مفهوم الجريمة .........ارجوكم ان تتفضلو

[soum saida]

: مفهوم الجريمة
أولا : تعريف الجريمة
الجريمة هي أي فعل يؤدي إلى انتهاك القانون ويعاقب صاحبه من قبل الدولة. ورغم ما يشاهد من انسجام لهذا التعريف مع مختلف القوانين، إلا أنه لا يخلو من العيوب، شأنه شأن جميع التعاريف في مجال العلوم الإنسانية، وأهم هذه العيوب:

1- إن بعض المجتمعات لا توجد لديها قوانين مكتوبة حتى اليوم

2- إن المشرعين لا يستطيعون الإحاطة بكل الأفعال الإجرامية أو الضارة بالمجتمع فيخلو التشريع من ذكرها بالتحديد

3- إن القانون قد يكون مفروضا من سلطة محتلة أو أخرى ظالمة، وفي هذه الحالة لا يعبر سوى عن رغبة السلطة التي سنته، مما يجعل الامتثال له قليلا، لأنه لايستند إلى إرادة الأمة واقتناعها به.

4- لا يمكن اعتبار كل مخالفة للقانون جريمة، ولا كل مخالف للقانون مجرما، فالقانون يحظر أفعالا غير إجرامية كثيرة، وقد يقوم بها أشخاص لا يوجد لديهم أي دافع أو تكوين إجرامي.

ثانيا: تعريف الجريمة في علم الاجتماع
اختلفت مدارس علم الاجتماع وكذلك علماؤه في تعريف الجريمة، وقد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور عدد من التعاريف ذات الاتجاه الاجتماعي، ومن أ\هرها تعريف (سالن Sallin ) حيث يقول: الجريمة هي انتهاك للمعايير الاجتماعية، وتأتي شهرة هذا التعريف من كونه جمع كثيرا من الاعتبارات الاجتماعية في عبارة قصيرة، فالعادات والتقاليد والأعراف والقانون كلها معايير اجتماعية ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا التعريف أن المعايير الاجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر، ولعل ذلك هو ما دفع العالم (Rafaele Garofalo) إلى تصنيف الجرائم إلى جرائم طبيعية وجرائم مصطنعة، المر الذي أظهر تعريف (Sallin) وكأ،ه تعريف يخص مجتمعا واحدا، فقد قسم جاروفالو الجريمة إلى نوعين: جريمة طبيعية، وجريمة مصطنعة. فالجريمة الطبيعية هي ذلك الفعل الذي لا يختلف شعور الناس تجاهه بأمنه جريمة مهما اختلفت المجتمعات والأزمنة، كالاعتداء المادي أو المعنوي على الأفراد، والاعتداء على الأموال والممتلكات، أما الجريمة المصطنعة فهي الأفعال المنتهكة لمكونات ثقافية مصطنعة، أو ما يسمى بالعواطف غير الثابتة كالديانات والعادات والتقاليد. ولعل نظرية جاروفالو هذه من أكثر النظريات انسجاما مع الواقع الثقافي المعاصر، ذلك أنه لا يمكن بحكم هذا الواقع، أن يتم الحصول على تعريف اجتماعي واحد يكون مقبولا تماما في كل المجتمعات، أو على الأقل عند كل علماء الاجتماع، وعلى هذا الأساس فإن النقد الموجه لهذه النظرية من زاوية عدم تشابه عاطفتي الشفقة والأمانة لدى كل المجتمعات، وهو نقد جاء به العالم (Durkheim) نقد ضعيف لأنه لم يأخذ في الاعتبار أن الشعوب والثقافات قد لا تتفق على تعريف آخر أكثر من اتفاقها على هذا التعريف في هذا العصر بالذات، ثم أنه يؤخذ على هذا النقد أ، العواطف تتشابه لدى كل المجتمعات لكنها لا تتطابق تماما، والأخذ بمسألة واحدة تتشابه عواطف كل الشعوب تجاهها، خير من تركها حتى يتحقق التطابق العاطفي التام.

ثالثا: التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة
يأخذ التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة بمسألة الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك القانون في آن واحد، ومن هذا المنطلق عرفت الجريمة بأنها: كل سلوك مؤذ وضار اجتماعيا، ويتعرض صاحبه للعقاب من الدولة. وهي أيضا: كل فعل انتهك القيم الاجتماعية التي حددتها الغالبية العظمى من الهيئة التي وضعت القانون الذي يجسد هذه القيم.

