ماذا يعني وصول ملياردير إلى رئاسة الحكومة في بلد عربي مثل المغرب؟

[الحاج بوكليبات]

ماذا يعني وصول ملياردير إلى رئاسة الحكومة في بلد عربي مثل المغرب؟

هناك الكثير من البلدان العربية التي اختارت بعد استقلالها الانضمام إلى المنظومة الإشتراكية بقيادة الإتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية سقوط جدار برلين الفاصل بين الألمانيتين إيذاناً بسقوط المنظومة الإشتراكية.

بعد ذلك الحادث بقيت الكثير من تلك الدول العربية محافظة على طابعها الإشتراكي وهو ما يعرف اليوم تهذيباً بالدولة الاجتماعية خوفاً من تكرار اسم الإشتراكية أمام أسماع أمريكا التي تكره ما هو شيوعي وما هو اشتراكي وما هو إسلامي وما هو قومي عربي وماهو وطني، هذه أمريكا التي استفردت بالعالم في إطار ما بات يعرف في أدبيات السياسة والاقتصاد بالأحادية القطبية.

وظلت أمريكا تحارب النظم الإشتراكية في دول أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي إفريقيا وبخاصة في العالم العربي، ولم تكن أحداث 5 اكتوبر 1988 بالجزائر إلا نموذجاً لتلك الحرب المعلنة، ولم تكن الحرب على يوغسلافيا وتقسيمها إلا نموذجاً آخر لهذه الحرب ولكن بشكل دموي وفظيع، والكلام يسري على العراق وليبيا واليمن وأخيراً سوريا التي كان الهدف الأول والأخير من الحرب عليها إلى جانب أسباب أخرى جيوسياسية واقتصادية هو القضاء على الدولة الاجتماعية فيها [أي النظام الإشتراكي] الذي بمقتضاها تذوب الطبقية ويتساوى الناس في أخذ الفرص في بلدانهم وتوزيع الثروة في إطار سياسة الدعم..إلخ.

ظلت أمريكا تحارب الإشتراكية أو نمط الدولة الاجتماعية دون أن تحقق نجاحات كبرى حتى مع تدشينها لحروب وغزو مثل الذي قامت به ضد العراق بقيادة حزب البعث ورئاسة صدام حسين، وحتى بواسطة اغراءات العولمة التي هي عبارة عن حصان طروادة الذي استخدمه الغرب وأمريكا لتمرير النظام الليبيرالي على المستوى السياسي ونظام الرأسمالية المتوحشة التي تقوده الشركات المتعددة الجنسيات التي كان أغلبها من دول غربية وبخاضة لأنها أمريكية على المستوى الاقتصادي.

استطاعت أمريكا الضحك على الكثير من الدول العربية منها والتي كانت تتبع نمط الدولة الإجتماعية لحثها على التخلي على هذا النمط السياسي والاقتصادي واتباع نموذجها السياسي والاقتصادي القاسي اللاإنساني، ولكن تشبث الكثير من البلدان العربية ممن كان متمسك بهذا النوع من النمط الاقتصادي السياسي بعد سياسة العصا والجزرة، الحرب والإغراءات بالمشاريع والاستثمار دفع أمريكا إلى دفع تلك الدول لخلق طبقات غنية فيها من خلال تقديم تسهيلات في غَرفِ الأموال العمومية، وهكذا وبعد عقدين من الزمن تشكلت في عالمنا العربي طبقة أوليغارشية مُفترسة، والتي بدأت بعد مدة في التفكير في الإستحواذ على السلطة بعدما استحوذت على أموال الدولة [الأموال العمومية]، ولقد ساعدها أي الغرب وأمريكا في تحقيق ذلك المشروع من خلال تنصيبها لحكام يطبقون سياساتها تلك، كما أنها ومن خلال المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل: البنك الدولي .. استطاعت تمرير الكثير من التشريعات داخل هذه الأوطان لتمكن لهذه الطائفة أي الأوليغارشيا من الإستيلاء على أموال الدول الوطنية التي هي في النهاية أموال الشعب، وأن تضمن لهم قوانين تحميهم من المتابعات في إطار "الإستثمار" وحقوق "المستثمرين" [بما توفره العولمة من امتيازات] حصل ذلك مثلاً: في مصر، الملياردير هشام طلعت، والملياردير أحمد عز، والملياردير نجيب سواريس والملياردير أبو العنين وغيرهم من الأوليغارشيا وبعد استيلائهم على أموال الشعب سعوا للسيطرة على السلطة من خلال البيدق "جمال مبارك" ابن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي مكن لهؤلاء في ظل غياب والده بسبب تقدمه في السن، وجاءت ثورة 25 يناير كنجدة لانقاذ هذا البلد مما كان يحاك ضده فأسقطت قلاع تلك الزمرة من الناس وأرجعت الأمور إلى نصابها.

