النقابات تستنفر قواعدها وتترقب

[دكتور]

مجالس وطنية مرتقبة بحر الأسبوع
النقابات تستنفر قواعدها وتترقب رد الحكومة على مسودة القانون

تعقد نقابات التربية، بحر الأسبوع المقبل، دورات لمجالسها الوطنية، تحسبا لإيداع ملف الإحصاء النقابي على مستوى وزارة العمل قبل تاريخ 31 مارس ككل عام، وستناقش هذه الجلسات تقارير الجمعيات الولائية بناء على ما ستسفر عنه مفاوضات مسودة مراجعة القانون الخاص التي رفعت أمس إلى مصالح الحكومة.
وجه المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، تحذيرات إلى الوزارة من أي إخلال بالتزامها ''إقناع'' مصالح الحكومة بمضمون مسودة القانون الخاص، وهو أمر قد ''يفجر'' القطاع يضيف، باعتبار أن منخرطي ''الكناباست'' يحوزون على دراسة المقارنة التي قام بها هذا الأخير، اعتمادا على الشبكة الوطنية للأجور، ما يعني أن القاعدة مقتنعة اليوم بشرعية مقترحاته الخاصة بالقانون الخاص، ومن المستحيل تماما، يضيف نوار العربي، إقناعها مرة أخرى بالتراجع عن هذه المقترحات. وأشار نوار العربي إلى ملف أعوان المخابر، الذين تم إدماجهم في القانون المعدل محل التفاوض ضمن أسلاك القطاع، دون منحهم التعويضات المطبقة على مستخدميه، لأنهم حسب ما جاء على لسان محدثنا، يستفيدون من التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، ويطالب هؤلاء، يضيف، بالجمع بين تعويضات القطاع والأسلاك المشتركة.
ويعقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، حسب منسقه العام، دورة للمجلس الوطني، بحر الأسبوع المقبل، لمناقشة نتائج لقاء أمس، إضافة إلى ملفات تنظيمية على رأسها، الإحصاء النقابي الذي سيتم إيداعه قبل نهاية الشهر على مستوى وزارة العمل، على غرار نقابة ''السناباست'' التي يجتمع أعضاء مجلسها الوطني غدا وبعد غد.
وقال رئيس النقابة، مزيان مريان، في هذا الإطار، إن الاجتماع سيناقش تقارير الولايات فيما يخص مختلف الملفات التي تهم القطاع، وأهمها القانون الخاص المعدل، والمشكل الذي يتخبط فيه أساتذة الجنوب الذين لا زالوا يتقاضون تعويضاتهم على أساس الأجر القاعدي القديم.
وكشف محدثنا عن تنسيق كبير بين هؤلاء الأساتذة من جميع نقابات القطاع، للذهاب إلى إضراب موحد بعد العطلة، تبعا لـ''رفض'' الوصاية تسوية وضعيتهم، وأشار مزيان أيضا إلى ملف مخلفات النظام التعويضي الذي ينتظر الفصل فيه اليوم، مشددا على ضرورة توحيد الرؤى بين التنظيمات الممثلة للقطاع، والتنسيق للضرب بقوة في حالة إخلال الوزارة بالتزاماتها المتعلقة بهذه الملفات.
أما اتحاد عمال التربية والتكوين، فقرر، حسب رئيسه الصادق دزيري، عقد دورة المجلس الوطني يومي 28 و29 مارس الجاري، تحسبا لإيداع ملف الإحصاء النقابي، وسيتضمن برنامج العمل أيضا، مناقشة تقارير الولايات، الخاصة بمضمون مسودة مراجعة القانون الخاص الأخيرة