رابعا: التعريف النفسي للجريمة
شهد هذا الجانب، مثله مثل الجوانب السابقة، اختلافات أخرى، غير أن الاختلافات في مجال علم النفس تبدو أقل بسبب أنه ركز على جانبين في تعريفه للجريمة:

الأول : إن الجريمة غريزية

الثاني : إن الجريمة فعل لا إرادي ناتج عن صراعات نفسية تحدثها مكبوتات اللاشعور

ففي الجانب الأول عرفت الجريمة بأنها:

فعل يهدف إلى إشباع غريزة إنسانية، وصادف هذا الإشباع خلل كمي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة انهارت معه الغرائز السامية والخشية من القانون.

وفي الجانب الثاني عرفت الجريمة بأنها: انعكاس لما تحتويه شخصية الفرد من مرض نفسي، يعبر عن صراعات انفعالية لاشعورية ولا يعرف الفرد صلتها بالأعراض التي يعاني منها.

بعض تعاريف علم النفس تمزج بين المفهوم النفسي والقانوني والاجتماعي للجريمة ومن قبيل ذلك تعريف يقول: الجريمة فعل إنساني يسأل عنه الفرد ويتحمل عواقبه إذا توافرت الإرادة والحرية والاختيار ومما يلاحظ على التعريف النفسية للجريمة أنها تركز على الحالة الصحية للنفس والعقل لدى الشخص وقت ارتكابه للفعل، وهي أمور تتطلب فحصا علميا متخصصا في الطب والعلاج النفسي، والطب العقلي، لإثبات اعتلال الصحة النفسية من عدمه قبل المحاكمة.

إن علم الجريمة والعقاب علم واسع ومعقد، ويدخل في تراكيب وتفاعلات مفاهيمه كل مكونات المعرفة الإنسانية وما أوردناه من تعاريف ليس إلا اختصارا لعدد كبير وموسع من التعاريف التي احتوتها معظم الدراسات العربية والأجنبية في مجال علم الجريمة والعقاب، وهي في صياغتها ومواضعها الأساسية، وفي صورها المختصرة هذه تدل بوضوح على أنه قد أصبح لدى العلماء والباحثين والمفكرين اقتناع بوجود عوامل موضوعية وراء الإجرام، تشرك المجتمع ومؤسساته في المسؤولية عن السلوك الإجرامي، أو تخفف من العقاب على الجاني، أو تدرأ العقوبة بإخراج الجاني من نطاق المسؤولية الأخلاقية عن فعله، وهي العوامل نفسها التي دعت المشرعين إلى تصنيف الجرائم حسب شدتها إلى: جناية جنحة مخالفة ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاثة محاور، كل محور يحتوي على عدد من التفريعات على النحو الآتي:

البيئة الأساسية للمجتمع وتشمل :

البيئة الجغرافية- البيئة الثقافية- البيئة الدينية القيمية- البيئة العائلية- البيئة السياسية- البيئة الاقتصادية- البيئة التعليمية- البيئة السكانية- التغير الاجتماعي.

المعايير الأخلاقية والمثالية السائدة وتشمل :

الضوابط الاجتماعية التقليدية والرسمية نظام التدرج الاجتماعي الدخل والثروة المنافسة والصراع.

العوامل الشخصية وتشمل :

الوراثة- التكوين النفسي- التكوين العضوي

من المؤكد الآن هذا التحول لم يكن سريعا أو سهلا، فقد بدأت بوادر التفكير في الأسباب الموضوعية للسلوك الإجرامي منذ عام 1586 م على يد العالم ( ديلا بورطا Della Borta ) حين تحدث عن وجود علاقة بين الجريمة والعيوب الجسيمة الظاهرة على الفرد، إلا أن بعض الموروثات الثقافية السيئة عن العصور القديمة والوسطى استمرت تتناقلها الأجيال كحجر لم يتبدل حتى العصر الحديث في بعض المجتمعات من ذلك أن عقوبة الخرق على الخازوق ظلت تطبق في أوربا حتى عام 1786 م، كما أن الاتجاه الكنسي بالتخلي عن فكرة أن المجرم شيطان يجب استئصاله من المجتمع لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من البطء الشديد للتغير الاجتماعي بعامة ووجود عوائق تلقائية وأخرى مصطنعة اعترضت سبيل هذا التغير فإن من الواضح أن التطورات الفكرية في مجال تفسير السلوك الإجرامي كانت سببا في تطور أهداف العقاب وتحولها من الرغبة في الانتقام من الجناة إلى الرغبة في إصلاحهم وإعادة تأهيلهم، والتحول من العقوبات الاستئصالية والبدنية إلى العقوبات السالبة للحرية ومنها السجن، ولكون المجتمعات الغربية حديثة عهد بعقوبات القرون القديمة والوسطى، فقد ظهرت عقوبة السجن على أنها اتجاه إنساني، ويبدو أيضا أنه بازدياد التطور الفكري؟، بدأ النقد يطال هذه العقوبة، وازدادت القناعة بضرورة الإصلاح من نظم السجون، وتحويلها من مؤسسات عقابية بحتة، إلى مؤسسات إصلاحية، إلى جانب كونها تنضوي على إجراء عقابي كما هو الحال عندما بدأ إصلاح نظم السجون في أمريكا بعد الحرب الأهلية، ثم تحول هذا الاتجاه إلى برنامج رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين أساليب التعامل مع المذنبين، وتطبيق لبدائل الإجراءات الجنائية والعقابية وبرامج الخدمة الاجتماعية في جميع كمراحل الدعوى الجنائية وذلك في عام 1968 م.