في الجزائر وقبل أحداث 2019 تكونت على مدار عشرين سنة من فترة حكم الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة طبقة من الأثرياء ورجال الأعمال، كونوا ثرواتهم من خلال ما اغترفُوه من أموال من البنوك العمومية الوطنية، وبعد أن اشتدت شوكتهم بخاصة في فترة مرض الرئيس أي من سنة 2013 حتى 2019 حاولوا الاستيلاء على السلطة بمباركة من الغرب وأمريكا لأنه ببساطة نظامها الإقتصادي والسياسي يقوم على هذه النوعية من الناس أي رجال الأعمال والتي يُعرفون عندنا بالأوليغارشيا، وذلك بمساعدة محيط الرئيس ممن كان يعتنق هذا النوع من الأنظمة ومُستعدٌ لتنفيذ أوامر ومخططات الغرب وأمريكا في هذا الصدد، فالنظام الليبيرالي والرأسمالية لا يمكن تطبيقهما في ظل وجود حكام أو طبقة سياسية اعتنقت الإشتراكية، لذلك توجب إزاحة كل من له علاقة بتلك الفترة الماضية من الحكم الإشتراكي "البائد" والمجيء بأناس جُدد أهم ميزة فيهم أنهم رجالات أعمال [أوليغارشيا]، حتى يمكن القضاء على الدولة الاجتماعية والانتقال نحو الرأسمالية المتوحشة بسرعة الصاروخ واستدراك ما فات من وقت، لقد حاولت الأحزاب التقليدية مثل: قيادة "الأفلان" وحزب "الأرندي" الليبيرالي وهما الحزبان الحاكمان في تشريعيات 2017 أن يستقطبا رجال الأعمال [الأوليغارشيا] للولوج إلى البرلمان الجديد، كانت تلك الخُطة المرسُومة يراد بها إستيلاء هؤلاء على السلطة التشريعية تمهيداً للإستيلاء بعد ذلك على السلطة التنفيذية أي الرئاسية بالمجيء برجل أعمال مثل: علي حداد، أو يسعد ربراب أو من على شاكلتهما وصولاً إلى رئاسة الحكومة التي كان من الممكن أن يصل إليها رجل من الأوليغارشيا الجديدة في الجزائر ناهيك عن رغبتهم في الإستوزار والفوز بالقطاعات الإستراتيجية مثل: الصناعة والتجارة والفلاحة.. إلخ لتتحول البلاد من دولة إلى شركة عائليات كبيرة تتقاسم أسهمها هذه الشخصيات الأوليغارشية، وبالتالي القضاء على الدولة الاجتماعية التي نص عليها بيان الفاتح من نوفمبر المجيد وأحد أهم أهداف الثورة الجزائرية ومقوماتها.

