اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذه قضية واقعية حدثت حيث أنه توجد مستثمرة فلا حية ويستغلها 6 أعضاء جاءت شركة - الشركة الجزائرية لأشغال الطرق- وقامت باستئذانهم من أجل أخذ تربة من مستثمرتهم وذلك بقصد استعمالها في أشغال الطرق اعضاء المستثمرة ترددو إلا أن رئيس البلدية تدخل وتعهد بأن الشركة ستسدد لهم فور انتهائها من الاشغال.
انتهت الاشغال الشركة رحلت ولم تدفع اي دينار رجع اعضاء المستثمرة على رئيس البلدية بما أنه ضامن إلا أنه قال لهم بأنه ليس بمسؤول عن اي شيء.
السؤال هو هل غذا أراد أعضاء المستثمرة التوجه للقضاء أن يتوجهو غلى القسم التجاري باعتبار الشركة تجارية أم يتوجهون غلى القسم الجزائي ويقدمون شكوى ضد المير والشركة ؟ أم اليتوجهون إلى القسم المدني ويطالبون بالتعويض فأي الطرق هي الأنجع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما ذا عن المحكمة المختصة هل هي محكمة مكان تنفيذ الأشغال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ام ماذا خصوصا وأن الشركة لها أصل في مدينة سكيكدة وفرع هنا بمدينتنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أرجو منكم التوضيح وشكراااااااااااااااااااا
|
يبدو ان رئيس البلدية لم يتدخل بصفة رسمية ، والبلدية فعلا في هذه الحالة غير مسؤولة .
وللمعنين ان يرفعوا دعواهم ضد الشركة مباشرة ، بدعوى مدنية ، امام محكمة المكان باعتبار وجود فرع الشركة المدعى عليها .
وعن الاختصاص في نظر الدعوى ، فإنه من المعلوم ان تسجيل الدعوى امام القسم المدني او القسم التجاري فهو على السواء ، مقبول قانونا طالما ان هذا التقسيم ماهو الا تقسيم اداري محض ، لأن التنظيم القضائي الجزائري لم ينشيء بعد محكمة تجارية مختصة ، ومعنى ذلك ان لك الخيار في رفع الدعوى امام القسم المدني او التجاري.
وليس للوقائع تكييف قانوني سليم من الناحية الجزائية ايضا، وستنتهي الشكوى بقرار النيابة بان القضية مدنية لاتستوجب تدخل النيابة .