رابعا- العناصر المكونة للجريمة
الجريمة فعل غير مشرع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا. ويقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية.

أ: الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي
ونعني بالفعل السلوك الإجرامي أيا كانت صورته فهو يشمل النشاط الإيجابي، كما يتسع للامتناع. ومثال النشاط الإيجابي تحريك الجاني يده لاختلاس مال المجني عليه أو قدمه لركله أو لسانه للنطق بعبارات تعد قذفا في حقه ومثال الامتناع إحجام الأم عن إرضاع ابنها ليهلك. والأصل أن تترتب على الفعل آثار يتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. وتعد آثار الفعل جزءا من ماديات الجريمة وتسمى بالنتيجة، ولكنها ليست عنصرا في كل جريمة فالشروع يعاقب القانون عليه على الغرم من أنه لم يحقق نتيجة.

ب: الفعل المرتكب غير مشروع
طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة. ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصا يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعا لسبب أباحه. فليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة، بل هي عمل إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب من أجلها. لذلك يجب أن تكون ذات أصول في نفسيته. وبغير العلاقة بين شخصية الجاني وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسؤوليته عنها. واشتراط صدور الفعل عن إرادة يعني اشتراط صدوره عن إنسان، إذ لا تنسب الإرادة لغير الإنسان. ويتعين أن تكون الإرادة مميزة مدركة وحرة مختارة حتى تعد عنصرا في الجريمة، وتسمى الأسباب التي تجردها من القيمة القانونية موانع المسؤولية الجنائية مثل: صغر السن والجنون والسكر الغير الإرادي والإكراه وحالة الضرورة. وللإرادة الجنائية صورتان: القصد الجنائي والخطأ الغير العمدي، ويعني القصد الجنائي اتجاه الإرادة على الفعل ونتيجته، ويفترض الخطأ الغير العمدي اتجاه الإرادة إلى الفعل دون النتيجة.

خامسا- أركان الجريمة
تقوم الجريمة على أركان ثلاثة هي: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

أ- الركن الشرعي:
هو الصفة غير المشروعة للفعل ويكتسبها إذا توفر له أمران:

- خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه

- عدم خضوعه لسبب إباحة إذ انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظا بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم.

ب- الركن المادي
هو ماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي، ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي: الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. فالفعل هو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون، وعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.

ج- الركن المعنوي
هو الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية، أو اتخذت صور الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية.

سادسا- أنـواع الجـرائــم
إن الجرائم متنوعة، ولذلك فهي محل لتقسيمات متعددة تختلف بالاختلاف الأسس التي تقوم عليها، ولكن أكثر التقسيمات شيوعا هو تقسيمها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وأساس هذا التقسيم هو اختلاف الجرائم من حيث مقدار جسامتها، فأشد الجرائم جسامة هي الجنايات وأقلها جسامة هي المخالفات، وتتوسط الجنح بين النوعين.

1- الجنايات:

هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن لما يزيد عن 20 سنة.

2- الجنح:

هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يقل عن سنة.

3- المخالفات:

فهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع.

سابعا- آليات الضبط الاجتماعي
يتم الضبط الاجتماعي عن طريق مجموعة منظمة من الآليات يمكن إجمالها في الآتي:

أ: الضبط الاجتماعي الرسمي
هو الذي تقوم به جهة معينة اضطلعت بمهمة التأكد من أن الناس يلتزمون بمجموعة محددة من المعايير السلوكية، خاصة القانون، إن الشرطة والمحاكم والسجون تجبر الناس على احترام القانون عن طريق الأساليب الردعية الرسمية مثل التوقيف أو الغرامة أو حبس أولئك الذين يخالفون قوانين المجتمع.

ب: الضبط الاجتماعي غير الرسمي
الجهات التالية هي التي تتولى عملية الضبط الاجتماعي بطريقة غير رسمية، ورغم أن وظيفة هذه الجهات الرئيسية ليست الضبط الاجتماعي فإنها تلعب دورا هاما فيه.

