كل صفة لله سبحانه في القرآن والسنة فهي على الحقيقة لا المجاز

[عبدالله الأحد]

السؤال
قرأت أن منهج كثير من الفقهاء هو التوقف عن التفصيل في مسألة الأسماء والصفات، فلا يقول أحدهم بالتأويل، ولا يجزم أيضًا بالمعنى الظاهر، فلا يقول مثلًا بأن اليد تعني القدرة، ولا يجزم بأن لله يدًا، ويقول بعضهم بأن لفظ اليد في الآية يحتمل المعنيين: الظاهر، والمجازي، فهل يتناقض ذلك مع اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ وما أدلة وجوب القطع بالمعنى الظاهر عمومًا، وليس في مسألة اليد فقط -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الكلام مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنهم كانوا يثبتون ما تدل عليه نصوص الوحي على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز، وإنما يفوضون كيفية الصفات، ويدل لإثبات الحقيقة والقطع بالظاهر ما هو مقرر عند أهل العلم من أن حمل اللفظ على الحقيقة، والظاهر مقدم على المجاز والتأويل، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع السلف على ذلك، فقد روى الخلال في السنة عن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان، والأوزعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما جاءت ـ قال الخلال: هذا في أحاديث الصفات، وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها، ونفي علم الكيفية. انتهى.

وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن -رحمهم الله-: أنه سئل عن الآيات، والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه؟ فقال: نمرها كما جاءت، ونؤمن بها، ولا نقول: كيف وكيف. اهـ.

وقال الذهبي في العلو: قال الحافظ أبو بكر الخطيب -رحمه الله-: أما الكلام في الصفات، فإن ما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف ـ رضوان الله عليهم ـ إثباتها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية، والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها من المثبتين قوم، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو لبيان إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: لله تعالى يد، وسمع، وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ـ وقوله عز وجل: ولم يكن له كفوًا أحد. اهـ.

وقال شيخ الإسلام: فمذهب السلف ـ رضوان الله عليهم ـ إثبات الصفات، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم، ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على لمعة الاعتقاد: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين... ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام.. مثال ذلك قوله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ {المائدة: 64} فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فيجب إثبات ذلك له، فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم. اهـ.


والله أعلم.

منقول اسلام ويب بتصرف
السؤال
أنا مدرس للغة العربية ، فمن خلال ذائقتي الأدبية ودراستي للمجاز والكناية فإني أرى أن بعض آيات الصفات هي أقرب للتأويل من الإثبات . فمن ذلك قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) فهي تعني القهر والغلبة ، ولا أرى أنها اليد الحقيقة . وكذلك قوله تعالى : ( فإنك بأعيننا ) أي : بحفظنا ورعايتنا ، وتأبى ذائقتي اللغوية أن يكون معناها العين الحقيقية ، فممكن توضح لي وتفيدني ؟!

381 - الحقيبة التأسيسية لطالب العلم
الجواب
الحمد لله.


