[أبوإبراهيــم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن*

الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها

والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة

بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين

. وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة

وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه

ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة

وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد

بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب

وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس

ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ

وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات

فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه .

وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس

رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة

ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية :

فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

مدة الرئاسة :

لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة

فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة

فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين

ولا تتقوقع في قالب ثابت

بل تساير ظروف الزمان والمكان

وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين .

وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار

لأنهم أهل العلم والفضل

والناس دائماً تبع لهم .

والله من وراء القصد

بالنسبة لمسألة أن عامة الناس هم من يبايعون ، فقد استدللت بكلام إبن تيمية رحمه الله الذي يقول فيه : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

لاحظ يا أخي قوله وإمتنع سائر الصحابة وفي النهاية قال جمهور الناس ، فمن هم الناس المقصودون ؟ هم الصحابة كما قال رحمه الله ، وهم من أهل الحل والعقد بجدارة وإستحقاق فالإجماع منعقد على عدالتهم .

ومع إتساع رقعة الإسلام فمن المستحيل أن يحصل أبو بكر رضي الله عنه على مبايعة عامة الناس ، بل من الصعب جدا جدا أن يراه عامة الناس فضلا عن مبايعته .

فالبيعة التي تلزم عامة الناس هي بيعة الطاعة لا بيعة التعيين ، أما تعيين الامام فهو خاص بوجهاء المجتمع وصفوته وهم أهل الحل والعقد .

هل بايع أبا بكر شارب خمر ؟ هل بايعه زاني ؟ هل بايعه سارق ؟ هل بايعه كذاب ؟ هل بايعه أهل الذمة من الكفار ؟؟؟ طبعا لا .

أما بالنسبة لتحديد مدة الرئاسة فقبل أن أجيب عليها أريد أن أذكر نفسي وإياك أخي الكريم بأية :

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ............ الأية

وقال الله تعالى : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ


لو ترى أخي الكريم ، تارة نقول بأن آليات الدمقراطية هي نفسها الشورى ، وتارة نقول ليس هناك مانع من تحديد مدة الحاكم وهو ما يسمى بالجمهورية ، سنكون قد مسخنا الدين وحولنا مفهوم الدولة التي يتوافق مع الكتاب والسنة إلى دولة مدنية علمانية تتوافق مع أفكار الغرب الملحد .

أما بالنسبة للجواب عن هذا فإنه نفس الجواب السابق ، وهو أن تعيين الإمام من الواجبات أي أنه يدخل في ضمن العبادات ، فيكون الأمر توقيفي وليس اجتهادي ويؤيد ذلك عمل المسلمين طيلة 13 قرن

والأمر الآخر ، إن تحديد مدة الرئيس يقتضي عزله بغير سبب شرعي وهذا مخالف للإسلام ، فإذا ظهر منه الكفر البواح فإنه يجب عزله ولو بقي يوما واحدا في الحكم

وإن لم نر منه كفرا بواح فلا يجوز لنا منازعته للحديث : دَخَلْنا علَى عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وهو مَرِيضٌ، قُلْنا: أصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ به، سَمِعْتَهُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: دَعانا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَبايَعْناهُ، فقالَ فِيما أخَذَ عَلَيْنا: أنْ بايَعَنا علَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا وأَثَرَةً عَلَيْنا، وأَنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهانٌ.

المصدر:صحيح البخاري الجزء أو الصفحة:7055


يتبع ..........................