3 ملخص المالية العامة .
الميزانية العامة :
تعريف الميزانية العامة : هو مصطلح انكلوسكسوني ومضمون الميزانية مسه اختلاف الى درجة عكس فيه كل التغيرات ومن ثمة الى الى ابراز دور الميزانية في تحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالرغم من كل ذلك فإن اخحتلاف تحديد المقصود من مصطلح ميزانية الا انه لا يزال على ما هو عليه تقريبا في العصور العالمية حيث لا زالت السلطات العامة تقدم مشروعات في نفقاتها وادارتها كل عام اخذة في حسابها اهمية مثل هذه التقديرات لمختلف الادارات العامة للدولة ودور النفقات في توجيه ميزان الدولة المعاصرة وبهذا فغن الميزانية تعد بمثابة رقابة تظهر فيها المجاميع الاعامة لكل القطاعات كصورة اعتماد مقررة لكل جهة حكومية اضافة لاثارها الحديثة التي يمكن ايجازها فبما يلي :
الاثار المالية : وهي اساس الميزانية العامة ويتم تحديدها عن طريق السياسة الاقتصادية للدولة
الاثار الاقتصادية : التقويم في الاستهلاك والانتاج .
الاثار السياسية : من خلالها يتمم تكريس الرقابة على الحكومة وهي الاداة التي تقوم تقريب .............. بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
الاثار الاجتماعية : هي الاداة الوحيدة من خلالها يتم وتاوجيه الدخول اما فيما يبخص تعريف الميزانبة في الجزائر فيمكن ان نعرف انها عموما بأونها مجموعة الحسابات التي تقدم او تظهر لسنة واحدة وتظهر من خلالها جميع الموارد وجميع الاعباء اما الوجهة المالية فهي التي تحدد طبيعة وكيفية المبالغ المخصصة لموارد واعباء الدولة .
التوازن الاقتصادي والمالي :
ويتمثل في :
الميزانية العامة العادية للدولة : فيها تحدد النفقات والمخططات
الميزانية الملحقة : وتخص بعض المؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي.
الحسابات الخاصة بالخزينة : وحسابات التخصيص الخاصة وهي مجموعة من الحسابات تركز في دائرة المصلحة التي تدون النفقات والارادات المعتمدة خارج اطار الميزانية من قبل اطارات الدولة غير مخولة قانونا او ماليا وهي مستقلة اقتصاديا وماليا نحددها في اربعة محاور :
01/- الاعتمادات الخاصة : حسابات ، حسابات التجارة . ( حساب خاص )، حساب القروض ، حساب التسبيقات او السلفات اضافة الى ما سبق يمكن ايضا القول ان ل: قانون المالية 03 انماط وهي :
قانون المالية السابق : موافقة البرلمان .
قانون المالية المصحح : وفقا لموافقة البرلمان لكنه يحتاج الى تقديرات .
قانون المالية المعدل : قانون يهدف الى امكانية توافقه مع متطلبات السوق المالية وامكانية تحديده في ميزانية الدولة العادية وليست ميزانية الدولة الملحقة
ملاحضة : من خلال ما تقدم يمكن ان نسجل بعض الملاحضات :
قانون المالية ليس تشريعية فحسب بل هو عملية سن القوانين وتعديلها وفق الشروط المنصوص عليها في اكتساب الاهمية المتزايدة من تطور المؤسسات الاقتصادية كما انها عملية لها طوابع اقتصادي واجتماعي .
نجد ان قانون المالية هو عبارة عن عملية تقديرية نظرا لانه يتضمن جداول حسابية وتخمينية مقارنة بين اليرادات الامتوقعة والاعباء التي يتم تنفيذها وطابعه التقديري هذا يضفي عليه الا الاوجه التالية :
- عمليات حسابية اجمالية لجمبع الاعباء والموارد للسنة القادمة .
- يعرض كعملية تمويلية لهذه الاعباء والارادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتاخصصة .
- عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء .
- ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني ا عداد الحكومة مشروعات مالية تحت اشلراف وزير المالية الذي يلعب دورا مهم والبرلمان هو الذي يصادق على اقتراح الحكومة كما انه لا يمكن تجاهل الطابع الاداري لقانون المالية لانه لا يقدم استخلاصات هذا الاخير للنتائج فيما يخص الانفاق المالي لمدة سنة الا بإعتماده على هيكل ومعطيات الاقتصاد الوطني ومن جهة وتوجيهات السلطة واختيار التكنولوجية جهة ثانية كما يساهم قانون المالية في توضيح ابعاده الاجتماعي والاقتصادي وتحديد طبيعة الدولة .
- تعتمد اشكال الميزانية العامة في حين يحضر وزير المالية ايرادات الدولة وحده اما الانفاق هو ايضا من اختصاص وزير المالية لكن يكون هنال تشاور مع الوزارات المعنية .
- في انجلترا مثلا نجد ان السلطة التنفيذية تنفرد في تخصيص الميزانية اما مجلس العموم فإن حقه8 يقتصر على قبول الميزانية او اعادتها للحكومة لتحددها بنفسها ( مجلس العموم الغرفة الاولى على مستوى البرلمان )
- في الولايات المتحدة الامريكية نجد ان هناك مكتب خاص بالميزانية يتمتع بالميزات الخاصة بتقديم الميزانية الا برئاسة الجمهورية ، اذ يقوم هذا بتحضير الميزانية ولا يقتصر دور وزير المالية الا على اعداد بيان عن الوضع البلدي التالي :
- ويوجد على مستوى كل وزارة ممثل لمكتب الميزانبية يقوم بإعداد تقريرات كل وزارة على حدى .
- بالنسبة لسرية الميزانية مثلا في بريطانيا يخضع لسرية كبيرة لانه قد يؤدي الى تخفيض او صعود في الضرائب ويتم الاعلان في وقت مناسب خوفا من تسرب المعلومات .
- مبدإ سريان الميزانية:
- المبدأ السنوي : سريان الميزانية العامة يكون لمدة سنة
- المبدأ العمومي : بعني ان القدرة الشرائية ( الايرادات ن النفقات ..........) لكل لاوحدة من الوحدات الميزانية وان لا تحدث لاي مقاصة بينها وهي عكس الناتج الصافي التي تقضي بضرورة تدوين صافي الارادات وصافي المصروفاتن في الميزانية الا ان مبدأ العمومية يفضل هذه الطريقة نظرا لتماشيها مع مبدأ عدم تالتخصيص بالنسبة لارادات وقاعدة التخصيصر بالنسبة للنفقات وقاعدة عدم التخصيص لايرادات ومحتواها الا تخصص بعض الارادات لانواع معينة من المصروفات ذلك قد يبين ارتفاع في اتلظام المالي اما قاعدة تخصيص النفقات يقصد بها ان اعتمادات النفقات العامة يتم على شكل مبالغ معينه ومحددة لكل وجه من الاوجه النشاط معين لا يمكن استخدامه في تحويل نشاط اخر ويدافع مبدأ انصار الناتج الصافي ان هذه الطريقة .
- عمليات حسابية اجمالية لجميع الاعباء والموارد للسنة القادمة
- يعرض كعملية تحويلية لهذه الاعباء والايرادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتخصصة.
- عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء
- ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني اعداد حكومة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-11-26, 19:32
اريد دروس المالية العامة للسنة ثانية
العرض العادي