الاعتقاد الصحيح يبنى على ما ثبت في الكتاب والسنة ، بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة ، وقد أجمعوا على إثبات الصفات الواردة لله تعالى في الكتاب والسنة ، دون تكييف أو تمثيل ، ودون تعطيل أو تأويل ، لا فرق في ذلك بين صفات الذات أو صفات المعاني ، أو الصفات الخبرية ، أو العقلية ، فكل ما صح به الخبر وجب إثباته لله تعالى .
والقرآن والسنة جاءا لتعريف العباد ما لمعبودهم من الصفات ، وهذا لا يتم إلا بحمل الكلام على حقيقته ، كما هو الأصل في الكلام ، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ، بلّغهُ بلفظه ومعناه ، ولم ينقل عنه حرف واحد في أن صفة من الصفات ينبغي أو يلزم تأويلها ، أو أن ظاهرها غير مراد ، أو أنها تفيد التشبيه ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يطلقها أهل التعطيل والتأويل ، وهي قدح في القرآن ، وقدح في الرسول المأمور بالبلاغ والبيان ، إذ لو كان شيء مما ذكروه موجودا للزمه أن يبينه ، ولا يكتمه . فكيف وقد ثبت في جملة من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها إثبات هذه الصفات ، وزيادة غيرها عليها كالنزول والقدم والضحك والفرح ، دون أن يصحبها كلمة واحدة في صرفها عن ظاهرها ، ودون استشكال من صحابي واحد عن ظاهرها ومعناها المعقول منها ، فلو كان فيها ما ظاهره نقص أو تشبيه - وحاشا الكتاب والسنة أن يكون فيهما ذلك - لبينه المعصوم ، ولنبه عليه ، ولاستشكله أهل الحجى ، ولهُم كانوا على الخير أقوى ، وأحرص ، وألزم .
ولما ظهرت البدع ، ووجد من يقول : إن هذه الصفات ليست على الحقيقة ، بل على المجاز ، كما هو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ، تكلم السلف والأئمة بما يبين أنها على الحقيقة لا على المجاز ، وكلامهم في ذلك مستفيض مشهور ، ونحن ننقل جملة من كلامهم ، فمن ذلك :
1- قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله (280 هـ): " ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دُلسة وأُغلوطة على الجهال ، تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات ، غير أنا نقول : لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب ، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب ، وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب ، لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات " انتهى من "نقض الدارمي على بشر المريسي" (2/855).
2- وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله (310 هـ) : " فإن قال لنا قائل : فما الصواب في معاني هذه الصفات التي ذكرت ، وجاء ببعضها كتاب الله عز جل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه ، كما نفى عن نفسه جل ثناؤه فقال : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) إلى أن قال : " فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يُعقل من حقيقة الإثبات ، وننفي عنه التشبيه فنقول : يسمع جل ثناؤه الأصوات ، لا بخرق في أذن ، ولا جارحة كجوارح بني آدم . وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم. وله يدان ويمين وأصابع ، وليست جارحة ، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق ، لا مقبوضتان عن الخير ، ووجه لا كجوارح بني آدم التي من لحم ودم. ونقول : يضحك إلى من شاء من خلقه ، لا تقول: إن ذلك كشر عن أنياب ، ويهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا " انتهى من "التبصير في معالم الدين" ص (141-145) .
3- وقال الإمام أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي المعروف بالقصاب رحمه الله (360هـ) في الاعتقاد القادري الذي كتبه لأمير المؤمنين القادر بأمر الله سنة 433 هـ ووقَّع على التصديق على ما فيه علماء ذلك الوقت ، وأرسلت هذه الرسالة القادرية إلى البلدان. قال: " لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، وكل صفة وصف بها نفسه، أو وصفه بها نبيه، فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز ، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ، ولقيل : معنى البصر كذا ، ومعنى السمع كذا ، ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام ، فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل ، علم أنها غير محمولة على المجاز، وإنما هي حق بيّن " انتهى نقلا عن " المنتظم" لابن الجوزي في المنتظم في حوادث سنة 433هـ ، "سير أعلام النبلاء" (16/213).

4- وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (395 هـ) في إثبات صفة اليدين لله تعالى: " باب ذكر قول الله عز وجل : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) و ذكر ما يُستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعز خلق آدم عليه السلام بيدين حقيقة ".
وقال في إثبات الوجه لله تعالى: " باب قول الله جل وعز : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) ، وقال الله عز وجل : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال ) ، وذكر ما ثبت عن النبي مما يدل على حقيقة ذلك " انتهى من "الرد على الجهمية" ص 68، 94

5- وقال الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي (463 هـ) : " ومن حق الكلام أن يُحمل على حقيقته ، حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم . ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات ، وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين ، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم ، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه ".
وقال ناقلاً إجماع أهل السنة على ذلك : " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها ، وحملها على الحقيقة لا على المجاز ، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ، ولا يحدون فيه صفة محصورة ، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مشبه ، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود . والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله " انتهى من "التمهيد" (7/ 131، 145).

6- وقال الإمام الحافظ الذهبي ، بعد نقل كلام القصاب السابق : " ولو كانت الصفات ترد إلى المجاز ، لبطل أن تكون صفات لله ، وإنما الصفة تابعة للموصوف ، فهو موجود حقيقة لا مجازاً ، وصفاته ليست مجازاً ، فإذا كان لا مثل له ولا نظير : لزم أن تكون لا مثل لها ".

