أهم نتائج الثلاثية زيادات هامة في أجور العمال بدءا من جانفي 2015

[العابدالكنتي]

اختتمت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الثلاثية السادسة عشر التي جمعت الحكومة - الاتحاد العام للعمال الجزائريين - منظمة أرباب العمل والملاجظ أن العمال هم الرابح الأكبر في هذا اللقاء خاصة بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن "التعريف الجديد" للأجر الوطني الأدنى المضمون (snmg) سيكون ساري المفعول بدءا من سنة 2015..
و كان سلال قد أكد أمام جمع من الوزراء و رؤساء المؤسسات و النقابيين و ممثلي المجتمع المدني أن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون الذي سيسري مفعوله مع صدور قانون المالية لسنة 2015 من المفروض أن يدخل " بعض التصحيحات" خصوصا لفائدة بعض " العمال المتضررين". غير أن المراجعة المنتظرة تهدف في نفس الوقت إلى " تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية" و" تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه".
و قد شكل إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر من قانون 90-11 المتعلقة بعلاقات العمل النقطة المحورية التي ركز عليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين (ugta) منذ عدة سنوات. و ترى المركزية النقابية أن المفهوم المقدم حول هذا الأجر منذ سنوات التسعينيات " يعيق خاصة عمال الفئات المهنية ذات الدخل الضعيف".
و تنص المادة 87 مكرر أن هذا الأجر" يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل".
و من المفروض أن تفضي مراجعة هذه المادة الأجر القاعدي إلى رفع الأجور القاعدية للعمال الذين يتقاضون أقل من 18000 دج حاليا. لذلك فان التعريف الجديد الذي تعمل الحكومة على صياغته سيستثني بعض المنح والعلاوات التي كانت تحتسب في الاجر الوطني الادني مثل المردودية و التعويض عن الخبرة المهنية ومنحة الضرر ...الخ..
فمثلا نجد ان عون متعاقد بالتوقيت الكامل يحوز 03 سنوات اقدمية يتقاضى راتبا قدره 13809.90 د.ج شهريا ومنحة المردودية التي تقدر بـ 25% من راتبه الرئيسي (1231.91 د.ج) تحتسب في تقدير اجره الخام السابق,
وعلى هذا الاساس فان هذا العون يتقاضى اجرا اقل من الاجر الوطني وهو 18000.00 د.ج لذا فتدفع له مبلغ الفارق اي:
18000 د.ج - 13809.00 د.ج = 4190.1 د.ج اذا ستضاف الى اجرة العون مبلغ 4190.1 د.ج ليصبح اجره مساويا للاجر الوطني الادني.
وعند تطبيق المفهوم الجديد للاجر الوطني الادني بدءا من جانفي 2015 فان بعض المنح والتعويضات ستثتثنى من حساب الاجر الوطني الادنى ولنفترض على سبيل المثال لا الحصر منحة المردودية, اذا لن تحتسب لهذا الموظف منحة المردودية فيكون عندها هذا العون معني بزيادة جديدة في الاجر لان اجره بدون منحة المردودية يكون تقريبا : 12578.00 د.ج وهو اقل من الاجر الوطني الادني فيتم اضافة تقدر بــ 5422 د.ج لاجره ليصبح 18000 د.ج وهو ما يساوي الاجر الوطني الادني وعند اضافة مبلغ منحة المردودية للاجر السابق وهي 1231.91 د.ج يصبح هذا الموظف يتقاضى اجمالا راتب يقدر ب 19231.91 د.ج بمعنى ان اجره زاد بـــ 1231.91 د,ج وهو قيمة المنح والتعويضات المستثناة هذا وباضافة المنح العائلية فان اجر هذا العون سيتضاعف اكثر.اي ان اجر هذا الموظف زاد بنسبة تقارب 07% تقريبا.
وهو طبعا مبلغ زهيد لكن كلما تم استثناء تعويض او منحة من الاجر ازداد اجر الموظف فلو تم استثناء مثلا المنحة الجزافية التعويضية التي تقدر بـ 3200 فان هذا العون سيستفيد من زيادة في اجره بنفس المبلغ.
الخلاصة ان اعادة صياغة المادة 87 مكرر بحيث يتم استثناء بعض المنح والعلاوات والتعويضات وعدم احتسابها في الاجر الوطني الادني من شانه تحسين اجور الفئات الضعيفة من العمال خاصة اسلاك العمال المهنيين والمتعاقدين والحجاب والحراس واعوان الامن والوقاية .....الخ.
المصدر: خيمة الكنتي
ملاحظة:
بعد تنبيه أخي الكريم: باهي جمال لموضوع ان المنح العائلية لا تحتسب في تقدير الاجر الوطني الادني قمت بمراجعة للموضوع وخاصة للمنشور الوزاري المشارك رقم 01 المتضمن كيفيات تطبيق الاجر الوطني الادني في الادارات والمؤسسات العموميةالمؤرخ في 13 افريل 2010 ,فتبين لي صحة كلامه وصدقه واخلاصه في النصح زاني اشكره على ملاحظته القيمة وهي ردود نستفيد منها وتجعلنا نصحح الاخطاء غير مقصودة التي قد نقع فيها, فسبحان وجل من لا يخطئ.