ولكن الأحداث التي جاءت في سنة 2019 وبخاصة في الشهور الأولى منها [الحراك الأصيل] حملت إلى هؤلاء من الأوليغارشيا بما لا يشتهون، اليوم جزء من هؤلاء في السجون متابعون في قضايا فساد، وجزء هاربون في الخارج وتلاحقهم مذكرات اعتقال دولية، وجزء لم تصله بعد مقصلة الحساب إلى حين، وقد كانت أحداث 2019 في شهورها الاولى بمثابة تصويب للأخطاء التي وقعت في مسيرة الجزائر الدولة الفتية السائرة نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والحكم الراشد هذه المسيرة التي انطلقت سنة 1954 وقد تجاوزت تلك المعضلة بأقل التكليف والخسائر مقارنة بدول أخرى شقيقة وصديقة تعرضت لما تعرضت له الجزائر، وقُبر مشروع هؤلاء ولكن يبقى أن اجتماعية الدولة الذي هو خيار الشعب الجزائري وثوار ومجاهدي ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وليس خيار الاتحاد السوفياتي أو الصين أو سواها محل أخذ ورد بين من يريد الحفاظ عليه ومن يريد التخلي عليه، فهل الشعب تغير أو أن بيان الفاتح من نوفمبر 1954 قد انتهت صلاحيته أو أن الثوار والمجاهدين لا وجود لهم حتى يتم مجرد التفكير في التخلي عن هذا الخيار الاستراتيجي اليوم؟، وأنه في حالة وأن تم التنازل عنه أي على خيار الدولة الاجتماعية لأي سبب من الأسباب [بحجة انتهاء عصر الطاقة الأحفورية وبالتالي غياب مداخيل للخزينة العمومية] فإنه بالتأكيد لن يكون أبداً لمصلحة الوطن ولا حتى لمصلحة الشعب بقدر ما سيكون لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات وللرأسمالية المتوحشة ولرجالاتها من الأوليغارشيا المنتشرين في كل مكان في منطقتنا، هذه الأطراف الأجنبية التي تفرض علينا أنماطاً ليست من ثقافتنا ولا ديننا ولا حتى من اختيارنا ترغيباً أحياناً باسم العولمة وترهيباً أحياناً أخرى باسم الديمقراطية والحرية والحقوق.

اليوم ملياردير يحكم في المغرب وغداً مليادير آخر يحكم في مصر ... وهكذا دواليك إلى أن تتحول البلدان العربية على الخصوص والدول في أمريكا اللاتينية وآسيا من نمط الدولة الاجتماعية [الدولة الاشتراكية] إلى الدولة الرأسمالية التي تقدس الفرد والملكية الفردية وتُشيد بالطبقية والفروق الاجتماعية فكيف يتساوى الناس في المجتمعات الغربية وبخاصة في أمريكا رأس حرباء هذا النظام الاستغلالي في ظل مجتمع مقسم إلى أثرياء يتحكمون في كل شيء وفقراء لا يحصدون إلى الجوع والمرض والموت يا سيد "بايدن"؟، وتتحول البلدان من دول وطنية إلى شركات ذات أسهم يتقاسمها الأثرياء والأغنياء أما الفقراء فلا مكان لهم في هذا العالم وهم يُقتلون إما بالحروب أوالأوبئة أوالأمراض الفتاكة أوتصحير الأراضي..إلخ.

اليوم في داخل أوروبا وفي داخل أمريكا هناك موجة عاتية تجتاحها والمتمثلة في الإشتراكية أو اليسارية أمام صعود التيار اليميني الشعبوي [الفزاعة الجديدة للمنظومة الغربية نحو بقية دول العالم]، فلقد كان هناك فضل كبير لليساريين في فوز الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن على منافسه المنصرف اليميني دونالد ترامب، كما أن اليسار رغم الانتكاسات الكبيرة والكثيرة التي تعرض وما زال يتعرض لها مثلاً: فنزويلا وفي كوبا من خلال الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية غير الشرعية [خارج قرارات الأمم المتحدة] التي يقف خلفها الغرب وأمريكا ومحاولة تنصيب رؤساء موالين للغرب كما هو حاصل في البرازيل مثلاً فإن هذا التيار ما زال محافظاً على زخمه وقوته وشعبيته، لذلك من الجدير التذكير بأن الإشتراكيين وحزب الخضر واليساريين في الدول الغربية يسعون إلى تغيير الأوضاع فيما فشلت فيه الرأسمالية المتوحشة في البلدان الغربية، بينما هذا الغرب نفسه يحاول تغيير الأوضاع في البلدان الإشتراكية الأخرى من خارج المنظومة الغربية أو ما يسمى بالدولة الاجتماعية فيما يعتقد هؤلاء بأن هذا النوع من الدول قد فشل فيه هذا الخيار وذلك بالدفع بهذه الدول إلى ضرورة تسليم الحكم إلى الأوليغارشيا الجديدة فيها حتى يتم الانتهاء وبصورة نهائية لا رجعة فيها من هذا النمط الاقتصادي والسياسي وتبني الرأسمالية المتوحشة اقتصادياً والليبيرالية والنيوليبرالية وهي مرحلة متقدمة للأولى في ما يتعلق بالشق السياسي بعد مماطلات دامت لعقود أي منذ إنهيار المنظومة الإشتراكية على الأقل سنة 1989 [انهيار الإتحاد السوفياتي] من الرافضين للإستسلام لهما.

بقلم: الحاج بوكليبات