضائية وخصائصها.
إن الهدف الأساس لجهاز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة، من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقالهم من مقاعد الخصوم بقاعة الجلسات العلنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم بغرفة المشورة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات وإصدار القرار، بما يحافظ على خصوصية النزاع فيثمر بذلك تهدئة التوترات بينهم، ويولد لديهم شعورا بالمسؤولية أضمن لتنفيذ الحكم لأنهم اختاروا العدالة بأنفسهم بدل الخضوع لها.
وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع أو التحقق من عدالته لا يعتبر انتقاصا من سلطته أو تعديا على اختصاصه، وإنما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام.
ويمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال :
- المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النزاع وسريته.
- الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية.
- توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التلقائي للاتفاق.
- إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف في الحكم.
- توفير الوقت وتقليص النفقات على الخصوم .
- تبسيط الإجراءات ومرونتها وتقليل المخاطر.
وللتدليل على نجاعة الصلح والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات ، فقد أثبت الواقع العملي خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وفق ما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي ( دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 ج4 ص 431.
أنه من بين 2209 قضية بمدينة الجزائر تم حل 961 منها على يد القاضي الشرعي.
وفي مدينة عنابة تم حل 168 قضية من بين 169 أي بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وفي سكيكدة 744 قضية من بين 837 وكلها عن طريق الصلح.
و في الدول المتقدمة ونظرا لكثرة استعمال الوساطة لما تحققه من مزايا متعددة فقد جعل منها الأصل واللجوء إلى القضاء مجرد استثناء.
بل إن معظم المنظمات الدولية وخاصة منها الاقتصادية وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسية استفادت إلى حد كبير من مزايا الوساطة لحل المنازعات في مجال الإستثمار بما يحقق مصالح الدول الكبرى من جهة ويفسح المجال واسعا أمام القضاء الأجنبي على حساب القضاء الوطني للدول.