تحت القانون ........أو فوقه ؟

[abdodido]

تحت القانون ........أو فوقه ؟


إن خضوع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتحقيق في قضية تلقيه تمويلا غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 حين تلقى مساعدة مالية من ليليان بيتنكور وريثة مجموعة مستحضرات التجميل لرويال التي كانت يومها تعاني من تردي في حالتها الذهنية مايجعلها وفق القانون الفرنسي ليس بإمكانها إتخاذ القرار و معنى هذا أنها أكرهت على فعل ذلك.
إن هذا التحقيق يجعلنا نؤمن بأنه لا أحد فوق القانون و لأحد بإمكانه الفرار من المساءلة القانونية مهما كان منصبه أو المسؤلية التي يتقلدها وقبل ساركوزي كان رئيس فرنسا الأسبق جاك شيراك قد خضع لتحقيق مشدد في قضية فساد تتعلق بمنح بعض أصدقائه في الحزب مناصب لا يستحقونها وهذا أيام كان عمدة لبلدية باريس.
إن إحترام القانون و الإلتزام به يتأتى أولا من شعور الحاكم أنه وغيره تحكمهم قوانين روحها أن الكل قد يتعرض للمساءلة القانونية حتى و إن مرت عقود على القضية المثارة.
إن أول درس يستفاد من هذا هو أن كل مسؤول مراقب بكل شدة فهو دوما تحت المجهر وأنه لا حصانة له أمام القانون. فالحاكم في أنظمة الحكم الغربية ليس له الحكم المطلق بل يعمل كموظف عمومي و ليس ظلا للاله فوق الأرض لذا حرصت الدول الديمقراطية على التشريع بما لايدع مجالا لإستخدام القانون لأغراض شخصية وأن يضمن القضاء مهنته المقدسة و إستقلاله التام غير أن واقع الحال عندنا من خلال الفضائح المزكمة للأنوف و المنهمرة يوميا على وسائل الإعلام و إن كان نجم هذه الأونه وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل الأكثر تداولا في سوق الإعلام فإنه ليس نجما (ستارا) وحيدا و لافريدا و لا مطلقا في هذا السباق بل هناك من قد يكون أكبر ملثما هناك من يمكن أن يكون أصغر في قطاعات الدولة المختلفة فالفرق بين قطاع وآخر هو مقدار ما في الخزنة من أموال و مايمكن أن يدره موقع هذا (البطل) من مكاسب و فوائد وريوع.
إن مؤدي هذا يشي بأن مسؤولينا فوق المساءلة و دون ذلك (خرط القتاد) أما الوزراء و الزعماء فهم فوق ذلك بسنوات ضوئية و لاتطالهم المساءلة سواء الشعبية أو القانونية لأنهم حصنوا أنفسهم من ذلك بترسانة من النصوص المزعوم أنها قانونية و صار الكثير منهم أقرب الى القداسة.
إن تهاوي و تهلهل مختلف السلطات في الدولة الوطنية عمل مبرمج لعدم المس بهذه الفئة من النافذين وإن صارت ضجة حول بعض مظاهر الفساد فإنها حرف للنقاش وبعد به عن صلب الموضوع أو في أحسن الأحوال الخفية حسابات و ضرب تحت الحزام في إطار مايسمى بصراع العصب عند مواعيد و مناسبات معينة.
وملخص الحال أننا مازلنا بعيدين عن معالم الدولة المدنية الحديثة بكل مقوماتها لأننا بعيدون أكثر عن مفهوم العدالة و المساءلة و التقويم .


كتبه : إبراهيم لغريب

[أبو البطل أنس]

هل ما ذكرته ياصديقي كان وقتها خافيا على المخابرات الفرنسية ولن أستعمل عبارة التي لا تخفى عليها خافية أستغفر الله ، وإن خفي عليهم ما ذكرت يا صديقي فهل خفي عليهم أيضا تمويل القذافي لحملة ساركوزي الإنتخابية والتي قالو أنهم فتحوا تحقيقا قضائيا بشأنها هذه الأيام ، لو كانت فرنسا دولة عدل وقانون وحق _ كما يريدون أن يقنعوا العالم به _ لإعتذرت لشعوب العالم عن ماضيهاالإستعماري القبيح وما فعلته من جرائم ضد الإنسانية من : قتل ، تعذيب ، اغتصاب ، سرقة الثروات ،تجهيل ، تجارب نووية ....هم أصلا لا يعترفون فكيف يعتذرون أو يعوضون ، إسمع يا صديقي إنها ديمقراطيات زائفة ولن يدخل قصر الإليزي أو البيت الأبيض أو غيرهما إلا من يرضى عنه اللوبي الصهيوني .