1- الأسرة
هاهنا تتم أولى مراحل التفاعل الاجتماعي ويلتقط النشء أبجديات القيم والمعايير الخاصة بمجتمعه، فعلى سبيل المثال، هنا يتعلم الأطفال الفرق بين الخطأ والصواب وبين السلوك الحسن والسيء والمعايير التي تفرق بين دور الذكر والأنثى وتقبل سلطة الأبوين، حيث يصاب الأطفال بالحرج أو بتأنيب الضمير إذا قاموا بانتهاك هذه القوانين الاجتماعية، إن الرضا أو عدم الرضا من جانب الوالدين هما من العوامل المهمة في تدريب الأطفال على الالتزام، بالإضافة للجزاءات الأخرى مثل الثناء والمكافآت والتهديدات والمداعبات والعقوبات الجسدية.

2- المدرسة
هنا يتفاعل التلاميذ اجتماعيا، وتوضع الأسس للسلوك "الصحيح" وطريقة اللبس وغيرها من الأشياء التي يتوقعها المجتمع، ويتم بلوغ هذا المستوى عن طريق بعض الجزاءات مثل إعطاء الدرجات على الإنجاز الصحيح أو العقوبات المدرسية المختلفة كالطرد من الصف لفترة وجيزة أو غير ذلك مما يقضي به النظام المدرسي الظاهر والمستتر.

فمن خلال التصرفات السائدة والطريقة التي تنظم بها المدرسة، مثلا عن طريق الاختبارات وتقسيم التلاميذ لمجموعات حسب أدائهم في الامتحانات، يتم تدريب التلاميذ على هضم المعايير والأنماط السلوكية مثل المنافسة الحرة وتحقيق نظرية الدور للذكور أو الإناث والتقسيم الطبقي للبشر حسب دخولهم وأوضاعهم والمسؤوليات المتفاوتة من القوة والسلطة التي ينتظر منهم أن يتعايشوا معها في المجتمع الكبير، وبهذه الطريقة تصبح المدرسة أداة في المحافظة على الأسلوب الذي ينظم به المجتمع نفسه، مثل أسلوب التعامل بين الكبار والصغار أو بين المدراء والعاملين.

3- مجموعات الأصحاب
إن مجموعة الأصدقاء التي يتحرك فيها الفرد لها أهمية خاصة في تكوين آرائه ووجدانه، وإن الرغبة في كسب ود الأندية والقبول لديهم هي في حد ذاتها مصدر هام للضبط الاجتماعي، كما أن الخوف من عدم القبول أو السخرية التي قد تأتي من مجوعة الأنداد قد يكون له أثر ضخم على سلوك الفرد وتصرفاته، فهذه الضغوط هي التي تساهم في تشكيل الانصياع لمعايير وأنماط المجتمع الأكبر، مثل تقبل الأدوار التقليدية التي يحددها المجتمع للرجل والمرأة. بيد أن الانسجام مع والانصياع لمجموعة الأنداد، على كل حال، قد يساهم كذلك في توليد الانحراف خاصة وسط الصبية صغار السن، حيث يجبرهم الأنداد أحيانا على تبني بعض الأنماط السلوكية المنحرفة مثل التغيب عن المدرسة أو شرب الخمر أو المخدرات في عمر مبكر.

4- العمل
هنالك في محيط العمل ضغوط قوية يمارسها زملاء المهنة من أجل الانصياع للمعايير المرتبطة بالعمل، وإذا ما تم تصنيف الشخص باعتباره مصدرا للمشاكل أو غير متعاون فإنه قد يجد نفسه محروما من فرص الترقي أو منقولا إلى نوع متعب من العمل أو حتى مفصولا بالمرة، وإن زملاء المهنة قد يستخدمون الإجراءات العقابية السلبية مثل عدم التحدث مع زميلهم أو مقاطعته وعدم الاختلاط به أثناء العمل أو السخرية منه، أو جعله هدفا للمقالب، إذا لم يستطعه أن ينصاع لمعاييرهم وأنماطهم السلوكية.

5- الإعلام
هذه الأجهزة مصدر أساسي للمعلومات والأفكار ويمكنها أن تمارس تأثيرات ضخمة على اتجاهات وآراء وسلوكيات الناس. وأجهزة الإعلام تمارس الضبط الاجتماعي من خلال آليات ترتيب المعايير وترتيب الأجندة، وهذه تساعد على السلوك الانصياعي بشكل عام، مثل تقبل الأدوار التي يحددها المجتمع للرجل في علاقته بالمرأة، ويتم ذلك من خلال المادة الإعلانية، ويتم من خلال الدعاية المصاحبة لحملة مكافحة الإيدز مثلا. وبالطريقة التي تنقل بها الأجهزة الإعلامية أنباء العقوبات التي طبقت على أولئك الذين ينتهكون قيم المجتمع، وبالطريقة التي توحي بها للناس كيف يفكرون، فإنها ترتب المعايير وترتب الأجندة وعن طريقها تمارس عملية الضبط الاجتماعي فعليا.

[علاء ALAA]

بارك الله فيك