أمام تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة

[المعزلدين الله]

مفتشو التربية لولاية وهران يهدّدون بالتصعيد من وتيرة الاحتجاج




هدّد مفتشو التربية والتعليم لولاية وهران، في بيان تسلمته ''الخبر''، بالتصعيد من حدّة الاحتجاج، في حالة مواصلة السلطات المعنية تجاهل مطالبهم، كالإعتراف بهيئة التفتيش، كإطار رسميّ قائم بذاته، إلغاء قرار تنزيل المفتشين لرتبهم الأصلية وتوفير الظروف المادية والمعنوية لهذا السلك.
لم يخف محرّرو البيان امتعاضهم من تجاهل السلطات المعنية لانشغالاتهم المشروعة، التي سبق لهم طرحها خلال الصائفة الماضية، بعد مقاطعتهم، رفقة مفتشي ولاية بشار، للملتقى الجهوي المنظم من قبل وزارة التربية الوطنية يومي 29و30 جويلية الماضيين الخاص بتخفيف البرامج.
وكان الاحتجاج يرمي الى إثارة انتباه الوزارة الوصية للإهانة، التي لحقت بهذه الفئة، جرّاء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 31508، المؤرخ في 11/10/2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المحصاة بالتربية الوطنية.
وعبر المعنيون عن رفضهم لأسلوب التضليل المعتمد من قبل الوزارة، التي تعتبر التنزيل في الرتبة ترقيةً الى مناصب عليا وإلغاء كل القرارات المتضمّنة تنزيل المفتشين الى رتبهم الأصلية وإعطائهم مجموعة من النقاط. كما تساءلوا '' هل يُعقل أن يجازى من خدم الدولة وسهر على سير مؤسساتها، منذ الاستقلال، بحذف الإطار، الذي ينتمي اليه والمساس بالمكتسبات المادية التي حصل عليها نتيجة جهد وتضحية ويُطالب بإعادة جزء منها وبأثر رجعي، (بداية سنة 2008)؟''.
وأمام غياب رد فعل، ارتآى مفتشو الولاية، خلال جمعية عامة، تجديد دعوتهم للسلطات العليا، للتفكير مليّا في العواقب على سياسة الإصلاحات التربوية، بعد الدور الفعّال الذي اضطلعت به هاته الفئة لاثراء ومتابعة جميع مراحل تجسيد الإصلاح على أرض الواقع.
في نفس السياق، يؤكد محرّرو البيان أن '' استمرار السلطات في تجاهلها للمطالب المشروعة لهذه الفئة قد يسهم في تعميق الأزمة ويؤدّي إلى انتهاج أساليب أكثر حدّة في الاحتجاج، خاصة وأننا في بداية السنة الدراسية ومقبلون على دخول اجتماعي متميز''. وفي الأخير، ناشد المفتشون سلطات البلاد إنصافهم وإرجاع حقوقهم المسلوبة.