وقال في تعليقه على كلام ابن عبد البر السابق : " صدق والله ، فإن من تأول سائر الصفات ، وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام ، أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب ، وأن يشابه المعدوم ، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال : مثل الجهمية كقوم قالوا : في دارنا نخلة . قيل: لها سعف؟ قالوا : لا. قيل: فلها كرب؟ قالوا : لا. قيل : لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة " انتهى من "العلو" ص 239، 250.
والنقول في ذلك كثيرة ، وينظر : الأشاعرة في ميزان أهل السنة ، للشيخ فيصل بن قزاز الجاسم ، ففيه أضعاف هذه النقول عن السلف والأئمة .

هذا هو الأصل العام في نصوص الصفات ، ومنها الآيتان المذكورتان ، وقد استدل بهما أئمة السلف والخلف على إثبات صفة اليد والعين في جملة الأدلة المثبة لذلك ، وإن كانوا قد يفسرون الآيتين بلازمهما أو مضمونهما ، كما سيأتي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذا المعنى : " قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) [ الفتح : 10] وهذه أيضاً على ظاهرها وحقيقتها ؛ فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين ؛ لأن يده من صفاته ، وهو سبحانه فوقهم على عرشه ؛ فكانت يده فوق أيديهم ، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته ، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه سلم مبايعة لله عز وجل ، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ، ألا ترى أنه يقال : السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا ، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم " انتهى من "القواعد المثلى" ضمن مجموع فتاوى الشيخ (3/ 331).
وقوله تعالى : ( فإنك بأعيينا) : فسره بعض السلف بمرأى منا ، وهو تفسير باللازم ، فتكون الآية مثبة للرؤية وللعين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الواسطية" : " فإن قيل : بماذا تفسرون الباء في قوله: ( بِأَعْيُنِنَا ) ؟
قلنا : نفسرها بالمصاحبة ، إذا قلت: أنت بعيني، يعني: أن عيني تصحبك وتنظر إليك ، لا تنفك عنك ، فالمعنى : أن الله عز وجل بقول لنبيه : أصبر لحكم الله، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء.
ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتضي أن يكون رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في عين الله، وهذا محال.
وأيضًا فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم: إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبًا .
وقال قبل ذلك : " فإن قيل : إن من السلف من فسر قوله تعالى: ( بِأَعْيُنِنَا ) ، بقوله : بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟
فالجواب : أنهم فسروها باللازم، مع إثبات الأصل، وهي العين، وأهل التحريف يقولون : بمرأى منا، بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون: ( بِأَعْيُنِنَا ) : بمرأى منا، ومع إثبات العين " انتهى . ضمن مجموع فتاوى الشيخ (8/ 264).
وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله : " ( فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ) يعني فإنك بمرأى منا وبصر ، وعناية ورعاية ، وكلاءة وحفظ .
وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته ، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله ، الذي هو أثر اتصافه بـ (العينين) .
ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب (التضمن) ، والتضمن أحد دلالات اللفظ ، لأن اللفظ : له دلالة بالمطابقة ، وله دلالة بالتضمن ، وله دلالة باللزوم .
فقالوا : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأى وبصر ، وكلاءة ورعاية وحفظ من الله جل وعلا . وذلك لأنه مضمون قوله ( بِأَعْيُنِنَا ) .
فإذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه ، بل هذا من باب التضمن . والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ .
قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين ، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن ، وقد يفسرون باللازم ، ويظن الظان أن هذا من التأويل وهذا غلط .
فإن التضمن شيء ، واللزوم شيء ، هذا من دلالة اللفظ .
وأما التأويل فهو محوٌ لدلالة اللفظ .
" انتهى باختصار من "شرح الواسطية".

فتبين مما سبق أن هاتين الآيتين على حقيقتهما ، وفيهما إثبات صفة اليد ، والعين ، وأنه لا حرج في تفسير الآية بلازمها أو ما تتضمنه ، دون نفي للصفة الواردة فيها ، ولعل هذا هو ما استشعرته بذائقتك اللغوية ، أي المعنى العام الذي هو متضمَّن أو لازم من اللفظ ، لكن من الخطأ أن يظن أن هذا من باب المجاز الذي مؤداه نفي الصفة عن الله ، أو نفي دلالة النص عليها .
والله أعلم .

منقول اسلام سؤال جواب